قرار نهب ما تبقى من فلسطين......الرد بتبني القرار 181
د. سمير مسلم الددا
[email protected]
في تحد سافر لجميع دول العالم وللقانون والاعراف الدولية والقيم والمشاعر الانسانية في شرق الكرة الارضية وغربها, أقدمت العصابات الصهيونية التي تحتل الاراضي الفلسطينية بقوة السلاح, على شرعنة سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية, مستغلة الظروف العربية والاسلامية المتردية والظروف الدولية التي اصبحت أقل رفضا لمثل هذه الخطوة, خصوصا عند قدوم ادارة امريكية جديدة قوامها رجال اعمال بالمقام الاول تنقصهم الحنكة السياسية الكافية للتنبؤ بنتائج قرارات دراماتيكية تخرق قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن وقرارات المحاكم الدولية وتتحدى مشاعر العالم بهذه الهمجية منقطعة النظير.
لم يكد يجف الحبر الذي كتب به قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 قبل اقل من شهر والذي وافقت عليه كل دول العالم بما فيه الولايات المتحدة الامريكية بامتناعها عن التصويت, والذي يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس ويعتبره غير شرعي ويخرق القانون الدولي ويطالب سلطات الاحتلال بوقفه فورا, حتى اقدم الصهاينة على جريمة كبرى بتمريرهم مساء أمس الاثنين السادس في شباط فبراير ما يسمونه "قانون التسوية" في الكنيست بالقراءات الثانية والثالثة, وبالرغم من ان هذا القانون ليس له أي قيمة تذكر خارج الكيان الاسرائيلي, اذ ان اراضي الضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية من وجهة نظر العالم كله بما فيه الولايات المتحدة هي اراضي فلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف ذات العلاقة وبالتالي لا تخضع باي حال للقوانين الاسرائيلية التي لا يعترف أحد بتطبيقها في الاراضي الفلسطينية في حدود عام 1967, الا ان هذا التطور يستفز المجتمع الدولي بفجاجة, ويعبر عن ازدرائه لهذا المجتمع المتقاعس عن تجريم اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها البشعة والمتراكمة في حق فلسطين واهلها من جهة وكذلك جرائمها في حق العالم أجمع بخرقها المستمر للقوانين والمواثيق الدولية والتي يرعاها هذا العالم ووافق عليها وارتضاها اساسا يحكم العلاقات بين دول النظام الدولي القائم.
الجريمة الصهيونية الجديدة في حق فلسطين واهلها من جهة وفي حق المجتمع الدولي الذي أقر حل الدولتين في فلسطين, يستوجب ردا يرقى الى جسامة الجريمة.
أعتقد ان الرجوع الى أول قرار دولي يعكس رؤية المجتمع الدولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يفي بالغرض وقد يكون ردا مناسبا على أقدم عليه الكنيست امس, وهو القرار رقم 181 الصادر عن الامم المتحدة في شهر نوفمبر عام 1947 "الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد ما يسمى دولة اسرائيل".
القرار المذكور (رقم 181) اعطى لإسرائيل حوالي 15000 كيلو متر مربع (55% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27000 كيلو متر مربع) على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا.
نفس القرار المذكور اليه اعلاه اعطى بالمقابل حوالي 12000 الف كيلو متر مربع (45% من مساحة فلسطين التاريخية) لدولة عربية فلسطينية وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، بما في ذلك مدينة يافا حيث نص القرار "على ترك مدينة يافا قطاعا للدولة العربية" مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
على العرب والفلسطينيين معا تبني قرار التقسيم رقم 181 واعتماده اساسا لتسوية القضية الفلسطينية, والمطالبة بدولة فلسطينية على المساحة التي حددها القرار والمقدرة بحوالي 45% من مساحة كل فلسطين....!!!!!
قد يقول قائل هذا طرح خيالي و غير واقعي وغير منطقي وخارج سياق الزمن الحالي ولن يقبله أي كان, حتى الكثير من العرب والمسلمين.....!!
ولكن هل من المنطق ان تستولي إسرائيل على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 4000 كيلو متر مربع اي 15% فقط حسب اخر تقرير لدائرة الاحصاءات الفلسطينية صدر في شهر مايو الماضي, والادهى والامر ان اسرائيل نهبت معظم تلك المساحة الصغيرة (البالغة 4000 كيلو متر مربع) وزرعتها بالمستوطنات ومساء امس ها هي تقنن سرقة ونهب كل ما تبقى من فلسطين في وضح النهار وبكل بجاحة.
حسبي الله ونعم الوكيل.
د. سمير مسلم الددا
[email protected]
في تحد سافر لجميع دول العالم وللقانون والاعراف الدولية والقيم والمشاعر الانسانية في شرق الكرة الارضية وغربها, أقدمت العصابات الصهيونية التي تحتل الاراضي الفلسطينية بقوة السلاح, على شرعنة سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية, مستغلة الظروف العربية والاسلامية المتردية والظروف الدولية التي اصبحت أقل رفضا لمثل هذه الخطوة, خصوصا عند قدوم ادارة امريكية جديدة قوامها رجال اعمال بالمقام الاول تنقصهم الحنكة السياسية الكافية للتنبؤ بنتائج قرارات دراماتيكية تخرق قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن وقرارات المحاكم الدولية وتتحدى مشاعر العالم بهذه الهمجية منقطعة النظير.
لم يكد يجف الحبر الذي كتب به قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 قبل اقل من شهر والذي وافقت عليه كل دول العالم بما فيه الولايات المتحدة الامريكية بامتناعها عن التصويت, والذي يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس ويعتبره غير شرعي ويخرق القانون الدولي ويطالب سلطات الاحتلال بوقفه فورا, حتى اقدم الصهاينة على جريمة كبرى بتمريرهم مساء أمس الاثنين السادس في شباط فبراير ما يسمونه "قانون التسوية" في الكنيست بالقراءات الثانية والثالثة, وبالرغم من ان هذا القانون ليس له أي قيمة تذكر خارج الكيان الاسرائيلي, اذ ان اراضي الضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية من وجهة نظر العالم كله بما فيه الولايات المتحدة هي اراضي فلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف ذات العلاقة وبالتالي لا تخضع باي حال للقوانين الاسرائيلية التي لا يعترف أحد بتطبيقها في الاراضي الفلسطينية في حدود عام 1967, الا ان هذا التطور يستفز المجتمع الدولي بفجاجة, ويعبر عن ازدرائه لهذا المجتمع المتقاعس عن تجريم اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها البشعة والمتراكمة في حق فلسطين واهلها من جهة وكذلك جرائمها في حق العالم أجمع بخرقها المستمر للقوانين والمواثيق الدولية والتي يرعاها هذا العالم ووافق عليها وارتضاها اساسا يحكم العلاقات بين دول النظام الدولي القائم.
الجريمة الصهيونية الجديدة في حق فلسطين واهلها من جهة وفي حق المجتمع الدولي الذي أقر حل الدولتين في فلسطين, يستوجب ردا يرقى الى جسامة الجريمة.
أعتقد ان الرجوع الى أول قرار دولي يعكس رؤية المجتمع الدولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يفي بالغرض وقد يكون ردا مناسبا على أقدم عليه الكنيست امس, وهو القرار رقم 181 الصادر عن الامم المتحدة في شهر نوفمبر عام 1947 "الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد ما يسمى دولة اسرائيل".
القرار المذكور (رقم 181) اعطى لإسرائيل حوالي 15000 كيلو متر مربع (55% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27000 كيلو متر مربع) على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا.
نفس القرار المذكور اليه اعلاه اعطى بالمقابل حوالي 12000 الف كيلو متر مربع (45% من مساحة فلسطين التاريخية) لدولة عربية فلسطينية وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، بما في ذلك مدينة يافا حيث نص القرار "على ترك مدينة يافا قطاعا للدولة العربية" مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
على العرب والفلسطينيين معا تبني قرار التقسيم رقم 181 واعتماده اساسا لتسوية القضية الفلسطينية, والمطالبة بدولة فلسطينية على المساحة التي حددها القرار والمقدرة بحوالي 45% من مساحة كل فلسطين....!!!!!
قد يقول قائل هذا طرح خيالي و غير واقعي وغير منطقي وخارج سياق الزمن الحالي ولن يقبله أي كان, حتى الكثير من العرب والمسلمين.....!!
ولكن هل من المنطق ان تستولي إسرائيل على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 4000 كيلو متر مربع اي 15% فقط حسب اخر تقرير لدائرة الاحصاءات الفلسطينية صدر في شهر مايو الماضي, والادهى والامر ان اسرائيل نهبت معظم تلك المساحة الصغيرة (البالغة 4000 كيلو متر مربع) وزرعتها بالمستوطنات ومساء امس ها هي تقنن سرقة ونهب كل ما تبقى من فلسطين في وضح النهار وبكل بجاحة.
حسبي الله ونعم الوكيل.
