لا زالت دولة الإحتلال الإسرائيلي ماضية بنهجها الأحلالي ضد الفلسطينين وأراضيهم لصالح المستوطنين، وشرعنة البناء الإستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها العاصمةالقدس الأبدية لدولة فلسطين العضو بالأمم المتحدة والتي أعترفت بها اكثرية دول العالم . ورسختها
المنظمات الدولية وفي المقدمة منها القرار الأخير لليونسكو يأتي التشريع الجديد ما اطلق علية قانون التسوية مخالف للقانون الدولي، وعدوان على شعبنا وقيادتة الوطنية بزعامة السيد الرئيس أبو مازن والتي بات عليها بأن تسرع مواصلة عملها مع المحاكم الدولية لحمايةالارض والإنسان الفلسطيني و لتجريم مجمل الممارسات الاسرائيلية التي تستهدف أراضي
الرابع من حزيران 1967بل يجب المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، قبل فوات الأوان والتوجة العاجل الي مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية بأخذ موقف جاد وضاغط ع مجلس الأمن من أجل تنفيذة ،
إن محاولات دولة إسرائيل بترسيخ نظام التمييز العنصري “الأبهارتايد”،اصبح واقعاً وسلوكاً لدولة إسرائيل وستجد نفسها فيه تدفع ثمن سياساتها لإقامتها لهذا النظام من التمييز العنصري في ظل واقع الدولة الواحدة،أي الأبرتهايد، إن
قانون الكنيست .. هو بمثابة انضمام اسرائيل رسميا لمصطلح الإرهاب اي ارهاب الدولة المنظم . فهو اول قانون من نوعه لدولة عضو في الأمم المتحدة. لقد اصبح قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري ، وتناسي مشرعو
الكنيست المتطرفون في اسرائيل بأنهم اخذوا دولتهم ((اليهوديةالديمقراطية))كما يسمونها الى الطريق المعادية للقوانين الدولية، واصبحوا مع الجماعات الارهابية وجهاً قبيحاً ومنبوذاً يحاول كسر قيم العدل الانساني وما تمثلة مباديء السياسة والقانون الدوليين في تجرء وإغتصاب علني للأمم المتحدة ومجلس الأمن !!! أن قانون التسوية في الكنيست الاسرائيلي هو توليد لجريمة وعد بلفور والذي أعطي
الحق لمن لا يستحق يأتي قانون الكنيست بشكل هولوكوست جديد ، و الضحية هنا نحن الفلسطينيين، وتعبير عن مخطط لتفريغ الارض من أصحابها الفلسطينيين ، وليكن معلوماً بأن دولة الاحتلال لن تستطيع الغاء إرادتنا في الحرية والاستقلال لأن
قوة قانون الحق الفلسطيني راسخة إلي الأبد ، وإن الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية أجدي لمصلحة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ويضمن السلم والاستقرار بالمنطقة وبالأقليم
المنظمات الدولية وفي المقدمة منها القرار الأخير لليونسكو يأتي التشريع الجديد ما اطلق علية قانون التسوية مخالف للقانون الدولي، وعدوان على شعبنا وقيادتة الوطنية بزعامة السيد الرئيس أبو مازن والتي بات عليها بأن تسرع مواصلة عملها مع المحاكم الدولية لحمايةالارض والإنسان الفلسطيني و لتجريم مجمل الممارسات الاسرائيلية التي تستهدف أراضي
الرابع من حزيران 1967بل يجب المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، قبل فوات الأوان والتوجة العاجل الي مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية بأخذ موقف جاد وضاغط ع مجلس الأمن من أجل تنفيذة ،
إن محاولات دولة إسرائيل بترسيخ نظام التمييز العنصري “الأبهارتايد”،اصبح واقعاً وسلوكاً لدولة إسرائيل وستجد نفسها فيه تدفع ثمن سياساتها لإقامتها لهذا النظام من التمييز العنصري في ظل واقع الدولة الواحدة،أي الأبرتهايد، إن
قانون الكنيست .. هو بمثابة انضمام اسرائيل رسميا لمصطلح الإرهاب اي ارهاب الدولة المنظم . فهو اول قانون من نوعه لدولة عضو في الأمم المتحدة. لقد اصبح قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري ، وتناسي مشرعو
الكنيست المتطرفون في اسرائيل بأنهم اخذوا دولتهم ((اليهوديةالديمقراطية))كما يسمونها الى الطريق المعادية للقوانين الدولية، واصبحوا مع الجماعات الارهابية وجهاً قبيحاً ومنبوذاً يحاول كسر قيم العدل الانساني وما تمثلة مباديء السياسة والقانون الدوليين في تجرء وإغتصاب علني للأمم المتحدة ومجلس الأمن !!! أن قانون التسوية في الكنيست الاسرائيلي هو توليد لجريمة وعد بلفور والذي أعطي
الحق لمن لا يستحق يأتي قانون الكنيست بشكل هولوكوست جديد ، و الضحية هنا نحن الفلسطينيين، وتعبير عن مخطط لتفريغ الارض من أصحابها الفلسطينيين ، وليكن معلوماً بأن دولة الاحتلال لن تستطيع الغاء إرادتنا في الحرية والاستقلال لأن
قوة قانون الحق الفلسطيني راسخة إلي الأبد ، وإن الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية أجدي لمصلحة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ويضمن السلم والاستقرار بالمنطقة وبالأقليم
