على الرغم من القرارات الصادرة من ادارة التأمين ( هيئة التامين ) بمنع مزاولة بيع وثائق التامين الا من خلال اشخاص عاديين او اعتباريين مرخصين حسب الاصول لمزاولة هذه المهنة الا انه لاتزال عدد من شركات التامين تتعامل مع وكالات السيارات التي تبيع المركبة مرخصة ومؤمنة دون ان يعلم المشتري ماهي شروط وثيقة التامين للشركة التي سيتعامل معها اذا وقع حادثا له ماديا او جسمانيا الامر الذي يؤدي الى حصول خلافات بسبب الطريقة الالتفافية لبيع التامين وتتم اما مباشرة من الوكالة وتجار بيع المركبات او من خلال وسيط تامين لا هم له الا الحصول على عمولته دون ان يعلم من هم عملائه والمشروحات التي قدمت لهم من مسؤول مبيعات وكالات المركبات او موظف المعرض والتي لا تلتزم بقسط التامين المتفق عليه وللاسف تساهم شركة التامين بهذه الفوضى وتعتبر هذا العمل انجازا كبيرا يسجل لها متناسية بانه سيوقعها بخلافات مع المتضرر اثناء مراجعته للشركة لتقديم مطالبة تعويضه للاضرار نتيجة الحادث وعلى سبيل المثال احد الشركات العريقة تفرض دفع نسبة الاستهلاك 10% للسنة الثانية علما ان المتعارف عليه 6% وتضيف شرطا مجحفا اخر ان لاتقل هذه النسبة عن 50% من ثمنها للقطع الميكانيكية وهذا الشيء مخالف تماما لشروط ومبادى التامين حيث ان العميل لايعلم عنه شيئا لان عقد التامين تم ابرامه في وكالة السيارات وان حمل توقيع العميل فهو لم يطلع على شروطه ولايعلم مدير مبيعات المركبات ذلك والشيء الاخر الذي اصبح نافذ ومسببا للخلافات هو عمر السائق اثناء وقوع الحادث حيث قامت الشركات بفرض اعفاء على الحادث يختلف عما هو موجود في العقد اذا كان عمر السائق اثناء وقوع الحادث اقل من 25 سنة .
ان سبب وقوع هذه الخلافات هي شركة التامين التي تقبل على نفسها بيع منتجاتها من خلال اشخاص او جهات غير مخولة او ليس لهم علاقة بقطاع التامين او من خلال وسطاء جمع الاموال ولايحملون رسالة التامين بامانة لايصالها الى الشريحة المستهدفة لذلك لابد من ادارة التامين ان تقوم بواجبها باكمل وجه وهي الجهة الرقابية لاعمال شركات التامين لمنع هذه المهازل ومخالفة شركات التامين ووقف رخصة المركبات اذا تكررت ومنع وسيط التامين المغوار من مزاولة مهنته بالاتفاق مع الجهات الرقابية في وزارة الصناعة والبلديات او الامانة ودوائر الامن العام وان لايكون التامين سلعة رخيصة الى هذا الحد لتسجيل بطولات وهمية لبعض الادارات العليا التي تدعي الانجازات الجبارة دون ان تقدم لهذا القطاع اي شيء يذكر بل وتسيء اليه والتي تذكرني ببيت شعر للمتنبي الله يرحمه ويحسن اليه :
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ
وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ
وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها
وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ
ان سبب وقوع هذه الخلافات هي شركة التامين التي تقبل على نفسها بيع منتجاتها من خلال اشخاص او جهات غير مخولة او ليس لهم علاقة بقطاع التامين او من خلال وسطاء جمع الاموال ولايحملون رسالة التامين بامانة لايصالها الى الشريحة المستهدفة لذلك لابد من ادارة التامين ان تقوم بواجبها باكمل وجه وهي الجهة الرقابية لاعمال شركات التامين لمنع هذه المهازل ومخالفة شركات التامين ووقف رخصة المركبات اذا تكررت ومنع وسيط التامين المغوار من مزاولة مهنته بالاتفاق مع الجهات الرقابية في وزارة الصناعة والبلديات او الامانة ودوائر الامن العام وان لايكون التامين سلعة رخيصة الى هذا الحد لتسجيل بطولات وهمية لبعض الادارات العليا التي تدعي الانجازات الجبارة دون ان تقدم لهذا القطاع اي شيء يذكر بل وتسيء اليه والتي تذكرني ببيت شعر للمتنبي الله يرحمه ويحسن اليه :
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ
وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ
وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها
وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ
