ما الذي يطلبه المتظاهرون من مفوضية وقانون الانتخابات وهل يمكن ان يتحقق ؟؟
صافي الياسري
يقول المالكي تعليقا على اندلاع التظاهرات بزخم مليوني من جديد ان محركيها انما يستهدفون الاستيلاء على السلطة ،ولا انكران رايي يقوم على ان الغاية من هذه التظاهرات مع ان المعلن هو الاصلاح ،لا يعدو لعب ورقة انتخابية استباقية ضربت في صميم جهد المالكي لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات المقبلة والعودة الى رئاسة الوزراء وهو ما يتقاطع وارادة الصدريين ويقف السيد الصدر ضده بكل حزم وقوة ،ولا ارى ضيرا في هذا الصراع التنافسي بل اجد فيه فائدة للشعب المظلوم النائم على مظلوميته ، ومع اني مع تدمير كل هياكل النظام القائم كحل وحيد للازمة العراقية ،لكني اتفهم ان هدف كل حركة سياسية هو الوصول الى السلطة بمن في ذلك جماعة المالكي ولا اعيب عليهم الامر مع اني ارفضهم .
وبغض النظر عن الصراع الدائر بين السيد الصدر وتياره وسواه من القوى السياسية التي يتهمها بالفساد وتجيير نشاط مفوضية الانتخابات لصالحها بعد اتهامها بالفساد والانحياز لجهات محددة ، فان المطالب المطروحة بشان تغيير المفوضية والقانون والياتهما واشتراطاتهما برنامج يصب في صلب عملية التغيير والاصلاح انما وكما ارى لانقاذ النظام وللابقاء على الاوضاع الحالية كما هي والابقاء على ما يحكمها من جدل المحاصصة ومحركات التغانم ،واستطيع ان اقو ل ان تغيير المفوضية وقانونها يتيح الفرصة لارتقاء كتل صغيرة ووجوه جديدة ستكون محل تنافس للاستحواذ عليها والا فاسقاطها وابعادها كما صرح الجعفري ،الذي يتحدث هنا لا باسم تياره فهو ايضا كتلة صغيرة ولكن باسم وعاء التحالف الشيعي ،ودخول هذه الوجوه والكتل الصغيرة على فرض نجاحه ، لا يغير شيئا في معادلة القوى بل يزيدها تعميقا وبذلك يكون الحراك على المفوضية وقانونها مفرغا مسبقا من دواعيه الاصلاحية ،وبخاصة ان من سيعيد تشكيلها ويسن قانونها هي ذات الوجوه والرموز المصابة بسرطان الفساد والانانية السلطوية .
ومع ذلك دعونا نقرأ المطالب الشعبية التي يطرحها الصدر وتياره وترفعها التظاهرات التي دفع المشاركون فيها دماءا غالية على العراقيين .
ابتداءا “تشكيل لجنة نيابية وأممية وقضائية مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات”،وهذا الطرح مشروع وقانوني وصائب .
علاوة على تعديل قانون الانتخابات بحيث يوزَّع نصف مقاعد مجلس النواب على الصعيد الوطني، والنصف الآخر على صعيد المحافظات، وأن يتم اعتماد نظام سانت ليغو غير المعدل،-7-1 هذا إلى جانب عنصرين آخرين لافتين هما: أن يُجرى التصويت الخاص في يوم الاقتراع العام نفسه، وأن تُفرز أصوات كل محافظة وتُعلَن نتائجها داخل المحافظة نفسها. فضلا على الدعوة إلى الاشراف القضائي على الانتخابات والاشراف الأممي والرقابة العالمية عليها،.
ومع قناعتي بايجابية هذه الطروحات الا انني اتحفظ على امكانية بنائها على ارض الواقع والخروج بنتائج ايجابية بسبب تناقضات النظام القائم الجوهرية وتفاصيل المحاصصة وتوزع الاختصاصات وتشتت المواقف التي ستظهر كنتوءات وحواجز خرسانية تضعها كل جهة لجهتها ومدى انتفاعها او تضررها من تلك الطروحات ،خصم الحجي فان هذه الطروحات ووسيلة تنفيذها بحسب السيد الصدر – التظاهرات – نفخ في قربة مقطوعة مادامت شبكة النظام الذي اسس له الاحتلال قائمة وفاعلة .
صافي الياسري
يقول المالكي تعليقا على اندلاع التظاهرات بزخم مليوني من جديد ان محركيها انما يستهدفون الاستيلاء على السلطة ،ولا انكران رايي يقوم على ان الغاية من هذه التظاهرات مع ان المعلن هو الاصلاح ،لا يعدو لعب ورقة انتخابية استباقية ضربت في صميم جهد المالكي لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات المقبلة والعودة الى رئاسة الوزراء وهو ما يتقاطع وارادة الصدريين ويقف السيد الصدر ضده بكل حزم وقوة ،ولا ارى ضيرا في هذا الصراع التنافسي بل اجد فيه فائدة للشعب المظلوم النائم على مظلوميته ، ومع اني مع تدمير كل هياكل النظام القائم كحل وحيد للازمة العراقية ،لكني اتفهم ان هدف كل حركة سياسية هو الوصول الى السلطة بمن في ذلك جماعة المالكي ولا اعيب عليهم الامر مع اني ارفضهم .
وبغض النظر عن الصراع الدائر بين السيد الصدر وتياره وسواه من القوى السياسية التي يتهمها بالفساد وتجيير نشاط مفوضية الانتخابات لصالحها بعد اتهامها بالفساد والانحياز لجهات محددة ، فان المطالب المطروحة بشان تغيير المفوضية والقانون والياتهما واشتراطاتهما برنامج يصب في صلب عملية التغيير والاصلاح انما وكما ارى لانقاذ النظام وللابقاء على الاوضاع الحالية كما هي والابقاء على ما يحكمها من جدل المحاصصة ومحركات التغانم ،واستطيع ان اقو ل ان تغيير المفوضية وقانونها يتيح الفرصة لارتقاء كتل صغيرة ووجوه جديدة ستكون محل تنافس للاستحواذ عليها والا فاسقاطها وابعادها كما صرح الجعفري ،الذي يتحدث هنا لا باسم تياره فهو ايضا كتلة صغيرة ولكن باسم وعاء التحالف الشيعي ،ودخول هذه الوجوه والكتل الصغيرة على فرض نجاحه ، لا يغير شيئا في معادلة القوى بل يزيدها تعميقا وبذلك يكون الحراك على المفوضية وقانونها مفرغا مسبقا من دواعيه الاصلاحية ،وبخاصة ان من سيعيد تشكيلها ويسن قانونها هي ذات الوجوه والرموز المصابة بسرطان الفساد والانانية السلطوية .
ومع ذلك دعونا نقرأ المطالب الشعبية التي يطرحها الصدر وتياره وترفعها التظاهرات التي دفع المشاركون فيها دماءا غالية على العراقيين .
ابتداءا “تشكيل لجنة نيابية وأممية وقضائية مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات”،وهذا الطرح مشروع وقانوني وصائب .
علاوة على تعديل قانون الانتخابات بحيث يوزَّع نصف مقاعد مجلس النواب على الصعيد الوطني، والنصف الآخر على صعيد المحافظات، وأن يتم اعتماد نظام سانت ليغو غير المعدل،-7-1 هذا إلى جانب عنصرين آخرين لافتين هما: أن يُجرى التصويت الخاص في يوم الاقتراع العام نفسه، وأن تُفرز أصوات كل محافظة وتُعلَن نتائجها داخل المحافظة نفسها. فضلا على الدعوة إلى الاشراف القضائي على الانتخابات والاشراف الأممي والرقابة العالمية عليها،.
ومع قناعتي بايجابية هذه الطروحات الا انني اتحفظ على امكانية بنائها على ارض الواقع والخروج بنتائج ايجابية بسبب تناقضات النظام القائم الجوهرية وتفاصيل المحاصصة وتوزع الاختصاصات وتشتت المواقف التي ستظهر كنتوءات وحواجز خرسانية تضعها كل جهة لجهتها ومدى انتفاعها او تضررها من تلك الطروحات ،خصم الحجي فان هذه الطروحات ووسيلة تنفيذها بحسب السيد الصدر – التظاهرات – نفخ في قربة مقطوعة مادامت شبكة النظام الذي اسس له الاحتلال قائمة وفاعلة .
