سيارة مفخخة للبيع!
قيس النجم
الحرب على الإرهاب، حرب لا يمكن فيها تحقيق عوامل النصر، إلا عبر المعلومات الإستباقية، التي تفتقدها أجهزة الإستخبارات، والأمن الوطني، والمخابرات، وإجهاض المخططات الإرهابية قبل وقوعها، كل هذا يقع ضمن مسؤولياتهم الأمنية، عليه فإن كثرة نقاط التفتيش العسكرية، تفتقد الى العمل النوعي، وتسببت بحالة من الإرتباك لدى المواطنين، وبالتالي خلق ضغوط نفسية، قد تؤدي الى خلق نوع من الاستياء، ورغم تواضع الأداء مع غياب إجراءات المحاسبة، والتحقيق والتدقيق في حال حدوث خرق طارئ!
تواطؤ الحكومة، وسكوتها عن الفاسدين خوفاً منهم، أو المجاملة الحزبية، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء التي لا ترى النور، فيذهب كلامه هباء منثوراً، أسباب جعلت هيبة الدولة في خبر كان، ومازالت تسير على نفس النهج، من المماطلة والكذب، ولكن مع هكذا إصلاحات من المزمع أجراؤها، هل ستعلو كلمته؟ وهل سيشمل التعديل المرتقب، القادة الفاشلين؟ الذي يبدو أنه مصر على بقائهم، وإذا لم تشملهم عندها ستكون الحكومة غير تكنوقراط، بل حكومة إرهابية وبإمتياز!
أكيد أن البناء صعب، وشاق، ومعقد في عراق، طالته يد الغدر من الإرهاب العالمي، الذي أريد له أن يكون بلداً منتجاً للحرب، والدم، والفوضى، في حين أن المراد من رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي حالياً، ونحن على وشك تحقيق الإنتصار النهائي، على دواعش التكفير، فوجب أن تكون كلماته صادقة وصارمة، ومواقفه تشمل جميع القتلة، والفاسدين، والفاشلين، من دواعش السياسة في حكومته، وألا يستثني أحداً، لأننا سنعود للمربع الأول من مسرحية الموت الصامت، التي جرَّت علينا الويلات والنكبات.
الحل الأمني في العراق، يعتمد ثلاثة أركان رئيسية أولها: الحل السياسي الآمن، وثانيها: مهنية الأجهزة الأمنية وكفاءتها، وثالثها: إشتراك الشعب في الملف الأمني، لتحقيق الإستقرار الذي يعد الهدف الأساس، لكل السياسات والنشاطات والبرامج الأمنية، لحماية جميع أبناء العراق دون تمييز.
إذا لم يتم تفعيل الدور الرقابي من قبل البرلمان، في لجنة الأمن والدفاع ومراقبة عملها، وإختيار الشخوص الكفوءة، لجعل إنجازاتها أشبه ما تكون، بمقدمة لإنتصارات عسكرية تحسب للدولة العراقية، وتطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين وسماسرة الموت، ومن أبرز إجراءاتها جلسات الإستماع، والإستدعاء والمساءلة، وإبداء الرأي، قبل الموافقة على تعيين كبار القادة العسكريين، وإلا فسيبقى العراق حقل تجارب للإرهابيين!
ختاماً: ليس غريباً أو مستحيلاً في عراق الرافدين، إذا ما بقيَ الوضع الأمني هشاً، بأننا سنجد في معارض بيع السيارات، لافتة مكتوبة على أحداها (سيارة مفخخة للبيع)!
قيس النجم
الحرب على الإرهاب، حرب لا يمكن فيها تحقيق عوامل النصر، إلا عبر المعلومات الإستباقية، التي تفتقدها أجهزة الإستخبارات، والأمن الوطني، والمخابرات، وإجهاض المخططات الإرهابية قبل وقوعها، كل هذا يقع ضمن مسؤولياتهم الأمنية، عليه فإن كثرة نقاط التفتيش العسكرية، تفتقد الى العمل النوعي، وتسببت بحالة من الإرتباك لدى المواطنين، وبالتالي خلق ضغوط نفسية، قد تؤدي الى خلق نوع من الاستياء، ورغم تواضع الأداء مع غياب إجراءات المحاسبة، والتحقيق والتدقيق في حال حدوث خرق طارئ!
تواطؤ الحكومة، وسكوتها عن الفاسدين خوفاً منهم، أو المجاملة الحزبية، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء التي لا ترى النور، فيذهب كلامه هباء منثوراً، أسباب جعلت هيبة الدولة في خبر كان، ومازالت تسير على نفس النهج، من المماطلة والكذب، ولكن مع هكذا إصلاحات من المزمع أجراؤها، هل ستعلو كلمته؟ وهل سيشمل التعديل المرتقب، القادة الفاشلين؟ الذي يبدو أنه مصر على بقائهم، وإذا لم تشملهم عندها ستكون الحكومة غير تكنوقراط، بل حكومة إرهابية وبإمتياز!
أكيد أن البناء صعب، وشاق، ومعقد في عراق، طالته يد الغدر من الإرهاب العالمي، الذي أريد له أن يكون بلداً منتجاً للحرب، والدم، والفوضى، في حين أن المراد من رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي حالياً، ونحن على وشك تحقيق الإنتصار النهائي، على دواعش التكفير، فوجب أن تكون كلماته صادقة وصارمة، ومواقفه تشمل جميع القتلة، والفاسدين، والفاشلين، من دواعش السياسة في حكومته، وألا يستثني أحداً، لأننا سنعود للمربع الأول من مسرحية الموت الصامت، التي جرَّت علينا الويلات والنكبات.
الحل الأمني في العراق، يعتمد ثلاثة أركان رئيسية أولها: الحل السياسي الآمن، وثانيها: مهنية الأجهزة الأمنية وكفاءتها، وثالثها: إشتراك الشعب في الملف الأمني، لتحقيق الإستقرار الذي يعد الهدف الأساس، لكل السياسات والنشاطات والبرامج الأمنية، لحماية جميع أبناء العراق دون تمييز.
إذا لم يتم تفعيل الدور الرقابي من قبل البرلمان، في لجنة الأمن والدفاع ومراقبة عملها، وإختيار الشخوص الكفوءة، لجعل إنجازاتها أشبه ما تكون، بمقدمة لإنتصارات عسكرية تحسب للدولة العراقية، وتطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين وسماسرة الموت، ومن أبرز إجراءاتها جلسات الإستماع، والإستدعاء والمساءلة، وإبداء الرأي، قبل الموافقة على تعيين كبار القادة العسكريين، وإلا فسيبقى العراق حقل تجارب للإرهابيين!
ختاماً: ليس غريباً أو مستحيلاً في عراق الرافدين، إذا ما بقيَ الوضع الأمني هشاً، بأننا سنجد في معارض بيع السيارات، لافتة مكتوبة على أحداها (سيارة مفخخة للبيع)!
