الاستيطان المتصاعد والخوف الإسرائيلي من "القادم"
هيثم أبو الغزلان
تتّجه الأمور في فلسطين على ما يبدو من توقعات إسرائيلية إلى المزيد من "التأزم"، فقد كتب "نداف شرغاي" إن "الانتقال الحاد للفلسطينيين بين الأمل وبين خيبة الأمل قد يولّد موجة أخرى من العنف". واستند بذلك على عمليات إطلاق النار – خمس عمليات – خلال أربعة أيام مؤخرًا، في منطقة بنيامين، وفي شارع 55 قرب عزون، وقرب قرية عبود، وإلقاء عبوات على الجنود في مخيم جنين للاجئين. وفلسطينيًا فإن قيام الأسرى بالانتفاض داخل المعتقلات الإسرائيلية، قابله دعوة مساندة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ".. إلى تصعيد انتفاضة القدس، لمساندة الأسرى وتخفيف الضغط عنهم".
مخالفة واضحة
إن الكلام الإسرائيلي الواضح الصادر عن أكثر من طرف إسرائيلي يعتبر أن القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي يعتبر أن "الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة"، هو "لحظة الذروة في حالة النشوة ـ بالنسبة للسلطة الفلسطينية ـ، في الصراع ضد إسرائيل". وهذه النشوة التي تحدث عنها الإسرائيليون، لم تدم طويلًا إذ أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "أبطلت مفعولها"، وهي ـ أي الرسالة ـ، لم تتخذ "موقفاً رسمياً بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لكنها أقرت بأن التوسع بلا حدود فيه، قد لا يساعد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين". وأنها "لا تعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام، ولكن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية، قد لا يكون مفيداً في تحقيق هذا الهدف".
والتقط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إشارات الموقف الأمريكي مبكرًا فأعلن عن خطط بناء استيطاني واسعة النطاق منذ تنصيب ترامب في 20 من كانون الثاني تشمل بناء قرابة 6000 منزل جديد. من بينها أكثر من ألفي وحدة استيطانية منذ قرار مجلس الأمن الذي يجرم الاستيطان. واعتبر ديبلوماسي إسرائيلي بارز البيان الأمريكي بمثابة "تفويض مطلق لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية..".
وفي مسرحية "إخلاء عمونا"، من المستوطنين التي لها أهداف دعائية كبرى، عبّر عنها وزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، من أن "الحركة الاستيطانية "خسرت المعركة" ولكنها كسبت الحرب على ما سماه "أرض إسرائيل"، وهذا الكلام يتضح من خلال تمرير مشاريع استيطانية جديدة كانت "في الدرج"، ومن خلال حصول المستوطنين على تعويضات مادية ومعنوية هائلة تخدم مصالحهم وتؤهلهم لمواصلة الاستيطان وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، كتعويض على "إخلاء عمونا"، وهذا يعني أنهم لم يخسروا المعركة كما صرح بينيت.
وتوالت التصريحات الإسرائيلية المؤكدة على أن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر من دون معوقات. وأكدت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب "ليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، أن: "البيت الأبيض يرى أيضاً أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام". وتابعت: "فالاستنتاج هو أن بناء المزيد من المستوطنات ليس هو المشكلة"، بحسب تعبيرها.
الموقف نفسه عبّر عنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للإذاعة العامة الذي اعتبر أن بيان البيت الأبيض "لا يشكل تغييراً في السياسة الأميركية"، فالبيان "يقول إن المستوطنات لا تشكل عقبة أمام السلام، وهذا لم يكن وارداً في بيانات الرئيس السابق"، مع امتناعه القول بوضوح إن كانت الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن إعلان مشاريع استيطانية، وتلميحه الى إمكان تعليقها حتى اللقاء المقرر في 15 شباط بين نتنياهو وترامب.
اتفاق أو اختلاف؟!
موقف السلطة الفلسطينية لم يصدر عن الرئاسة أو تنفيذية المنظمة أو مركزية فتح، وإنما كان هناك ترحيب على لسان عضو اللجنة التنفيذية، د.أحمد مجدلاني "بالبيان الأمريكي" الذي "يتفق مع القانون الدولي"، لكنه ينتظر موقفًا عمليًا من ترامب وفريقه.. فيما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، البيان بأنه "خطوة ايجابية صغيرة"، وطالب بالمزيد..
ووصف الكاتب حسن عصفور في مقال له بيان البيت الأبيض بـ "انقلاب سياسي على الموقف الأمريكي ذاته، ما قبل ترامب، بعيدًا عن التنفيذ، كونه اعتبر الاستيطان منذ العام 1967 وحتى العام 2017 لا يمثل "عقبة أمام السلام"، رغم أن قرارات الشرعية الدولية كلها تعتبره "غير شرعي وعقبة".. وبالتالي هو مخالف للقانون الدولي ذاته، بل ولاتفاقات أوسلو ذاتها، فكل بناء استيطاني تم ما بعد الاتفاق هو "غير شرعي"، وفقًا لنص مادة تمنع القيام بأي خطوات أحادية الجانب تمس بموضوعات الحل النهائي"..
في العموم إن الإدارات الأميركية المتعاقبة تتخذ مواقف لفظية ضد إسرائيل بخصوص عدة قضايا (ضم القدس الشرقية وتوحيدها وجعلها عاصمة لها، وكذلك بالنسبة للاستيطان..)، ففي الوقت الذي لم تعترف فيه واشنطن بضم القدس شفويًا لكنها بالمقابل لم توافق البتة على أية قرارات ملزمة تصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل!.. وكذلك فعلت حين منعت السلطة الفلسطينية من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار محكمة العدل الدولية ضد الجدار العنصري الذي أقامته حول مدينة القدس المحتلة. ولم توافق أي من الإدارات الأميركية المتعاقبة على صدور قرارات دولية وفقًا للمادة السابعة من مجلس الأمن تدين التوسع الاستيطاني المتزايد والمتنامي في الضفة الغربية والقدس. وهذا يعني أن بيان إدارة ترامب هو لخدمة الاستيطان الإسرائيلي، ومساهمة في تحقيق المزيد من التعاون بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية اليمينية، بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تسعى إلى فرض تسوية على طريقتها في إقامة "دولة فلسطينية" أشبه بحكم ذاتي، وكانتونات منعزلة، وعدم التخلي عن القدس، ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي مقابل ذلك، إن الفلسطينيين الذين انتفض أسراهم، ويستمرون بانتفاضة القدس، ويواجهون الاستيطان المتنامي بكل بسالة وشجاعة، يؤكدون بأن هذه الأرض لا تتسع إلا لشعب واحد هو الشعب الفلسطيني.
هيثم أبو الغزلان
تتّجه الأمور في فلسطين على ما يبدو من توقعات إسرائيلية إلى المزيد من "التأزم"، فقد كتب "نداف شرغاي" إن "الانتقال الحاد للفلسطينيين بين الأمل وبين خيبة الأمل قد يولّد موجة أخرى من العنف". واستند بذلك على عمليات إطلاق النار – خمس عمليات – خلال أربعة أيام مؤخرًا، في منطقة بنيامين، وفي شارع 55 قرب عزون، وقرب قرية عبود، وإلقاء عبوات على الجنود في مخيم جنين للاجئين. وفلسطينيًا فإن قيام الأسرى بالانتفاض داخل المعتقلات الإسرائيلية، قابله دعوة مساندة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ".. إلى تصعيد انتفاضة القدس، لمساندة الأسرى وتخفيف الضغط عنهم".
مخالفة واضحة
إن الكلام الإسرائيلي الواضح الصادر عن أكثر من طرف إسرائيلي يعتبر أن القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي يعتبر أن "الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة"، هو "لحظة الذروة في حالة النشوة ـ بالنسبة للسلطة الفلسطينية ـ، في الصراع ضد إسرائيل". وهذه النشوة التي تحدث عنها الإسرائيليون، لم تدم طويلًا إذ أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "أبطلت مفعولها"، وهي ـ أي الرسالة ـ، لم تتخذ "موقفاً رسمياً بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لكنها أقرت بأن التوسع بلا حدود فيه، قد لا يساعد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين". وأنها "لا تعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام، ولكن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية، قد لا يكون مفيداً في تحقيق هذا الهدف".
والتقط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إشارات الموقف الأمريكي مبكرًا فأعلن عن خطط بناء استيطاني واسعة النطاق منذ تنصيب ترامب في 20 من كانون الثاني تشمل بناء قرابة 6000 منزل جديد. من بينها أكثر من ألفي وحدة استيطانية منذ قرار مجلس الأمن الذي يجرم الاستيطان. واعتبر ديبلوماسي إسرائيلي بارز البيان الأمريكي بمثابة "تفويض مطلق لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية..".
وفي مسرحية "إخلاء عمونا"، من المستوطنين التي لها أهداف دعائية كبرى، عبّر عنها وزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، من أن "الحركة الاستيطانية "خسرت المعركة" ولكنها كسبت الحرب على ما سماه "أرض إسرائيل"، وهذا الكلام يتضح من خلال تمرير مشاريع استيطانية جديدة كانت "في الدرج"، ومن خلال حصول المستوطنين على تعويضات مادية ومعنوية هائلة تخدم مصالحهم وتؤهلهم لمواصلة الاستيطان وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، كتعويض على "إخلاء عمونا"، وهذا يعني أنهم لم يخسروا المعركة كما صرح بينيت.
وتوالت التصريحات الإسرائيلية المؤكدة على أن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر من دون معوقات. وأكدت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب "ليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، أن: "البيت الأبيض يرى أيضاً أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام". وتابعت: "فالاستنتاج هو أن بناء المزيد من المستوطنات ليس هو المشكلة"، بحسب تعبيرها.
الموقف نفسه عبّر عنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للإذاعة العامة الذي اعتبر أن بيان البيت الأبيض "لا يشكل تغييراً في السياسة الأميركية"، فالبيان "يقول إن المستوطنات لا تشكل عقبة أمام السلام، وهذا لم يكن وارداً في بيانات الرئيس السابق"، مع امتناعه القول بوضوح إن كانت الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن إعلان مشاريع استيطانية، وتلميحه الى إمكان تعليقها حتى اللقاء المقرر في 15 شباط بين نتنياهو وترامب.
اتفاق أو اختلاف؟!
موقف السلطة الفلسطينية لم يصدر عن الرئاسة أو تنفيذية المنظمة أو مركزية فتح، وإنما كان هناك ترحيب على لسان عضو اللجنة التنفيذية، د.أحمد مجدلاني "بالبيان الأمريكي" الذي "يتفق مع القانون الدولي"، لكنه ينتظر موقفًا عمليًا من ترامب وفريقه.. فيما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، البيان بأنه "خطوة ايجابية صغيرة"، وطالب بالمزيد..
ووصف الكاتب حسن عصفور في مقال له بيان البيت الأبيض بـ "انقلاب سياسي على الموقف الأمريكي ذاته، ما قبل ترامب، بعيدًا عن التنفيذ، كونه اعتبر الاستيطان منذ العام 1967 وحتى العام 2017 لا يمثل "عقبة أمام السلام"، رغم أن قرارات الشرعية الدولية كلها تعتبره "غير شرعي وعقبة".. وبالتالي هو مخالف للقانون الدولي ذاته، بل ولاتفاقات أوسلو ذاتها، فكل بناء استيطاني تم ما بعد الاتفاق هو "غير شرعي"، وفقًا لنص مادة تمنع القيام بأي خطوات أحادية الجانب تمس بموضوعات الحل النهائي"..
في العموم إن الإدارات الأميركية المتعاقبة تتخذ مواقف لفظية ضد إسرائيل بخصوص عدة قضايا (ضم القدس الشرقية وتوحيدها وجعلها عاصمة لها، وكذلك بالنسبة للاستيطان..)، ففي الوقت الذي لم تعترف فيه واشنطن بضم القدس شفويًا لكنها بالمقابل لم توافق البتة على أية قرارات ملزمة تصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل!.. وكذلك فعلت حين منعت السلطة الفلسطينية من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار محكمة العدل الدولية ضد الجدار العنصري الذي أقامته حول مدينة القدس المحتلة. ولم توافق أي من الإدارات الأميركية المتعاقبة على صدور قرارات دولية وفقًا للمادة السابعة من مجلس الأمن تدين التوسع الاستيطاني المتزايد والمتنامي في الضفة الغربية والقدس. وهذا يعني أن بيان إدارة ترامب هو لخدمة الاستيطان الإسرائيلي، ومساهمة في تحقيق المزيد من التعاون بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية اليمينية، بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تسعى إلى فرض تسوية على طريقتها في إقامة "دولة فلسطينية" أشبه بحكم ذاتي، وكانتونات منعزلة، وعدم التخلي عن القدس، ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي مقابل ذلك، إن الفلسطينيين الذين انتفض أسراهم، ويستمرون بانتفاضة القدس، ويواجهون الاستيطان المتنامي بكل بسالة وشجاعة، يؤكدون بأن هذه الأرض لا تتسع إلا لشعب واحد هو الشعب الفلسطيني.
