أزمة الثقة بين الشعب والحكومة
الدكتور عادل عامر
أن الحكومة عليها دور لاستعادة الثقة بينها وبين الشعب من خلال الإصدار المستمر للبيانات الرسمية المواكبة للحدث، وتقوية أدوار المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية المختلفة. هناك فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب, ربما لم تفلح في جسرها, عندما دعت بعض رؤساء التحرير للقائها, فليس بهذه اللقاءات مع رؤساء التحرير يمكن تقليص الفجوة, وإنما بسياسة إعلامية جديدة تقوم علي الشفافية
وتوفير البيانات الدقيقة, وإقامة حوارات مجتمعية حول القضايا الحيوية, ليشعر الناس أنهم شركاء في اتخاذ القرار, وليس آخر من يعلم, فيلجأون إلي الاطلاع علي ما يحدث في مصر من وسائل الإعلام الأجنبية أو الصحف والمواقع الإلكترونية أو أدوات التواصل الاجتماعي, حيث تختلط الحقائق بالأكاذيب, وعندها يشتد ضغط الرأي العام علي الحكومة, فلا تستطيع كسبه أو مواجهته, ثم تعلق أزمة الثقة علي شماعة وجود جماعات عميلة أو صحافة تثير الرأي العام, وتتناسى أن في متناولها قنوات وصحفا قادرة علي التأثير, لو أحسنت مخاطبتها, ووفرت لها المعلومة الدقيقة والخبر الصحيح الوافي, وسهولة تدفق المعلومات من خلال التواصل مع الإعلام بطريقة تحترم عقول الجماهير
فكل حكومات ما بعد الثورة لم تواجه المواطنين بحقيقة ظروفهم الصعبة وعدم وجود شفافية كاملة معهم. وتشكلت حكومة محلب واستقبلها الناس استقبالًا جيدًا لأنهم كانوا يتابعون الأداء المتميز للمهندس محلب كوزير للإسكان فى حكومة الببلاوى.
وأعتقد أن رئيس الوزراء وحكومته يدركون جيدًا أن هناك أطرافًا كثيرة لا تريد لمصر أن تنطلق وتتجاوز العقبات الصعبة التى تعترض طريق التنمية وخارطة المستقبل.
ومن المشكلات الكبرى التي تواجه الحكومة أن الجماهير بعد ثورتين قد فقدت صبرها، وتريد أن تسترد كل حقوقها المسلوبة منذ سنوات طويلة وهذا بمفرده عنصر ضغط هائل لا تتحمله أي حكومة.
فمنذ ثورة 25 يناير تعاقب على مصر خمس وزارات شرف ثم الجنزورى ثم قنديل ثم الببلاوى ثم محلب، و الآن شريف إسماعيل ولم يلمس الناس تغييرًا حقيقيًا في أي مجال ولا حتى حل أزمات المفترض أنها سهلة الحل كأزمة المرور أو القمامة أو انقطاع الكهرباء.
ومن الأجدى أن تبدأ الحكومة عملها بجدية على أرض الواقع، فالمواطن وليس وسائل الإعلام هو الذى سيحدد ما إذا كانت تؤدى عملها على الوجه الأكمل أم قصرت.
والطريق الوحيد لتجنب الضغط الشعبى الهائل على الحكومة، هو أن تقوم ببناء جسد من الثقة بينها وبين الناس، وأن تكون هذه الخطوة فى مقدمة أولويات الحكومة.. فأى حكومة لن تستطيع النجاح أو الاستمرار مالم تجد مساندة شعبية، وأن يصبر الشعب على الحكومة حتى تؤدى مهامها، ولا يوجد شىء يجعل الشعب يصبر على حكومة محلب إلا أن تكتسب الحكومة ثقة الناس. *ونجد الآن أن الكل يقدم ما يريد ويغير ما يشاء لتقديم معلومة خاطئة لخدمته حتى ولو معنوياً .. نجد أرقاما غير حقيقية مثلا في الإخبار في بعض الصحف او بعض القنوات أو أن الخبر كله كاذب !
* ولهذا تأثير كبير على المشاهد والمتلقي عموما لان الواقع الإخباري والإعلامي أوصل المتلقي ان يكون لسان حالة " أصدق مين " فالقارئ يحتار فى كلام الصحف وبعضها وبين القنوات وغيرها .. فهو فى تشتت واضح بين الاخبار والمعلومات والأرقام ..
إنها تستخدم قوتها الضخمة لخدمة مصالح ملاكها، الذين يروجون لوجهات نظرهم، خاصة في السياسة والاقتصاد، في حين يهملون وجهات النظر المعارضة، أو يقللون من شأنها.
إن أفراداً، من طبقة اجتماعية واقتصادية واحدة، يسيطرون عليها، ونتيجة لذلك، يتعرض سوق المعلومات المفتوحة والحرة للخطر.
* لكن من الضروري توخي الحذر خصوصا في المعلومات لأنها أمانة عليك فلابد وان يكون كل ما تقدمه تتوافر فيه " الدقة والموضوعية والأمانة والصحة "
فمصداقية الصحافة هي نوع من المعالجة المهنية والثقافية والأخلاقية للمادة الصحفية، بحيث يتوافر فيها كل أبعاد الموضوع، والاتجاهات المطروحة حوله، بطريقة متوازنة تستند على شواهد وأدلة، ودقة، في عرض الموضوعات، وفصلها عن الآراء الشخصية، التي ينبغي أن تعلن بوضوح وصراحة، وتتجرد من الأهواء والمصالح الخاصة، بحيث تتسق مع الآراء الأخرى، التي تطرحها الصحيفة، أو يطرحها الكاتب، في وقت آخر، أو موضع آخر، وذلك في إطار من التعمق والشمولية، يراعي علاقة الخاص بالعام، وربط الجزء بالكل، شرط أن تعكس هذه المادة الصحفية أولويات الاهتمام عند الجمهور . "
أما فيما يتعلق بالثقة فيرى الإصدار أن الحكومة الديمقراطية تحتاج إلى حد معين من الثقة الشعبية باعتبارها أساس استقرار أي نظام ديمقراطي، حيث يؤكد أن القادة يمكن أن يعملوا بشكل أفضل في حالة وجود قناعة شعبية أنهم يعملون للصالح العام، كما أن انخفاض الثقة بين الأفراد والدولة يؤثر سلبا على ما يسمى الثقة الاجتماعية أي ثقة الأفراد في بعضهم البعض مما يؤدي إلى ابتعاد المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة ويخلف دولة ضعيفة غير قادرة على وضع خطة شاملة للتنمية.
ويفسر الإصدار المقصود بمفهوم "الثقة" فالثقة السياسية مثلا هي الدرجة التي يتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق سياسات الحكومة مع رغباتهم والوفاء بالوعود التي يطلقها المسئولون، أما "الثقة في السلطة التشريعية" فهي أن يدرك المواطن أن دور السلطة التشريعية هو المراقبة والمساءلة وليس فقط الموافقة بالإجماع على مسودات القوانين التي تطرحها الحكومة.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيوضح التقرير أن من مقتضيات الثقة فيها ألا يكون القانون مجرد أداة في يد الحاكم يستخدمها للقمع السياسي وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، أو كأداة لفرض سياسات ومصالح سياسية واقتصادية للحاكم أو الصفوة السياسية التي ينتمي إليها.
ويشير الإصدار إلى أنه مع تدهور الأداء الاقتصادي تنخفض الثقة السياسية والعكس صحيح حتى في الدول المتقدمة. ويحلل الإصدار العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال بعدي المواطنة والثقة، حيث يرى أن مبدأ المواطنة أساسا مهما في بناء أي دولة ويضع الإصدار متطلبات على "المواطن" أن يقوم بها لكي يستحق بالفعل لقب "مواطن" أولها أن يشارك في الحياة العامة مثل التصويت في الانتخابات والترشيح والانتماء لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما يجب أن يشعر بالانتماء إلي الدولة وليس فقط حمل جنسيتها. إن كل نمط من أنماط هذه العلاقة من المتوقع أن يفرز أدواراً مختلفة للمجتمع المدني في صنع السياسة، ففي حين تتواجد علاقة شراكة فعالة وناجحة بين الدولة والمجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها في الحالة الأولى (حالة الاعتماد المتبادل)
فإنه في الحالة الثانية غالباً ما ينحصر دور المجتمع المدني في القيام بمشروعات صغيرة هنا وهناك لمساعدة الفقراء والمهمشين، أو ما يطلق عليه ملء الفراغ الذي تركته الدولة بعد انسحابها دون أن يمارس دوراً حقيقياً في صنع السياسة من حيث صياغتها وتنفيذها وأيضاً تقويمها. وفي الغالب – وهذا وضع كثير من دول العالم الثالث – يكون وراء إفساح بعض المجال للمجتمع المدني الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان، بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها من المؤسسات الدولية وغيرها من أجل الاعتراف بوجود هذا المجتمع المدني والإقرار باستقلاله .
الدكتور عادل عامر
أن الحكومة عليها دور لاستعادة الثقة بينها وبين الشعب من خلال الإصدار المستمر للبيانات الرسمية المواكبة للحدث، وتقوية أدوار المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية المختلفة. هناك فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب, ربما لم تفلح في جسرها, عندما دعت بعض رؤساء التحرير للقائها, فليس بهذه اللقاءات مع رؤساء التحرير يمكن تقليص الفجوة, وإنما بسياسة إعلامية جديدة تقوم علي الشفافية
وتوفير البيانات الدقيقة, وإقامة حوارات مجتمعية حول القضايا الحيوية, ليشعر الناس أنهم شركاء في اتخاذ القرار, وليس آخر من يعلم, فيلجأون إلي الاطلاع علي ما يحدث في مصر من وسائل الإعلام الأجنبية أو الصحف والمواقع الإلكترونية أو أدوات التواصل الاجتماعي, حيث تختلط الحقائق بالأكاذيب, وعندها يشتد ضغط الرأي العام علي الحكومة, فلا تستطيع كسبه أو مواجهته, ثم تعلق أزمة الثقة علي شماعة وجود جماعات عميلة أو صحافة تثير الرأي العام, وتتناسى أن في متناولها قنوات وصحفا قادرة علي التأثير, لو أحسنت مخاطبتها, ووفرت لها المعلومة الدقيقة والخبر الصحيح الوافي, وسهولة تدفق المعلومات من خلال التواصل مع الإعلام بطريقة تحترم عقول الجماهير
فكل حكومات ما بعد الثورة لم تواجه المواطنين بحقيقة ظروفهم الصعبة وعدم وجود شفافية كاملة معهم. وتشكلت حكومة محلب واستقبلها الناس استقبالًا جيدًا لأنهم كانوا يتابعون الأداء المتميز للمهندس محلب كوزير للإسكان فى حكومة الببلاوى.
وأعتقد أن رئيس الوزراء وحكومته يدركون جيدًا أن هناك أطرافًا كثيرة لا تريد لمصر أن تنطلق وتتجاوز العقبات الصعبة التى تعترض طريق التنمية وخارطة المستقبل.
ومن المشكلات الكبرى التي تواجه الحكومة أن الجماهير بعد ثورتين قد فقدت صبرها، وتريد أن تسترد كل حقوقها المسلوبة منذ سنوات طويلة وهذا بمفرده عنصر ضغط هائل لا تتحمله أي حكومة.
فمنذ ثورة 25 يناير تعاقب على مصر خمس وزارات شرف ثم الجنزورى ثم قنديل ثم الببلاوى ثم محلب، و الآن شريف إسماعيل ولم يلمس الناس تغييرًا حقيقيًا في أي مجال ولا حتى حل أزمات المفترض أنها سهلة الحل كأزمة المرور أو القمامة أو انقطاع الكهرباء.
ومن الأجدى أن تبدأ الحكومة عملها بجدية على أرض الواقع، فالمواطن وليس وسائل الإعلام هو الذى سيحدد ما إذا كانت تؤدى عملها على الوجه الأكمل أم قصرت.
والطريق الوحيد لتجنب الضغط الشعبى الهائل على الحكومة، هو أن تقوم ببناء جسد من الثقة بينها وبين الناس، وأن تكون هذه الخطوة فى مقدمة أولويات الحكومة.. فأى حكومة لن تستطيع النجاح أو الاستمرار مالم تجد مساندة شعبية، وأن يصبر الشعب على الحكومة حتى تؤدى مهامها، ولا يوجد شىء يجعل الشعب يصبر على حكومة محلب إلا أن تكتسب الحكومة ثقة الناس. *ونجد الآن أن الكل يقدم ما يريد ويغير ما يشاء لتقديم معلومة خاطئة لخدمته حتى ولو معنوياً .. نجد أرقاما غير حقيقية مثلا في الإخبار في بعض الصحف او بعض القنوات أو أن الخبر كله كاذب !
* ولهذا تأثير كبير على المشاهد والمتلقي عموما لان الواقع الإخباري والإعلامي أوصل المتلقي ان يكون لسان حالة " أصدق مين " فالقارئ يحتار فى كلام الصحف وبعضها وبين القنوات وغيرها .. فهو فى تشتت واضح بين الاخبار والمعلومات والأرقام ..
إنها تستخدم قوتها الضخمة لخدمة مصالح ملاكها، الذين يروجون لوجهات نظرهم، خاصة في السياسة والاقتصاد، في حين يهملون وجهات النظر المعارضة، أو يقللون من شأنها.
إن أفراداً، من طبقة اجتماعية واقتصادية واحدة، يسيطرون عليها، ونتيجة لذلك، يتعرض سوق المعلومات المفتوحة والحرة للخطر.
* لكن من الضروري توخي الحذر خصوصا في المعلومات لأنها أمانة عليك فلابد وان يكون كل ما تقدمه تتوافر فيه " الدقة والموضوعية والأمانة والصحة "
فمصداقية الصحافة هي نوع من المعالجة المهنية والثقافية والأخلاقية للمادة الصحفية، بحيث يتوافر فيها كل أبعاد الموضوع، والاتجاهات المطروحة حوله، بطريقة متوازنة تستند على شواهد وأدلة، ودقة، في عرض الموضوعات، وفصلها عن الآراء الشخصية، التي ينبغي أن تعلن بوضوح وصراحة، وتتجرد من الأهواء والمصالح الخاصة، بحيث تتسق مع الآراء الأخرى، التي تطرحها الصحيفة، أو يطرحها الكاتب، في وقت آخر، أو موضع آخر، وذلك في إطار من التعمق والشمولية، يراعي علاقة الخاص بالعام، وربط الجزء بالكل، شرط أن تعكس هذه المادة الصحفية أولويات الاهتمام عند الجمهور . "
أما فيما يتعلق بالثقة فيرى الإصدار أن الحكومة الديمقراطية تحتاج إلى حد معين من الثقة الشعبية باعتبارها أساس استقرار أي نظام ديمقراطي، حيث يؤكد أن القادة يمكن أن يعملوا بشكل أفضل في حالة وجود قناعة شعبية أنهم يعملون للصالح العام، كما أن انخفاض الثقة بين الأفراد والدولة يؤثر سلبا على ما يسمى الثقة الاجتماعية أي ثقة الأفراد في بعضهم البعض مما يؤدي إلى ابتعاد المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة ويخلف دولة ضعيفة غير قادرة على وضع خطة شاملة للتنمية.
ويفسر الإصدار المقصود بمفهوم "الثقة" فالثقة السياسية مثلا هي الدرجة التي يتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق سياسات الحكومة مع رغباتهم والوفاء بالوعود التي يطلقها المسئولون، أما "الثقة في السلطة التشريعية" فهي أن يدرك المواطن أن دور السلطة التشريعية هو المراقبة والمساءلة وليس فقط الموافقة بالإجماع على مسودات القوانين التي تطرحها الحكومة.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيوضح التقرير أن من مقتضيات الثقة فيها ألا يكون القانون مجرد أداة في يد الحاكم يستخدمها للقمع السياسي وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، أو كأداة لفرض سياسات ومصالح سياسية واقتصادية للحاكم أو الصفوة السياسية التي ينتمي إليها.
ويشير الإصدار إلى أنه مع تدهور الأداء الاقتصادي تنخفض الثقة السياسية والعكس صحيح حتى في الدول المتقدمة. ويحلل الإصدار العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال بعدي المواطنة والثقة، حيث يرى أن مبدأ المواطنة أساسا مهما في بناء أي دولة ويضع الإصدار متطلبات على "المواطن" أن يقوم بها لكي يستحق بالفعل لقب "مواطن" أولها أن يشارك في الحياة العامة مثل التصويت في الانتخابات والترشيح والانتماء لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما يجب أن يشعر بالانتماء إلي الدولة وليس فقط حمل جنسيتها. إن كل نمط من أنماط هذه العلاقة من المتوقع أن يفرز أدواراً مختلفة للمجتمع المدني في صنع السياسة، ففي حين تتواجد علاقة شراكة فعالة وناجحة بين الدولة والمجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها في الحالة الأولى (حالة الاعتماد المتبادل)
فإنه في الحالة الثانية غالباً ما ينحصر دور المجتمع المدني في القيام بمشروعات صغيرة هنا وهناك لمساعدة الفقراء والمهمشين، أو ما يطلق عليه ملء الفراغ الذي تركته الدولة بعد انسحابها دون أن يمارس دوراً حقيقياً في صنع السياسة من حيث صياغتها وتنفيذها وأيضاً تقويمها. وفي الغالب – وهذا وضع كثير من دول العالم الثالث – يكون وراء إفساح بعض المجال للمجتمع المدني الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان، بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها من المؤسسات الدولية وغيرها من أجل الاعتراف بوجود هذا المجتمع المدني والإقرار باستقلاله .
