بدائل حل الدولتين !
لم يتبقى من حل الدولتين إلا مواقف دولية هزيلة غير مؤثرة ، وقرارات دولية غير قابلة للتنفيذ. وقانون للتسوية وشرعنة ألإستيطان والإحتلال لأكثر من 4000 مستوطنة غير شرعية علما ان كل المستوطنات المبنية على ألأراضى الفلسطينية غير شرعية بحكم العديد من القرارات الدولية وأخرها القرار الأممى رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن ، وبإمتناع عن الولايات المتحده عن التصويت مما يعنى ان القرار له صفة دولية كبيرة ، ورغم التناقض بين ما تصدره إسرائيل من قوانين تتعارض مع القانون الدولى ، فإن الوقائع على ألأرض تؤكد ان حل الولتين لم يعد قابلا للحياة ،فإسرائيل اليوم تسيطر على ما يقارب من ستين فى المائة من ألأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والتى تعرف بالمنطقة ج، وهى ما تحاول إسرائيل تجاوزالزمن ومصادرتها بإكتمال المشروع ألإستيطانى ، جاعلة مفهوم الدولة الفلسطينية مجرد سراب سياسى. وللتأييد على ان حل الدولتين لم يعد قائما نشير إلى مقومات أى دولة :التواصل الجغرافى على مساحة معترف بها ، وهذا غير متوفر، السيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية وأيضا غير متوفر، وسلطة لها صلاحيات سيادية غير متوفرة ، يبقى العنصر الذى يقف وراء التفكير فى بديل لحل الدولتين هو العنصر السكانى الفلسطينى او الشعب الفلسطينى والذى نجح فى الحفاظ على هويته الوطنية والحضارية والتاريخية ، ونجح فى التوالد الذاتى ليتحول إلى قوة لا يمكن إقصائها أو تهجيرها، لذلك الدافع وراء حل الدولتين عنصران ألأول الحيلولة وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية فى قلب الضفة الغربية على مساحة تقارب العشرين فى المائة ، وإذا ما تجمع عنصر الأرض مع العنصر السكانى فهذا يعنى بالنسبة لإسرائيل تهديا مباشرا ، ويحول دون تحقيق هدفين إسرائيليين ،هدف التمدد الديموغرافى ، وهدف التمدد ألأمنى ،وتحقيقا لهذين الهدفين لا بد من البحث عن حل يأخذ فى الإعتبار هذين الهدفين. فى ضؤ ذلك يطرح ألآن العديد من التصورات لبديل حل الدولتين ،ومن هذه البدائل:
دولة غزة
هذا الحل يتوافق مع ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة، فمن ناحية يحقق للفلسطينيين ما يريدون من دولة ، ومن ناحية ثانية لا تشكل هذه الدولة أى تهديدات بالنسبة لإسرائيل، لصغرها والتحكم فى مخارجها ومنافذها، والتحكم أيضا فى مواردها. وتتوفر لهذه الدولة كل الإمكانات عنصر السكان والتواصل الجغرافى والسلطة ، وما تحتاجه هذه الدولةفقط إعترافا إسرائيليا ودوليا يتوقف على إلتزام السلطة فى غزة او حركة حماس المسيطرة والمهيمنة على غزة بنبذ العنف ، وإتفاق هدنة طويل الأجل. وتعتبر غزة بمعايير الدول دولة صغيرة أو قزمية ، هامشية او طرفية ، وتفتقر للعمق الإستراتيجى للدول، مما يجعلها دائما دولة تابعة على غيرها. ةقد تحقق غزة نواة لدولة إسلامية بمرجعية إخوانية تلقى التأييد من قبل دول كقطر وتركيا وحتى الولايات المتحدة وما يتم إنجازه من مشاريع لتوليد الكهرباء والمياة ومستقبلا ميناء يصب فى هذا الخيار ، وبالتالى يتحقق الهدف المزدوج من دولة غزة حاجة فلسطينية ، وحاجة إسلامية ، وهذا الخيار يتوافق أيضا مع الخارطة السياسية الجديدة التى يعاد فيها رسم الخريطة السياسية للمنطقة ، والتى يعاد تقسيمها على أسس إثنية وعرقية ودينية ، وغزة نموذجا لها.وتذهب رؤية إسرائيل وفقا لدراسة أيلاند مدعومة بتأييد أمريكى أن تقدم مصر لغزة ما مساحته 12 فى المائة مقابل التنازل عن نفس المساحة فى الضفة الغربية لصالح إسرائيل. أما مصر فستحصل مقابل ما تنازلت عليه مساحة متساوية من ألأرض فى صحراء النقب المحتلة. وعلى لدول العربية ان تكون جزءا من هذه التسوية.
الحل الإقليمى: فيدرالية أردنية فلسطينية
وهذا الخيار يتوافق والفكر الليكودى الذى يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ، ويؤمن بفكرة الوطن البديل وهو ألأردن، لكن مع تعديلات تجمع بين مفهوم الدولة الفلسطينية والدولة الأردنية ، فالدولة الفلسطينية يمكن ان تتحقق من خلال هذه الفيدرالية . ومن خلال هذا الحل يمكن التغلب وإيجاد الحلول للعديد من القضايا المركبة كقضية اللاجئيين والذين سيجدون لهم دولة جديده ، وقضية القدس ، وقضية الحدود. وهنا يعتبر إتفاق وادى عربة هو الإتفاق المنظم للعلاقة الجديدة مع الدولة الجديدة التى ستخلق بناء على هذه الفيدرالية، فالفيدرالية تعنى قيام شخصية دولية جديده لها كافة السلطات السيادية فى مجال الجيش والسياسة الخارجية ، وتبقى كل وحدة لها سلطاتها المحلية فى مجال التعليم والشرطة ،والقضاء، وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى ، وبهذا الخيار تتغلب إسرائيل على فكرة الدولة الفلسطينية ، وتجد حلا لمشكلة التفوق الديموغرافى الفلسطينى ، والتمدد ألأمنى ، وتوسيع فكرة الحدود ألآمنة لإسرائيل. ويمكن أن تضاف لهذه الدولة الفيدرالية كما يرى أيلاند غزة ، ومن ثم تتكون من ثلاث وحدات ، مع الإحتفاظ بخصوصية كل حالة . ويضمن هذا الخيار تفوق الأردن بإعتبارها المكون ألأساس او الرئيس لهذه الفيدرالية . وتلقى هذه الفكرة الآن قبولا لدى الإدارة الجديدة التى ترى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ليس عبر قيام الدولة الفلسطينية ، وإنما عبر الحلول الإقليمية ، وهذا ما يفسر عدم معارضة الولايات المتحدة للإستيطان الإسرائيلى ، وفى هذا السياق فإن إستمرار البناء الإستيطانى لم يشكل عائقا فى طريق قيام هذه الفيدرالية الجديدة. ويحقق هذا الخيار لإسرائيل ما تريد فمن ناحية تتخلص من القضية الفلسطينية بشكل نهائى ، وتصبح العلاقة الجديدة بين ألأردن وإسرائيل، وتتخلص من فكرة شعب فلسطينى تحت الإحتلال بإكتسابه المواطنة الجديدة للدولة الجديدة. ومن ثم تتخلص إسرائيل من العبء السكانى الفلسطينى ، وتظهر امام العالم أنها قد إستجابت للرغبة الفلسطينية فى قيام الدولة. هذا هو البديل الإقليمى الذى تسعى إسرائيل بدعم أمريكى لتبنيه فى المرحلة القادمة ، وفى الوقت ذاته ستقوم الدول العربية بتقديم كل المساعدات المالية اللازمة لإنجاح هذا المشروع من حيث دمج اللاجئيين، وبناء البنية التحتية اللازمة لإستيعاب الشعب الفلسطينى , وقد يتوافق هذا الخيار مع التحولات والمتغيرات الجديدة فى النظرة لإسرائيل، والتى من خلالها يمكن إستيعاب إسرائيل فى النظام ألإقليمى الجغرافى العربى ، وتطبيع العلاقات معها.
خيار دولتان على نفس الأرض
وهذا الخيار من الحلول الإبداعية أو ما يسمى التفكير خارج الصندوق والتفكير التقليدى ، وتقوم الفكرة على الحافظ على وحدة الأرض، ويمكن تقاسم فكرة الدولتان على نفس الأرض، بمعنى شركاء فى الأرض شركاء فى الحياة ، اى يكون هناك فلسطين وإسرائيل متوازيتان ومتداخلتان وتمتدان من نهر الأردن حتى البحر المتوسط. ووفقا لهذا الخيار تنتفى صفة الصراع على ألأرض، وينتهى الإحتلال، وضمان حرية التنقل للجميع ، وحرية العمل، والفكرة هنا تطبيق السلطة حيث يوجد المواطن الفلسطينى او ألإسرائيلى ، وستختفى فكرة الحدود، وسيكون لكل وحدة سلطتها القضائية ، وسيشارك سكان المنطقة بتحديد السلطة القائمة عليهم بالإنتخاب، وتحتفظ كل منها بحكومتها ، وتبقى القدس عاصمة لدولتين، ويتم حل مشكلة اللاجئيين بالتدريج والتوطين. هذا الخيار لا يخرج عن كونه خيارا نظريا لا يستجيب له الوقائع على ألأرض، ولا الطموحات القومية . واخيرا يبقى الخيار الثانى هو الأقرب لما تريده إسرائيل، وهو الخيار الذى يلقى تأييد الإدارة ألأمريكية الجديده .و السؤال هلى يملك الفلسطينيون والعرب الرفض؟
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
لم يتبقى من حل الدولتين إلا مواقف دولية هزيلة غير مؤثرة ، وقرارات دولية غير قابلة للتنفيذ. وقانون للتسوية وشرعنة ألإستيطان والإحتلال لأكثر من 4000 مستوطنة غير شرعية علما ان كل المستوطنات المبنية على ألأراضى الفلسطينية غير شرعية بحكم العديد من القرارات الدولية وأخرها القرار الأممى رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن ، وبإمتناع عن الولايات المتحده عن التصويت مما يعنى ان القرار له صفة دولية كبيرة ، ورغم التناقض بين ما تصدره إسرائيل من قوانين تتعارض مع القانون الدولى ، فإن الوقائع على ألأرض تؤكد ان حل الولتين لم يعد قابلا للحياة ،فإسرائيل اليوم تسيطر على ما يقارب من ستين فى المائة من ألأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والتى تعرف بالمنطقة ج، وهى ما تحاول إسرائيل تجاوزالزمن ومصادرتها بإكتمال المشروع ألإستيطانى ، جاعلة مفهوم الدولة الفلسطينية مجرد سراب سياسى. وللتأييد على ان حل الدولتين لم يعد قائما نشير إلى مقومات أى دولة :التواصل الجغرافى على مساحة معترف بها ، وهذا غير متوفر، السيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية وأيضا غير متوفر، وسلطة لها صلاحيات سيادية غير متوفرة ، يبقى العنصر الذى يقف وراء التفكير فى بديل لحل الدولتين هو العنصر السكانى الفلسطينى او الشعب الفلسطينى والذى نجح فى الحفاظ على هويته الوطنية والحضارية والتاريخية ، ونجح فى التوالد الذاتى ليتحول إلى قوة لا يمكن إقصائها أو تهجيرها، لذلك الدافع وراء حل الدولتين عنصران ألأول الحيلولة وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية فى قلب الضفة الغربية على مساحة تقارب العشرين فى المائة ، وإذا ما تجمع عنصر الأرض مع العنصر السكانى فهذا يعنى بالنسبة لإسرائيل تهديا مباشرا ، ويحول دون تحقيق هدفين إسرائيليين ،هدف التمدد الديموغرافى ، وهدف التمدد ألأمنى ،وتحقيقا لهذين الهدفين لا بد من البحث عن حل يأخذ فى الإعتبار هذين الهدفين. فى ضؤ ذلك يطرح ألآن العديد من التصورات لبديل حل الدولتين ،ومن هذه البدائل:
دولة غزة
هذا الحل يتوافق مع ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة، فمن ناحية يحقق للفلسطينيين ما يريدون من دولة ، ومن ناحية ثانية لا تشكل هذه الدولة أى تهديدات بالنسبة لإسرائيل، لصغرها والتحكم فى مخارجها ومنافذها، والتحكم أيضا فى مواردها. وتتوفر لهذه الدولة كل الإمكانات عنصر السكان والتواصل الجغرافى والسلطة ، وما تحتاجه هذه الدولةفقط إعترافا إسرائيليا ودوليا يتوقف على إلتزام السلطة فى غزة او حركة حماس المسيطرة والمهيمنة على غزة بنبذ العنف ، وإتفاق هدنة طويل الأجل. وتعتبر غزة بمعايير الدول دولة صغيرة أو قزمية ، هامشية او طرفية ، وتفتقر للعمق الإستراتيجى للدول، مما يجعلها دائما دولة تابعة على غيرها. ةقد تحقق غزة نواة لدولة إسلامية بمرجعية إخوانية تلقى التأييد من قبل دول كقطر وتركيا وحتى الولايات المتحدة وما يتم إنجازه من مشاريع لتوليد الكهرباء والمياة ومستقبلا ميناء يصب فى هذا الخيار ، وبالتالى يتحقق الهدف المزدوج من دولة غزة حاجة فلسطينية ، وحاجة إسلامية ، وهذا الخيار يتوافق أيضا مع الخارطة السياسية الجديدة التى يعاد فيها رسم الخريطة السياسية للمنطقة ، والتى يعاد تقسيمها على أسس إثنية وعرقية ودينية ، وغزة نموذجا لها.وتذهب رؤية إسرائيل وفقا لدراسة أيلاند مدعومة بتأييد أمريكى أن تقدم مصر لغزة ما مساحته 12 فى المائة مقابل التنازل عن نفس المساحة فى الضفة الغربية لصالح إسرائيل. أما مصر فستحصل مقابل ما تنازلت عليه مساحة متساوية من ألأرض فى صحراء النقب المحتلة. وعلى لدول العربية ان تكون جزءا من هذه التسوية.
الحل الإقليمى: فيدرالية أردنية فلسطينية
وهذا الخيار يتوافق والفكر الليكودى الذى يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ، ويؤمن بفكرة الوطن البديل وهو ألأردن، لكن مع تعديلات تجمع بين مفهوم الدولة الفلسطينية والدولة الأردنية ، فالدولة الفلسطينية يمكن ان تتحقق من خلال هذه الفيدرالية . ومن خلال هذا الحل يمكن التغلب وإيجاد الحلول للعديد من القضايا المركبة كقضية اللاجئيين والذين سيجدون لهم دولة جديده ، وقضية القدس ، وقضية الحدود. وهنا يعتبر إتفاق وادى عربة هو الإتفاق المنظم للعلاقة الجديدة مع الدولة الجديدة التى ستخلق بناء على هذه الفيدرالية، فالفيدرالية تعنى قيام شخصية دولية جديده لها كافة السلطات السيادية فى مجال الجيش والسياسة الخارجية ، وتبقى كل وحدة لها سلطاتها المحلية فى مجال التعليم والشرطة ،والقضاء، وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى ، وبهذا الخيار تتغلب إسرائيل على فكرة الدولة الفلسطينية ، وتجد حلا لمشكلة التفوق الديموغرافى الفلسطينى ، والتمدد ألأمنى ، وتوسيع فكرة الحدود ألآمنة لإسرائيل. ويمكن أن تضاف لهذه الدولة الفيدرالية كما يرى أيلاند غزة ، ومن ثم تتكون من ثلاث وحدات ، مع الإحتفاظ بخصوصية كل حالة . ويضمن هذا الخيار تفوق الأردن بإعتبارها المكون ألأساس او الرئيس لهذه الفيدرالية . وتلقى هذه الفكرة الآن قبولا لدى الإدارة الجديدة التى ترى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ليس عبر قيام الدولة الفلسطينية ، وإنما عبر الحلول الإقليمية ، وهذا ما يفسر عدم معارضة الولايات المتحدة للإستيطان الإسرائيلى ، وفى هذا السياق فإن إستمرار البناء الإستيطانى لم يشكل عائقا فى طريق قيام هذه الفيدرالية الجديدة. ويحقق هذا الخيار لإسرائيل ما تريد فمن ناحية تتخلص من القضية الفلسطينية بشكل نهائى ، وتصبح العلاقة الجديدة بين ألأردن وإسرائيل، وتتخلص من فكرة شعب فلسطينى تحت الإحتلال بإكتسابه المواطنة الجديدة للدولة الجديدة. ومن ثم تتخلص إسرائيل من العبء السكانى الفلسطينى ، وتظهر امام العالم أنها قد إستجابت للرغبة الفلسطينية فى قيام الدولة. هذا هو البديل الإقليمى الذى تسعى إسرائيل بدعم أمريكى لتبنيه فى المرحلة القادمة ، وفى الوقت ذاته ستقوم الدول العربية بتقديم كل المساعدات المالية اللازمة لإنجاح هذا المشروع من حيث دمج اللاجئيين، وبناء البنية التحتية اللازمة لإستيعاب الشعب الفلسطينى , وقد يتوافق هذا الخيار مع التحولات والمتغيرات الجديدة فى النظرة لإسرائيل، والتى من خلالها يمكن إستيعاب إسرائيل فى النظام ألإقليمى الجغرافى العربى ، وتطبيع العلاقات معها.
خيار دولتان على نفس الأرض
وهذا الخيار من الحلول الإبداعية أو ما يسمى التفكير خارج الصندوق والتفكير التقليدى ، وتقوم الفكرة على الحافظ على وحدة الأرض، ويمكن تقاسم فكرة الدولتان على نفس الأرض، بمعنى شركاء فى الأرض شركاء فى الحياة ، اى يكون هناك فلسطين وإسرائيل متوازيتان ومتداخلتان وتمتدان من نهر الأردن حتى البحر المتوسط. ووفقا لهذا الخيار تنتفى صفة الصراع على ألأرض، وينتهى الإحتلال، وضمان حرية التنقل للجميع ، وحرية العمل، والفكرة هنا تطبيق السلطة حيث يوجد المواطن الفلسطينى او ألإسرائيلى ، وستختفى فكرة الحدود، وسيكون لكل وحدة سلطتها القضائية ، وسيشارك سكان المنطقة بتحديد السلطة القائمة عليهم بالإنتخاب، وتحتفظ كل منها بحكومتها ، وتبقى القدس عاصمة لدولتين، ويتم حل مشكلة اللاجئيين بالتدريج والتوطين. هذا الخيار لا يخرج عن كونه خيارا نظريا لا يستجيب له الوقائع على ألأرض، ولا الطموحات القومية . واخيرا يبقى الخيار الثانى هو الأقرب لما تريده إسرائيل، وهو الخيار الذى يلقى تأييد الإدارة ألأمريكية الجديده .و السؤال هلى يملك الفلسطينيون والعرب الرفض؟
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
