الدبلوماسية الأمنية والعلاقة مع واشنطن.
بقلم: أحمد طه الغندور
مؤخراً ظهر أحدهم على شاشة التلفاز الفلسطيني يتحدث عن لقاء السيد الرئيس مع مدير المخابرات الأمريكية ولقاء السيد مدير المخابرات الفلسطينية مع مسؤولين أمريكيين؛ وكان رأيه " أننا لا نريد القناة الأمنية ".
من الواضح أنه ربما غاب عن ذهن هذا المسؤول تعريف الدبلوماسية الأمنية؛ فالأمن يمثل عنصر استراتيجي في التفاعل مع المجتمع ومع المحيط الإقليمي والدولي، كما أن له اسهاماته في بناء وتطور الدولة؛ والتي تعمل الدبلوماسية الناجحة من خلال حراكها وعلاقاتها غاية جهدها في سبيل حماية مقومات أمنها والقيام على إدارته بفاعلية واستثماره لصالح الدولة.
ولو أردنا تعريف الدبلوماسية الأمنية لقلنا إنها “هي تحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال التوظيف السلمي للموارد والقدرات الأمنية "، ويشهد الواقع الدولي على العديد من المشاهد لاستخدام هذا النوع من الدبلوماسية؛ فمصر الشقيقة كانت ولازالت تلجأ لهذا النوع في علاقاتها مع العديد من الدول، كما أن السودان الشقيق أعاد علاقته مع واشنطن إلى مجراها الطبيعي من خلال مدير المخابرات السوداني بعد أن ساءت العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.
أضاف إلى ذلك أن المخابرات في عملها اليومي لها نشاطاتها في مجال التعاون الدولي من خلال عدد من الملفات حول مكافحة الإرهاب، غسل الأموال، الجرائم العابرة والجريمة المنظمة تقوم بها دون تفريط في الثوابت الوطنية ومواطنيها وحرصها على استقلال القرار الوطني؛ وهي تسعى من خلال ذلك إلى تجنب نشوب الصراعات الدولية والعمل على إصلاح القطاع الأمني.
إذن ما الداعي لكي نلجأ لهذه الدبلوماسية؟
هناك عدة أسباب تدعونا لممارسة الدبلوماسية الأمنية؛ منها اضطراب القرار الأمريكي في المرحلة الأخيرة فيما يخص القضية الفلسطينية وعدم قدرته على اتخاذ موقف واضح وعادل من الحق الفلسطيني؛ ولعل شكل ومضمون اللقاء الأمريكي مع ناتنياهو يدلل على ذلك بوضوح، وأن الرئيس الأمريكي يطلب مزيدا من الوقت للولوج إلى عمل حقيقي يمكنه القيام به في هذا الشأن، مع التذكير بأن اللقاء لم يسفر عن أي إيجابيات لحكومة الاحتلال.
كما أن استخدام هذه الدبلوماسية قائم على التنسيق الفلسطيني بين الرئاسة، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الخارجية والمخابرات، فالجميع كالعادة مشارك في صياغة سياستنا الخارجية؛ ولكن المطلوب الأن تنفيذ الأمر على مستواً عال دون إطلاع الأخرين على طبيعة العمل والذي يمكن أن يثمر في وقت قريب على تقوية الموقف الفلسطيني في واشنطن ومن ثم العمل على تحسين الوضع الدبلوماسي هناك والإقلال من المعاكسات في الأمم المتحدة والساحات الدولية.
أضاف إلى ذلك أنه من الجيد أن نخرج من القوالب الجامدة في علاقاتنا الدولية وأن نستخدم أكثر من نوع من أنواع الدبلوماسية بعد أن نعرفها ونجيدها؛ فلاسنا في مجال أن نفرض شكلاً واحداً من الدبلوماسية في مجمل علاقاتنا الدولية بل الحفاظ على منجزاتنا الوطنية والدبلوماسية حتى ولو بشعرة معاوية.
مع الإيمان بأننا في حاجة ماسة إلى تصحيح الوضع الداخلي وتوحيد وتوظيف طاقاتنا في كافة المجالات لإنهاء الاحتلال البغيض.
بقلم: أحمد طه الغندور
مؤخراً ظهر أحدهم على شاشة التلفاز الفلسطيني يتحدث عن لقاء السيد الرئيس مع مدير المخابرات الأمريكية ولقاء السيد مدير المخابرات الفلسطينية مع مسؤولين أمريكيين؛ وكان رأيه " أننا لا نريد القناة الأمنية ".
من الواضح أنه ربما غاب عن ذهن هذا المسؤول تعريف الدبلوماسية الأمنية؛ فالأمن يمثل عنصر استراتيجي في التفاعل مع المجتمع ومع المحيط الإقليمي والدولي، كما أن له اسهاماته في بناء وتطور الدولة؛ والتي تعمل الدبلوماسية الناجحة من خلال حراكها وعلاقاتها غاية جهدها في سبيل حماية مقومات أمنها والقيام على إدارته بفاعلية واستثماره لصالح الدولة.
ولو أردنا تعريف الدبلوماسية الأمنية لقلنا إنها “هي تحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال التوظيف السلمي للموارد والقدرات الأمنية "، ويشهد الواقع الدولي على العديد من المشاهد لاستخدام هذا النوع من الدبلوماسية؛ فمصر الشقيقة كانت ولازالت تلجأ لهذا النوع في علاقاتها مع العديد من الدول، كما أن السودان الشقيق أعاد علاقته مع واشنطن إلى مجراها الطبيعي من خلال مدير المخابرات السوداني بعد أن ساءت العلاقات بين البلدين لفترة طويلة.
أضاف إلى ذلك أن المخابرات في عملها اليومي لها نشاطاتها في مجال التعاون الدولي من خلال عدد من الملفات حول مكافحة الإرهاب، غسل الأموال، الجرائم العابرة والجريمة المنظمة تقوم بها دون تفريط في الثوابت الوطنية ومواطنيها وحرصها على استقلال القرار الوطني؛ وهي تسعى من خلال ذلك إلى تجنب نشوب الصراعات الدولية والعمل على إصلاح القطاع الأمني.
إذن ما الداعي لكي نلجأ لهذه الدبلوماسية؟
هناك عدة أسباب تدعونا لممارسة الدبلوماسية الأمنية؛ منها اضطراب القرار الأمريكي في المرحلة الأخيرة فيما يخص القضية الفلسطينية وعدم قدرته على اتخاذ موقف واضح وعادل من الحق الفلسطيني؛ ولعل شكل ومضمون اللقاء الأمريكي مع ناتنياهو يدلل على ذلك بوضوح، وأن الرئيس الأمريكي يطلب مزيدا من الوقت للولوج إلى عمل حقيقي يمكنه القيام به في هذا الشأن، مع التذكير بأن اللقاء لم يسفر عن أي إيجابيات لحكومة الاحتلال.
كما أن استخدام هذه الدبلوماسية قائم على التنسيق الفلسطيني بين الرئاسة، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الخارجية والمخابرات، فالجميع كالعادة مشارك في صياغة سياستنا الخارجية؛ ولكن المطلوب الأن تنفيذ الأمر على مستواً عال دون إطلاع الأخرين على طبيعة العمل والذي يمكن أن يثمر في وقت قريب على تقوية الموقف الفلسطيني في واشنطن ومن ثم العمل على تحسين الوضع الدبلوماسي هناك والإقلال من المعاكسات في الأمم المتحدة والساحات الدولية.
أضاف إلى ذلك أنه من الجيد أن نخرج من القوالب الجامدة في علاقاتنا الدولية وأن نستخدم أكثر من نوع من أنواع الدبلوماسية بعد أن نعرفها ونجيدها؛ فلاسنا في مجال أن نفرض شكلاً واحداً من الدبلوماسية في مجمل علاقاتنا الدولية بل الحفاظ على منجزاتنا الوطنية والدبلوماسية حتى ولو بشعرة معاوية.
مع الإيمان بأننا في حاجة ماسة إلى تصحيح الوضع الداخلي وتوحيد وتوظيف طاقاتنا في كافة المجالات لإنهاء الاحتلال البغيض.
