هدير الضمير
اعطوه فرصة !!
ياسين عبد الله السعدي
وصل تردي الوضع في بلدية جنين درجة مأساوية بمعنى الكلمة وما تحمله من وصف دقيق من جميع الوجوه. ولا داعي لتفصيل الأمور وإنما لذكر بعضها التي دعت السلطة الفلسطينة لاتخاذ القرار بتعيين لجنة للقيام بإدارة البلدية بعد أن وصل الوضع إلى درجة لا يمكن تحملها من الفوضى في كل ما تقوم به البلديات من خدمات تنتخب المجالس البلدية للقيام بها.
بعض الأحياء في جنين لم تكن تصلها المياه نهائيا وبعضها كان الماء لا يصلها لشهور أو أسابيع. لكن بعد تشكيل اللجنة مباشرة وإشرافها الحازم على توزيع المياه بعدالة، صارت المياه تصل الجميع كما يتحدث الذين كانوا (محرومين) من نعمة ماء البلدية لأن عدم وصوله كان بسبب سوء التوزيع.
كانت ولا تزال بعض شوارع المدينة الداخلية في وضع لا يليق بمدينة كانت تشتهر بجمالها ونظافة شوارعها وسلامة تلك الشوارع؛ لكن صار كل مواطن يتحسر عندما يشاهد شوارع أية قرية من قرى جنين ويقارن بين شوارع مدينته وبين أية قرية يزورها في مناسبة معينة.
لكن المشكلة التي صارت (أم المشاكل) في جنين وربما في غيرها أيضاً:؛ هي مشكلة (التعديات) على الشوارع والأرصفة، بالإضافة للمخالفات في الأبنية. فقد صار الرصيف ملكاً للتاجر لعرض بضاعته، بل وصار جزء من الشارع نفسه كأنه تابع للمحل التجاري الذي يقع المحل فيه بحجة أنه باب محله، وصار المواطن يمشي بصعوبة وصارت المرأة لا تستطيع السير وهي تمسك طفلها بيدها لأن المساحة (المتبقية) من الرصيف لا تتسع لهما.
في حادثة حصلت معي شخصيا حيث كنت أسير على الرصيف في شارع من الشوارع التجارية المركزية في جنين وصلت إلى باب محل تجاري كان التاجر يضع بضاعته على بسطة حديدية بحيث تغلق الرصيف بالكامل، لدرجة أن طرفها كان على حافة الرصيف من جهة الشارع بحيث لا يمكن للإنسان أن يضع قدمه على الرصيف. كان الجو ماطراً وكانت المياه تجري على الشارع بجانب الرصيف بغزارة على اتساع يجعل القفز عنها صعباً إن لم يكن مستحيلاً. وقفت ونظرت إلى الشاب الذي كان يجلس في الداخل وقلت له: إذا سمحت يا عزيزي أريد أن أمر. نظر باستهجان وأجاب: الشارع واسع. قلت له: أنا رجل كبير في السن ولا أستطيع القفز عن الماء يا حبيبي. صمت ورمقني بنظرة الحقد وقام متثاقلاً وجر البسطة إلى الداخل وبعد اجتزت أعادها فوراً إلى مكانها كأنها (حاجز) الاحتلال.
كنت قد كتبت منذ وقت مبكر عن هذه الظاهرة مقالاً في جريدة القدس بتاريخ 9/11/2004م؛ صفحة 20 بعنوان: (أين حقي في الرصيف)؟! مما جاء فيه في حينه: ( نعيش الفوضى بكل أشكالها وأنواعها وألوانها. فمن فوضى الأمن أو الانفلات الأمني، كما يسمونه، إلى فوضى الفساد المتعدد الأسماء، والذي يتذمر منه الجميع، ويعترفون به، ولا ينكره حتى الرسميون أنفسهم. أما فوضى الحياة اليومية في الشارع، فهي مما لا يحتاج إلى دليل. فالاستهتار بقوانين السير يلاحظها الجميع، من اصطفاف خاطئ، إلى توقيف مغلوط، إلى وقوف ممنوع؛ بالإضافة إلى ظاهرة السيارات غير القانونية، والسائقين غير المؤهلين، وغيرها من مظاهر الفوضى الكثيرة. ووقوف السيارات على الرصيف هل بعده من إزعاج؟
لكن ما يراه الناس من فوضى السوق، والاستهتار بحقوق الناس في الشارع والرصيف، يعتبر من أبرز مظاهر الفوضى. وتزداد الأمور سوءاً، وتتفاقم الفوضى في أيام المناسبات؛ كما هي الحال هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر السعيد، أو قبل افتتاح المدارس في (الفاتح) من أيلول كل عام؛ حيث تنتشر (البسطات) التي تعرض البضائع من كل الأصناف والأنواع؛ من ملابس وأحذية ومواد تموينية إلى الفواكه والخضار، وغير ذلك مما تتطلبه الحياة اليومية؛ ليس على الرصيف وحده؛ بل في الشارع، وتأخذ مساحة واسعة منه؛ حتى لقد بثت (الفضائية العربية) تقريراً حول الموضوع مساء الأحد الماضي، مع صور تعبر عن مدى هذه الفوضى).
لكن الوضع لم يتحسن بل ازداد سوءا وتجرأ التجار، حتى أصحاب البسطات التي في كثير من الحالات هي بسطات للتجار أنفسهم بحجة أنها باب محلاتهم وهم أحق واولى من شاب عاطل عن العمل يبيع (الذرة) أو الشراب أو الهريسة أو جرابات أو حتى إبريق (قهوة) يبيع المارة فنجانا بنصف شيكل. لقد زحفت البضائع (واستوطنت) الشارع وصار بعض التجار يضع في الشارع سلما مزدوجا يفتحه لكي يحجز المساحة أمام المحل أو يضع جنطات العجلات التي يضع فيها مواسير ويحجز باب محله.
ولذلك كتبت مرة أخرى متسائلا بمرارة أكثر مقالا بعنوان: ( أين حقي في الشارع)؟ّ! ونشرته في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 21/11/2010م؛ صفحة44: ( لكن الذي زاد الطين بلة، كما يقال في الأمثال، هو (احتلال) بعض (القبضايات) للرصيف وللشارع نفسه في حينه، بحيث صارت حركة سير المركبات على الشارع صعبة، وحركة سير المشاة على الرصيف (سالكة بصعوبة) ومحفوفة بالمخاطر؛ حيث يجبر الناس أحيانا على النزول إلى الشارع لمواصلة السير؛ لأن الرصيف صار ملكاً إضافياً لأصحاب المحلات التجارية، ومملوكاً لزارعي (البسطات) التي تنتشر بكثرة في المواسم).
ذكرت في المقال نفسه: (أعلم أن ما أطرحه سوف يغضب (البعض) من المنتفعين من حالة الفوضى. وهذه ظاهرة ندركها جميعاً. ولكن أين الانتماء، وأين المحافظة على حقوق الناس، ومنها حق المواطن في الشارع وفي الرصيف)؟
وعندما بلغ السيل الزُّبى، كما يقال في الأمثال، ولم يعد الأمر يطاق وبلغ إلى درجة ما قاله الشاعر قديما: (لا بد مما ليس منه بد)، كتبت استنهض دولة رئيس الوزراء وأستنجد به لإنقاذ جنين من الفوضى العارمة التي تجتاحها بمقال بعنوان: (رسالة مفتوحة إلى الدكتور رامي الحمد الله؛ رئيس الوزراء الفلسطيني المحترم) نشرته في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 2952016م؛ صفحة 18.
كتبت في عنوان فرعي من المقال: (أنقذوا جنين)، (جنين تغوص في الفوضى: جنين تختنق)!!
وأشرت إلى بعض المواضيع التي لا يمكن القبول باستمرارها: (بالنسبة إلى وضع السوق فإن الأمر يتطلب الحزم لأن التجار هم الذين (يغتصبون) الشارع و(يستوطنون) الرصيف أيضاً. نحن لا ندعو إلى قطع أرزاق الناس ولكن يجب تنظيم الوضع وتحديد الأمكنة المناسبة لأصحاب البسطات وتحرير المخالفات الرادعة للذين يغتصبون الأرصفة ويستوطنون الشوارع؛ فلم تعد الشوارع تستعمل للسيارات ولم تعد الأرصفة مهيأة لكي يمشي عليها المواطنون. التجار الجشعون (يستوطنون) الشوارع ويزاحمون السيارات وصارت الأرصفة في السوق معارض لأصحاب المحلات التجارية والشوارع تستعمل بسطات للتجار الكبار وبعض الباعة من العاطلين عن العمل الذين يسعون لكسب رزقهم).
لقد استجاب الدكتور رامي وحضر شخصيا إلى جنين واجتمع مع المحافظ ورؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية ورئيس البلدية وكل الجهات ذات الاختصاص وأصدر تعليماته التي أعطت حركة تنظيمية كانت نوعاً من التجاوب المحدود النتائج.
ولكن يبدو واضحاً أن الأوضاع لم تكن مرضية ولم تعالجها من جذورها فكان قرار تعيين اللجنة برئاسة الدكتور محمد أبو غالي مع منحه الدعم الكامل والكافي له في تطبيق القانون وإحلال النظام الذي افتقدناه طويلا لدرجة أن بعض الناس صار يتحسر على أيام الإدارة المدنية.
يعمل الرجل مع اللجنة بشكل حازم وحثيث على إصلاح الوضع العام في البلدية وتطبيق القانون على الجميع وتنظيم الأسواق بحيث صار المواطن يسير على الرصيف وصارت حركة السير في الشارع مقبولة إلى درجة معقولة وتوقفت الاعتداءات على الأملاك العامة وتم التشديد على منح رخصة البناء ولا تعطى إلا بالمواصفات القانونية وتمت المباشرة بإقامة مجمع البسطات بطريقة حضارية.
يعمل الرجل بجد ونشاط وقد شوهد مرات عديدة وهو يتفقد السوق منذ الفجر ويتأخر في عمله لكي ينجز ما أوكل إليه وإلى اللجنة التي تساعده وتسانده وترتاح الأغلبية من المواطنين لإنجازاته ويتطلعون إلى المزيد منها.
تم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية في جناحي الوطن بتاريخ 1352017م؛ أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، وهي مدة غير كافية لكي تنجز اللجنة ما تم تعيينها من أجل إنجازه. نحن مع الانتخابات البلدية والانتخابات بكل أشكالها لأنها مطلب قانوني وحق للمواطنين. لكن جنين، وجنين بالذات في وضع مختلف يحتاج إلى معاملة خاصة، ويرى كثير من المواطنين، كما يتردد في الشارع الجنيني على ألسنة الناس أن يتم استثناء جنين من الانتخابات ويتم التأجيل إلى موعد تحدده الجهة الرسمية لكي تتمكن اللجنة المعينة، ويتمكن الرئيس الدكتور محمد أبو غالي، من إنجاز ما تم تعيينه وتعيين اللجنة الموقرة من تنفيذه من المهمات التي كانت تعتبر مستحيلة وأولها التنظيم الإداري وتحصيل الديون التي بلغت عشرات الملايين من الدنانير لكي يمكن إنقاذ البلدية من الإفلاس. والله ومن وراء القصد.
نشر في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 1922017م؛ صفحة 18
[email protected]
اعطوه فرصة !!
ياسين عبد الله السعدي
وصل تردي الوضع في بلدية جنين درجة مأساوية بمعنى الكلمة وما تحمله من وصف دقيق من جميع الوجوه. ولا داعي لتفصيل الأمور وإنما لذكر بعضها التي دعت السلطة الفلسطينة لاتخاذ القرار بتعيين لجنة للقيام بإدارة البلدية بعد أن وصل الوضع إلى درجة لا يمكن تحملها من الفوضى في كل ما تقوم به البلديات من خدمات تنتخب المجالس البلدية للقيام بها.
بعض الأحياء في جنين لم تكن تصلها المياه نهائيا وبعضها كان الماء لا يصلها لشهور أو أسابيع. لكن بعد تشكيل اللجنة مباشرة وإشرافها الحازم على توزيع المياه بعدالة، صارت المياه تصل الجميع كما يتحدث الذين كانوا (محرومين) من نعمة ماء البلدية لأن عدم وصوله كان بسبب سوء التوزيع.
كانت ولا تزال بعض شوارع المدينة الداخلية في وضع لا يليق بمدينة كانت تشتهر بجمالها ونظافة شوارعها وسلامة تلك الشوارع؛ لكن صار كل مواطن يتحسر عندما يشاهد شوارع أية قرية من قرى جنين ويقارن بين شوارع مدينته وبين أية قرية يزورها في مناسبة معينة.
لكن المشكلة التي صارت (أم المشاكل) في جنين وربما في غيرها أيضاً:؛ هي مشكلة (التعديات) على الشوارع والأرصفة، بالإضافة للمخالفات في الأبنية. فقد صار الرصيف ملكاً للتاجر لعرض بضاعته، بل وصار جزء من الشارع نفسه كأنه تابع للمحل التجاري الذي يقع المحل فيه بحجة أنه باب محله، وصار المواطن يمشي بصعوبة وصارت المرأة لا تستطيع السير وهي تمسك طفلها بيدها لأن المساحة (المتبقية) من الرصيف لا تتسع لهما.
في حادثة حصلت معي شخصيا حيث كنت أسير على الرصيف في شارع من الشوارع التجارية المركزية في جنين وصلت إلى باب محل تجاري كان التاجر يضع بضاعته على بسطة حديدية بحيث تغلق الرصيف بالكامل، لدرجة أن طرفها كان على حافة الرصيف من جهة الشارع بحيث لا يمكن للإنسان أن يضع قدمه على الرصيف. كان الجو ماطراً وكانت المياه تجري على الشارع بجانب الرصيف بغزارة على اتساع يجعل القفز عنها صعباً إن لم يكن مستحيلاً. وقفت ونظرت إلى الشاب الذي كان يجلس في الداخل وقلت له: إذا سمحت يا عزيزي أريد أن أمر. نظر باستهجان وأجاب: الشارع واسع. قلت له: أنا رجل كبير في السن ولا أستطيع القفز عن الماء يا حبيبي. صمت ورمقني بنظرة الحقد وقام متثاقلاً وجر البسطة إلى الداخل وبعد اجتزت أعادها فوراً إلى مكانها كأنها (حاجز) الاحتلال.
كنت قد كتبت منذ وقت مبكر عن هذه الظاهرة مقالاً في جريدة القدس بتاريخ 9/11/2004م؛ صفحة 20 بعنوان: (أين حقي في الرصيف)؟! مما جاء فيه في حينه: ( نعيش الفوضى بكل أشكالها وأنواعها وألوانها. فمن فوضى الأمن أو الانفلات الأمني، كما يسمونه، إلى فوضى الفساد المتعدد الأسماء، والذي يتذمر منه الجميع، ويعترفون به، ولا ينكره حتى الرسميون أنفسهم. أما فوضى الحياة اليومية في الشارع، فهي مما لا يحتاج إلى دليل. فالاستهتار بقوانين السير يلاحظها الجميع، من اصطفاف خاطئ، إلى توقيف مغلوط، إلى وقوف ممنوع؛ بالإضافة إلى ظاهرة السيارات غير القانونية، والسائقين غير المؤهلين، وغيرها من مظاهر الفوضى الكثيرة. ووقوف السيارات على الرصيف هل بعده من إزعاج؟
لكن ما يراه الناس من فوضى السوق، والاستهتار بحقوق الناس في الشارع والرصيف، يعتبر من أبرز مظاهر الفوضى. وتزداد الأمور سوءاً، وتتفاقم الفوضى في أيام المناسبات؛ كما هي الحال هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر السعيد، أو قبل افتتاح المدارس في (الفاتح) من أيلول كل عام؛ حيث تنتشر (البسطات) التي تعرض البضائع من كل الأصناف والأنواع؛ من ملابس وأحذية ومواد تموينية إلى الفواكه والخضار، وغير ذلك مما تتطلبه الحياة اليومية؛ ليس على الرصيف وحده؛ بل في الشارع، وتأخذ مساحة واسعة منه؛ حتى لقد بثت (الفضائية العربية) تقريراً حول الموضوع مساء الأحد الماضي، مع صور تعبر عن مدى هذه الفوضى).
لكن الوضع لم يتحسن بل ازداد سوءا وتجرأ التجار، حتى أصحاب البسطات التي في كثير من الحالات هي بسطات للتجار أنفسهم بحجة أنها باب محلاتهم وهم أحق واولى من شاب عاطل عن العمل يبيع (الذرة) أو الشراب أو الهريسة أو جرابات أو حتى إبريق (قهوة) يبيع المارة فنجانا بنصف شيكل. لقد زحفت البضائع (واستوطنت) الشارع وصار بعض التجار يضع في الشارع سلما مزدوجا يفتحه لكي يحجز المساحة أمام المحل أو يضع جنطات العجلات التي يضع فيها مواسير ويحجز باب محله.
ولذلك كتبت مرة أخرى متسائلا بمرارة أكثر مقالا بعنوان: ( أين حقي في الشارع)؟ّ! ونشرته في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 21/11/2010م؛ صفحة44: ( لكن الذي زاد الطين بلة، كما يقال في الأمثال، هو (احتلال) بعض (القبضايات) للرصيف وللشارع نفسه في حينه، بحيث صارت حركة سير المركبات على الشارع صعبة، وحركة سير المشاة على الرصيف (سالكة بصعوبة) ومحفوفة بالمخاطر؛ حيث يجبر الناس أحيانا على النزول إلى الشارع لمواصلة السير؛ لأن الرصيف صار ملكاً إضافياً لأصحاب المحلات التجارية، ومملوكاً لزارعي (البسطات) التي تنتشر بكثرة في المواسم).
ذكرت في المقال نفسه: (أعلم أن ما أطرحه سوف يغضب (البعض) من المنتفعين من حالة الفوضى. وهذه ظاهرة ندركها جميعاً. ولكن أين الانتماء، وأين المحافظة على حقوق الناس، ومنها حق المواطن في الشارع وفي الرصيف)؟
وعندما بلغ السيل الزُّبى، كما يقال في الأمثال، ولم يعد الأمر يطاق وبلغ إلى درجة ما قاله الشاعر قديما: (لا بد مما ليس منه بد)، كتبت استنهض دولة رئيس الوزراء وأستنجد به لإنقاذ جنين من الفوضى العارمة التي تجتاحها بمقال بعنوان: (رسالة مفتوحة إلى الدكتور رامي الحمد الله؛ رئيس الوزراء الفلسطيني المحترم) نشرته في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 2952016م؛ صفحة 18.
كتبت في عنوان فرعي من المقال: (أنقذوا جنين)، (جنين تغوص في الفوضى: جنين تختنق)!!
وأشرت إلى بعض المواضيع التي لا يمكن القبول باستمرارها: (بالنسبة إلى وضع السوق فإن الأمر يتطلب الحزم لأن التجار هم الذين (يغتصبون) الشارع و(يستوطنون) الرصيف أيضاً. نحن لا ندعو إلى قطع أرزاق الناس ولكن يجب تنظيم الوضع وتحديد الأمكنة المناسبة لأصحاب البسطات وتحرير المخالفات الرادعة للذين يغتصبون الأرصفة ويستوطنون الشوارع؛ فلم تعد الشوارع تستعمل للسيارات ولم تعد الأرصفة مهيأة لكي يمشي عليها المواطنون. التجار الجشعون (يستوطنون) الشوارع ويزاحمون السيارات وصارت الأرصفة في السوق معارض لأصحاب المحلات التجارية والشوارع تستعمل بسطات للتجار الكبار وبعض الباعة من العاطلين عن العمل الذين يسعون لكسب رزقهم).
لقد استجاب الدكتور رامي وحضر شخصيا إلى جنين واجتمع مع المحافظ ورؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية ورئيس البلدية وكل الجهات ذات الاختصاص وأصدر تعليماته التي أعطت حركة تنظيمية كانت نوعاً من التجاوب المحدود النتائج.
ولكن يبدو واضحاً أن الأوضاع لم تكن مرضية ولم تعالجها من جذورها فكان قرار تعيين اللجنة برئاسة الدكتور محمد أبو غالي مع منحه الدعم الكامل والكافي له في تطبيق القانون وإحلال النظام الذي افتقدناه طويلا لدرجة أن بعض الناس صار يتحسر على أيام الإدارة المدنية.
يعمل الرجل مع اللجنة بشكل حازم وحثيث على إصلاح الوضع العام في البلدية وتطبيق القانون على الجميع وتنظيم الأسواق بحيث صار المواطن يسير على الرصيف وصارت حركة السير في الشارع مقبولة إلى درجة معقولة وتوقفت الاعتداءات على الأملاك العامة وتم التشديد على منح رخصة البناء ولا تعطى إلا بالمواصفات القانونية وتمت المباشرة بإقامة مجمع البسطات بطريقة حضارية.
يعمل الرجل بجد ونشاط وقد شوهد مرات عديدة وهو يتفقد السوق منذ الفجر ويتأخر في عمله لكي ينجز ما أوكل إليه وإلى اللجنة التي تساعده وتسانده وترتاح الأغلبية من المواطنين لإنجازاته ويتطلعون إلى المزيد منها.
تم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية في جناحي الوطن بتاريخ 1352017م؛ أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، وهي مدة غير كافية لكي تنجز اللجنة ما تم تعيينها من أجل إنجازه. نحن مع الانتخابات البلدية والانتخابات بكل أشكالها لأنها مطلب قانوني وحق للمواطنين. لكن جنين، وجنين بالذات في وضع مختلف يحتاج إلى معاملة خاصة، ويرى كثير من المواطنين، كما يتردد في الشارع الجنيني على ألسنة الناس أن يتم استثناء جنين من الانتخابات ويتم التأجيل إلى موعد تحدده الجهة الرسمية لكي تتمكن اللجنة المعينة، ويتمكن الرئيس الدكتور محمد أبو غالي، من إنجاز ما تم تعيينه وتعيين اللجنة الموقرة من تنفيذه من المهمات التي كانت تعتبر مستحيلة وأولها التنظيم الإداري وتحصيل الديون التي بلغت عشرات الملايين من الدنانير لكي يمكن إنقاذ البلدية من الإفلاس. والله ومن وراء القصد.
نشر في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 1922017م؛ صفحة 18
[email protected]
