تطوير نظرية التغيير..
بقلم- سماح جميل
التغيير المرتبط باهداف العدالة اﻻنتقالية يتصدر أبرز ها.. ..
ذلك أن العدالة اﻻنتقالية في معانيها ومضمونها اﻻنساني تسعى إلى تحقيق التغيير الشامل في انظمة الحكم.. أي التغيير لصالح حاجات الشعوب في تحقيق تطورها وازدهارها في مختلف مجاﻻت الحياة...السياسية واﻻقتصادية واجتماعية والثقافية..
أي أن يتحقق التغيير في نظام الحكم ليتم تجاوز كل صور انتهاكات حقوق اﻻنسان وتستبدل بتثبيت وترسيخ تحقيق واحترام حقوق اﻻنسان..وتثبيت وترسيخ الديمقراطية في مختلف مناحي الممارسة والحياة..وتوسيع مشاركة المجتمع بكل مكوناته وفئاته
وطبقاته في صناعة القرار و الحكم والسلطة والثروة..
وتحقيق العدالة اﻻنتقالية بدون وضع ضمانات عدم تكرار انتهاكات حقوق اﻻنسان و بدون تحقيق التغيير في نظام الحكم لصالح البناء المدني و الديمقراطي..وحقوق اﻻنسان.. تبقى عدالة انتقالية ناقصة .. ليس ذلك فحسب بل ان تنفيذ برامج وآليات
العدالة اﻻنتقالية دون شمولها بتغيير النظام الذي كان سببا في انتهاكات حقوق اﻻنسان يمكن أن يهدد بإلغاء كل ما تحقق في مجال تنفيذ العدالة اﻻنتقالية...
وتحقيق التغيير في نظام الحكم لصالح الخيار الديمقراطي واحترام حقوق اﻻنسان يظل هو التحدي الكبير في مجال تحقيق العدالة اﻻنتقالية...لهذا ﻻبد من توفر اﻻرادة الشعبية وإرادة القوى السياسية والمجتمعية من أجل الخوض في معركة تحقيق
التغيير المجسد للتحول للتحول الديمقراطي..كونه يشكل صمام امان للعدالة اﻻنتقالية ... ووسيلة للتطور والبناء المجتمعي..نحو وطن حر وديمقراطي..وشعب سعيد
بقلم- سماح جميل
التغيير المرتبط باهداف العدالة اﻻنتقالية يتصدر أبرز ها.. ..
ذلك أن العدالة اﻻنتقالية في معانيها ومضمونها اﻻنساني تسعى إلى تحقيق التغيير الشامل في انظمة الحكم.. أي التغيير لصالح حاجات الشعوب في تحقيق تطورها وازدهارها في مختلف مجاﻻت الحياة...السياسية واﻻقتصادية واجتماعية والثقافية..
أي أن يتحقق التغيير في نظام الحكم ليتم تجاوز كل صور انتهاكات حقوق اﻻنسان وتستبدل بتثبيت وترسيخ تحقيق واحترام حقوق اﻻنسان..وتثبيت وترسيخ الديمقراطية في مختلف مناحي الممارسة والحياة..وتوسيع مشاركة المجتمع بكل مكوناته وفئاته
وطبقاته في صناعة القرار و الحكم والسلطة والثروة..
وتحقيق العدالة اﻻنتقالية بدون وضع ضمانات عدم تكرار انتهاكات حقوق اﻻنسان و بدون تحقيق التغيير في نظام الحكم لصالح البناء المدني و الديمقراطي..وحقوق اﻻنسان.. تبقى عدالة انتقالية ناقصة .. ليس ذلك فحسب بل ان تنفيذ برامج وآليات
العدالة اﻻنتقالية دون شمولها بتغيير النظام الذي كان سببا في انتهاكات حقوق اﻻنسان يمكن أن يهدد بإلغاء كل ما تحقق في مجال تنفيذ العدالة اﻻنتقالية...
وتحقيق التغيير في نظام الحكم لصالح الخيار الديمقراطي واحترام حقوق اﻻنسان يظل هو التحدي الكبير في مجال تحقيق العدالة اﻻنتقالية...لهذا ﻻبد من توفر اﻻرادة الشعبية وإرادة القوى السياسية والمجتمعية من أجل الخوض في معركة تحقيق
التغيير المجسد للتحول للتحول الديمقراطي..كونه يشكل صمام امان للعدالة اﻻنتقالية ... ووسيلة للتطور والبناء المجتمعي..نحو وطن حر وديمقراطي..وشعب سعيد
