معنى قانون شرعنة المستوطنات
بعد مداولات ومقدمات استمرت لسنوات عديدة ، صادق الكنيست الاسرائيلي اخيرا على قانون شرعنة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية غير الشرعية من وجهة نظر القانون الاسرائيلي ، مع ان جميع المستوطنات اليهودية التي اقيمت على اراضي الضفة الغربية المحتلة في العام 1967 تعتبر غير شرعية وغير قانونية ، ولكن تمرير القانون يعني بداية لمرحلة جديدة ، تشكل انجازا كبيرا للتيار الديني القومي المسيحاني ، الذي يؤمن بما يسمى ارض اسرائيل الكبرى ، وان هذه الارض هي توراتية وتعود ملكيتها لليهود فقط ، ولا منازع لهم على ملكيتها ، وبالتالي فرض السيطرة والسيادة اليهودية الكاملة عليها ، ويجب فرض القوانين والتعليمات التوراتية عليها فقط ، وبذلك تكون اسرائيل قد تخلت عن تعريف الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، كمناطق فلسطينية محتلة ، ينطبق عليها القانون الدولي ، كما يعني تخليها ايضا عن الاقرار بان هذه الاراضي متنازع عليها ، ورفضها تحديد مكانتها ومستقبلها سيتحدد في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مستقبلا .
يشمل قانون شرعنة المستوطنات اليهودية العشوائية ، وفق التسميات الاسرائيلية ، على اكثر من (4000) وحدة سكنية استيطانية ، تم اقامتها في عشرات المواقع الاستيطانية ، على اراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين ، والذين تمكنوا من اثبات ملكيتهم لتلك الاراضي التي اقيمت عليها تلك الوحدات الاستيطانية ، عبر تقديم اوراق الملكية والطابو لتلك الاراضي للمحكمة العليا الاسرائيلية . حيث يشجع هذا القانون أي مستوطن يهودي على الاستيلاء بالقوة واغتصاب اية قطعة ارض في الضفة الغربية ، حتى لو كانت تلك الارض موجودة في مدينة رام الله ، والتي تعتبر عاصمة ومركز السلطة الفلسطينية الحالي ، وان الحكومة الاسرائيلية ستعترف بشرعيتها ، وستقدم لها كل الاحتياجات المطلوبة ، اما بالنسبة لأصحاب الارض الشرعيين ، فلم يعد امامهم اية فرصة لاستعادة اراضيهم من خلال المحكمة العليا الاسرائيلية ، وما عليهم سوى القبول بتعويض مالي من الحكومة الاسرائيلية مقابل موافقتهم على سرقة اراضيهم ، بمعنى قبولهم ببيع اراضيهم للمستوطنين الغزاة اللصوص ، وفي حال رفضهم قبول الثمن المالي وهو ما سيحدث ، ان عليهم التسليم بالأمر الواقع ان هذا الارض لن تعود اليهم .
طالما ان الكنيست الاسرائيلي قد صادق على شرعنة ، وتمرير هذا القانون المخالف لكل القوانين الدولية ، بما فيها القانون الاسرائيلي ، والذي دفع المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية للإعلان انه لن يكن بمقدوره الدفاع امام المحكمة العليا الاسرائيلية عن القانون الحالي كونه مخالف لكل القوانين ، وقد يعرض قادة ومسؤولين سياسيين وعسكريين للمقاضاة في المحاكم الدولية ، في حال رفع قضايا فلسطينية ضدهم بسبب هذا القانون ، لذلك ستكون الخطوة القادمة هي الاعلان عن ضم تلك المستوطنات التي يشملها القانون الجديد للمستوطنات الكبرى القائمة في الضفة الغربية ، والذي يعني مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية الواقعة ما بين هذه المستوطنات العشوائية وما بين الكتل الاستيطانية الكبرى ، وخاصة ان بعض المستوطنات التي شملها القانون الجديد تبعد آلاف الامتار عن المستوطنات الكبرى التي ستنضم اليها ، وبالتالي مصادرة وضم كل الاراضي الفلسطينية الواقعة بينهما ، وبذلك تكون اسرائيل قد نجحت بتوسيع الكتل الاستيطانية اليهودية في كل الضفة الغربية ، الامر الذي سيمنع أي ترابط ، او تواصل جغرافي وسكاني فلسطيني حتى داخل محافظات الضفة الغربية نفسها ، مما يعني استحالة أي ترابط ما بين محافظات الضفة الغربية .
يتعرض القانون الجديد لرفض من قبل شرائح مختلفة من النظام السياسي الاسرائيلي وخاصة تلك الشريحة التي ترى في ان تمرير هذا القانون ، يعني نهاية المركبات القانونية والقضائية والديمقراطية لإسرائيل ، وسيطرة التيار الديني القومي المسيحاني الذي قطع شوط كبير ليس فقط بإضعاف مؤسسات اسرائيل القضائية وخاصة المحكمة العليا الاسرائيلية ، بل بالتقدم سريعا اتجاه بناء مملكة داوود اليهودية التوراتية على كل الاراضي بما فيها حتى المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين ، حيث تنوي هذه الجماعات التقدم باعتراض للمحكمة الاسرائيلية من اجل الغاء القانون وعدم الاعتراف بقانونيته وبشرعيته ، إلا انه حتى في حالة موافقة المحكمة العليا الاسرائيلية على اعتراضاتهم ، وإبطال قانونيته وشرعيته ، وهذا احتمال وارد وقائم ، ولكنه يبقى قرارا خاليا من كافة المضامين ، طالما ان الكنيست الاسرائيلي قد اصبحت تفرض قوانينها على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، والذي يعني ان هذه الاراضي هي جزء من الجغرافية السيادية لدولة اسرائيل اليهودية ، ولبرلمانها اليميني ، والذي يعني الغاء اية سيادة مستقبلية لأية جهة فلسطينية اخرى على تلك المناطق . والذي سينتهي بالضم النهائي لكل المناطق الفلسطينية لإسرائيل ، وإبقاء الشعب الفلسطيني دون ابسط الحقوق السياسية والمدنية ، في مشهد سيتجاوز نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سابقا .
لم يكن لهذا القانون ان يتم عرضه على الكنيست وإقراره ، لو ان الحكومة الاسرائيلية تتوقع او تخشى ردا فلسطينيا وعربيا قادرا على قلب الطاولة ، وخاصة ان اسرائيل تستغل التفكك والانقسام الفلسطيني ، وأزمة القيادة الفلسطينية في اعباء السلطة والتزاماتها الثقيلة ، والانشغال العربي بما يحدث في المنطقة ، كما ان نجاح الرئيس ترامب ووصوله الى البيت الابيض ، قد شكل فرصة قوية لإسرائيل لاستغلالها ، بعد شعورها بتحسن مكانتها في البيئة الاقليمية والدولية ، مما دفعها لتمرير هذه القوانين العنصرية الاستعمارية ، لذلك بات مطلوبا الان من القيادة الفلسطينية ان تقوم بعملية مراجعة جدية واستخلاص العبر الضرورية لمواجهة عملية التهويد الشامل لكل فلسطين ،وأولها اعادة احياء التعريف الاصلي لفلسطين بحدودها التاريخية ، وإلغاء اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل ، لإعادة اسرائيل لتصبح في الوعي الثقافي الفلسطيني والعربي ، انها كيان استعماري احلالي عنصري ، وبالتالي الغاء كافة المسؤوليات للسلطة الفلسطينية والتزاماتها الوظيفية الامنية ، والاقتصادية ، والتي شكلت فرصة ساعدت اسرائيل على التفرغ بتهويد كل الاراضي الفلسطينية ، بعد ان تحررت من مواجهة الشعب الفلسطينية ، بعد تشكيل سلطة شكلية ، واستمرار تحكم اسرائيل بكافة تفاصيل الحياة الفلسطينية ، وبالتالي تصويب مسار السلطة لتتحول الى سلطة مقاومة تعمل على تثبيت وتقوية الوجود الفلسطيني وصموده على تراب وطنه التاريخي ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني بكل الوسائل المتاحة سياسيا وقضائيا وشعبيا واقتصاديا ، لا ان تكون وكيلا امنيا واقتصاديا وإداريا .
بعد مداولات ومقدمات استمرت لسنوات عديدة ، صادق الكنيست الاسرائيلي اخيرا على قانون شرعنة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية غير الشرعية من وجهة نظر القانون الاسرائيلي ، مع ان جميع المستوطنات اليهودية التي اقيمت على اراضي الضفة الغربية المحتلة في العام 1967 تعتبر غير شرعية وغير قانونية ، ولكن تمرير القانون يعني بداية لمرحلة جديدة ، تشكل انجازا كبيرا للتيار الديني القومي المسيحاني ، الذي يؤمن بما يسمى ارض اسرائيل الكبرى ، وان هذه الارض هي توراتية وتعود ملكيتها لليهود فقط ، ولا منازع لهم على ملكيتها ، وبالتالي فرض السيطرة والسيادة اليهودية الكاملة عليها ، ويجب فرض القوانين والتعليمات التوراتية عليها فقط ، وبذلك تكون اسرائيل قد تخلت عن تعريف الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، كمناطق فلسطينية محتلة ، ينطبق عليها القانون الدولي ، كما يعني تخليها ايضا عن الاقرار بان هذه الاراضي متنازع عليها ، ورفضها تحديد مكانتها ومستقبلها سيتحدد في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مستقبلا .
يشمل قانون شرعنة المستوطنات اليهودية العشوائية ، وفق التسميات الاسرائيلية ، على اكثر من (4000) وحدة سكنية استيطانية ، تم اقامتها في عشرات المواقع الاستيطانية ، على اراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين ، والذين تمكنوا من اثبات ملكيتهم لتلك الاراضي التي اقيمت عليها تلك الوحدات الاستيطانية ، عبر تقديم اوراق الملكية والطابو لتلك الاراضي للمحكمة العليا الاسرائيلية . حيث يشجع هذا القانون أي مستوطن يهودي على الاستيلاء بالقوة واغتصاب اية قطعة ارض في الضفة الغربية ، حتى لو كانت تلك الارض موجودة في مدينة رام الله ، والتي تعتبر عاصمة ومركز السلطة الفلسطينية الحالي ، وان الحكومة الاسرائيلية ستعترف بشرعيتها ، وستقدم لها كل الاحتياجات المطلوبة ، اما بالنسبة لأصحاب الارض الشرعيين ، فلم يعد امامهم اية فرصة لاستعادة اراضيهم من خلال المحكمة العليا الاسرائيلية ، وما عليهم سوى القبول بتعويض مالي من الحكومة الاسرائيلية مقابل موافقتهم على سرقة اراضيهم ، بمعنى قبولهم ببيع اراضيهم للمستوطنين الغزاة اللصوص ، وفي حال رفضهم قبول الثمن المالي وهو ما سيحدث ، ان عليهم التسليم بالأمر الواقع ان هذا الارض لن تعود اليهم .
طالما ان الكنيست الاسرائيلي قد صادق على شرعنة ، وتمرير هذا القانون المخالف لكل القوانين الدولية ، بما فيها القانون الاسرائيلي ، والذي دفع المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية للإعلان انه لن يكن بمقدوره الدفاع امام المحكمة العليا الاسرائيلية عن القانون الحالي كونه مخالف لكل القوانين ، وقد يعرض قادة ومسؤولين سياسيين وعسكريين للمقاضاة في المحاكم الدولية ، في حال رفع قضايا فلسطينية ضدهم بسبب هذا القانون ، لذلك ستكون الخطوة القادمة هي الاعلان عن ضم تلك المستوطنات التي يشملها القانون الجديد للمستوطنات الكبرى القائمة في الضفة الغربية ، والذي يعني مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية الواقعة ما بين هذه المستوطنات العشوائية وما بين الكتل الاستيطانية الكبرى ، وخاصة ان بعض المستوطنات التي شملها القانون الجديد تبعد آلاف الامتار عن المستوطنات الكبرى التي ستنضم اليها ، وبالتالي مصادرة وضم كل الاراضي الفلسطينية الواقعة بينهما ، وبذلك تكون اسرائيل قد نجحت بتوسيع الكتل الاستيطانية اليهودية في كل الضفة الغربية ، الامر الذي سيمنع أي ترابط ، او تواصل جغرافي وسكاني فلسطيني حتى داخل محافظات الضفة الغربية نفسها ، مما يعني استحالة أي ترابط ما بين محافظات الضفة الغربية .
يتعرض القانون الجديد لرفض من قبل شرائح مختلفة من النظام السياسي الاسرائيلي وخاصة تلك الشريحة التي ترى في ان تمرير هذا القانون ، يعني نهاية المركبات القانونية والقضائية والديمقراطية لإسرائيل ، وسيطرة التيار الديني القومي المسيحاني الذي قطع شوط كبير ليس فقط بإضعاف مؤسسات اسرائيل القضائية وخاصة المحكمة العليا الاسرائيلية ، بل بالتقدم سريعا اتجاه بناء مملكة داوود اليهودية التوراتية على كل الاراضي بما فيها حتى المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين ، حيث تنوي هذه الجماعات التقدم باعتراض للمحكمة الاسرائيلية من اجل الغاء القانون وعدم الاعتراف بقانونيته وبشرعيته ، إلا انه حتى في حالة موافقة المحكمة العليا الاسرائيلية على اعتراضاتهم ، وإبطال قانونيته وشرعيته ، وهذا احتمال وارد وقائم ، ولكنه يبقى قرارا خاليا من كافة المضامين ، طالما ان الكنيست الاسرائيلي قد اصبحت تفرض قوانينها على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، والذي يعني ان هذه الاراضي هي جزء من الجغرافية السيادية لدولة اسرائيل اليهودية ، ولبرلمانها اليميني ، والذي يعني الغاء اية سيادة مستقبلية لأية جهة فلسطينية اخرى على تلك المناطق . والذي سينتهي بالضم النهائي لكل المناطق الفلسطينية لإسرائيل ، وإبقاء الشعب الفلسطيني دون ابسط الحقوق السياسية والمدنية ، في مشهد سيتجاوز نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سابقا .
لم يكن لهذا القانون ان يتم عرضه على الكنيست وإقراره ، لو ان الحكومة الاسرائيلية تتوقع او تخشى ردا فلسطينيا وعربيا قادرا على قلب الطاولة ، وخاصة ان اسرائيل تستغل التفكك والانقسام الفلسطيني ، وأزمة القيادة الفلسطينية في اعباء السلطة والتزاماتها الثقيلة ، والانشغال العربي بما يحدث في المنطقة ، كما ان نجاح الرئيس ترامب ووصوله الى البيت الابيض ، قد شكل فرصة قوية لإسرائيل لاستغلالها ، بعد شعورها بتحسن مكانتها في البيئة الاقليمية والدولية ، مما دفعها لتمرير هذه القوانين العنصرية الاستعمارية ، لذلك بات مطلوبا الان من القيادة الفلسطينية ان تقوم بعملية مراجعة جدية واستخلاص العبر الضرورية لمواجهة عملية التهويد الشامل لكل فلسطين ،وأولها اعادة احياء التعريف الاصلي لفلسطين بحدودها التاريخية ، وإلغاء اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل ، لإعادة اسرائيل لتصبح في الوعي الثقافي الفلسطيني والعربي ، انها كيان استعماري احلالي عنصري ، وبالتالي الغاء كافة المسؤوليات للسلطة الفلسطينية والتزاماتها الوظيفية الامنية ، والاقتصادية ، والتي شكلت فرصة ساعدت اسرائيل على التفرغ بتهويد كل الاراضي الفلسطينية ، بعد ان تحررت من مواجهة الشعب الفلسطينية ، بعد تشكيل سلطة شكلية ، واستمرار تحكم اسرائيل بكافة تفاصيل الحياة الفلسطينية ، وبالتالي تصويب مسار السلطة لتتحول الى سلطة مقاومة تعمل على تثبيت وتقوية الوجود الفلسطيني وصموده على تراب وطنه التاريخي ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني بكل الوسائل المتاحة سياسيا وقضائيا وشعبيا واقتصاديا ، لا ان تكون وكيلا امنيا واقتصاديا وإداريا .
