فلسطين بين مطرقة التغول الاستيطاني وسندان التواطئ الامريكي بقلم مطيع كنعان امين سر اقليم حركة فتح /تونس تونس في 09/02/2017
قبل تنصيبه ببضعة ايام طلب ترامب من إسرائيل "الصمود" حتى يدخل البيت الأبيض وحثها على التماسك أمام الموقف الدولي تجاه المستوطنات حتى يتولى مهام منصبه ونعق على صفحته على تويتر بقوله لهم" ظلوا اقوياء " وأضاف "لا يمكننا السماح بمعاملة اسرائيل بهذا الإزدراء وعدم الاحترام". ورد نتنياهو قائلا "شكرا على صداقتك الدافئة ودعمك الحاسم لاسرائيل". وكعربون على دفئ هذه الصداقة ومنذ أن جرى تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كثفت إسرائيل الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة وخلال عشرة أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية أساساً وفي القدس، ثم شرعنت الارهاب بالقانون وذلك بإقرارها يوم 6 فبراير/شباط قانون لتبييض الاستيطان في الضفة الغربية معروف لدى سلطات الاحتلال بقانون التسوية وإنسجاما مع هذه المواقف الامريكية المنحازة دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نتنياهو لحضور احتفالات مئوية وعد بلفور في لندن الذي قال بدوره " ان هذه الدعوة بحد ذاتها تعبر عن عمق العلاقة بين القدس وداوننغ ستريت " هذا التغول الاستيطاني يتم تحت سمع وبصر وتشجيع الادارة الامريكية ألجديدة وصمتها يدل ويؤكد موافقة هذه الادارة على ما تقوم به اسرائيل ويدفعها الى استخدام فائض قوتها التي تعتمد عليها في احتلالها وممارساتها الوحشية والعنصرية اليومية تجاه ابناء شعبنا مستغلة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي وإلا ما كانت لتجرأ على اقرار هذا القانون الخطير الذي يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي فلسطينية خاصة ، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يخرق حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على ان "نقل مواطني الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي'.' ويمثل انعكاسا لحقيقة النوايا الاسرائيلية الهادفة الى اعلان الحرب على كل الحلول السلمية ووأد حلم إقامة الدولة الفلسطينية و بالتالي يعتبر هذا القانون مخالفا للشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار الاخير رقم 2334 الذي يدين الاستيطان " ويؤكد ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيه القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية امام تحقيق حل الدولتين ..." وتأسيسا على ما سبق فإن اسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية عن خرقها لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي وفي المقابل تتحمل باقي الدول الاطراف المسؤولية عن عدم اتخاذ اجراءات عملية لوقف العدوان ولتواطئها معها وبالمثل ايضا يجب ان تتحمل بريطانيا المسؤولية المباشرة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها المورث الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ابتداء من وعد بلفور المشئوم الذي اعتبره الكثير من الفقهاء ورجال القانون جريمة كبرى ومؤامرة تاريخية تستوجب مقاضاة بريطانيا جزائيا . في المقابل وعوض اقرار بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني باعترافها بالدولة الفلسطينية وتقديم الدعم المالي والاقتصادي لها والاعتذار عن هذه الجريمة تقوم بتوجيه الدعوة لنتنياهو للاحتفال بمئوية ذلك الوعد ضاربة بعرض الحائط كل المشاعر الوطنية الفلسطينية وكأن هذا العمل الإجرامي الذي أسس لنكبة شعب كامل لم يكن كاف لتشعر بريطانيا بالخجل من الكارثة التي الحقتها بشعبنا العظيم على مدى قرن من الزمان ولا زالت الجريمة مستمرة. ان التغول الاستيطاني الاسرائيلي المدعوم امريكيا والتواطئ البريطاني كلها عوامل ستدفع بالوضع نحو الانفجار ولن تثن هذه السياسات شعبنا عن حقه في ممارسة كل اشكال المقاومة التي تكفلها له المواثيق الدولية. وعلى اسرائيل ان لا تراهن على عامل الزمن معتقدة انه لا خيار امام العرب والفلسطينيين غير الاستسلام للواقع وإذا اعتقدت ذلك فهي واهمة ولا تحسن قراءة التاريخ فحق شعبنا ثابت في هذه الارض وسعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لن تثنيه عنه عنجهية نتنياهو ولا عنصرية ترامب وعليهم ان يعلموا ان الحق يعلو ولا يعلى عليه.
قبل تنصيبه ببضعة ايام طلب ترامب من إسرائيل "الصمود" حتى يدخل البيت الأبيض وحثها على التماسك أمام الموقف الدولي تجاه المستوطنات حتى يتولى مهام منصبه ونعق على صفحته على تويتر بقوله لهم" ظلوا اقوياء " وأضاف "لا يمكننا السماح بمعاملة اسرائيل بهذا الإزدراء وعدم الاحترام". ورد نتنياهو قائلا "شكرا على صداقتك الدافئة ودعمك الحاسم لاسرائيل". وكعربون على دفئ هذه الصداقة ومنذ أن جرى تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كثفت إسرائيل الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة وخلال عشرة أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية أساساً وفي القدس، ثم شرعنت الارهاب بالقانون وذلك بإقرارها يوم 6 فبراير/شباط قانون لتبييض الاستيطان في الضفة الغربية معروف لدى سلطات الاحتلال بقانون التسوية وإنسجاما مع هذه المواقف الامريكية المنحازة دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نتنياهو لحضور احتفالات مئوية وعد بلفور في لندن الذي قال بدوره " ان هذه الدعوة بحد ذاتها تعبر عن عمق العلاقة بين القدس وداوننغ ستريت " هذا التغول الاستيطاني يتم تحت سمع وبصر وتشجيع الادارة الامريكية ألجديدة وصمتها يدل ويؤكد موافقة هذه الادارة على ما تقوم به اسرائيل ويدفعها الى استخدام فائض قوتها التي تعتمد عليها في احتلالها وممارساتها الوحشية والعنصرية اليومية تجاه ابناء شعبنا مستغلة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي وإلا ما كانت لتجرأ على اقرار هذا القانون الخطير الذي يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي فلسطينية خاصة ، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يخرق حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على ان "نقل مواطني الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي'.' ويمثل انعكاسا لحقيقة النوايا الاسرائيلية الهادفة الى اعلان الحرب على كل الحلول السلمية ووأد حلم إقامة الدولة الفلسطينية و بالتالي يعتبر هذا القانون مخالفا للشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار الاخير رقم 2334 الذي يدين الاستيطان " ويؤكد ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيه القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية امام تحقيق حل الدولتين ..." وتأسيسا على ما سبق فإن اسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية عن خرقها لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي وفي المقابل تتحمل باقي الدول الاطراف المسؤولية عن عدم اتخاذ اجراءات عملية لوقف العدوان ولتواطئها معها وبالمثل ايضا يجب ان تتحمل بريطانيا المسؤولية المباشرة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها المورث الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ابتداء من وعد بلفور المشئوم الذي اعتبره الكثير من الفقهاء ورجال القانون جريمة كبرى ومؤامرة تاريخية تستوجب مقاضاة بريطانيا جزائيا . في المقابل وعوض اقرار بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني باعترافها بالدولة الفلسطينية وتقديم الدعم المالي والاقتصادي لها والاعتذار عن هذه الجريمة تقوم بتوجيه الدعوة لنتنياهو للاحتفال بمئوية ذلك الوعد ضاربة بعرض الحائط كل المشاعر الوطنية الفلسطينية وكأن هذا العمل الإجرامي الذي أسس لنكبة شعب كامل لم يكن كاف لتشعر بريطانيا بالخجل من الكارثة التي الحقتها بشعبنا العظيم على مدى قرن من الزمان ولا زالت الجريمة مستمرة. ان التغول الاستيطاني الاسرائيلي المدعوم امريكيا والتواطئ البريطاني كلها عوامل ستدفع بالوضع نحو الانفجار ولن تثن هذه السياسات شعبنا عن حقه في ممارسة كل اشكال المقاومة التي تكفلها له المواثيق الدولية. وعلى اسرائيل ان لا تراهن على عامل الزمن معتقدة انه لا خيار امام العرب والفلسطينيين غير الاستسلام للواقع وإذا اعتقدت ذلك فهي واهمة ولا تحسن قراءة التاريخ فحق شعبنا ثابت في هذه الارض وسعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لن تثنيه عنه عنجهية نتنياهو ولا عنصرية ترامب وعليهم ان يعلموا ان الحق يعلو ولا يعلى عليه.
