أحزاب الضحك على الرقاب
من طنجة : مصطفى منيغ MUSTAPHAMOUNIRH
كلّ مجريات أمورهم تدعو الاحتياط منهم، أشخاص مُتجمعون على الثرثرة منعدمو الشغل يضيعون وقتهم، انتظارا لموسم الدعم الحاتِمِيِّ من وزارة (لعدم بلوغهم سن الرشد السياسي الحزبي) تبقى الوصيَّة عليهم. مقراتهم يغني صمتها عن متابعة نشاطهم ، اللهم إن حل َّ موعد المؤتمرات "إياها" المخصصة لإعادة التصفيق كانتخاب مشكوك في أمره لتنصيب مدى الحياة زعماءهم، السلطات المختصة مكتفية أثناءها ببعث مَن يمثلها عَوْناً أو عونين إن كانا منعدمي الضمير الوظيفي المهني جاء تقريرهما وصمة عار على جبين كل مَنْ يدعي حماية الشعب من تلاعب المتلاعبين على قلتهم. ... حان الوقت لتقوم وزارة الداخلية (الإدارة الترابية الأقوى في المغرب) بأي إجراء، ولها من القوانين ما تستعين به في مثل المواقف، لتريح الساحة السياسية الحزبية الحقيقية من بهلوانيي السرك الشبه السياسي الحزبي، المُلْحِقِ بالسمعة المغربية في المجال بالغ الضرر. حتى وإن فرضنا أن المغرب بلد ديمقراطي ، فهل يجوز ترك بضع كراكيز يضحكون على مَنْ ظنوهم "ِرقاباً" يقايضون حريتهم بالموافقة على مثل المسرحيات المسماة ظلما "مؤتمرات" ؟؟؟. في أي شرع يحق لهؤلاء الزعماء بين قوسين، الترخيص لأنفسهم فقط ،باستدعاء من يرون فيهم السند والعون لتشخيص ادوار الانتماء لأحزابهم و الأخيرة بريئة منهم ؟؟؟، أمن المعقول أن تكون تلك الأحزاب غائبة عن أي حدث يستوجب حضور المنتمين إليها المسجلين كأعضاء كاملي العضوية للوقوف مع الحق ملبية نداء الوطن، وتكتفي بوجود زعماء تجاوزهم الحدث نفسه ، موصوفة وقفاتهم تلك بعلامات استفهام تصاحبهم انطلاقاً من بيوتهم (وما أكثرها) ممتطين سيارات فاخرة، مشتراة من أموال الحزب ،موروث استغلالها لهم من طرف هذا الزمن الرديء، الجاعل من المتخرجين دكاترة في أهم علوم العصر، يتسكعون مشياً على الأقدام بأحذية لا تزال محافظة على واجهة جلدية تتحسَّر على ما تُغَطِّيه (في الحد الأدنى) من جلد بشري يكاد ينزف دماً ، وهذا الصنف ذي جباه مصبوغة بقلة الحياء ،المعلوم من بعيد ما يميزها لبشر حَوَّلَهم من حَوَّلهم قروداً راكبةً عَرَقَ الشعب المغربي العظيم ، علما أن القرود لو ألبسوها الحرير قروداً تَبْقى . أَمْرٌ حَازِبٌ جِدّي يتطلب الاهتمام بدايةً بمدلول كلمة الحِزْبِ كاسم مُفَسَّرٍ لغوياً تارةً بالأرض الشديدة الغليظة ، وأخرى بجماعة داخلها صَلابة تناسقت أعمال أفرادها وتَشَكَّلَت بصورة واضحة تُوَحِّد رؤاهم ضمن حقل أو مجال معين، فهل تلك الأحزاب المقصودة عندنا المحددة في ثلاثة إلى أربعة يُدرِك زعماؤها كُنْهَ ما المفروض قيادته امتثالاً لمثل القواعد، وعلى رأسها الانضباط داخل جماعة قوية يتدبر مسيرهم برنامج عمل مسؤول، في مستوى خدمة الشعب المغربي بالسياسة المنشغلة في أدق حيثياتها بالدفاع عن مصالحه متى استوجب الدفاع، بالتي هي أحسن وأجدر التمسك بها ،كوسائل متحضرة بين يدي المُطَّلِعين تمام الاطلاع والمتشبثين أصدق ما يكون التشبث بالقوانين المعمول بها المعززة بالحُكْمِ العادل بين الجميع، دون الالتفات للخلف خوفا ،وإنما الاستمرار للأمام ، انطلاقا أن القوانين لا تعترف بوجود الخوف ، إن سعى مصدره مُصَدِّرِهِ عرقلة تنفيذها، ما دامت قوانين محمية من طرف القوانين ولا شيء أخر بالمرة . مغرب الأحزاب السياسية الجدية ذي الطموح المشروع الأكبر، لن يلتفت لمن باستمرار مع الحشرات الحزبية السياسية يصغر، لكن السوس كالبق يلتهمان الأوراق المالية ودم البشر، إن بَقِيَا دون رَشِّهِما بمُبيدات الصرامة والمراقبة وتطبيق القانون المعني، شَكَّلاَ على الساحة السياسية الحزبية المغربية، مع مرور المزيد من الوقت، أشْرَسَ خطر ، ويكفي الرجوع للأمراض المزمنة للتأكُّد أن أدق الميكروبات السبب، وسواها ليس هناك آخر ، لذا قياماً بالواجب على وزارة الداخلية أن تراعي الشعب المغربي العظيم في صبره القوي فوق كل القوى مهما كان المجال، القادر على ضبط الأمور بنفسه متى شاء ووقتما أراد، الحكيم بقراراته حتى العفوية منها ،الحارس الوفي على الوحدة الوطنية والضامن لاستقرار خريطتها الجغرافية من النقطة الأبعد من "فجيج" شمال الشرق إلى "الكويرات" جنوب الغرب ، أن تراعي وزارة الداخلية أن الألفية الثالثة تحتم متى رُفِعت شعارات "الحكامةّ" الراشدة ، و "الحداثة" المنتجة للتطور ، و "الديمقراطية" على غرار الدول الممارسة لها حقاً ، أن يتبعها التنفيذ المُفعم بالإصلاح ، وإلاَّ المسألة قابلة لإعادة النظر في تفاؤل حام على الأفق المغربي مِن حوالي ستة عشرة سنة ، ليحصل استيقاظ مَدْروكٌ به ما فات ، وعلامة الإبقاء على نفس التفاؤل قد تبدو من تحرك وزارة الداخلية لتخليص الساحة السياسية من مثل الأحزاب الثلاث أو الأربع، العالمة كما نعلم ،أنها مفتوحة لتخليد زعماء ألفوا العيش كمالكي متاجر أحزاب سياسية الخواء والضياع سلعها ، دون أدنى منفعة للدولة وللشعب قدموها .(للمقال بقية).
من طنجة : مصطفى منيغ MUSTAPHAMOUNIRH
كلّ مجريات أمورهم تدعو الاحتياط منهم، أشخاص مُتجمعون على الثرثرة منعدمو الشغل يضيعون وقتهم، انتظارا لموسم الدعم الحاتِمِيِّ من وزارة (لعدم بلوغهم سن الرشد السياسي الحزبي) تبقى الوصيَّة عليهم. مقراتهم يغني صمتها عن متابعة نشاطهم ، اللهم إن حل َّ موعد المؤتمرات "إياها" المخصصة لإعادة التصفيق كانتخاب مشكوك في أمره لتنصيب مدى الحياة زعماءهم، السلطات المختصة مكتفية أثناءها ببعث مَن يمثلها عَوْناً أو عونين إن كانا منعدمي الضمير الوظيفي المهني جاء تقريرهما وصمة عار على جبين كل مَنْ يدعي حماية الشعب من تلاعب المتلاعبين على قلتهم. ... حان الوقت لتقوم وزارة الداخلية (الإدارة الترابية الأقوى في المغرب) بأي إجراء، ولها من القوانين ما تستعين به في مثل المواقف، لتريح الساحة السياسية الحزبية الحقيقية من بهلوانيي السرك الشبه السياسي الحزبي، المُلْحِقِ بالسمعة المغربية في المجال بالغ الضرر. حتى وإن فرضنا أن المغرب بلد ديمقراطي ، فهل يجوز ترك بضع كراكيز يضحكون على مَنْ ظنوهم "ِرقاباً" يقايضون حريتهم بالموافقة على مثل المسرحيات المسماة ظلما "مؤتمرات" ؟؟؟. في أي شرع يحق لهؤلاء الزعماء بين قوسين، الترخيص لأنفسهم فقط ،باستدعاء من يرون فيهم السند والعون لتشخيص ادوار الانتماء لأحزابهم و الأخيرة بريئة منهم ؟؟؟، أمن المعقول أن تكون تلك الأحزاب غائبة عن أي حدث يستوجب حضور المنتمين إليها المسجلين كأعضاء كاملي العضوية للوقوف مع الحق ملبية نداء الوطن، وتكتفي بوجود زعماء تجاوزهم الحدث نفسه ، موصوفة وقفاتهم تلك بعلامات استفهام تصاحبهم انطلاقاً من بيوتهم (وما أكثرها) ممتطين سيارات فاخرة، مشتراة من أموال الحزب ،موروث استغلالها لهم من طرف هذا الزمن الرديء، الجاعل من المتخرجين دكاترة في أهم علوم العصر، يتسكعون مشياً على الأقدام بأحذية لا تزال محافظة على واجهة جلدية تتحسَّر على ما تُغَطِّيه (في الحد الأدنى) من جلد بشري يكاد ينزف دماً ، وهذا الصنف ذي جباه مصبوغة بقلة الحياء ،المعلوم من بعيد ما يميزها لبشر حَوَّلَهم من حَوَّلهم قروداً راكبةً عَرَقَ الشعب المغربي العظيم ، علما أن القرود لو ألبسوها الحرير قروداً تَبْقى . أَمْرٌ حَازِبٌ جِدّي يتطلب الاهتمام بدايةً بمدلول كلمة الحِزْبِ كاسم مُفَسَّرٍ لغوياً تارةً بالأرض الشديدة الغليظة ، وأخرى بجماعة داخلها صَلابة تناسقت أعمال أفرادها وتَشَكَّلَت بصورة واضحة تُوَحِّد رؤاهم ضمن حقل أو مجال معين، فهل تلك الأحزاب المقصودة عندنا المحددة في ثلاثة إلى أربعة يُدرِك زعماؤها كُنْهَ ما المفروض قيادته امتثالاً لمثل القواعد، وعلى رأسها الانضباط داخل جماعة قوية يتدبر مسيرهم برنامج عمل مسؤول، في مستوى خدمة الشعب المغربي بالسياسة المنشغلة في أدق حيثياتها بالدفاع عن مصالحه متى استوجب الدفاع، بالتي هي أحسن وأجدر التمسك بها ،كوسائل متحضرة بين يدي المُطَّلِعين تمام الاطلاع والمتشبثين أصدق ما يكون التشبث بالقوانين المعمول بها المعززة بالحُكْمِ العادل بين الجميع، دون الالتفات للخلف خوفا ،وإنما الاستمرار للأمام ، انطلاقا أن القوانين لا تعترف بوجود الخوف ، إن سعى مصدره مُصَدِّرِهِ عرقلة تنفيذها، ما دامت قوانين محمية من طرف القوانين ولا شيء أخر بالمرة . مغرب الأحزاب السياسية الجدية ذي الطموح المشروع الأكبر، لن يلتفت لمن باستمرار مع الحشرات الحزبية السياسية يصغر، لكن السوس كالبق يلتهمان الأوراق المالية ودم البشر، إن بَقِيَا دون رَشِّهِما بمُبيدات الصرامة والمراقبة وتطبيق القانون المعني، شَكَّلاَ على الساحة السياسية الحزبية المغربية، مع مرور المزيد من الوقت، أشْرَسَ خطر ، ويكفي الرجوع للأمراض المزمنة للتأكُّد أن أدق الميكروبات السبب، وسواها ليس هناك آخر ، لذا قياماً بالواجب على وزارة الداخلية أن تراعي الشعب المغربي العظيم في صبره القوي فوق كل القوى مهما كان المجال، القادر على ضبط الأمور بنفسه متى شاء ووقتما أراد، الحكيم بقراراته حتى العفوية منها ،الحارس الوفي على الوحدة الوطنية والضامن لاستقرار خريطتها الجغرافية من النقطة الأبعد من "فجيج" شمال الشرق إلى "الكويرات" جنوب الغرب ، أن تراعي وزارة الداخلية أن الألفية الثالثة تحتم متى رُفِعت شعارات "الحكامةّ" الراشدة ، و "الحداثة" المنتجة للتطور ، و "الديمقراطية" على غرار الدول الممارسة لها حقاً ، أن يتبعها التنفيذ المُفعم بالإصلاح ، وإلاَّ المسألة قابلة لإعادة النظر في تفاؤل حام على الأفق المغربي مِن حوالي ستة عشرة سنة ، ليحصل استيقاظ مَدْروكٌ به ما فات ، وعلامة الإبقاء على نفس التفاؤل قد تبدو من تحرك وزارة الداخلية لتخليص الساحة السياسية من مثل الأحزاب الثلاث أو الأربع، العالمة كما نعلم ،أنها مفتوحة لتخليد زعماء ألفوا العيش كمالكي متاجر أحزاب سياسية الخواء والضياع سلعها ، دون أدنى منفعة للدولة وللشعب قدموها .(للمقال بقية).
