الحل الأمثل لمشكلة البطالة
بقلم : أحمد محمد كلوب " أبو فادي"
بكل أسف يخرج علينا ما بين فترة وأخرى , عدد من المسئولين النافذين , فنجدهم يقزمون عملية البطالة , بما يطالبون به بعض الموظفين من عدم العمل فترات خارج الدوام ,وعلى وجه الخصوص بعد دوامهم الرسمي , وكأن هذا الأمر هو الذي سيحل مشكلة البطالة في البلاد سواء في الضفة أو في قطاع غزة .
والواقع أن الأمر أكبر من كل ذلك , فلا بد من عمل خطة متكاملة الأبعاد والأهداف من أجل حل مشكلة البطالة , وبشكل متدرج ودون ظلم لأحد .
وعلى الجميع أن يعي تماما أن العمل خارج الدوام الرسمي , وبعد أداء الموظف لواجباته الوظيفية , هو حق مكفول لكافة الموظفين في مختلف دول العام , سواء الدول المتقدمة , أو الدول النامية , ما دام هذا الموظف لا يكون متهربا من دوامه الرسمي ومنهم على سبيل المثال الأطباء والصيادلة والمحامين , والعديد من المهن الأخرى , والشرط هنا أن يكون ملتزما بمواعيد دوامه الرسمي .
وعلى سبيل المثال , لو أن موظفا ما وفر مبلغا من المال , وأراد ايداعه في أحد البنوك من أجل الاستفادة الربحية , أو أنه أعطاه لاحدى المؤسسات وأكتتبه كأسهم لديها , فهل هذا سيطبق عليه نفس النظام ؟؟؟!!!..
اذن ما الفرق بين عملية استثمار المال , وعملية استثمار الوقت بعد الدوام الرسمي , الا اذا كان الهدف فقط هو عملية التنكيد على كل موظف ملتزم ومنضبط , ويسعى من أجل تحسين وضعه المادي , كون أنه عليه التزامات وتبعات مالية نحو والدية , أو نحو أفراد أسرته , أو نحو عملية تدريس أبنائه في الجامعات , والتي تستنزف رسومها الخيالية مقدرات الموظفين الغلابا , أو كون زوجته أو أحد أبنائه يعاني من مرض عضال لا سمح الله.
ان محاولة تطبيق هذا الموضوع , انما هو مدعاة لقتل روح العمل والمثابرة وتحسين الواقع الاجتماعي والمادي لمثل هؤلاء الموظفين المنضبطين والملتزمين .
ألا ترون معي أن عملية تطبيق مثل هذا القرار , والذي يصر البعض على تطبيقه من بداية يناير ألفين وسبعة عشر , قد يدفع بالموظف المحترم , الى أن يتقبل الرشاوي , كي يحسن وضعه المالي ؟؟؟!!!...
خاصة وأن الاحتياجات المالية للموظفين تتصاعد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام , مع ملاحظة أن العلاوات محدودة ولا يتم صرفها لكل الموظفين , سواء أكانوا موظفين مدنيين , أو موظفين عسكريين .
ومن نافلة القول أن نقول :
أن هناك العديدين من كبار المسئولين , قد تسلم كل منهم أكثر من وظيفة , وأكثر من مهمة , وأكثر من منصب , ولكل هذه المهمات والوظائف خانة في الرواتب والبدلات والعلاوات , ومصاريف النتريات التي تكفي لسد الحاجة لتوظيف العديد من الخريجين والخريجات , من تخصصات مختلفة , ومن مهن متعددة .
ومن حقنا أن نتسائل :
هل هذا المسئول قادر على ادارة كل هذه المؤسسات , خاصة وأنه قد بلغ من العمر عتيا ؟؟؟!!!..
والرد بسيط جدا :
ان هذا المسئول المتنفذ , ورغم كبر سنه , ورغم احتياجاته المستمرة للعلاج وللأدوية بشكل مستمر , والتي تكلف الخزانة أضعاف مضاعفة , لا يستطيع أن يدير المؤسسة الواحدة , وباقي الدوائر يقوم بوضع سكرتيرا لكل منها , ومن ثم فان العمل فيها لا يكون على المستوى المطلوب على الاطلاق .
وأنا هنا أطرح وجهة نظري فقط , مع ملاحظة أنني لست موظفا , ولا أتقاضى أية رواتب , وبلغت من العمر عتيا , ولا أستطيع ممارسة أي عمل نظرا لظروفي الصحية , ولكنني أجد أنه لزاما علي ومن حقي ومن واجبي أن أعرض وجهة نظري التي قد تعجب البعض , وقد يعترض عليها البعض بكل حدة وقسوة .
لكنني أرى أن الحل الأمثل والأشمل هو أن نجد الحلول الشاملة والمتكاملة , وليست المؤقته من أجل خلق فرص عمل جيدة وجديدة وبعيدة عن الاستغلال اذا ما أردنا أن نبني مجتمعا متوافقا , وانسانا سويا لا يخضع للضغوط عليه أو للابتزاز من قبل أصحاب المنافع , ومن قبل المتاجرين بعذابات الشعب .
وهذا القرار وبكل أسف أعطى لبعض المتاجرين بأقوات الناس الفرصة , لتهديد بعض هؤلاء الموظفين , وعملوا على خفض مرتباتهم عن عملهم خارج الدوام , بل وأستبدال البعض منهم بتوظيف أخرين برواتب متدنية للغاية , وفيها استغلال رهيب لهم مستغلين حاجتهم الماسة للعمل .
وعلى أهل الراي , وأصحاب القرار أن ينظروا لهذ الأمر من كافة جوانبة , فيكفي الناس ما هم فيه من ألم وحرمان ومعاناة مادية رهيبة فاقت كل التوقعات .
المطلوب حل جذري شامل ومتكامل , لاغير .
والله من وراء القصد ,,,
بقلم : أحمد محمد كلوب " أبو فادي "
بقلم : أحمد محمد كلوب " أبو فادي"
بكل أسف يخرج علينا ما بين فترة وأخرى , عدد من المسئولين النافذين , فنجدهم يقزمون عملية البطالة , بما يطالبون به بعض الموظفين من عدم العمل فترات خارج الدوام ,وعلى وجه الخصوص بعد دوامهم الرسمي , وكأن هذا الأمر هو الذي سيحل مشكلة البطالة في البلاد سواء في الضفة أو في قطاع غزة .
والواقع أن الأمر أكبر من كل ذلك , فلا بد من عمل خطة متكاملة الأبعاد والأهداف من أجل حل مشكلة البطالة , وبشكل متدرج ودون ظلم لأحد .
وعلى الجميع أن يعي تماما أن العمل خارج الدوام الرسمي , وبعد أداء الموظف لواجباته الوظيفية , هو حق مكفول لكافة الموظفين في مختلف دول العام , سواء الدول المتقدمة , أو الدول النامية , ما دام هذا الموظف لا يكون متهربا من دوامه الرسمي ومنهم على سبيل المثال الأطباء والصيادلة والمحامين , والعديد من المهن الأخرى , والشرط هنا أن يكون ملتزما بمواعيد دوامه الرسمي .
وعلى سبيل المثال , لو أن موظفا ما وفر مبلغا من المال , وأراد ايداعه في أحد البنوك من أجل الاستفادة الربحية , أو أنه أعطاه لاحدى المؤسسات وأكتتبه كأسهم لديها , فهل هذا سيطبق عليه نفس النظام ؟؟؟!!!..
اذن ما الفرق بين عملية استثمار المال , وعملية استثمار الوقت بعد الدوام الرسمي , الا اذا كان الهدف فقط هو عملية التنكيد على كل موظف ملتزم ومنضبط , ويسعى من أجل تحسين وضعه المادي , كون أنه عليه التزامات وتبعات مالية نحو والدية , أو نحو أفراد أسرته , أو نحو عملية تدريس أبنائه في الجامعات , والتي تستنزف رسومها الخيالية مقدرات الموظفين الغلابا , أو كون زوجته أو أحد أبنائه يعاني من مرض عضال لا سمح الله.
ان محاولة تطبيق هذا الموضوع , انما هو مدعاة لقتل روح العمل والمثابرة وتحسين الواقع الاجتماعي والمادي لمثل هؤلاء الموظفين المنضبطين والملتزمين .
ألا ترون معي أن عملية تطبيق مثل هذا القرار , والذي يصر البعض على تطبيقه من بداية يناير ألفين وسبعة عشر , قد يدفع بالموظف المحترم , الى أن يتقبل الرشاوي , كي يحسن وضعه المالي ؟؟؟!!!...
خاصة وأن الاحتياجات المالية للموظفين تتصاعد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام , مع ملاحظة أن العلاوات محدودة ولا يتم صرفها لكل الموظفين , سواء أكانوا موظفين مدنيين , أو موظفين عسكريين .
ومن نافلة القول أن نقول :
أن هناك العديدين من كبار المسئولين , قد تسلم كل منهم أكثر من وظيفة , وأكثر من مهمة , وأكثر من منصب , ولكل هذه المهمات والوظائف خانة في الرواتب والبدلات والعلاوات , ومصاريف النتريات التي تكفي لسد الحاجة لتوظيف العديد من الخريجين والخريجات , من تخصصات مختلفة , ومن مهن متعددة .
ومن حقنا أن نتسائل :
هل هذا المسئول قادر على ادارة كل هذه المؤسسات , خاصة وأنه قد بلغ من العمر عتيا ؟؟؟!!!..
والرد بسيط جدا :
ان هذا المسئول المتنفذ , ورغم كبر سنه , ورغم احتياجاته المستمرة للعلاج وللأدوية بشكل مستمر , والتي تكلف الخزانة أضعاف مضاعفة , لا يستطيع أن يدير المؤسسة الواحدة , وباقي الدوائر يقوم بوضع سكرتيرا لكل منها , ومن ثم فان العمل فيها لا يكون على المستوى المطلوب على الاطلاق .
وأنا هنا أطرح وجهة نظري فقط , مع ملاحظة أنني لست موظفا , ولا أتقاضى أية رواتب , وبلغت من العمر عتيا , ولا أستطيع ممارسة أي عمل نظرا لظروفي الصحية , ولكنني أجد أنه لزاما علي ومن حقي ومن واجبي أن أعرض وجهة نظري التي قد تعجب البعض , وقد يعترض عليها البعض بكل حدة وقسوة .
لكنني أرى أن الحل الأمثل والأشمل هو أن نجد الحلول الشاملة والمتكاملة , وليست المؤقته من أجل خلق فرص عمل جيدة وجديدة وبعيدة عن الاستغلال اذا ما أردنا أن نبني مجتمعا متوافقا , وانسانا سويا لا يخضع للضغوط عليه أو للابتزاز من قبل أصحاب المنافع , ومن قبل المتاجرين بعذابات الشعب .
وهذا القرار وبكل أسف أعطى لبعض المتاجرين بأقوات الناس الفرصة , لتهديد بعض هؤلاء الموظفين , وعملوا على خفض مرتباتهم عن عملهم خارج الدوام , بل وأستبدال البعض منهم بتوظيف أخرين برواتب متدنية للغاية , وفيها استغلال رهيب لهم مستغلين حاجتهم الماسة للعمل .
وعلى أهل الراي , وأصحاب القرار أن ينظروا لهذ الأمر من كافة جوانبة , فيكفي الناس ما هم فيه من ألم وحرمان ومعاناة مادية رهيبة فاقت كل التوقعات .
المطلوب حل جذري شامل ومتكامل , لاغير .
والله من وراء القصد ,,,
بقلم : أحمد محمد كلوب " أبو فادي "
