القضية الفلسطينية في ظل صراع نتنياهو-بينيت ...سليم ماضي
باتت القضية الفلسطينية ضحية صراعات سياسية بين أقطاب اليمين المتطرف في إسرائيل، وأصبحت المغالاة في اتخاذ القرارات الأكثر صلابةً والتطرف تجاه القضية الفلسطينية هي سيدة الموقف، خصوصاً بين نتنياهو ونفتالي بينيت على زعامة اليمين، فكلما اشتدت وتيرة الصراع بينهما زادت القضية الفلسطينية سوءاً وتردي، فلكل منهما مفاعيله وأساليبه الخاصة التي يسخرها في التنافس والصراع الدائر بينهما، فعلى سبيل المثال يقدم نتنياهو نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على حماية الأمن القومي الإسرائيلي، وأنه الوكيل الحصري لفكرة يهودية الدولة، حيث لازال يصر على موقفه بأن أي اتفاق سلام لا يمكن تمريره دون اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة قومية يهودية مع سيطرة إسرائيلية أمنية على الحدود الفلسطينية- الأردنية، أما بينيت الذي يقدم نفسه كزعيم للمستوطنين متبنياً قضاياهم، ووكل نفسه الدفاع عن فكرة "أرض إسرائيل الكبرى" كونه وريثها الأيديولوجي الحالي، ويرى أن "بين النهر والبحر لا توجد غير دولة إسرائيل", وأن اقامة دولة فلسطينية ستهدد أمن إسرائيل، ومن وجهة نظره أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون حسب رؤيته فيما يسمى ب "خطة التهدئة", ويعتبر حزبه "البيت اليهودي" بيتاً لكل اليهود داخل الخط الأخضر وخارجه ولا يقتصر على مجتمع المستوطنين فحسب.
وفي خِضَم ذروة الصراع بينهما جاء إصرار بينيت على تمرير قانون شرعنة البؤر الاستيطانية وما يسمى إسرائيلياً ب"قانون التسوية"، حيث صادق غلاة المتطرفين لصوص الأرض ومُزوَري التاريخ في الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يقضي بسرقة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان بشكل قانوني، وقد أثار طرح هذا القانون في حينه ضجة شديدة من قبل المعارضة داخل أروقة الكنيست وخلافات حادة داخل مركبات الائتلاف الحكومي في ظل اطلاق التهديد والوعيد من قبل بينيت بالانسحاب من الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وحسب استطلاعات الرأي يكون المستفيد حزبه "البيت اليهودي" وحزب "هناك مستقبل" بزعامة لابيد, وسيكون المتضرر الأكبر تحالف العمل مع حزب الحركة "المعسكر الصهيوني" وحزب "كولانو" بزعامة كحلون الذي لربما يختفي عن المشهد السياسي في ظل عدم اجتيازه نسبة الحسم 3.25, وأياً كان ستذهب أصوات "كولانو" سواء انخفض تمثيله أو اختفى لحزب "هناك مستقبل", أيضاً وبشكل أقل سيأخذ الليكود نصيبة من الخسارة والضرر, ولربما هذا هو السبب الذي دفع أحزاب الائتلاف الحكومي لقبول التصويت لصالح القانون وتلبية رغبة بينيت في ذلك رغم معرفة بعضهم المسبقة بخطورة القانون؛ لأن نتائج الكنيست الواحد والعشرين لا تصب في صالحهم بناءاً على استطلاعات الرأي, لذلك استسلموا لابتزازات بينيت من أجل الاستفادة من المدة القانونية المتبقية للكنيست الحالي "العشرين".
أدرك بينيت السياسة وألاعيبها القذرة وأجاد لعبة الابتزاز السياسي وبدأ يمارسها في سياق المصالح الحزبية الضيقة, دون أن يعطي أي اعتبار لنتائجها وانعكاساتها الدولية، فهو لا يهتم بالمناخ الدولي وتقلباته، فالسياسة عند بينيت هي سياسة المنفعة والقوة, لذلك لا يفوت أي فرصة للاستثمار السياسي وابتزاز خصومه السياسيين، فقد دفع نتنياهو مكرها ًعلى التصويت للقانون مستغلاً وضعه كونه في ظروف سيئة في ظل تحقيقات الشرطة معه في قضايا وشبهات فساد, بالرغم من معارضة نتنياهو لهذا القانون الذي قال عنه في السابق أنه قد يدفع إسرائيل للوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه قد رضخ في النهاية لإرادة بينيت, وأخذ يدافع عن القانون لخطف الاضواء عن بينيت.
وتأتي خطورة تمرير هذا القانون في إعطاء الصبغة الشرعية لجميع البؤر الاستيطانية، وإلى "تسوية" آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، التي تقع في المناطق المصنفة (C) أي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (المناطق المحتلة عام 1967 والتي تشملها قرارات الشرعية الدولية مرجعية عملية السلام قراري 242 و338) وهي سابقة لم تحدث في تاريخ إسرائيل.
أما أبعاد هذا القانون فهي أبعاد سياسية بحتة تهدف في المقام الأول لتقويض صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل التي تعتبر أكثر اعتدالاً من حكومة اليمين المتطرفة، وذلك لتجنب توجه المواطنين الفلسطينيين المسلوبة أراضيهم جراء إقامة هذه المستوطنات للمحكمة العليا، ولعدم تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونا" بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض فلسطينية تعود لملكية خاصة في بلدة سلواد قضاء رام الله، أما البعد الاستراتيجي فهو اجهاض حل الدولتين، وجعل المناطق الفلسطينية المصنفة (C) عملياً تحت السيطرة الإسرائيلية..
باتت القضية الفلسطينية ضحية صراعات سياسية بين أقطاب اليمين المتطرف في إسرائيل، وأصبحت المغالاة في اتخاذ القرارات الأكثر صلابةً والتطرف تجاه القضية الفلسطينية هي سيدة الموقف، خصوصاً بين نتنياهو ونفتالي بينيت على زعامة اليمين، فكلما اشتدت وتيرة الصراع بينهما زادت القضية الفلسطينية سوءاً وتردي، فلكل منهما مفاعيله وأساليبه الخاصة التي يسخرها في التنافس والصراع الدائر بينهما، فعلى سبيل المثال يقدم نتنياهو نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على حماية الأمن القومي الإسرائيلي، وأنه الوكيل الحصري لفكرة يهودية الدولة، حيث لازال يصر على موقفه بأن أي اتفاق سلام لا يمكن تمريره دون اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة قومية يهودية مع سيطرة إسرائيلية أمنية على الحدود الفلسطينية- الأردنية، أما بينيت الذي يقدم نفسه كزعيم للمستوطنين متبنياً قضاياهم، ووكل نفسه الدفاع عن فكرة "أرض إسرائيل الكبرى" كونه وريثها الأيديولوجي الحالي، ويرى أن "بين النهر والبحر لا توجد غير دولة إسرائيل", وأن اقامة دولة فلسطينية ستهدد أمن إسرائيل، ومن وجهة نظره أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون حسب رؤيته فيما يسمى ب "خطة التهدئة", ويعتبر حزبه "البيت اليهودي" بيتاً لكل اليهود داخل الخط الأخضر وخارجه ولا يقتصر على مجتمع المستوطنين فحسب.
وفي خِضَم ذروة الصراع بينهما جاء إصرار بينيت على تمرير قانون شرعنة البؤر الاستيطانية وما يسمى إسرائيلياً ب"قانون التسوية"، حيث صادق غلاة المتطرفين لصوص الأرض ومُزوَري التاريخ في الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يقضي بسرقة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان بشكل قانوني، وقد أثار طرح هذا القانون في حينه ضجة شديدة من قبل المعارضة داخل أروقة الكنيست وخلافات حادة داخل مركبات الائتلاف الحكومي في ظل اطلاق التهديد والوعيد من قبل بينيت بالانسحاب من الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وحسب استطلاعات الرأي يكون المستفيد حزبه "البيت اليهودي" وحزب "هناك مستقبل" بزعامة لابيد, وسيكون المتضرر الأكبر تحالف العمل مع حزب الحركة "المعسكر الصهيوني" وحزب "كولانو" بزعامة كحلون الذي لربما يختفي عن المشهد السياسي في ظل عدم اجتيازه نسبة الحسم 3.25, وأياً كان ستذهب أصوات "كولانو" سواء انخفض تمثيله أو اختفى لحزب "هناك مستقبل", أيضاً وبشكل أقل سيأخذ الليكود نصيبة من الخسارة والضرر, ولربما هذا هو السبب الذي دفع أحزاب الائتلاف الحكومي لقبول التصويت لصالح القانون وتلبية رغبة بينيت في ذلك رغم معرفة بعضهم المسبقة بخطورة القانون؛ لأن نتائج الكنيست الواحد والعشرين لا تصب في صالحهم بناءاً على استطلاعات الرأي, لذلك استسلموا لابتزازات بينيت من أجل الاستفادة من المدة القانونية المتبقية للكنيست الحالي "العشرين".
أدرك بينيت السياسة وألاعيبها القذرة وأجاد لعبة الابتزاز السياسي وبدأ يمارسها في سياق المصالح الحزبية الضيقة, دون أن يعطي أي اعتبار لنتائجها وانعكاساتها الدولية، فهو لا يهتم بالمناخ الدولي وتقلباته، فالسياسة عند بينيت هي سياسة المنفعة والقوة, لذلك لا يفوت أي فرصة للاستثمار السياسي وابتزاز خصومه السياسيين، فقد دفع نتنياهو مكرها ًعلى التصويت للقانون مستغلاً وضعه كونه في ظروف سيئة في ظل تحقيقات الشرطة معه في قضايا وشبهات فساد, بالرغم من معارضة نتنياهو لهذا القانون الذي قال عنه في السابق أنه قد يدفع إسرائيل للوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه قد رضخ في النهاية لإرادة بينيت, وأخذ يدافع عن القانون لخطف الاضواء عن بينيت.
وتأتي خطورة تمرير هذا القانون في إعطاء الصبغة الشرعية لجميع البؤر الاستيطانية، وإلى "تسوية" آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، التي تقع في المناطق المصنفة (C) أي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (المناطق المحتلة عام 1967 والتي تشملها قرارات الشرعية الدولية مرجعية عملية السلام قراري 242 و338) وهي سابقة لم تحدث في تاريخ إسرائيل.
أما أبعاد هذا القانون فهي أبعاد سياسية بحتة تهدف في المقام الأول لتقويض صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل التي تعتبر أكثر اعتدالاً من حكومة اليمين المتطرفة، وذلك لتجنب توجه المواطنين الفلسطينيين المسلوبة أراضيهم جراء إقامة هذه المستوطنات للمحكمة العليا، ولعدم تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونا" بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض فلسطينية تعود لملكية خاصة في بلدة سلواد قضاء رام الله، أما البعد الاستراتيجي فهو اجهاض حل الدولتين، وجعل المناطق الفلسطينية المصنفة (C) عملياً تحت السيطرة الإسرائيلية..
