بسم الله الرحمن الرحيم
9/3/2017
ورقة عمل حول/ تطبيق الحد أدنى للأجور وأثاره الاجتماعية والاقتصادية
مقدمة في المؤتمر العمالي لتطبيق الحد الادنى للاجور
• د. سلامه ابو زعيتر
مدخل :
تشير الاحصائيات الصادرة عن مركز الاحصاء الفلسطيني لمسح القوى العاملة 2016،.... 35.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً)في فلسطين، 17.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من الضفة الغربية (38,600) يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,068 شيقلاً، أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 69.2% (83,500)، وبمعدل أجر شهري قدره 748 شيقلاً.
المراقب جيداً لواقع الأجور في فلسطين، يلاحظ أن بعض الفئات العمالية أجورها منخفضة والمتدنية جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمال النظافة، وعاملات رياض الاطفال، وعاملات السكرتاريا، وعاملات الخياطة، والمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وعمال الزراعة والبناء .....وغيرها من المهن، والتي معدلات الأجور فيها تتراوح ما بين 300 شيكل - 800شيقل، أو اجرتها اليومية لا تزيد عن 40 شيقل، وهي لا تلبي أدنى متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية للأسرة والعيش الكريم، كما أنها تتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م، بشأن اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وما تبعه من قرارات تنفيذية لوزير العمل، بحيث يكون الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا, أو(65 ) شيكل يوميا، أو(8.5 ) شيكل لساعة العمل.
والذي تلى هذا القرار قرار الوزير رقم(1) لسنة 2012 بمحددات تطبيق القانون وكان يفترض البدء من /2013 ...
ثم اخيرا صدر قرار رقم (7) لعام 2017جديد من وزير العمل د. مأمون ابو شهلا للبدء بالتطبيق للحد الادنى للأجور 1/ 3 / 2017 وأوضح القرار، بأن يتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل انحاء الوطن ..
حتى هذه اللحظة ما زال قيد الادراج ولم ينفذ فعلياً ؟؟!!، وهذا التجاهل لتطبيق القرار أفرغه من مضمونه ومن الهدف من تشريعه، وهو إنصاف الفئات العمالية المهمشة والضعيفة، وذات الدخل المتدني، لخلق حالة من العدالة والاستقرار والامان، تساعدهم في مواجهة استغلال الأجور من بعض المشغلين الذين يستغلون الظروف والحاجة للعمل بتخفيض الأجور.
أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية مطلب عمالي بامتياز، وصولا لأجور ملائمة وعادلة تساهم في تحسن مستوى المعيشة للفقراء والفئات المهمشة في المجتمع ، وتقليص الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة، مما يؤدي لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق وضمان السلم الأهلي، ويوفر نوع من العدالة والإنصاف للفئات المظلومة من العمال ، خاصة الذين يعملون بأجور قليلة لا تلبي الحد الأدنى لمستوى المعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة .
لذا يعتبر هذا الموضوع من الأولويات لدى النقابات لما يحمل من أهمية لها انعكاساتها على العمال والمجتمع، بالإضافة ان النقابات شريك بالقرار الذي صدر بشكل توافقي بهد توفير أدنى مستوى للمعيشة والحياة الكريمة، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية وما نصت عليه هيئة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948م ، في المادة 23 منه ان : "لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية ، من هنا نتناول في هذه الورقة بعض القضايا التي يجب أن لا نغفلها حول تطبيق الحد الأدنى للأجور .
أولا / مفهوم الحد الأدنى للأجور؟
بتعريف بسيط هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل كأجر مقابل العمل في ( الشهر أو اليوم أو الساعة ) بحكم نص القانون أو التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقد عرفت منظمة العمل الدولية الحد الأدنى للأجور بأنه "أقل مبلغ يتوجب دفعه للغالبية العظمى من العمال في دولة معينة لقاء العمل لمدة ساعة أو يوم أو شهر على أن يتم تحديد هذا المبلغ على ضوء تغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأفراد عائلته تبعاً لمستوى الشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك الدولة"
من خلال التعريف السابق نجد الحد الأدنى للأجور له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، ويراعى مستويات نفقات المعيشة والحاجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته، ويوفر الحد الادنى لحفظ كرامة الإنسان، ومستوى لائقاً للمعيشة، ويحميه من استغلال المشغل والمساومة بالأجر بالقانون.
ثانيا / مقارنة قرار الحد الأدنى للأجور وخط الفقر :
وفق المعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر ويكون المشرع قد اعتبر خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور، وفي قراءة حول قرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور في فلسطين والذي قدر بملغ 1450 شيقل نلاحظ انه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة ومستلزماتها ولا يرقى لمستوى الفقر المدقع في فلسطين والذي قدر بمبلغ أدنى من1822 شيقل ، وهذا سيسب العديد من المشاكل أهمها :
- تصنيف العمال الذين لا تتجاوز أجورهم 1822 شيقل وإن طبق عليهم الحد الأدنى للأجور بفئات اجتماعية تعيش تحت خط الفقر المدقع وهي بحاجة لبرامج إغاثية من الجهات الرسمية والأهلية .
- عدم شعور العمال بالاستقرار أمام عدم مقدرتهم توفير أدنى متطلبات المعيشة لأسرهم بسبب الأجر مما ينعكس على إنتاجيتهم وسلوكهم الاجتماعي وعلاقاتهم .
- الشعور بالظلم مما ينعكس على الواقع ويعزز الصراع مع المشغلين، وكل ذلك له اثر على العملية التنموية والسلم الاجتماعي والأهلي.
- التزامات جديدة على الحكومة من أجل تقدم الرعاية الاجتماعية لذوى الأجور المنخفضة كحق لهم بالرعاية على الحكومة.
وعليه نرى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور يتناسب في إقراره وتنفيذه مع الهدف الأساسي من وضع قانون ينظمه، وهو خلق استقرار وحماية للعامل تضمن له حياة كريمة ومقدرة على إعالة أسرته وتوفير أدنى متطلبات الحياة والإعاشة لهم، وهذا يحتاج لتحرك و للعمل على تعديل القرار ليتناسب مع متطلبات الحياتية من أطراف الإنتاج كمصلحة مشتركة ووقاية لما هو قادم ، بعيدا عن المزايدات على بعض .
ثالثا / أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور :
تعتبر الأجور من القضايا الأساسية بين العمال أصحاب العمل في علاقات العمل، وأحيانا تؤدي إلى مشاكل وصراع بين الطرفين، وقد تصبح الأجور مصدرا للحرمان والتمييز، وعدم دفع الأجور المستحقة في الوقت المحدد يعرض العمال إلى مشاكل مالية واجتماعية كثيرة، وتدنيها يعرض العمال للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة والتي تنعكس علي عمله وعلى علاقته بالأسرة وبالمجتمع مما يترتب عليها شعور بالحرمان والاغتراب، وهنا وجود قانون يضع معايير للحد الأدنى للأجور يطبق بشكل نظامي يساهم في التالي :
- منع استغلال أصحاب العمل للعمال .
- توفير الحد الأدنى للمستوى المقبول للمعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة ومما يسهم في التخفيف من حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة بين العمال .
- يعتبر أداة قوية تساعد على الحد من عدم المساواة في الأجور، ويساهم في رفع أجور العمال الأقل خبرة ومهارة .
- يساهم في الحد من الفقر، بحيث يستفيد منه العمال الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة من خلال زيادة دخلهم المنخفض .
رابعا / محاذير التطبيق للحد الأدنى للأجور:
الكثير من العمال بالقطاعات ذات الأنشطة الاقتصادية والخدماتية تعتبر رواتبها الحالية أدنى بكثير من قيمة المبلغ المحدد للحد الأدنى للأجور، فمنهم من يعمل بعقد أو على بند البطالة في أجهزة الحكومة، أو يعمل في مؤسسات تعليمية وتربوية مثل رياض الأطفال ، والمدارس الخاصة، وعمال مهنيين غير مهنيين بالمستشفيات، ومنهم من يعمل في مهن متدنية مثل النظافة وغيرها ... الخ، الكثير من العمال الذين يأملون البدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فورا لما يسهم ذلك تحسين أجورهم ودخلهم المادي، ولكن التطبيق يجب أن لا يغفل بعض الأمور وأهمها :
- بعض أصحاب العمل يعتقد ويدعي بأن تحديد حد أدنى للأجور فيه مصلحة لهم لأنه يلزمه بسقف من الرواتب يكون محميا بموجب القانون (فهو حد أدنى وليس حدا أعلى)، وهذا غير صحيح فما يقوله هؤلاء بأنه لا يحق للعامل المطالبة بما هو أكثر منه, فمثل هذه الأفكار تنم عن عدم معرفة حقيقة ما هو مطلوب من تحديد حد أدنى للأجور؟؟ ، وهذا يحتاج لحملات توعية وتوضيح يقوم عليها الشركاء الاجتماعيين.
- قانونيا يعتبر الحد الأدنى للأجور هو أقل مستوى من الأجر الذي لا يجوز أن يتقاضى العامل (أي عامل) أجرا اقل منه , وإلا فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية يجب ان يترتب عليها اجراءات، لان هذا الحد الادنى من وجهة نظر القانون والمجتمع هو الذي يمكّن العامل من الحصول على متطلبات المعيشة, ولكن ذلك لا يمنع الآلاف من العمال في العديد من القطاعات يحصلون حسب طبيعة عملهم وظروف سوق العمل على أجر أعلى منه بكثير.
- الحد الأدنى للأجور يفترض أن لا يكون مادة للمزاودة السياسية او النقابية من أي جهة كانت من اجل تسجيل المواقف فقط, فإقرار هذا الحد الادنى للأجور وتحسينه تتطلب اخذ مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة وموافقتهم, وعملية التطبيق يجب أن تتم بشكل منظم وبمراقبة حتى لا يتم التلاعب بالعمال وإجبارهم على أن يصرحوا قولا حول الأجور بغير ما هو حقيقي ؟ مثل ان يدعى العمال أمام ضغط صاحب العمال بأنهم يتقاضوا أجورا أعلى من الحد الأدنى أمام الجهات الرقابية، وهم بالفعل يتقاضوا أجورا أدنى من ذلك .
- تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة بات ضرورة موضوعية واجتماعية واقتصادية، وليس هناك خلاف على ذلك, والتطبيق يفترض أن يتم من خلال متابعة جهات حكومية مختصة, كما يتطلب من الحكومة أن تراقب تطبيق القانون وتضمن دفع الحد الأدنى للأجور لمستحقيه, فتحقيق ذلك يؤدي إلى استقرار وعلاج للمشاكل التي تتعلق بالأجر في سوق العمل والتي تعتبر مخالفة للقانون .
- يجب مراعاة خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، التضخم والغلاء المعيشة والزيادة الإنتاجية، وهذا يحتاج أن نتعاون لوضع تصور لتعديلات موضوعية على قرار الحد الأدنى للأجور تتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل بما يحقق العدالة الاجتماعية واستقرار في العمل وحماية العامل .
خامسا / المتوقع أن يستفيدوا من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور :
- العمال ذوى الأجور المنخفضة بوجه عام مثل(رياض الاطفال ، المزارعين ، العمال غير المهرة ، الغير منظمين نقابيا ،... الخ )
- العمال الذين لا يملكون القدرات التفاوضية، فيحميهم القانون من الاستغلال في سوق العمل بوجه خاص .
- العمال الذين يمتهنون مهن فيها كساد أي يزداد المعروض منها عن المطلوب في سوق العمل وهى في الغالب العمالة ذات المستوى التعليمي والمهارى المنخفض والتي يسهل وقوعها فريسة للاستغلال من جانب أصحاب العمل، ولا يكون امامهم بديل للعمل المتاح بأجر منخفض سوى الجوع ، وأحيانا يتمادى أصحاب العمل فى تخفيض الأجور حتى اذا كانت إنتاجية العامل تبرر دفع أجور أعلى .
- العمال الذين يشتغلون في سوق العمل الغير منظم .
- العمال والعاملات الذين يعانون التمييز في الأجور وظروف العمل ارتباطا بالجنس أو السن أو الاعاقة ...الخ.
سادسا / الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل .
- الأجر العادل ومستوى المعيشة اللائق ضمان لحياة إنسانية كريمة .
- الأجر المناسب يساهم في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، فشعور العامل بالاستقرار والمقدرة على توفير مستلزمات الحياة من خلال اجر عادل يساهم ذلك في زيادة استقراره النفسي مما يؤدي لزيادة مقدرته الإنتاجية .
- تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية مما يساهم في علاقات عمل مستقرة ويحد من حدة الصراع بين أطراف الإنتاج .
- حصول العمال على أجور مناسبة لإعالة أسرهم يساهم ذلك من تخفيف الكثير من المشاكل الاقتصادية الاجتماعية والأسرية.
سابعا / قضية عمال النظافة :
موظفي وعمال النظافة الذين يعملون في شركات خاصة ضمن تعاقدات مع الحكومة أو مع مؤسسات أهلية نجدهم يتقاضون أجور متدنية تتراوح من بين 500-700 شيكل منها المواصلات والتنقل من وإلى مكان العمل، ولا يوجد أي ضوابط أو معايير لحماية هؤلاء العمال أو تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، سواء بالمناقصات أو بالمراقبة على التنفيذ، وكأن القضية لا تهم أحد، وحال هذه الفئات العمالية تزداد فقرا وبؤسا، ومثلهم كثيرين.
كل يوم تتعالى أصوات العمال والعاملات أصحاب الأجر المدني عبر حملات ضغط ومناصرة، محاولين ايجاد طريقة لتحسين أجورهم وربطها بقرار الحد الأدنى للأجور، ومناشدة المسئولين في محاولة لإيجاد سناريوهات جديده لحل هذه الازمة، فهي قضية ذات أولوية وأهمية عالية بين العمال والعاملات ذوى الأجور المنخفضة التي لا تحقق قيمتها أي مستوى معيشي يذكر، وذلك بهدف أن يجدوا من يساعدهم في تحسينها لمواجهة متطلبات الحياة والاحتياجات الاساسية للعيش الكريم، ومواجهة الغلاء الفاحش بالأسعار، ليستطيعوا أن يعيشوا كالأخرين ويحضوا بحياة كريمة، فالعامل الذي يتقاضى أجر لا يلبي حاجاته وحاجة أسرته تكون همومه مركبة، وفقره مؤلم وموجع، ونظرة المجتمع إليه بأنه يعمل ولديه مصدر للرزق، وبالتالي لا يستفيد من أي برامج إغاثية أو مساعدات أو دعم من أحد، فتكون عفته وصبره شكل جديد من الضغوط التي تقتل الامل والمستقبل لديه، وهذا ما يهدد استقرار المجتمع، لذا من واجب الجميع في المنظومة الاجتماعية وخاصة ذوي العلاقة العمل بجدية لمساندته على الأقل بتطبيق الحد الأدنى للأجر وفق قرار مجلس الوزراء، ومعاقبة المشغلين غير الملتزمين وأن تكون هناك خطوات للردع ومتابعة واقع عمل تلك الفئات العمالية على وجه الخصوص .
ثامنا/مقترحات وتوصيات للتطبيق:
- يجب أن تعمل الحكومة الفلسطينية على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتكون نموذجاً للأخرين، وخاصة أنه ما زال هناك فئات تعمل على بند البطالة الدائمة تتقاضى أجور أقل من قرار الحد الادنى للأجور، وبالتحديد في وزارة الزراعة .
- ضرورة أن تراعى الحكومة ووزراتها أثناء طرح المناقصات والتعاقدات التشغيلية الصادرة عنها، وضع شروط ومعايير وضوابط تضمن الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ومنها مناقصة وزارة الصحة الفلسطينية المتعلقة بالنظافة المطروحة لشركات النظافة في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية, بهدف التطبيق التدريجي لقرار مجلس الوزراء.
- ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لوزارة العمل في متابعة ظروف وشروط العمل والاجور في المنشآت ومواقع العمل وخاصة التي سجل فيها انتهاك واضح لحقوق العمال والقانون.
- ضرورة استمرار الفعاليات العمالية والحملات الضغط للتأثير على الجهات ذات العلاقة لتطبيق القرار الخاص بالأجور، وصولاً لأجر كريم يكفل كرامة العامل وحياته ونفقات أسرته ومستقبلها.
- ضرورة الشروع فعليا بعد تجديد القرار من وزير العمل في حكومة التوافق لتطبيق القانون بقرار للحد الأدنى للأجور في كل انحاء الوطن .
أخيراً يجب ان لا تستمر هذه المعادلة الصعبة من الاجور أمام جهد العمال والعاملات والتي تنتج مزيد من الفقر، ولا تحقق نتائجها أي حياة كريمة أو استقرار، وما لا يمكن تغييره ضمن الثقافة يجب تغييره بالقانون وبسلطة الردع والمحاسبة.
*رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية
*عضو الامانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
9/3/2017
ورقة عمل حول/ تطبيق الحد أدنى للأجور وأثاره الاجتماعية والاقتصادية
مقدمة في المؤتمر العمالي لتطبيق الحد الادنى للاجور
• د. سلامه ابو زعيتر
مدخل :
تشير الاحصائيات الصادرة عن مركز الاحصاء الفلسطيني لمسح القوى العاملة 2016،.... 35.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً)في فلسطين، 17.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من الضفة الغربية (38,600) يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,068 شيقلاً، أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 69.2% (83,500)، وبمعدل أجر شهري قدره 748 شيقلاً.
المراقب جيداً لواقع الأجور في فلسطين، يلاحظ أن بعض الفئات العمالية أجورها منخفضة والمتدنية جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمال النظافة، وعاملات رياض الاطفال، وعاملات السكرتاريا، وعاملات الخياطة، والمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وعمال الزراعة والبناء .....وغيرها من المهن، والتي معدلات الأجور فيها تتراوح ما بين 300 شيكل - 800شيقل، أو اجرتها اليومية لا تزيد عن 40 شيقل، وهي لا تلبي أدنى متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية للأسرة والعيش الكريم، كما أنها تتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م، بشأن اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وما تبعه من قرارات تنفيذية لوزير العمل، بحيث يكون الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا, أو(65 ) شيكل يوميا، أو(8.5 ) شيكل لساعة العمل.
والذي تلى هذا القرار قرار الوزير رقم(1) لسنة 2012 بمحددات تطبيق القانون وكان يفترض البدء من /2013 ...
ثم اخيرا صدر قرار رقم (7) لعام 2017جديد من وزير العمل د. مأمون ابو شهلا للبدء بالتطبيق للحد الادنى للأجور 1/ 3 / 2017 وأوضح القرار، بأن يتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل انحاء الوطن ..
حتى هذه اللحظة ما زال قيد الادراج ولم ينفذ فعلياً ؟؟!!، وهذا التجاهل لتطبيق القرار أفرغه من مضمونه ومن الهدف من تشريعه، وهو إنصاف الفئات العمالية المهمشة والضعيفة، وذات الدخل المتدني، لخلق حالة من العدالة والاستقرار والامان، تساعدهم في مواجهة استغلال الأجور من بعض المشغلين الذين يستغلون الظروف والحاجة للعمل بتخفيض الأجور.
أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية مطلب عمالي بامتياز، وصولا لأجور ملائمة وعادلة تساهم في تحسن مستوى المعيشة للفقراء والفئات المهمشة في المجتمع ، وتقليص الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة، مما يؤدي لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق وضمان السلم الأهلي، ويوفر نوع من العدالة والإنصاف للفئات المظلومة من العمال ، خاصة الذين يعملون بأجور قليلة لا تلبي الحد الأدنى لمستوى المعيشة في ظل الغلاء المتزايد على السلع الأساسية والأولية التي تحتاجها أي أسرة .
لذا يعتبر هذا الموضوع من الأولويات لدى النقابات لما يحمل من أهمية لها انعكاساتها على العمال والمجتمع، بالإضافة ان النقابات شريك بالقرار الذي صدر بشكل توافقي بهد توفير أدنى مستوى للمعيشة والحياة الكريمة، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية وما نصت عليه هيئة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948م ، في المادة 23 منه ان : "لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية ، من هنا نتناول في هذه الورقة بعض القضايا التي يجب أن لا نغفلها حول تطبيق الحد الأدنى للأجور .
أولا / مفهوم الحد الأدنى للأجور؟
بتعريف بسيط هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل كأجر مقابل العمل في ( الشهر أو اليوم أو الساعة ) بحكم نص القانون أو التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقد عرفت منظمة العمل الدولية الحد الأدنى للأجور بأنه "أقل مبلغ يتوجب دفعه للغالبية العظمى من العمال في دولة معينة لقاء العمل لمدة ساعة أو يوم أو شهر على أن يتم تحديد هذا المبلغ على ضوء تغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأفراد عائلته تبعاً لمستوى الشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك الدولة"
من خلال التعريف السابق نجد الحد الأدنى للأجور له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، ويراعى مستويات نفقات المعيشة والحاجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته، ويوفر الحد الادنى لحفظ كرامة الإنسان، ومستوى لائقاً للمعيشة، ويحميه من استغلال المشغل والمساومة بالأجر بالقانون.
ثانيا / مقارنة قرار الحد الأدنى للأجور وخط الفقر :
وفق المعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر ويكون المشرع قد اعتبر خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور، وفي قراءة حول قرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور في فلسطين والذي قدر بملغ 1450 شيقل نلاحظ انه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة ومستلزماتها ولا يرقى لمستوى الفقر المدقع في فلسطين والذي قدر بمبلغ أدنى من1822 شيقل ، وهذا سيسب العديد من المشاكل أهمها :
- تصنيف العمال الذين لا تتجاوز أجورهم 1822 شيقل وإن طبق عليهم الحد الأدنى للأجور بفئات اجتماعية تعيش تحت خط الفقر المدقع وهي بحاجة لبرامج إغاثية من الجهات الرسمية والأهلية .
- عدم شعور العمال بالاستقرار أمام عدم مقدرتهم توفير أدنى متطلبات المعيشة لأسرهم بسبب الأجر مما ينعكس على إنتاجيتهم وسلوكهم الاجتماعي وعلاقاتهم .
- الشعور بالظلم مما ينعكس على الواقع ويعزز الصراع مع المشغلين، وكل ذلك له اثر على العملية التنموية والسلم الاجتماعي والأهلي.
- التزامات جديدة على الحكومة من أجل تقدم الرعاية الاجتماعية لذوى الأجور المنخفضة كحق لهم بالرعاية على الحكومة.
وعليه نرى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور يتناسب في إقراره وتنفيذه مع الهدف الأساسي من وضع قانون ينظمه، وهو خلق استقرار وحماية للعامل تضمن له حياة كريمة ومقدرة على إعالة أسرته وتوفير أدنى متطلبات الحياة والإعاشة لهم، وهذا يحتاج لتحرك و للعمل على تعديل القرار ليتناسب مع متطلبات الحياتية من أطراف الإنتاج كمصلحة مشتركة ووقاية لما هو قادم ، بعيدا عن المزايدات على بعض .
ثالثا / أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور :
تعتبر الأجور من القضايا الأساسية بين العمال أصحاب العمل في علاقات العمل، وأحيانا تؤدي إلى مشاكل وصراع بين الطرفين، وقد تصبح الأجور مصدرا للحرمان والتمييز، وعدم دفع الأجور المستحقة في الوقت المحدد يعرض العمال إلى مشاكل مالية واجتماعية كثيرة، وتدنيها يعرض العمال للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة والتي تنعكس علي عمله وعلى علاقته بالأسرة وبالمجتمع مما يترتب عليها شعور بالحرمان والاغتراب، وهنا وجود قانون يضع معايير للحد الأدنى للأجور يطبق بشكل نظامي يساهم في التالي :
- منع استغلال أصحاب العمل للعمال .
- توفير الحد الأدنى للمستوى المقبول للمعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة ومما يسهم في التخفيف من حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة بين العمال .
- يعتبر أداة قوية تساعد على الحد من عدم المساواة في الأجور، ويساهم في رفع أجور العمال الأقل خبرة ومهارة .
- يساهم في الحد من الفقر، بحيث يستفيد منه العمال الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة من خلال زيادة دخلهم المنخفض .
رابعا / محاذير التطبيق للحد الأدنى للأجور:
الكثير من العمال بالقطاعات ذات الأنشطة الاقتصادية والخدماتية تعتبر رواتبها الحالية أدنى بكثير من قيمة المبلغ المحدد للحد الأدنى للأجور، فمنهم من يعمل بعقد أو على بند البطالة في أجهزة الحكومة، أو يعمل في مؤسسات تعليمية وتربوية مثل رياض الأطفال ، والمدارس الخاصة، وعمال مهنيين غير مهنيين بالمستشفيات، ومنهم من يعمل في مهن متدنية مثل النظافة وغيرها ... الخ، الكثير من العمال الذين يأملون البدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فورا لما يسهم ذلك تحسين أجورهم ودخلهم المادي، ولكن التطبيق يجب أن لا يغفل بعض الأمور وأهمها :
- بعض أصحاب العمل يعتقد ويدعي بأن تحديد حد أدنى للأجور فيه مصلحة لهم لأنه يلزمه بسقف من الرواتب يكون محميا بموجب القانون (فهو حد أدنى وليس حدا أعلى)، وهذا غير صحيح فما يقوله هؤلاء بأنه لا يحق للعامل المطالبة بما هو أكثر منه, فمثل هذه الأفكار تنم عن عدم معرفة حقيقة ما هو مطلوب من تحديد حد أدنى للأجور؟؟ ، وهذا يحتاج لحملات توعية وتوضيح يقوم عليها الشركاء الاجتماعيين.
- قانونيا يعتبر الحد الأدنى للأجور هو أقل مستوى من الأجر الذي لا يجوز أن يتقاضى العامل (أي عامل) أجرا اقل منه , وإلا فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية يجب ان يترتب عليها اجراءات، لان هذا الحد الادنى من وجهة نظر القانون والمجتمع هو الذي يمكّن العامل من الحصول على متطلبات المعيشة, ولكن ذلك لا يمنع الآلاف من العمال في العديد من القطاعات يحصلون حسب طبيعة عملهم وظروف سوق العمل على أجر أعلى منه بكثير.
- الحد الأدنى للأجور يفترض أن لا يكون مادة للمزاودة السياسية او النقابية من أي جهة كانت من اجل تسجيل المواقف فقط, فإقرار هذا الحد الادنى للأجور وتحسينه تتطلب اخذ مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة وموافقتهم, وعملية التطبيق يجب أن تتم بشكل منظم وبمراقبة حتى لا يتم التلاعب بالعمال وإجبارهم على أن يصرحوا قولا حول الأجور بغير ما هو حقيقي ؟ مثل ان يدعى العمال أمام ضغط صاحب العمال بأنهم يتقاضوا أجورا أعلى من الحد الأدنى أمام الجهات الرقابية، وهم بالفعل يتقاضوا أجورا أدنى من ذلك .
- تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة بات ضرورة موضوعية واجتماعية واقتصادية، وليس هناك خلاف على ذلك, والتطبيق يفترض أن يتم من خلال متابعة جهات حكومية مختصة, كما يتطلب من الحكومة أن تراقب تطبيق القانون وتضمن دفع الحد الأدنى للأجور لمستحقيه, فتحقيق ذلك يؤدي إلى استقرار وعلاج للمشاكل التي تتعلق بالأجر في سوق العمل والتي تعتبر مخالفة للقانون .
- يجب مراعاة خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، التضخم والغلاء المعيشة والزيادة الإنتاجية، وهذا يحتاج أن نتعاون لوضع تصور لتعديلات موضوعية على قرار الحد الأدنى للأجور تتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل بما يحقق العدالة الاجتماعية واستقرار في العمل وحماية العامل .
خامسا / المتوقع أن يستفيدوا من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور :
- العمال ذوى الأجور المنخفضة بوجه عام مثل(رياض الاطفال ، المزارعين ، العمال غير المهرة ، الغير منظمين نقابيا ،... الخ )
- العمال الذين لا يملكون القدرات التفاوضية، فيحميهم القانون من الاستغلال في سوق العمل بوجه خاص .
- العمال الذين يمتهنون مهن فيها كساد أي يزداد المعروض منها عن المطلوب في سوق العمل وهى في الغالب العمالة ذات المستوى التعليمي والمهارى المنخفض والتي يسهل وقوعها فريسة للاستغلال من جانب أصحاب العمل، ولا يكون امامهم بديل للعمل المتاح بأجر منخفض سوى الجوع ، وأحيانا يتمادى أصحاب العمل فى تخفيض الأجور حتى اذا كانت إنتاجية العامل تبرر دفع أجور أعلى .
- العمال الذين يشتغلون في سوق العمل الغير منظم .
- العمال والعاملات الذين يعانون التمييز في الأجور وظروف العمل ارتباطا بالجنس أو السن أو الاعاقة ...الخ.
سادسا / الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل .
- الأجر العادل ومستوى المعيشة اللائق ضمان لحياة إنسانية كريمة .
- الأجر المناسب يساهم في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، فشعور العامل بالاستقرار والمقدرة على توفير مستلزمات الحياة من خلال اجر عادل يساهم ذلك في زيادة استقراره النفسي مما يؤدي لزيادة مقدرته الإنتاجية .
- تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية مما يساهم في علاقات عمل مستقرة ويحد من حدة الصراع بين أطراف الإنتاج .
- حصول العمال على أجور مناسبة لإعالة أسرهم يساهم ذلك من تخفيف الكثير من المشاكل الاقتصادية الاجتماعية والأسرية.
سابعا / قضية عمال النظافة :
موظفي وعمال النظافة الذين يعملون في شركات خاصة ضمن تعاقدات مع الحكومة أو مع مؤسسات أهلية نجدهم يتقاضون أجور متدنية تتراوح من بين 500-700 شيكل منها المواصلات والتنقل من وإلى مكان العمل، ولا يوجد أي ضوابط أو معايير لحماية هؤلاء العمال أو تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، سواء بالمناقصات أو بالمراقبة على التنفيذ، وكأن القضية لا تهم أحد، وحال هذه الفئات العمالية تزداد فقرا وبؤسا، ومثلهم كثيرين.
كل يوم تتعالى أصوات العمال والعاملات أصحاب الأجر المدني عبر حملات ضغط ومناصرة، محاولين ايجاد طريقة لتحسين أجورهم وربطها بقرار الحد الأدنى للأجور، ومناشدة المسئولين في محاولة لإيجاد سناريوهات جديده لحل هذه الازمة، فهي قضية ذات أولوية وأهمية عالية بين العمال والعاملات ذوى الأجور المنخفضة التي لا تحقق قيمتها أي مستوى معيشي يذكر، وذلك بهدف أن يجدوا من يساعدهم في تحسينها لمواجهة متطلبات الحياة والاحتياجات الاساسية للعيش الكريم، ومواجهة الغلاء الفاحش بالأسعار، ليستطيعوا أن يعيشوا كالأخرين ويحضوا بحياة كريمة، فالعامل الذي يتقاضى أجر لا يلبي حاجاته وحاجة أسرته تكون همومه مركبة، وفقره مؤلم وموجع، ونظرة المجتمع إليه بأنه يعمل ولديه مصدر للرزق، وبالتالي لا يستفيد من أي برامج إغاثية أو مساعدات أو دعم من أحد، فتكون عفته وصبره شكل جديد من الضغوط التي تقتل الامل والمستقبل لديه، وهذا ما يهدد استقرار المجتمع، لذا من واجب الجميع في المنظومة الاجتماعية وخاصة ذوي العلاقة العمل بجدية لمساندته على الأقل بتطبيق الحد الأدنى للأجر وفق قرار مجلس الوزراء، ومعاقبة المشغلين غير الملتزمين وأن تكون هناك خطوات للردع ومتابعة واقع عمل تلك الفئات العمالية على وجه الخصوص .
ثامنا/مقترحات وتوصيات للتطبيق:
- يجب أن تعمل الحكومة الفلسطينية على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتكون نموذجاً للأخرين، وخاصة أنه ما زال هناك فئات تعمل على بند البطالة الدائمة تتقاضى أجور أقل من قرار الحد الادنى للأجور، وبالتحديد في وزارة الزراعة .
- ضرورة أن تراعى الحكومة ووزراتها أثناء طرح المناقصات والتعاقدات التشغيلية الصادرة عنها، وضع شروط ومعايير وضوابط تضمن الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ومنها مناقصة وزارة الصحة الفلسطينية المتعلقة بالنظافة المطروحة لشركات النظافة في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية, بهدف التطبيق التدريجي لقرار مجلس الوزراء.
- ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لوزارة العمل في متابعة ظروف وشروط العمل والاجور في المنشآت ومواقع العمل وخاصة التي سجل فيها انتهاك واضح لحقوق العمال والقانون.
- ضرورة استمرار الفعاليات العمالية والحملات الضغط للتأثير على الجهات ذات العلاقة لتطبيق القرار الخاص بالأجور، وصولاً لأجر كريم يكفل كرامة العامل وحياته ونفقات أسرته ومستقبلها.
- ضرورة الشروع فعليا بعد تجديد القرار من وزير العمل في حكومة التوافق لتطبيق القانون بقرار للحد الأدنى للأجور في كل انحاء الوطن .
أخيراً يجب ان لا تستمر هذه المعادلة الصعبة من الاجور أمام جهد العمال والعاملات والتي تنتج مزيد من الفقر، ولا تحقق نتائجها أي حياة كريمة أو استقرار، وما لا يمكن تغييره ضمن الثقافة يجب تغييره بالقانون وبسلطة الردع والمحاسبة.
*رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية
*عضو الامانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
