قازه وبازه وخور عبد الله تازه
قيس النجم
يروى أن جماعة من السذج الأتراك، رأوا فراشة في حقولهم المزروعة بالقمح، وقد حان موعد حصادها، لكن الماءً بدأ يتشرب بها، وهم منشغلون بالفراشة، فقال أحدهم: هذه قازه، وقال الثاني: هذه بازه، ورد الآخر بقوة: لا هذه حيوازه، وشب الخلاف بينهم، حتى أبتل المحصول بأكمله، فخسروا زرعهم، لأنهم إختلفوا على أمر غير مهم وتركوا الأهم.
واقع العراق اليوم تنطبق عليه هذه القصة، فكم من قناة فضائية نقلت الخبر منذ يومين، ويتراشق الساسة الإتهامات حول قضية خور العبد الله، ويظهر بعضهم وكأنه المنقذ، والمحب، والبطل الذي أمسك رأس الفساد وطرحه أرضاً، ليدافع عن مياه العراق، ويطالب أهل البصرة بالتظاهر لإسترجاع الخور، وشاهد ملايين العراقيين، الوزير السابق وهو يطالب الحكومة السابقة وبرلمانها، بعدم المصادقة على الإتفاقية، في حين أن الإتفاقية جرت في زمن صدام حسين بعد اجتياح الكويت.
الصخب الذي جرى في 24/1/2017، بعد جلسة مجلس الوزراء غير مبرر، وما هو إلا زوبعة انتخابية، يراد منها البلبلة والفوضى، وتحميل الحكومة الحالية كل ما يجري، ومحولة إفشالها، في حين أن الحكومة السابقة والبرلمان السابق، هم مَنْ صادقوا على القانون (45) لسنة (2013)، لأن موضوع الحدود العراقية الكويتية، تحدد بقرارات أممية دولية ضمن البند السابع، وليس للعراق أدنى حق بقول شيء في هذا المجال، إلا إذا أراد أن يدخل في خصومة جديدة مع الكويت.
القرار (833) لسنة (1993)، ليس بجديد على الحكومات المتعاقبة منذ عام (2003)، لأنه قرار خاص بعمل لجنة الأمم المتحدة، لترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد اجتياح العراق لدولة الكويت، ومع علمنا بان الاتفاقية أبرمت آنذاك، فهذا لا يمنع من وجود جهد دبلوماسي على مستوى رفيع، لغرض التفاوض بشأن بنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بمصالح العراق في الخليج العربي، إذا ما علمنا أن موانئ الكويت كلها، تقع على شواطئ الخليج العربي.
ما تزال هذه المنطقة تدار عراقياً، ويرفع العلم العراقي، فوق السفن الداخلة إليها مع أعلام دولها، لذلك إثارة مثل هكذا أمر، يقع ضمن حملة التسقيط السياسي، أو التسويق السياسي مع قرب الانتخابات، ولا تهدف إلا الى زعزعة ما يمكن زعزعته، خاصة وأن الانتصار النهائي على الأبواب، وإلا مَنْ المستفيد من هذه الزوابع الإعلامية، فلدى العراق ما يكفي من الملفات الأمنية، والاقتصادية ليحاول معالجاتها.
ختاماً: الأبواق النشاز التي تنبش ماضيها الخبيث، من أجل التسويق الانتخابي، وتؤلب القوى السياسية على بعضها البعض، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للوحدة، والتلاحم لتحقيق النصر، فلماذا يقضي النواب أيامهم التافهة، بين قازه، وبازه، وثالث يقول حيوازه يا حيوازات؟!
قيس النجم
يروى أن جماعة من السذج الأتراك، رأوا فراشة في حقولهم المزروعة بالقمح، وقد حان موعد حصادها، لكن الماءً بدأ يتشرب بها، وهم منشغلون بالفراشة، فقال أحدهم: هذه قازه، وقال الثاني: هذه بازه، ورد الآخر بقوة: لا هذه حيوازه، وشب الخلاف بينهم، حتى أبتل المحصول بأكمله، فخسروا زرعهم، لأنهم إختلفوا على أمر غير مهم وتركوا الأهم.
واقع العراق اليوم تنطبق عليه هذه القصة، فكم من قناة فضائية نقلت الخبر منذ يومين، ويتراشق الساسة الإتهامات حول قضية خور العبد الله، ويظهر بعضهم وكأنه المنقذ، والمحب، والبطل الذي أمسك رأس الفساد وطرحه أرضاً، ليدافع عن مياه العراق، ويطالب أهل البصرة بالتظاهر لإسترجاع الخور، وشاهد ملايين العراقيين، الوزير السابق وهو يطالب الحكومة السابقة وبرلمانها، بعدم المصادقة على الإتفاقية، في حين أن الإتفاقية جرت في زمن صدام حسين بعد اجتياح الكويت.
الصخب الذي جرى في 24/1/2017، بعد جلسة مجلس الوزراء غير مبرر، وما هو إلا زوبعة انتخابية، يراد منها البلبلة والفوضى، وتحميل الحكومة الحالية كل ما يجري، ومحولة إفشالها، في حين أن الحكومة السابقة والبرلمان السابق، هم مَنْ صادقوا على القانون (45) لسنة (2013)، لأن موضوع الحدود العراقية الكويتية، تحدد بقرارات أممية دولية ضمن البند السابع، وليس للعراق أدنى حق بقول شيء في هذا المجال، إلا إذا أراد أن يدخل في خصومة جديدة مع الكويت.
القرار (833) لسنة (1993)، ليس بجديد على الحكومات المتعاقبة منذ عام (2003)، لأنه قرار خاص بعمل لجنة الأمم المتحدة، لترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد اجتياح العراق لدولة الكويت، ومع علمنا بان الاتفاقية أبرمت آنذاك، فهذا لا يمنع من وجود جهد دبلوماسي على مستوى رفيع، لغرض التفاوض بشأن بنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بمصالح العراق في الخليج العربي، إذا ما علمنا أن موانئ الكويت كلها، تقع على شواطئ الخليج العربي.
ما تزال هذه المنطقة تدار عراقياً، ويرفع العلم العراقي، فوق السفن الداخلة إليها مع أعلام دولها، لذلك إثارة مثل هكذا أمر، يقع ضمن حملة التسقيط السياسي، أو التسويق السياسي مع قرب الانتخابات، ولا تهدف إلا الى زعزعة ما يمكن زعزعته، خاصة وأن الانتصار النهائي على الأبواب، وإلا مَنْ المستفيد من هذه الزوابع الإعلامية، فلدى العراق ما يكفي من الملفات الأمنية، والاقتصادية ليحاول معالجاتها.
ختاماً: الأبواق النشاز التي تنبش ماضيها الخبيث، من أجل التسويق الانتخابي، وتؤلب القوى السياسية على بعضها البعض، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للوحدة، والتلاحم لتحقيق النصر، فلماذا يقضي النواب أيامهم التافهة، بين قازه، وبازه، وثالث يقول حيوازه يا حيوازات؟!
