وزارة الهجرة وشئون المصريين وإستراتيجية دورها
الدكتور عادل عامر
إن الفصل بين القوى العاملة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كان أمرًا ضروريًا وفق شروط محددة وهي تحديد مهام واختصاص كل وزارة وطبيعة العلاقة الجديد فيما بينهما ووضع تصور استراتيجي لتكامل بين الوزارتين قبل الشروع في عملية الفصل.
يقيم بالخارج 12 مليون مصري، وتلك القوى تشكل أهمية لمصر بتوفير العملة الصعبة بقيمة 19 مليار دولار في العام، كما تتمثل أهميتهم في وضع علاقة لمصر مع الدول الخارجية، وهو ما كان يقتضي أن يكون هناك اهتمام من الدولة لهذه القوى الناعمة
إلا أن دور الوزارة لم يكن على الوجه الأكمل المتوقع منها منذ إنشائها العام الماضي، بجانب أن الوزارة غير محددة الأهداف حتى الآن، وتتداخل اختصاصاتها مع وزارات أخرى، كالخارجية والقوى العاملة.
أن دور وزارة الهجرة تجاه المصريين بالخرج ليس واضحًا، كما أنه ليس ملموسًا على أرض الواقع، وأن الوزارة من المفترض أن توجد قناة اتصال بينها وبين وزارة الخارجية، لأنها ليست لديها بيانات كاملة عن المصريين بالخارج.
لان وظيفة وزارة الهجرة هي التواصل مع المواطن المصري بالخارج؛ حتى لا يشعر بالانقطاع عن وطنه، أن مشاكل المصريين بالخارج بما فيها حوادث وعمليات قتل هي مسؤولية وزارة الخارجية، ويجب عليها أن تقوم بدور أكبر من ذلك تجاههم.
فتواجد المصريين بالخارج يمثل إضافة حقيقة في مختلف المجالات، كما أن الهجرة الشرعية حق أصيل للإنسان أن الدولة ليس لديها حصر بأعداد المهاجرين غير الشرعيين، لأنة لا يوجد دولة على مستوى العالم لديها تعداد أكيد لعدد مواطنيها في الخارج، وأن الأرقام تكون تقريبية نظرا لحركة السياحة والهجرة المستمرة والمتغيرة بصورة يومية.
لذلك يوجد تحديات أمام الوزارة وأهمها :-
1- التخوف من جانب شركات إلحاق العمالة بالخارج وطبيعة علاقاتهم الجديدة بالوزارتين فالعلاقة الرئيسية مرتبطة بوزارة القوى العاملة كطرف في علاقات العمل التعاقدية في الخارج والجزء الآخر هي علاقة تلك الشركات بالخارجية الطرف الذي كان مسئول عن توثيق عقود العمل ومعرفة الجهات المسئولة عنه والآن أصبحت وزارة الهجرة طرف ثالث في المعادلة فبرغم من تصريحات وزيرة الهجرة نبيلة عبد الشهيد بأن علاقات العمل بالخارج من اختصاص وزارة القوى العاملة إلا أن الوضع القانوني غير معروف إلى الآن
2- مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والمسئولة عن متابعة أوضاع العمال المصريين العاملين بالخارج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فمعايير الاختيار ورواتب المستشارين العاملين المسئولين عن تلك المكاتب يتم وفق مشاركة ومعايير وزارة الخارجية فالوضع الآن بعد الفصل أصبح ضبابيا وغير معروف اختصاصات كل وزارة
وكانت وزيرة الهجرة نبيلة عبد الشهيد صرحت أن مهام وزارتها لن تتداخل مع مهام وزارتي الخارجية والقوى العاملة، بل سيتم التنسيق، أن تسفير المصريين للخارج وإيجاد فرص عمل لهم مسئولية وزارة القوى العاملة وليس الهجرة أن مسئوليات وزارتها تلبية احتياجات المصريين في الخارج مع كافة الوزارات والجهات في الداخل، بالإضافة إلى التواصل مع الموجودين بالخارج لأنهم منذ زمن كانوا يريدون من يوصل أصواتهم من الخارج للداخل ولم يجدوا من يمثلهم بشكل مباشر على الرغم أن جميع الوزارات كانت تسعى لذلك ضمن مهامها.
ومن أهم مشاكل المصريين بالخارج التي تم الاتفاق عليها من أغلبيتهم بالخارج وهي /-
وقد يضع المصريون أنفسهم بالمشكلات عندما لا يهتمون بالإطلاع على قوانين الدول التى يعملون بها وعدم تأكدهم من قانونية عقودهم وقبولهم بظروف صعبة وقد تكون مستحيلة على أمل تغيير واقع غالبًا ما يتطور للأسوأ، فمشكلة المصريين بالخارج أن غالبيتهم يجهلون طبيعة القوانين الصارمة التي تحكم دول الخليج في ظل اختلال التركيبة السكانية وزيادة أعداد الوافدين عن أعداد المواطنين بنسبة كبيرة، مما يستدعى وضع قوانين قد تكون في بعض الأحيان سلاحًا يستخدم ضد العامل لصالح صاحب العمل.
1 ـ عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التي تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة.
2 ـ المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه.
3 ـ الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
4 ـ عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة
5 ـ مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.
6 ـ قبول المتعاقد لأي وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسي أو خبرته.
7 ـ سفر بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على أن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالٍ من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
8 ـ الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالي تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
9 ـ ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالي الخارجي لمواجهة حل المشاكل.
10 ـ تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل.
11 ـ ارتفاع رسوم تصاريح العمل التي يدفعها العامل المصري في بعض الدول العربية.
12 ـ ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهنة المعمار..
ويُضاف لذلك حدوث تغير في طبيعة المشكلات التي باتت تواجه هذا الحجم الضخم من الجاليات الخارجية، بحيث اتسعت لتشمل ليس فقط المشكلات التقليدية للعمالة كالأجور والحقوق والواجبات وشئون الإقامة، وإنما أيضًا تضمنت قائمة كبيرة من المهددات تجلت في اعتداءات مستمرة على العمالة والجاليات الأجنبية، فضلا عن تعرض بعضهم للاختطاف من جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة في بعض دول الإقليم، وهو ما بدا جليًا على سبيل المثال في قيام تنظيم “داعش” باختطاف وقتل بعض العاملين المصريين في ليبيا في يناير 2015، وهو ما دفع العديد من دول الإقليم لتطوير أدوار الوزارات المعنية بشئون الهجرة لمعاونة وزارات الخارجية في التعامل مع مشكلات الجاليات في اتخاذ التعامل مع مشكلات المواطنين والرعايا في الخارج بُعدًا جديدًا في اختصاصات وزارات الهجرة.
فعلى سبيل المثال قامت وزيرةُ الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم بدور رئيسي في فتح قنوات اتصال متعددة مع العديد من المسئولين السودانيين للإفراج عن طلبة مصريين تم التحفظ عليهم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو ما حدث بالفعل في النهاية.
بالرغم من محاولات تطوير أدوار ووظائف تلك المؤسسات، إلا أنها في الوقت ذاته تواجه حزمة أكبر من التحديات التي تعوق عملها. ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في غياب الثقة بين المواطنين ودولهم فيما يتعلق بالسبب الحقيقي وراء تشكيلها، بخلاف الطابع الموسمي لتلك الوزارات المعنية بالهجرة، إذ يتعرض بعضها للإلغاء بعد فترة زمنية،
ويعود بعضها الآخر للاندماج داخل وزارات أخرى، فضلا عن عدم وجود قدر من التنسيق بين تلك الوزارات والهيئات في الدول المختلفة، والتي يعد بعضها حديث النشأة نسبيًّا، والافتقاد لتوصيف واضح ومحدد لنطاق عملها ووظائفها الجديدة، مما يجعلها مرهونة بتغير سياسات الدولة، دون توافر إستراتيجية عمل وإطار حاكم لعملها، بما يعني أن الخطوات التي اتخذتها بعض تلك المؤسسات والهيئات هي مجرد إرهاصات جنينية في طور التكوين، أي أنها لم تصل إلى درجة النضج الكافي، بحيث يمكن الاعتماد عليها في حل المشكلات التي تواجه الجاليات الخارجية، لا سيما مع تعاظم التحديات واتساع نطاقها وتصاعد تأثيرها.
الدكتور عادل عامر
إن الفصل بين القوى العاملة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كان أمرًا ضروريًا وفق شروط محددة وهي تحديد مهام واختصاص كل وزارة وطبيعة العلاقة الجديد فيما بينهما ووضع تصور استراتيجي لتكامل بين الوزارتين قبل الشروع في عملية الفصل.
يقيم بالخارج 12 مليون مصري، وتلك القوى تشكل أهمية لمصر بتوفير العملة الصعبة بقيمة 19 مليار دولار في العام، كما تتمثل أهميتهم في وضع علاقة لمصر مع الدول الخارجية، وهو ما كان يقتضي أن يكون هناك اهتمام من الدولة لهذه القوى الناعمة
إلا أن دور الوزارة لم يكن على الوجه الأكمل المتوقع منها منذ إنشائها العام الماضي، بجانب أن الوزارة غير محددة الأهداف حتى الآن، وتتداخل اختصاصاتها مع وزارات أخرى، كالخارجية والقوى العاملة.
أن دور وزارة الهجرة تجاه المصريين بالخرج ليس واضحًا، كما أنه ليس ملموسًا على أرض الواقع، وأن الوزارة من المفترض أن توجد قناة اتصال بينها وبين وزارة الخارجية، لأنها ليست لديها بيانات كاملة عن المصريين بالخارج.
لان وظيفة وزارة الهجرة هي التواصل مع المواطن المصري بالخارج؛ حتى لا يشعر بالانقطاع عن وطنه، أن مشاكل المصريين بالخارج بما فيها حوادث وعمليات قتل هي مسؤولية وزارة الخارجية، ويجب عليها أن تقوم بدور أكبر من ذلك تجاههم.
فتواجد المصريين بالخارج يمثل إضافة حقيقة في مختلف المجالات، كما أن الهجرة الشرعية حق أصيل للإنسان أن الدولة ليس لديها حصر بأعداد المهاجرين غير الشرعيين، لأنة لا يوجد دولة على مستوى العالم لديها تعداد أكيد لعدد مواطنيها في الخارج، وأن الأرقام تكون تقريبية نظرا لحركة السياحة والهجرة المستمرة والمتغيرة بصورة يومية.
لذلك يوجد تحديات أمام الوزارة وأهمها :-
1- التخوف من جانب شركات إلحاق العمالة بالخارج وطبيعة علاقاتهم الجديدة بالوزارتين فالعلاقة الرئيسية مرتبطة بوزارة القوى العاملة كطرف في علاقات العمل التعاقدية في الخارج والجزء الآخر هي علاقة تلك الشركات بالخارجية الطرف الذي كان مسئول عن توثيق عقود العمل ومعرفة الجهات المسئولة عنه والآن أصبحت وزارة الهجرة طرف ثالث في المعادلة فبرغم من تصريحات وزيرة الهجرة نبيلة عبد الشهيد بأن علاقات العمل بالخارج من اختصاص وزارة القوى العاملة إلا أن الوضع القانوني غير معروف إلى الآن
2- مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والمسئولة عن متابعة أوضاع العمال المصريين العاملين بالخارج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فمعايير الاختيار ورواتب المستشارين العاملين المسئولين عن تلك المكاتب يتم وفق مشاركة ومعايير وزارة الخارجية فالوضع الآن بعد الفصل أصبح ضبابيا وغير معروف اختصاصات كل وزارة
وكانت وزيرة الهجرة نبيلة عبد الشهيد صرحت أن مهام وزارتها لن تتداخل مع مهام وزارتي الخارجية والقوى العاملة، بل سيتم التنسيق، أن تسفير المصريين للخارج وإيجاد فرص عمل لهم مسئولية وزارة القوى العاملة وليس الهجرة أن مسئوليات وزارتها تلبية احتياجات المصريين في الخارج مع كافة الوزارات والجهات في الداخل، بالإضافة إلى التواصل مع الموجودين بالخارج لأنهم منذ زمن كانوا يريدون من يوصل أصواتهم من الخارج للداخل ولم يجدوا من يمثلهم بشكل مباشر على الرغم أن جميع الوزارات كانت تسعى لذلك ضمن مهامها.
ومن أهم مشاكل المصريين بالخارج التي تم الاتفاق عليها من أغلبيتهم بالخارج وهي /-
وقد يضع المصريون أنفسهم بالمشكلات عندما لا يهتمون بالإطلاع على قوانين الدول التى يعملون بها وعدم تأكدهم من قانونية عقودهم وقبولهم بظروف صعبة وقد تكون مستحيلة على أمل تغيير واقع غالبًا ما يتطور للأسوأ، فمشكلة المصريين بالخارج أن غالبيتهم يجهلون طبيعة القوانين الصارمة التي تحكم دول الخليج في ظل اختلال التركيبة السكانية وزيادة أعداد الوافدين عن أعداد المواطنين بنسبة كبيرة، مما يستدعى وضع قوانين قد تكون في بعض الأحيان سلاحًا يستخدم ضد العامل لصالح صاحب العمل.
1 ـ عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التي تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة.
2 ـ المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه.
3 ـ الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
4 ـ عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة
5 ـ مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.
6 ـ قبول المتعاقد لأي وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسي أو خبرته.
7 ـ سفر بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على أن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالٍ من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
8 ـ الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالي تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
9 ـ ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالي الخارجي لمواجهة حل المشاكل.
10 ـ تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل.
11 ـ ارتفاع رسوم تصاريح العمل التي يدفعها العامل المصري في بعض الدول العربية.
12 ـ ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهنة المعمار..
ويُضاف لذلك حدوث تغير في طبيعة المشكلات التي باتت تواجه هذا الحجم الضخم من الجاليات الخارجية، بحيث اتسعت لتشمل ليس فقط المشكلات التقليدية للعمالة كالأجور والحقوق والواجبات وشئون الإقامة، وإنما أيضًا تضمنت قائمة كبيرة من المهددات تجلت في اعتداءات مستمرة على العمالة والجاليات الأجنبية، فضلا عن تعرض بعضهم للاختطاف من جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة في بعض دول الإقليم، وهو ما بدا جليًا على سبيل المثال في قيام تنظيم “داعش” باختطاف وقتل بعض العاملين المصريين في ليبيا في يناير 2015، وهو ما دفع العديد من دول الإقليم لتطوير أدوار الوزارات المعنية بشئون الهجرة لمعاونة وزارات الخارجية في التعامل مع مشكلات الجاليات في اتخاذ التعامل مع مشكلات المواطنين والرعايا في الخارج بُعدًا جديدًا في اختصاصات وزارات الهجرة.
فعلى سبيل المثال قامت وزيرةُ الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم بدور رئيسي في فتح قنوات اتصال متعددة مع العديد من المسئولين السودانيين للإفراج عن طلبة مصريين تم التحفظ عليهم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو ما حدث بالفعل في النهاية.
بالرغم من محاولات تطوير أدوار ووظائف تلك المؤسسات، إلا أنها في الوقت ذاته تواجه حزمة أكبر من التحديات التي تعوق عملها. ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في غياب الثقة بين المواطنين ودولهم فيما يتعلق بالسبب الحقيقي وراء تشكيلها، بخلاف الطابع الموسمي لتلك الوزارات المعنية بالهجرة، إذ يتعرض بعضها للإلغاء بعد فترة زمنية،
ويعود بعضها الآخر للاندماج داخل وزارات أخرى، فضلا عن عدم وجود قدر من التنسيق بين تلك الوزارات والهيئات في الدول المختلفة، والتي يعد بعضها حديث النشأة نسبيًّا، والافتقاد لتوصيف واضح ومحدد لنطاق عملها ووظائفها الجديدة، مما يجعلها مرهونة بتغير سياسات الدولة، دون توافر إستراتيجية عمل وإطار حاكم لعملها، بما يعني أن الخطوات التي اتخذتها بعض تلك المؤسسات والهيئات هي مجرد إرهاصات جنينية في طور التكوين، أي أنها لم تصل إلى درجة النضج الكافي، بحيث يمكن الاعتماد عليها في حل المشكلات التي تواجه الجاليات الخارجية، لا سيما مع تعاظم التحديات واتساع نطاقها وتصاعد تأثيرها.
