خطورة وأبعاد قانون شرعنة البؤر الاستيطانية
بقلم الأستاذ/ سهيل عمر شمعة- باحث سياسي
في تحد صارخ وضرباً لكل الأنظمة والقوانين الدولية وخاصة مشروع القرار الأخير لمجلس الأمن الرافض للاستيطان، وبتغطية سياسية كاملة من الرئيس الأمريكي المتطرف ترامب الذي حذر السلطة من مغبة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، صوت الكنيست الاسرائيلي بالأمس بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يهدف الى شرعنة الاستيطان وتسوية الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية في مناطق (c).
إن التصويت على هذا القانون لا يقل في خطورته عن احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لأنه يهدف الى احتلال منطقة (c) التي تشكل مساحتها 60% من أراضي الضفة الغربية، أي ما يزيد على 10% من أراضي فلسطين التاريخية، أي حوالي (3.3) مليون دونم، وهي منطقة متواصلة جغرافياً وتشمل هذه المنطقة كل القسم الشرقي من الضفة الغربية – من السفوح الشرقية لأعالي الجبال في الضفة الغربية وحتى نهر الأردن- إلى جانب الأراضي الواسعة الواقعة في مركز الضفة الغربية وفي جزئها الغربي وهي تحيط مناطق (A.B) من جميع الجهات تقريباً. وجميع المستوطنات الإسرائيلية الـ 125 مشمولة في منطقة C إلى جانب جميع المساحات الشاسعة التي عرّفتها إسرائيل بأنها مناطق نفوذ المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات. فيما تشكل مناطق (A, B) حوالي 40% فقط من أراضي الضفة الغربية، ويسكن في منطقة (C) الآن ما يربو على نصف مليون مستوطن فيما يسكن فيها (200000) ألف فلسطيني فقط.
إن قانون اغتصاب الأراضي الفلسطينية يتعارض بشكل كلي مع القانون الدولي ومواثيق جنيف والقانون الإنساني، فقد جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن: "تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية". والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا". وهناك العديد من القوانين الدولية التي ترفض هذا الاجراء العنصري.
أمام تلك الأطماع التوسعية العنصرية الإحلالية، وهذا الاحتلال الجديد الذي جاء بطرق ووسائل جديدة وبثوب جديد لم يعدها احتلال من قبل، وفي سابقة هي الأولى من نوعها لحكومات الاحتلال. تقف الجامعة العربية والسلطة الوطنية في تحد حقيقي أمام حكومة هي الأكثر عنصرية وتطرفاً في حكومات إسرائيل، لأن تمرير هذا القانون دون اتخاذ اجراءات قانونية ودبلوماسية يعني بالدرجة الأولى انه لا جدوى من مبادرة السلام العربية ولا جدوى من عملية السلام وأن المشروع الوطني والقضية الفلسطينية برمتها أصبحت في خطر حقيقي؛ لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب المشروع الوطني، من خلال القضاء على أي فرصة محتملة لحل الدولتين، وتمرير ما يسمى "بخطة التهدئة" التي تنص في أحد بنودها على ضم مناطق (C) إلى "إسرائيل"، وإعطاء خمسين ألف فلسطيني من المقيمين فيها الهوية الإسرائيلية، وترحيل الآخرين إلى مناطق الضفة الغربية التي ستخضع بدورها إلى حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية. وضم قطاع غزة بشكل تدريجي لمصر.
لذلك يجب على السلطة الوطنية وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية والدول الصديقة العمل بالسرعة الممكنة على اجهاض هذا القانون ومحاصرته واستغلاله لإدانة إسرائيل على كل جرائمها، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
أولاً: حشد كل الطاقات العربية والإقليمية والدولية لإدانة هذا القانون واعتباره قانوناً عنصرياً وتعسفياً مرفوضاً دولياً.
ثانياً: التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار قانون جديد يرفض القانون الإسرائيلي باعتباره تحد للمنظومة الدولية ولجميع القوانين والاتفاقيات الدولية ومع اتفاق أوسلو.
ثالثاً: التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها باحتلال الأراضي وجرائم المستوطنين ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.
رابعاً: تفعيل المقاومة الشعبية وخاصة في منطقة (C) وبمشاركة النشطاء السياسيين الدوليين. وتسليط الضوء والإعلام عليها.
بقلم الأستاذ/ سهيل عمر شمعة- باحث سياسي
في تحد صارخ وضرباً لكل الأنظمة والقوانين الدولية وخاصة مشروع القرار الأخير لمجلس الأمن الرافض للاستيطان، وبتغطية سياسية كاملة من الرئيس الأمريكي المتطرف ترامب الذي حذر السلطة من مغبة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، صوت الكنيست الاسرائيلي بالأمس بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يهدف الى شرعنة الاستيطان وتسوية الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية في مناطق (c).
إن التصويت على هذا القانون لا يقل في خطورته عن احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لأنه يهدف الى احتلال منطقة (c) التي تشكل مساحتها 60% من أراضي الضفة الغربية، أي ما يزيد على 10% من أراضي فلسطين التاريخية، أي حوالي (3.3) مليون دونم، وهي منطقة متواصلة جغرافياً وتشمل هذه المنطقة كل القسم الشرقي من الضفة الغربية – من السفوح الشرقية لأعالي الجبال في الضفة الغربية وحتى نهر الأردن- إلى جانب الأراضي الواسعة الواقعة في مركز الضفة الغربية وفي جزئها الغربي وهي تحيط مناطق (A.B) من جميع الجهات تقريباً. وجميع المستوطنات الإسرائيلية الـ 125 مشمولة في منطقة C إلى جانب جميع المساحات الشاسعة التي عرّفتها إسرائيل بأنها مناطق نفوذ المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات. فيما تشكل مناطق (A, B) حوالي 40% فقط من أراضي الضفة الغربية، ويسكن في منطقة (C) الآن ما يربو على نصف مليون مستوطن فيما يسكن فيها (200000) ألف فلسطيني فقط.
إن قانون اغتصاب الأراضي الفلسطينية يتعارض بشكل كلي مع القانون الدولي ومواثيق جنيف والقانون الإنساني، فقد جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن: "تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية". والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا". وهناك العديد من القوانين الدولية التي ترفض هذا الاجراء العنصري.
أمام تلك الأطماع التوسعية العنصرية الإحلالية، وهذا الاحتلال الجديد الذي جاء بطرق ووسائل جديدة وبثوب جديد لم يعدها احتلال من قبل، وفي سابقة هي الأولى من نوعها لحكومات الاحتلال. تقف الجامعة العربية والسلطة الوطنية في تحد حقيقي أمام حكومة هي الأكثر عنصرية وتطرفاً في حكومات إسرائيل، لأن تمرير هذا القانون دون اتخاذ اجراءات قانونية ودبلوماسية يعني بالدرجة الأولى انه لا جدوى من مبادرة السلام العربية ولا جدوى من عملية السلام وأن المشروع الوطني والقضية الفلسطينية برمتها أصبحت في خطر حقيقي؛ لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب المشروع الوطني، من خلال القضاء على أي فرصة محتملة لحل الدولتين، وتمرير ما يسمى "بخطة التهدئة" التي تنص في أحد بنودها على ضم مناطق (C) إلى "إسرائيل"، وإعطاء خمسين ألف فلسطيني من المقيمين فيها الهوية الإسرائيلية، وترحيل الآخرين إلى مناطق الضفة الغربية التي ستخضع بدورها إلى حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية. وضم قطاع غزة بشكل تدريجي لمصر.
لذلك يجب على السلطة الوطنية وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية والدول الصديقة العمل بالسرعة الممكنة على اجهاض هذا القانون ومحاصرته واستغلاله لإدانة إسرائيل على كل جرائمها، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
أولاً: حشد كل الطاقات العربية والإقليمية والدولية لإدانة هذا القانون واعتباره قانوناً عنصرياً وتعسفياً مرفوضاً دولياً.
ثانياً: التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار قانون جديد يرفض القانون الإسرائيلي باعتباره تحد للمنظومة الدولية ولجميع القوانين والاتفاقيات الدولية ومع اتفاق أوسلو.
ثالثاً: التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها باحتلال الأراضي وجرائم المستوطنين ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.
رابعاً: تفعيل المقاومة الشعبية وخاصة في منطقة (C) وبمشاركة النشطاء السياسيين الدوليين. وتسليط الضوء والإعلام عليها.
