يدور بالشارع المصرى خلال هذه الأيام أحاديث كثيرة ،ولغط كثير حول المشكلة المزمنة لقانون الإيجارات القديمة ، والتى أصبحت عصية على الحل تخشى الجهات التشريعية المتعاقبة المساس بها ،ومحاولة تحريكها لما تشكله من مسألة قومية تهم السواد الأعظم من الناس ،ولحل هذه المشكلة يتعين أولا العودة لتأهيل الأساس القانونى والفقهى والشرعى لعقد الإيجار فهذا الأخير هو فى الأصل عقد مؤقت يتفق عليها الطرفان فهو فى الأصل طبقا للشريعة وبالدراسة المقارنة للقوانين فى الدول المختلفة ومنها القانون الفرنسى الذى استمد منه المشرع المصرى أحكام القانون المدنى نجد أن عقد الإيجار هو عقد مؤقت .
بيد أنه صدرت فى فترة زمنية معينة نظراً لما كانت تمر به هذه الفترة من ظروف استدعت التدخل بمجابهة ،ومكافحة استغلال الملاك لأزمة المسكن وأضحوا يغالون فى خلو الرجل ليحصل المستأجر على مسكن يأويه هو ،وأسرته فتدخل المشرع وعطل بقوانين استثنائية ركنين هامين وأساسيين بعقد الإيجار ألا وهما المدة والقيمة فجعلوا من المدة مستمرة وامتد عقد الإيجار وتحول من عقد ايجار فى الأصل أنه شخصى مرتبط بشخص المستأجر إلى عقد إيجار يتوراثه المستأجر الأصلى جيل من بعد جيل وأصبحت القيمة الإيجارية تخضع للجان تحديد ضاربة عرض الحائط لما اتفق عليه طرفى العقد ،ودارت الأيام والقيمة الإيجارية ثابتة غير قابلة للتحريك أو الزيادة وعقد الإيجار ورثه جيل من بعد جيل حتى تدخلت عام 1997 المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها القوية ،والجريئة والتى أحدثت الصدى فى الشارع المصرى بالقضاء بعدم دستورية الإمتداد القانونى لورثة المستأجر الأصلى من الدرجة الثانية ،والثالثة وان نزلوا وقصرها على ورثته من الدرجة الأولى فقط دون أن تتعرض المحكمة الدستورية العليا لدستورية القيمة الإيجارية من عدمه ومع الظروف الإقتصادية والتضخم باتت زهيدة بل اقتربت من العدم فنجد الأن العقار يتجاوز ثمنه الملايين وأجرته جنيهان وتعالت أصوات الملاك مناديه بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر كما حدث فى تحرير عقود الأراضى الزراعية عام 1997 وأصبحنا أمام جبهتين متعارضتين ( الملاك والمستأجرين ) وبات جلياً أن الأمر يتطلب تدخل تشريعى لحل هذه المشكلة والتى تخلف عنها اهمال فى صيانة وترميم العقارات لضعف حصيلة المالك وعزوف المستأجرين عن الترميم مندفعا من شعورهم بأنه مهما طال بهم الزمن فهم ليسوا ملاك وأصبحنا نطالع الصحف اليومية على اخبار انهيار العقارات على رؤوس القاطنين بها وأن عشرات من هؤلاء السكان قد قضوا .
ومن المسلم به والذى يتفق عليه نسبة كبيرة من المستأجرين وكل الملاك بأنه بالفعل أصبحت الأجرة المنعدمة وأصبح هناك مستأجرين شيدوا عقارات ويرفضون التخلى عن الشقة المستأجرة وفى المقابل هناك مستأجرين نال منهم الفقر ولا يقدرون على ايجار الشقق بأسعار اليوم ولا قبل لهم بتلك المبالغ ونعتقد أن الحل الذى هو قد يقترب من العدالة الإجتماعية ويعيد جزء من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر مع تحديد فترة انتقالية ولتكن عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقانون الأم ( ألا وهو أحكام القانون المدنى ) .
بيد أنه صدرت فى فترة زمنية معينة نظراً لما كانت تمر به هذه الفترة من ظروف استدعت التدخل بمجابهة ،ومكافحة استغلال الملاك لأزمة المسكن وأضحوا يغالون فى خلو الرجل ليحصل المستأجر على مسكن يأويه هو ،وأسرته فتدخل المشرع وعطل بقوانين استثنائية ركنين هامين وأساسيين بعقد الإيجار ألا وهما المدة والقيمة فجعلوا من المدة مستمرة وامتد عقد الإيجار وتحول من عقد ايجار فى الأصل أنه شخصى مرتبط بشخص المستأجر إلى عقد إيجار يتوراثه المستأجر الأصلى جيل من بعد جيل وأصبحت القيمة الإيجارية تخضع للجان تحديد ضاربة عرض الحائط لما اتفق عليه طرفى العقد ،ودارت الأيام والقيمة الإيجارية ثابتة غير قابلة للتحريك أو الزيادة وعقد الإيجار ورثه جيل من بعد جيل حتى تدخلت عام 1997 المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها القوية ،والجريئة والتى أحدثت الصدى فى الشارع المصرى بالقضاء بعدم دستورية الإمتداد القانونى لورثة المستأجر الأصلى من الدرجة الثانية ،والثالثة وان نزلوا وقصرها على ورثته من الدرجة الأولى فقط دون أن تتعرض المحكمة الدستورية العليا لدستورية القيمة الإيجارية من عدمه ومع الظروف الإقتصادية والتضخم باتت زهيدة بل اقتربت من العدم فنجد الأن العقار يتجاوز ثمنه الملايين وأجرته جنيهان وتعالت أصوات الملاك مناديه بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر كما حدث فى تحرير عقود الأراضى الزراعية عام 1997 وأصبحنا أمام جبهتين متعارضتين ( الملاك والمستأجرين ) وبات جلياً أن الأمر يتطلب تدخل تشريعى لحل هذه المشكلة والتى تخلف عنها اهمال فى صيانة وترميم العقارات لضعف حصيلة المالك وعزوف المستأجرين عن الترميم مندفعا من شعورهم بأنه مهما طال بهم الزمن فهم ليسوا ملاك وأصبحنا نطالع الصحف اليومية على اخبار انهيار العقارات على رؤوس القاطنين بها وأن عشرات من هؤلاء السكان قد قضوا .
ومن المسلم به والذى يتفق عليه نسبة كبيرة من المستأجرين وكل الملاك بأنه بالفعل أصبحت الأجرة المنعدمة وأصبح هناك مستأجرين شيدوا عقارات ويرفضون التخلى عن الشقة المستأجرة وفى المقابل هناك مستأجرين نال منهم الفقر ولا يقدرون على ايجار الشقق بأسعار اليوم ولا قبل لهم بتلك المبالغ ونعتقد أن الحل الذى هو قد يقترب من العدالة الإجتماعية ويعيد جزء من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر مع تحديد فترة انتقالية ولتكن عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقانون الأم ( ألا وهو أحكام القانون المدنى ) .
