رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس ورئيس الوزراء:
لا أحد فوق القانون !!!
بقلم: علي عوض
نشرت صحيفة العربي الجديد بتاريخ 4/6/2016 تقريرا بالوثائق حول مخالفات مالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تضمن العديد من الادعاءات منها الجمع بين راتبين بشكل غير قانوني والحصول على واسطة لقرعة الحج لعائلته، وفواتير مالية خارج المقاصة الرسمية وغيرها، ومنذ ذلك التاريخ كان يتوقع قطاع عريض من الشعب الفلسطيني أن تتم إحالة السيد إياد تيم للتحقيق فيما نسب إليه، على اعتبار أنّ ما ورد في التقرير المذكور هي ادعاءات تستدعي التحقيق لخطورتها وخطورة منصب السيد تيم ونشر نتائج هذا التحقيق، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحرك احد ساكنا، وهذا يشكل خطورة كبيرة على ثقة الشارع الفلسطيني بنظام المساءلة والرقابة على الأموال العامة لاسيما أن السيد إياد تيم بحكم منصبه مكلف بالرقابة والحفاظ على المال العام.
قبل عدة أيام أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تفسيريا في الطلب رقم 5/2016 قررت فيه أن حصول رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على راتبين هو أمر مخالف للقانون، ولاقى ذلك ترحيبا واسعا من قبل الشعب الفلسطيني، إلا انه وللأسف لم تتم إحالة السيد إياد تيم للتحقيق رغم صدور هذا القرار من المحكمة العليا الدستورية.
في الدول التي تحترم القانون، مجرد وجود شبهة على مسؤول تجعله يقدم استقالته لأنّ المنصب العام ليس ملكا لأحد، هذه أموال للشعب والمسؤول ليس أهم من مصالح الشعب، وغن لم يقدم استقالته خجلا فإن الرئيس والحكومة يجب عليها أن تصدر قرارا بإقالته من منصبه.
السؤال هنا، هل السيد إياد تيم أعلى من القانون ؟؟؟ هل السيد إياد تيم أعلى من قرارات المحاكم والقضاء؟؟ لماذا لا تتم إقالته من منصبه وقد ثبت بحكم قضائي مخالفته للقانون ؟؟ لماذا لم يتم التحقيق معه في التجاوز لعائلته بقرعة الحج التي حق لكل مواطن فلسطيني ؟؟ لماذا لم يتم التحقيق معه في قيامه بالحصول على اموال غير مشروعة خارج المقاصة الرسمية؟؟ هل السيد إياد تيم أعلى من الدستور الفلسطيني ؟؟؟
لا أحد فوق القانون !!!
بقلم: علي عوض
نشرت صحيفة العربي الجديد بتاريخ 4/6/2016 تقريرا بالوثائق حول مخالفات مالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تضمن العديد من الادعاءات منها الجمع بين راتبين بشكل غير قانوني والحصول على واسطة لقرعة الحج لعائلته، وفواتير مالية خارج المقاصة الرسمية وغيرها، ومنذ ذلك التاريخ كان يتوقع قطاع عريض من الشعب الفلسطيني أن تتم إحالة السيد إياد تيم للتحقيق فيما نسب إليه، على اعتبار أنّ ما ورد في التقرير المذكور هي ادعاءات تستدعي التحقيق لخطورتها وخطورة منصب السيد تيم ونشر نتائج هذا التحقيق، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحرك احد ساكنا، وهذا يشكل خطورة كبيرة على ثقة الشارع الفلسطيني بنظام المساءلة والرقابة على الأموال العامة لاسيما أن السيد إياد تيم بحكم منصبه مكلف بالرقابة والحفاظ على المال العام.
قبل عدة أيام أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تفسيريا في الطلب رقم 5/2016 قررت فيه أن حصول رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على راتبين هو أمر مخالف للقانون، ولاقى ذلك ترحيبا واسعا من قبل الشعب الفلسطيني، إلا انه وللأسف لم تتم إحالة السيد إياد تيم للتحقيق رغم صدور هذا القرار من المحكمة العليا الدستورية.
في الدول التي تحترم القانون، مجرد وجود شبهة على مسؤول تجعله يقدم استقالته لأنّ المنصب العام ليس ملكا لأحد، هذه أموال للشعب والمسؤول ليس أهم من مصالح الشعب، وغن لم يقدم استقالته خجلا فإن الرئيس والحكومة يجب عليها أن تصدر قرارا بإقالته من منصبه.
السؤال هنا، هل السيد إياد تيم أعلى من القانون ؟؟؟ هل السيد إياد تيم أعلى من قرارات المحاكم والقضاء؟؟ لماذا لا تتم إقالته من منصبه وقد ثبت بحكم قضائي مخالفته للقانون ؟؟ لماذا لم يتم التحقيق معه في التجاوز لعائلته بقرعة الحج التي حق لكل مواطن فلسطيني ؟؟ لماذا لم يتم التحقيق معه في قيامه بالحصول على اموال غير مشروعة خارج المقاصة الرسمية؟؟ هل السيد إياد تيم أعلى من الدستور الفلسطيني ؟؟؟
