نحن والحريات.. كلام لغير الحكام
يشكل غياب حلول واجابات مقنعة وجدية لتساؤلات واحتياجات الناس، المدخل الرئيس للتدخل الأمني في الحياة العامة واستخدام القبضة الأمنية، تكميماً للأفواه وقمعاً لأي حراك أو ممارسة للحقوق والحريات الأساسية.
ولكن هل هذه هي المشكلة الوحيدة فقط على أهميتها؟؟، كلا .. فالمشكلة الكبرى أيضاً تكمن في موقف الناس من ممارسة الحريات والحقوق، ونظرتها الحزبية الضيقة خلال الحكم على أي حق أو حرية... فجوهر حرية التعبير عن الرأي – الحرية الأم لعدد كبير من الحقوق والحريات – يتمثل في تقبل الرأي الذي لا يعجبنا والذي يزعجنا ويقلقنا، وليس تقبل الرأي الذي نتفق معه، وإلا تحولت حرية التعبير إلى حرية ترديد ما نحب ونعجب من الآراء فقط.
فعندما نصل إلى حالة أرفض فيها المساس بالدكتور عبد الستار قاسم في نابلس على الرغم من عدم إعجابي بالمطلق بكتاباته وأفكاره، بل واتضامن معه في حال تعرضه للاعتداء أو الملاحقة ، وكذا الأمر على الجهة الأخرى مع كارهي آراء وكتابات الدكتور خضر محجز في غزة مثلاً، ووقوفهم إلى جانبه في مواجهة أي إساءة أو اعتداء عليه، دون تشفي ودون مطالبة بالنيل منه والبطش به... فهنا يمكننا أن نوسع من نطاق ممارسة الحقوق والحريات العامة، ونسحب من يد الجهات الاستبدادية سند مهم، وهو تقبل قطاعات شعبية معينة لإجراءاتها وممارساتها الغير قانونية والقمعية ، فعندما بدأ الحراك الشعبي في محافظات غزة لمعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة كانت هناك أصوات تنادي بالبطش بذلك الحراك والقائمين عليه، ومواجهته بأقصى قوة وبلا رحمة ، وكذا الأمر العام الماضي خلال الاضراب النقابي للمعلمين في مدارس محافظات الضفة الغربية، كانت هناك دعوات وأصوات لكسر الاضراب واستخدام القبضة الأمنية والعقوبات الإدارية والمالية ضد المشاركين فيه... والأمثلة على ذلك كثيرة .
وعليه ما استمر تقبل وتشجيع جزء من الجماهير لقمع وتكبيل الحريات سيتواصل استخدام القبضة الأمنية القوية في الحياة العامة، ولن تفكر السلطات الحاكمة في إيجاد وسائل أخرى للتعامل مع احتياجات ومطالبات الناس.
محمد عوض التلباني / باحث قانوني
ماجستير قانون عام
يشكل غياب حلول واجابات مقنعة وجدية لتساؤلات واحتياجات الناس، المدخل الرئيس للتدخل الأمني في الحياة العامة واستخدام القبضة الأمنية، تكميماً للأفواه وقمعاً لأي حراك أو ممارسة للحقوق والحريات الأساسية.
ولكن هل هذه هي المشكلة الوحيدة فقط على أهميتها؟؟، كلا .. فالمشكلة الكبرى أيضاً تكمن في موقف الناس من ممارسة الحريات والحقوق، ونظرتها الحزبية الضيقة خلال الحكم على أي حق أو حرية... فجوهر حرية التعبير عن الرأي – الحرية الأم لعدد كبير من الحقوق والحريات – يتمثل في تقبل الرأي الذي لا يعجبنا والذي يزعجنا ويقلقنا، وليس تقبل الرأي الذي نتفق معه، وإلا تحولت حرية التعبير إلى حرية ترديد ما نحب ونعجب من الآراء فقط.
فعندما نصل إلى حالة أرفض فيها المساس بالدكتور عبد الستار قاسم في نابلس على الرغم من عدم إعجابي بالمطلق بكتاباته وأفكاره، بل واتضامن معه في حال تعرضه للاعتداء أو الملاحقة ، وكذا الأمر على الجهة الأخرى مع كارهي آراء وكتابات الدكتور خضر محجز في غزة مثلاً، ووقوفهم إلى جانبه في مواجهة أي إساءة أو اعتداء عليه، دون تشفي ودون مطالبة بالنيل منه والبطش به... فهنا يمكننا أن نوسع من نطاق ممارسة الحقوق والحريات العامة، ونسحب من يد الجهات الاستبدادية سند مهم، وهو تقبل قطاعات شعبية معينة لإجراءاتها وممارساتها الغير قانونية والقمعية ، فعندما بدأ الحراك الشعبي في محافظات غزة لمعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة كانت هناك أصوات تنادي بالبطش بذلك الحراك والقائمين عليه، ومواجهته بأقصى قوة وبلا رحمة ، وكذا الأمر العام الماضي خلال الاضراب النقابي للمعلمين في مدارس محافظات الضفة الغربية، كانت هناك دعوات وأصوات لكسر الاضراب واستخدام القبضة الأمنية والعقوبات الإدارية والمالية ضد المشاركين فيه... والأمثلة على ذلك كثيرة .
وعليه ما استمر تقبل وتشجيع جزء من الجماهير لقمع وتكبيل الحريات سيتواصل استخدام القبضة الأمنية القوية في الحياة العامة، ولن تفكر السلطات الحاكمة في إيجاد وسائل أخرى للتعامل مع احتياجات ومطالبات الناس.
محمد عوض التلباني / باحث قانوني
ماجستير قانون عام
