لماذا نتظاهر؟ ومن أجل ماذا؟
الحقوقي علي فضل الله الزبيدي
في أغلبية الأنظمة السياسية الديمقراطية، نجد إن الشعب مصدر السلطة، لذا كلما كانت الشعوب، في تلك الأنظمة السياسية، داركة لمفهوم الديمقراطية، وأبعاد ذلك النظام السياسي، تطور المفهوم الرقابي، وكان للرأي العام، الأثر الفعال على سير العملية السياسية برمتها، لذا تكون الحكومة مجبرة، على تقديم أفضل ما لديها من مستويات، وعلى كافة المجالات والأصعدة، والإرادة الشعبية مؤثرة، سواء بصورة مباشرة، عبر صناديق الإقتراع، أوبصورة غير مباشرة، كالتظاهر والإعتصام.
الدستور العراقي الجديد، الذي كتب بعد عام 20033، تكلم عن إقامة الإنتخابات، لإختيار الحكومات المحلية، وكذلك التشريعية، ليترشح عنها البرلمان، والذي بدوره ينتج الحكومة الإتحادية التنفيذية، كما إن المادة 38 ثالثا"، تكلمت عن حق التظاهر، على أن يسن بقانون، وللإسف لم تسن الحكومة هذا القانون لحد إلان، على إن هذا القانون يعتبر مرتكز ديمقراطي، لا بد من الإسراع بإقراره، لغرض تنظيم سير التظاهر، وممارسة الشعب لدوره الرقابي الضاغط.
ومن المفرح أن نرى تفعيل لدور المظاهرات، في الأونة الأخيرة، ولكن السؤال هنا، من الذي يتظاهر الأن، الأحزاب أم الشارع العراقي؟ وهل هنالك فرق بين الإثنين؟ طبعا" في ظل الأنظمة السياسية الديقراطية الواقعية، وليست الشكلية، نجد إن الأحزاب تنقسم وبشكل واضح، إلى حكومة أغلبية، ومعارضة أقلية، وفي هكذا حالات، إذا لم ينعدم الفساد المالي والإداري، فإنه ينحسر بدرجة كبيرة، لتلاشي حالة التوافقات السياسية، بسبب تفعيل دور المعارضة، الذي يفعل بدوره الجانب الرقابي، وهنا إن تظاهر الشعب أو تظاهرات الأحزاب، فالنتيجة واحدة، فهو تغليب المصلحة الوطنية، على كل المصالح الحزبية منها والشخصية.
أما في ظل النظام السياسي الحالي للعراق، الذي من الظلم ان يسمى نظاما" برلمانيا"، بل هو نظاما" توافقيا"، كون الجميع يشكل الحكومة، مع غياب شبه تام للمعارضة الحقيقية، وفي ظل هكذا نظام، هنالك فرق بين تظاهر الأحزاب، التي هي جزء من مكون الحكومة التوافقية، وتظاهر الشعب، لذا علينا أن ننتبه لشئ، وهو من يتظاهر من المكونات السياسية، وهو لا زال جزء من الحكومة التنفيذية، تعتبر حالة من الإزدواج السياسي، التي يراد منها خلط الأوراق، وتغيب للمشاكل التي تعصف بالبلد، بل إستغلال لعاطفة الشعب، المحتقن غيضا" على أداء حكوماته، لتحصيل بعض المكاسب الحزبية.
فلو عدنا لمطاليب المظاهرات السابقة، وحتى الحالية، فللأسف ليس هنالك رؤية صحيحة، لدى المتظاهرين، في تشخيص مشكلة أو مشاكل البلاد، حيث دائما" ما نذهب للمطالبة بأشياء، كالأمن والخدمات وتحسين الوضع المعاشي، وتلك الأمور نتائج لن تحقق، بسبب وجود مشكلة حقيقية، وهو إن تلك النتائج لها مقدمات لم تتوفر، وأهم تلك المقدمات، وجود حكومة وطنية ذات أغلبية سياسية، تقابلها معارضة أقلية، وإن هذا الأمر، لن يتحقق إلا من خلال، تعديل النظام الإنتخابي المركب التعقيد، وأختزل الموضوع بتغيير مفوضية الإنتخابات، يعتبر مسكن وليس علاج.
إذن نحتاج لنظام إنتخابي جديد، ويا حبذا لو كان، بإسلوب الدوائر المتعددة، لكل محافظة، ومغادرة نظام القوائم المغلقة والمفتوحة، والذهاب للمرشح مباشرة، حتى نتخلص من حالة التشكيك بالأخر، ولا يضيع جهد الناخب، كي لا يحصل بعض المرشحين، على عشرات الألاف من الأصوات، وكأننا في إنتخابات رئاسية، وحتى لا يكون في البرلمان، من الذين لا يحصلون، إلا بعض الأصوات، التي قد لا تتعدى المئة صوت، ووفق هذه المعطيات إذا ما إستطعنا، نرحك المظاهرات بهذا الإتجاه، فقطعا" سوف نحصل على المبتغى، لأننا سوف نصنع حكومة وطنية، تدرك ما يريد الشعب.
باحث بالشأن السياسي والأمني
الحقوقي علي فضل الله الزبيدي
في أغلبية الأنظمة السياسية الديمقراطية، نجد إن الشعب مصدر السلطة، لذا كلما كانت الشعوب، في تلك الأنظمة السياسية، داركة لمفهوم الديمقراطية، وأبعاد ذلك النظام السياسي، تطور المفهوم الرقابي، وكان للرأي العام، الأثر الفعال على سير العملية السياسية برمتها، لذا تكون الحكومة مجبرة، على تقديم أفضل ما لديها من مستويات، وعلى كافة المجالات والأصعدة، والإرادة الشعبية مؤثرة، سواء بصورة مباشرة، عبر صناديق الإقتراع، أوبصورة غير مباشرة، كالتظاهر والإعتصام.
الدستور العراقي الجديد، الذي كتب بعد عام 20033، تكلم عن إقامة الإنتخابات، لإختيار الحكومات المحلية، وكذلك التشريعية، ليترشح عنها البرلمان، والذي بدوره ينتج الحكومة الإتحادية التنفيذية، كما إن المادة 38 ثالثا"، تكلمت عن حق التظاهر، على أن يسن بقانون، وللإسف لم تسن الحكومة هذا القانون لحد إلان، على إن هذا القانون يعتبر مرتكز ديمقراطي، لا بد من الإسراع بإقراره، لغرض تنظيم سير التظاهر، وممارسة الشعب لدوره الرقابي الضاغط.
ومن المفرح أن نرى تفعيل لدور المظاهرات، في الأونة الأخيرة، ولكن السؤال هنا، من الذي يتظاهر الأن، الأحزاب أم الشارع العراقي؟ وهل هنالك فرق بين الإثنين؟ طبعا" في ظل الأنظمة السياسية الديقراطية الواقعية، وليست الشكلية، نجد إن الأحزاب تنقسم وبشكل واضح، إلى حكومة أغلبية، ومعارضة أقلية، وفي هكذا حالات، إذا لم ينعدم الفساد المالي والإداري، فإنه ينحسر بدرجة كبيرة، لتلاشي حالة التوافقات السياسية، بسبب تفعيل دور المعارضة، الذي يفعل بدوره الجانب الرقابي، وهنا إن تظاهر الشعب أو تظاهرات الأحزاب، فالنتيجة واحدة، فهو تغليب المصلحة الوطنية، على كل المصالح الحزبية منها والشخصية.
أما في ظل النظام السياسي الحالي للعراق، الذي من الظلم ان يسمى نظاما" برلمانيا"، بل هو نظاما" توافقيا"، كون الجميع يشكل الحكومة، مع غياب شبه تام للمعارضة الحقيقية، وفي ظل هكذا نظام، هنالك فرق بين تظاهر الأحزاب، التي هي جزء من مكون الحكومة التوافقية، وتظاهر الشعب، لذا علينا أن ننتبه لشئ، وهو من يتظاهر من المكونات السياسية، وهو لا زال جزء من الحكومة التنفيذية، تعتبر حالة من الإزدواج السياسي، التي يراد منها خلط الأوراق، وتغيب للمشاكل التي تعصف بالبلد، بل إستغلال لعاطفة الشعب، المحتقن غيضا" على أداء حكوماته، لتحصيل بعض المكاسب الحزبية.
فلو عدنا لمطاليب المظاهرات السابقة، وحتى الحالية، فللأسف ليس هنالك رؤية صحيحة، لدى المتظاهرين، في تشخيص مشكلة أو مشاكل البلاد، حيث دائما" ما نذهب للمطالبة بأشياء، كالأمن والخدمات وتحسين الوضع المعاشي، وتلك الأمور نتائج لن تحقق، بسبب وجود مشكلة حقيقية، وهو إن تلك النتائج لها مقدمات لم تتوفر، وأهم تلك المقدمات، وجود حكومة وطنية ذات أغلبية سياسية، تقابلها معارضة أقلية، وإن هذا الأمر، لن يتحقق إلا من خلال، تعديل النظام الإنتخابي المركب التعقيد، وأختزل الموضوع بتغيير مفوضية الإنتخابات، يعتبر مسكن وليس علاج.
إذن نحتاج لنظام إنتخابي جديد، ويا حبذا لو كان، بإسلوب الدوائر المتعددة، لكل محافظة، ومغادرة نظام القوائم المغلقة والمفتوحة، والذهاب للمرشح مباشرة، حتى نتخلص من حالة التشكيك بالأخر، ولا يضيع جهد الناخب، كي لا يحصل بعض المرشحين، على عشرات الألاف من الأصوات، وكأننا في إنتخابات رئاسية، وحتى لا يكون في البرلمان، من الذين لا يحصلون، إلا بعض الأصوات، التي قد لا تتعدى المئة صوت، ووفق هذه المعطيات إذا ما إستطعنا، نرحك المظاهرات بهذا الإتجاه، فقطعا" سوف نحصل على المبتغى، لأننا سوف نصنع حكومة وطنية، تدرك ما يريد الشعب.
باحث بالشأن السياسي والأمني
