"ألجابري" يُدين الفساد و هو أحد أركانه:
كما كلّ الفاسدين السّابقين و اللاحقين أدان أخيراً و بعد خراب البلاد و العباد السيد (نديم الجابري) الفساد و القهر و الظلم و الجوع الذي إنتشر في العراق بسبب غباء و سياسات المتحاصصين و المتحزبين و المؤتلفين!
حيث قال (نديم الجابري) الذي كان وزيراً للأعلام في الحكومة السّابقة و ما زال يضرب رواتبه المليونية و مخصصاته خلسة عن طريق وكلاء خاصيين به .. قال أثناء الملتقى الأعلامي للحوار الوطني المنعقد في بغداد حالياً:ـ
[أُحَذّر من ظهور حركات أكثر تطرفاً من «داعش», لكون الدولة العراقية مفلسة و وضعها الاقتصادي
محطم]!؟
و أضاف: [إنّ الانتخابات في العراق ظاهرة وافدة و عانت من مشكلة اساسية كونها زرعت في ارض غير مناسبة، لأنها تحتاج الى بيئة مؤسسات و قوانين و هي غير موجودة في العراق، مبينا أن الخيار الانتخابي هو جزء من العملية الديمقراطية التي فرضت فرضا و لو تركت الاحزاب تقرّر لوحدها ان تقرر ادارة الحكم في العراق لما اختارت النظام الانتخابي.
و كأيّ فكرة وافدة و مفروضة من الخارج سوف تصطدم بالواقع السياسي في العراق وقد اصطدمت بثقافة الاحزاب الاسلامية الشمولية و ايضا بمجتمع لا يميل الى الخيار الديمقراطي، و إنما يعيد صياغة الاستبداد، معتبرا أن ارض العراق هي خصبة لولادة الاستبداد و لولا الفرض الخارجي لما وجدنا اي تجربة ديمقراطية او انتخابية في العراق].
و تابع: [أن الاشكالية التي رافقت هذا الفرض للخيار الانتخابي ظلت تصطدم مع ثقافة الاستبداد و التقاليد الاجتماعية المضادة للخيار الانتخابي و الدّيمقراطي، مبيناً أن الخيار الديمقراطي جزء من الدستور العراقي ومن الضروري الحفاظ عليه وبالممكن ان يكون آلية مفضلة في تولي الحكم و تداول السلطة].
و قال الجابري: [أن الخيار الديمقراطي بدأ يفرغ من محتواه و خصوصا آلية الانتخابات التي لم تعد فعالة لوجود تدخلات و هيمنة، مشيرا الى ان القوى و الشخصيات الوسطية و المعتدلة سوف تكون لها القدح المعلى فيما اذا تمّت السيطرة على نزاهة الانتخابات بمعنى انه تجرى بشكل شفاف و عن طريق الانتخابات الالكترونية و تعرض النتائج أوّل بأوّل على شاشات التلفاز عند ذلك ستشهد تغيير في الخارطة السياسية في العراق].
و اضاف : [من الضروري ان نتوقف في موضوعة الانتخابات بشكل اجمالي كونها اصبحت فيها كلفة اقتصادية عالية ولم تأت بنتائج كونها لم تنظم السلطة ولم تنظم التداول السلمي للسلطة ولم تحدث تغييرات في المجتمع العراقي واذا ما اردنا التعامل مع الانتخابات فمن الضروري ان تلغى مفوضية الانتخابات ويصار الى احد الحلين اما اشراف دولي بمساعدة قضائية او انتخابات الكترونية شفافة].
و قال: إن الاسلام السياسي الذي طرحه الأحزاب التي حكمت لم يعد صالحا للبلاد و اصبح جزءا من المشكلة و ليس جزءا من الحلّ و الحديث عن البدائل .. و كانما لا يوجد بدائل هو امر غير صحيح لان اصل الاسلام السياسي لم يبرز الا بعد ان توفرت له ظروف معينة دولية فتحت له ابواب السلطة ليدخلها بقوة و اعتقد ان القوى المدنية لو سمحت لها فرص المنافسة العادلة لتفوقت عليها]!
و اضاف “تعرضنا لمضايقات كثيرة وصلت لحدود خطيرة اثناء ترشحنا لرئاسة الوزراء, و كان لدينا مشروع انقاذ و ليس مشروعا سلطوياً, حيث كنا ندرك بانّ البلد سائر باتجاه خطر قد يحطم مرتكزات هذه الدولة وقد بدأت حملة ضدنا شرسة من بعض حلفائنا ضد هذا الترشيح لان فيه شيئا من الخصوصية كوننا من داخل العراق فضلا عن تحصيلنا العلمي والاكاديمي].
و اكد الجابري: [أن حكومة التكنوقراط هي الافضل، لكن في ظل المعادلة السياسية القائمة و التوازنات السياسية و المحاصصة ستكون حكومة التكنوقراط هي الاضعف في تأريخ الدولة العراقية كون عناصرها يكونون مكشوفين و لا توجد قوى سياسية تحميهم و تدافع عنهم و سيتعرضون للمساءلة بشكل مستمر و يحتاج لهم ظروف غير الظروف الحالية، مضيفاً، انه "لايمكن ان يكون هنالك رئيس وزراء للعراق دون موافقة اطراف دولية و اقليمية و هي ليست قضية انتخابية محلية صرفة و بالفعل تعرضنا لضغوطات اقليمية وليس دولية"].
و اعتبر الجابري: [أن العملية السياسية فشلت بامتياز و اسباب الفشل متعددة و لا يمكن ان نعزوها الى عامل واحد و من تلك العوامل الاحتلال كمقدمة لهذه العملية و الاسلام السياسي المبتور ، عازيا السبب الى اعتماده على الولاء و ليس الكفاءة و اعتقد ليس الاشخاص الذين فشلوا و انما الاسلام السياسي كنظرية ومفهوم قد تهاوى ولم يعد له ذلك البريق الذي كان يحظى به في الثمانينيات والتسعينيات].
و رأى: [أن الوضع الامني بعد داعش مرتبط بالوضع السياسي المرتبط اساسا بالوضع الاقتصادي، و هنا يجب ان نقر بأن "الدولة مفلسة و وضعها الاقتصادي محطم و قدرتها على الاداء السياسي وصنع السلام ضعيف للغاية، و لذلك اخشى ان تظهر حركات اكثر تطرفاً ما بعد داعش كون المواطن سيشعر باليأس و بالتالي اذا كان داعش لم يحظى بتأييد من الحواضن الاجتماعية، فبالتالي ان المتطرفين الجدد سيحصلون على هذا الدعم اذا لم نتدراك هذا الامر"].
و بشان التحالفات السياسية، قال الجابري: [إن دائرة التحالفات لم تأخذ منحا وطنيا و كل الاحزاب تدور بالفلك الطائفي، مؤكداً أنها لا تملك فرصة و لا النية و لا القدرة على القفز على التحالفات المذهبية و لا تستطيع ان تنطلق الى الفضاء الوطني لافي هذه الانتخابات و لا غيرها و بالامكان ان تجد تلك الافكار عنذ بعضهم ولكن عنذ التطبيق لاتجدها تقترب من ذلك في اي شكل من الاشكال].
و انتقد الجابري الاعلام الرسمي، مبينا أنه [يخاطب نفسه و ليس لديه مساحة من التأثير ربما كونه مؤسسة حكومية تقوم على اساس التوظيف و لا يمتلك الاحترافية و التأهيل مثل وسائل الاعلام المستقلة التي تعد اكثر احترافية من الاعلام الرسمي].
و بشان ورقة التسوية، قال الجابري: [انها “ولدت ميتة” لانها تبنت موضوعة اعادة تراتبية المحاصصات الفئوية و اعتقد انه مشروع في مخاطبة للخارج و ليس للداخل، مشيرا الى أن ورقة التسوية المقدمة من الاطراف الشيعية او السنية ارتكزت على مفهوم التسوية المجتمعية و ليس السياسية ، و هي دعوات لاعادة انتاج نفس القوى التي كانت موجودة في عامي 2005 و 2006 كونها اصبحت قلقة من تفتت التحالف الشيعي والتحالف السني والتحالف الكردي].
أما فيما يتعلق بقضية استقلال كردستان فقد قال:
[أنها كانت نتيجة قرار دولي قضى بوجود دولة كردية مستقلة، معتبرا أن حكومة بغداد غير قادرة على ايقاف هذا المشروع كونه ينتظر الضوء الاخضر من الجهات الدولية و ليس من بغداد واعتقد من الافضل ان يتمّ التفاهم بين بغداد و اربيل لقيام الدولة الكردية على الاقل حتى تضمن بغداد الاطلال على تركيا و ضمان حصتها المائية و تضمن قضية تبادل الاراضي و ما شابه ذلك و بخلاف ذلك ربما سنكون ازاء قتال عربي كردي بعد داعش].
و تابع الجابري: [أن مشروع الدولة الكردية ينبثق مع مشروع الشرق الاوسط الكبير وقد يسبقه بخطوات قليلة و البيئة الداخلية نضجت بالاعتراف بالدولة الكردية ولايوجد تشنج لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي و الاقليم تهشمت ارادته حيث سوريا و العراق لا تستطيع ايقاف هذا المشروع و ايران لا تستطيع كون لديها مواجهات دولية لا تسعفها في هذا المجال, اما تركيا قد تتبع معها سياسة الترغيب اما اتحاد كونفدرالي مع الدولة الكردية او اعتماد كردستان كعمق اقتصادي لتركيا او ضم تركيا للاتحاد الاوربي كثمن للاعتراف بالدولة الكردية].
لكن هذا الجابري هو أيضا كان أحد أعمدة الفساد, و ما زال يتمتع براتب ضخم من قوت الفقراء و الثكالى و اليتامى و الضعفاء يعادل مئات المرات راتب المقاتل في الحشد الشعبي أو راتب العامل أو الموظف المنهوك!؟
و إن هذه التصريحات ليست جديدة ؛ بل هي نفس التصريحات و الموضوعات التي تداولتها على مدى أكثر من عشر سنوات, و هو تكرار لما كتبنا عنها سابقاً.
كما أنّ هذه التصريحات و غيرها من الخطابات و المزايدات الكثيرة كل يوم و من قبل جميع المسؤوليين, جاءت في وقت إختار ألكثير من العراقيين ليكونوا ضحية شرّ الفاسدين من أجل الحصول على لقمة خبز أو منصب أو ضربة العمر عبر الفساد و السرقات بعد ما ملّوا من الحرب و الدمار و التشريد و الأرهاب!
و لا أدري : هل كل هذه المتناقضات و التصريحات .. هي عقد عراقية مستديمة!؟
أم جهل مكعب بسبب الثقافة الحزبية و العشائرية و آلنمط العسكري و المخابراتي الذي إنتشر في العراق كثقافة مشتركة بين أبناء الشعب العراقي!؟
ماذا يعني هذا يا أخي مؤيد اللامي نقيب الصّحفيين العراقيين هذه المزايدات و التصريحات التي لم تعد خافية على أحد!؟
هل هذا .. هو بلا ء من الشيطان أم من الناس أنفسهم ...!؟
و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي
مفكر كوني
كما كلّ الفاسدين السّابقين و اللاحقين أدان أخيراً و بعد خراب البلاد و العباد السيد (نديم الجابري) الفساد و القهر و الظلم و الجوع الذي إنتشر في العراق بسبب غباء و سياسات المتحاصصين و المتحزبين و المؤتلفين!
حيث قال (نديم الجابري) الذي كان وزيراً للأعلام في الحكومة السّابقة و ما زال يضرب رواتبه المليونية و مخصصاته خلسة عن طريق وكلاء خاصيين به .. قال أثناء الملتقى الأعلامي للحوار الوطني المنعقد في بغداد حالياً:ـ
[أُحَذّر من ظهور حركات أكثر تطرفاً من «داعش», لكون الدولة العراقية مفلسة و وضعها الاقتصادي
محطم]!؟
و أضاف: [إنّ الانتخابات في العراق ظاهرة وافدة و عانت من مشكلة اساسية كونها زرعت في ارض غير مناسبة، لأنها تحتاج الى بيئة مؤسسات و قوانين و هي غير موجودة في العراق، مبينا أن الخيار الانتخابي هو جزء من العملية الديمقراطية التي فرضت فرضا و لو تركت الاحزاب تقرّر لوحدها ان تقرر ادارة الحكم في العراق لما اختارت النظام الانتخابي.
و كأيّ فكرة وافدة و مفروضة من الخارج سوف تصطدم بالواقع السياسي في العراق وقد اصطدمت بثقافة الاحزاب الاسلامية الشمولية و ايضا بمجتمع لا يميل الى الخيار الديمقراطي، و إنما يعيد صياغة الاستبداد، معتبرا أن ارض العراق هي خصبة لولادة الاستبداد و لولا الفرض الخارجي لما وجدنا اي تجربة ديمقراطية او انتخابية في العراق].
و تابع: [أن الاشكالية التي رافقت هذا الفرض للخيار الانتخابي ظلت تصطدم مع ثقافة الاستبداد و التقاليد الاجتماعية المضادة للخيار الانتخابي و الدّيمقراطي، مبيناً أن الخيار الديمقراطي جزء من الدستور العراقي ومن الضروري الحفاظ عليه وبالممكن ان يكون آلية مفضلة في تولي الحكم و تداول السلطة].
و قال الجابري: [أن الخيار الديمقراطي بدأ يفرغ من محتواه و خصوصا آلية الانتخابات التي لم تعد فعالة لوجود تدخلات و هيمنة، مشيرا الى ان القوى و الشخصيات الوسطية و المعتدلة سوف تكون لها القدح المعلى فيما اذا تمّت السيطرة على نزاهة الانتخابات بمعنى انه تجرى بشكل شفاف و عن طريق الانتخابات الالكترونية و تعرض النتائج أوّل بأوّل على شاشات التلفاز عند ذلك ستشهد تغيير في الخارطة السياسية في العراق].
و اضاف : [من الضروري ان نتوقف في موضوعة الانتخابات بشكل اجمالي كونها اصبحت فيها كلفة اقتصادية عالية ولم تأت بنتائج كونها لم تنظم السلطة ولم تنظم التداول السلمي للسلطة ولم تحدث تغييرات في المجتمع العراقي واذا ما اردنا التعامل مع الانتخابات فمن الضروري ان تلغى مفوضية الانتخابات ويصار الى احد الحلين اما اشراف دولي بمساعدة قضائية او انتخابات الكترونية شفافة].
و قال: إن الاسلام السياسي الذي طرحه الأحزاب التي حكمت لم يعد صالحا للبلاد و اصبح جزءا من المشكلة و ليس جزءا من الحلّ و الحديث عن البدائل .. و كانما لا يوجد بدائل هو امر غير صحيح لان اصل الاسلام السياسي لم يبرز الا بعد ان توفرت له ظروف معينة دولية فتحت له ابواب السلطة ليدخلها بقوة و اعتقد ان القوى المدنية لو سمحت لها فرص المنافسة العادلة لتفوقت عليها]!
و اضاف “تعرضنا لمضايقات كثيرة وصلت لحدود خطيرة اثناء ترشحنا لرئاسة الوزراء, و كان لدينا مشروع انقاذ و ليس مشروعا سلطوياً, حيث كنا ندرك بانّ البلد سائر باتجاه خطر قد يحطم مرتكزات هذه الدولة وقد بدأت حملة ضدنا شرسة من بعض حلفائنا ضد هذا الترشيح لان فيه شيئا من الخصوصية كوننا من داخل العراق فضلا عن تحصيلنا العلمي والاكاديمي].
و اكد الجابري: [أن حكومة التكنوقراط هي الافضل، لكن في ظل المعادلة السياسية القائمة و التوازنات السياسية و المحاصصة ستكون حكومة التكنوقراط هي الاضعف في تأريخ الدولة العراقية كون عناصرها يكونون مكشوفين و لا توجد قوى سياسية تحميهم و تدافع عنهم و سيتعرضون للمساءلة بشكل مستمر و يحتاج لهم ظروف غير الظروف الحالية، مضيفاً، انه "لايمكن ان يكون هنالك رئيس وزراء للعراق دون موافقة اطراف دولية و اقليمية و هي ليست قضية انتخابية محلية صرفة و بالفعل تعرضنا لضغوطات اقليمية وليس دولية"].
و اعتبر الجابري: [أن العملية السياسية فشلت بامتياز و اسباب الفشل متعددة و لا يمكن ان نعزوها الى عامل واحد و من تلك العوامل الاحتلال كمقدمة لهذه العملية و الاسلام السياسي المبتور ، عازيا السبب الى اعتماده على الولاء و ليس الكفاءة و اعتقد ليس الاشخاص الذين فشلوا و انما الاسلام السياسي كنظرية ومفهوم قد تهاوى ولم يعد له ذلك البريق الذي كان يحظى به في الثمانينيات والتسعينيات].
و رأى: [أن الوضع الامني بعد داعش مرتبط بالوضع السياسي المرتبط اساسا بالوضع الاقتصادي، و هنا يجب ان نقر بأن "الدولة مفلسة و وضعها الاقتصادي محطم و قدرتها على الاداء السياسي وصنع السلام ضعيف للغاية، و لذلك اخشى ان تظهر حركات اكثر تطرفاً ما بعد داعش كون المواطن سيشعر باليأس و بالتالي اذا كان داعش لم يحظى بتأييد من الحواضن الاجتماعية، فبالتالي ان المتطرفين الجدد سيحصلون على هذا الدعم اذا لم نتدراك هذا الامر"].
و بشان التحالفات السياسية، قال الجابري: [إن دائرة التحالفات لم تأخذ منحا وطنيا و كل الاحزاب تدور بالفلك الطائفي، مؤكداً أنها لا تملك فرصة و لا النية و لا القدرة على القفز على التحالفات المذهبية و لا تستطيع ان تنطلق الى الفضاء الوطني لافي هذه الانتخابات و لا غيرها و بالامكان ان تجد تلك الافكار عنذ بعضهم ولكن عنذ التطبيق لاتجدها تقترب من ذلك في اي شكل من الاشكال].
و انتقد الجابري الاعلام الرسمي، مبينا أنه [يخاطب نفسه و ليس لديه مساحة من التأثير ربما كونه مؤسسة حكومية تقوم على اساس التوظيف و لا يمتلك الاحترافية و التأهيل مثل وسائل الاعلام المستقلة التي تعد اكثر احترافية من الاعلام الرسمي].
و بشان ورقة التسوية، قال الجابري: [انها “ولدت ميتة” لانها تبنت موضوعة اعادة تراتبية المحاصصات الفئوية و اعتقد انه مشروع في مخاطبة للخارج و ليس للداخل، مشيرا الى أن ورقة التسوية المقدمة من الاطراف الشيعية او السنية ارتكزت على مفهوم التسوية المجتمعية و ليس السياسية ، و هي دعوات لاعادة انتاج نفس القوى التي كانت موجودة في عامي 2005 و 2006 كونها اصبحت قلقة من تفتت التحالف الشيعي والتحالف السني والتحالف الكردي].
أما فيما يتعلق بقضية استقلال كردستان فقد قال:
[أنها كانت نتيجة قرار دولي قضى بوجود دولة كردية مستقلة، معتبرا أن حكومة بغداد غير قادرة على ايقاف هذا المشروع كونه ينتظر الضوء الاخضر من الجهات الدولية و ليس من بغداد واعتقد من الافضل ان يتمّ التفاهم بين بغداد و اربيل لقيام الدولة الكردية على الاقل حتى تضمن بغداد الاطلال على تركيا و ضمان حصتها المائية و تضمن قضية تبادل الاراضي و ما شابه ذلك و بخلاف ذلك ربما سنكون ازاء قتال عربي كردي بعد داعش].
و تابع الجابري: [أن مشروع الدولة الكردية ينبثق مع مشروع الشرق الاوسط الكبير وقد يسبقه بخطوات قليلة و البيئة الداخلية نضجت بالاعتراف بالدولة الكردية ولايوجد تشنج لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي و الاقليم تهشمت ارادته حيث سوريا و العراق لا تستطيع ايقاف هذا المشروع و ايران لا تستطيع كون لديها مواجهات دولية لا تسعفها في هذا المجال, اما تركيا قد تتبع معها سياسة الترغيب اما اتحاد كونفدرالي مع الدولة الكردية او اعتماد كردستان كعمق اقتصادي لتركيا او ضم تركيا للاتحاد الاوربي كثمن للاعتراف بالدولة الكردية].
لكن هذا الجابري هو أيضا كان أحد أعمدة الفساد, و ما زال يتمتع براتب ضخم من قوت الفقراء و الثكالى و اليتامى و الضعفاء يعادل مئات المرات راتب المقاتل في الحشد الشعبي أو راتب العامل أو الموظف المنهوك!؟
و إن هذه التصريحات ليست جديدة ؛ بل هي نفس التصريحات و الموضوعات التي تداولتها على مدى أكثر من عشر سنوات, و هو تكرار لما كتبنا عنها سابقاً.
كما أنّ هذه التصريحات و غيرها من الخطابات و المزايدات الكثيرة كل يوم و من قبل جميع المسؤوليين, جاءت في وقت إختار ألكثير من العراقيين ليكونوا ضحية شرّ الفاسدين من أجل الحصول على لقمة خبز أو منصب أو ضربة العمر عبر الفساد و السرقات بعد ما ملّوا من الحرب و الدمار و التشريد و الأرهاب!
و لا أدري : هل كل هذه المتناقضات و التصريحات .. هي عقد عراقية مستديمة!؟
أم جهل مكعب بسبب الثقافة الحزبية و العشائرية و آلنمط العسكري و المخابراتي الذي إنتشر في العراق كثقافة مشتركة بين أبناء الشعب العراقي!؟
ماذا يعني هذا يا أخي مؤيد اللامي نقيب الصّحفيين العراقيين هذه المزايدات و التصريحات التي لم تعد خافية على أحد!؟
هل هذا .. هو بلا ء من الشيطان أم من الناس أنفسهم ...!؟
و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي
مفكر كوني
