تسجيل الأراضي في فلسطين بين المعيقات وغياب الإجراءات
المحامي سمير دويكات
لا شك أن موضوع تسجيل الأراضي في فلسطين له طبيعة خاصة وخاصة جدا نتيجة وجود الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي عن طريق الاحتلال، ولكن هناك محددات قانونية صريحة وواضحة لا يجوز تجاهلها وهي أن الاحتلال سواء وضع يده على الأرض بالشراء أو الاستيلاء أو أي طريق أخرى يعتبر مغتصب للأرض وفق القانون الدولي وليس له ذلك بتاتا، وان أي تصرف في الأرض في فلسطين تمحوه القواعد القانونية التي تعطي الفلسطينيون حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي.
بالتالي فان هذه الأراضي ستبقى للفلسطينيين، وكون أن هناك آلاف من الفلسطينيين بل ملايين في مخيمات اللجوء وبالتالي يمكن أن يكون لهم حقوق فيها، فان التصرف بالأراضي على نحو معين يمكن أن يضيع حقوق الناس فيها، ويمنعهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية، وهناك الكثير ممن تصرف بالأراضي على حساب حقوق الغائبين وخاصة من جهة الاحتلال الصهيوني، وبالمقابل في مواجهة استمرار الحياة وتسجيل الأراضي بأسماء مستحقيها يجب أن يكون هناك إجراءات خاصة لذلك التسجيل وفق قواعد قانونية مرنة لسهولة اعتراض المالكين أو المدعين والمدعي عليه خارج فلسطين.
وفي هذا اتجهت المحاكم الفلسطينية إلى ضرورة أن يكون هناك تسجيل مجدد من اجل إقامة أية دعاوى ومنها الفرز أو أية دعوى أخرى، وهو ما قيد الناس من التصرف القانوني بالأراضي أو إقامة الدعاوى بالشكل الصحيح. ذلك بان التسجيل المجدد يحتاج إلى وقت طويل والى تكلفة مالية كبيرة والتي لا تستطيع الناس القيام بها، فتقوم الناس على بيع الأراضي بأسعار ليست بثمن حقيقي ويكون الخاسر ملاك الأرض وهو ما قامت على استغلاله الكثير من الشركات الرأسمالية.
فمجرد تفكير الناس بل معظمها في نقل ملكية الأراضي من المالية إلى سجلات الطابو يكون غير وارد لحجم المعيقات والعقليات المرتبطة ببعض الإجراءات ومنها براءة الذمة، والسجلات والذي زاد الطين بلة عدم كفاءة بعض العاملين في هذا المجال، وعدم ذكاء البعض في تقرير الإجراءات الخاصة وكلها مرتبطة بمخاوف تسريب أراضي للصهاينة على حساب الناس وحقوقهم.
فمما لا شك فيه انه يمكن العمل على هذا الموضوع بطريقة خاصة وإجراءات سهلة يمكنها التخفيف على الناس ووضع القواعد والإجراءات اللازمة وفق ما هو متناسب ومتفق مع القانون، وفي ذلك سيكون على الدولة الفلسطينية الاستفادة كثيرا من تسجيل الأراضي وفق أحكام القانون والإجراءات التي يمكن أن ينظمها خبراء فلسطينيون غيورون ولديهم الحرص الوطني بالتعاون مع المحاكم المتخصصة الموقرة. إذ أن تسجيل للأراضي بعد حكم قضائي سيكون فيه التسجيل سليم إلى مستويات عالية جدا بعيد عن الالتفاف أو المخالفة أو الخطأ.
بالتالي قد يكون هناك معارضة أو اتفاق على الموضوع، لكن تسجيل وتسوية الأراضي بإجراءات مفهومة وميسرة على الناس سيكون له اثر ايجابي كبير على المواطن والدولة. وسيحمي الأراضي من استغلال اليهود أيضا.
المحامي سمير دويكات
لا شك أن موضوع تسجيل الأراضي في فلسطين له طبيعة خاصة وخاصة جدا نتيجة وجود الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي عن طريق الاحتلال، ولكن هناك محددات قانونية صريحة وواضحة لا يجوز تجاهلها وهي أن الاحتلال سواء وضع يده على الأرض بالشراء أو الاستيلاء أو أي طريق أخرى يعتبر مغتصب للأرض وفق القانون الدولي وليس له ذلك بتاتا، وان أي تصرف في الأرض في فلسطين تمحوه القواعد القانونية التي تعطي الفلسطينيون حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي.
بالتالي فان هذه الأراضي ستبقى للفلسطينيين، وكون أن هناك آلاف من الفلسطينيين بل ملايين في مخيمات اللجوء وبالتالي يمكن أن يكون لهم حقوق فيها، فان التصرف بالأراضي على نحو معين يمكن أن يضيع حقوق الناس فيها، ويمنعهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية، وهناك الكثير ممن تصرف بالأراضي على حساب حقوق الغائبين وخاصة من جهة الاحتلال الصهيوني، وبالمقابل في مواجهة استمرار الحياة وتسجيل الأراضي بأسماء مستحقيها يجب أن يكون هناك إجراءات خاصة لذلك التسجيل وفق قواعد قانونية مرنة لسهولة اعتراض المالكين أو المدعين والمدعي عليه خارج فلسطين.
وفي هذا اتجهت المحاكم الفلسطينية إلى ضرورة أن يكون هناك تسجيل مجدد من اجل إقامة أية دعاوى ومنها الفرز أو أية دعوى أخرى، وهو ما قيد الناس من التصرف القانوني بالأراضي أو إقامة الدعاوى بالشكل الصحيح. ذلك بان التسجيل المجدد يحتاج إلى وقت طويل والى تكلفة مالية كبيرة والتي لا تستطيع الناس القيام بها، فتقوم الناس على بيع الأراضي بأسعار ليست بثمن حقيقي ويكون الخاسر ملاك الأرض وهو ما قامت على استغلاله الكثير من الشركات الرأسمالية.
فمجرد تفكير الناس بل معظمها في نقل ملكية الأراضي من المالية إلى سجلات الطابو يكون غير وارد لحجم المعيقات والعقليات المرتبطة ببعض الإجراءات ومنها براءة الذمة، والسجلات والذي زاد الطين بلة عدم كفاءة بعض العاملين في هذا المجال، وعدم ذكاء البعض في تقرير الإجراءات الخاصة وكلها مرتبطة بمخاوف تسريب أراضي للصهاينة على حساب الناس وحقوقهم.
فمما لا شك فيه انه يمكن العمل على هذا الموضوع بطريقة خاصة وإجراءات سهلة يمكنها التخفيف على الناس ووضع القواعد والإجراءات اللازمة وفق ما هو متناسب ومتفق مع القانون، وفي ذلك سيكون على الدولة الفلسطينية الاستفادة كثيرا من تسجيل الأراضي وفق أحكام القانون والإجراءات التي يمكن أن ينظمها خبراء فلسطينيون غيورون ولديهم الحرص الوطني بالتعاون مع المحاكم المتخصصة الموقرة. إذ أن تسجيل للأراضي بعد حكم قضائي سيكون فيه التسجيل سليم إلى مستويات عالية جدا بعيد عن الالتفاف أو المخالفة أو الخطأ.
بالتالي قد يكون هناك معارضة أو اتفاق على الموضوع، لكن تسجيل وتسوية الأراضي بإجراءات مفهومة وميسرة على الناس سيكون له اثر ايجابي كبير على المواطن والدولة. وسيحمي الأراضي من استغلال اليهود أيضا.
