الشمولية في الحكم هو نظام سياسي يمسك فيه حزب واحد السلطة بكاملها , ولا يسمح بأية معارضة ففي النظم الشمولية لا يوجد الفرد ولا يعرف إلا من خلال علاقته بمجموع الشعب والأمة , وتصبح الدولة مطلقة وتمارس الإرهاب والهيمنة على الأفراد , ويكثر فيها الفساد ويهان المواطن ويعتدى عليه ويطول التصفيق للقائد, ويتحول المواطن في وطنه إلى مشروع مهاجر يفكر بوطن بديل يصون فيه حقوق المواطنة , ويعمل النظام الشمولي على انتزاع اعتراف بأنه يحكم باسم الشعب , ويتم ابراز صفات للحاكم كاريزماتية لايجاد نوع من الرابطة المعنوية بينه وبين الشعب , فالنظم الشمولية لا تعترف بحق الوجود لأي حزب سياسي منافس , ولا تعترف بالحريات الفردية , ويسيطر النظام على وسائل الاتصالات وعلى اجهزة القمع للقضاء على المعارضة , ويرى بعض المفكرين وعلى رأسهم هانا أرنت أن خصيصة الإرهاب والقمع تعد وحدها لب الشمولية .
هناك تعاريف مختلفة للأحزاب وهي وليدة البيئة الاجتماعية والسياسية , ويعرف الحزب السياسي على أنه مجموعة من الأفراد يمتلكون اهداف سياسية هدفهم التأثير في السياسات العامة لانجاح مرشحيهم , وهناك اختلاف بين الحزب والكتل والأجنحة السياسية والجماعات الضاغطة او الجماعات التي تمارس تأثيرها في اعضاء البرلمان أو السلطات التشريعية ويطلق عليها اسم اللوبي , وهناك من يعتبر الأيديولوجية المقام الأول في تكوين الحزب , ويعتبر بعض الدارسين أن الأيديولوجية ضرورة في نظرهم لنشأة الحزب واستمراره في البقاء , ويعرف الحزب بأنه تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها أيديولوجية واحدة هدفها هو الحصول على السلطة .
في بداية القرن التاسع عشر نشأت في البرلمان البريطاني جماعتان متنافستان هما (ويغ و توري) ولكنهما لم يؤلفا حزبين سياسيين إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ويغ اصبح حزب الأحرار وتوري حزب المحافظين , وفي العالم العربي بدأ ظهور الأحزاب السياسية في اواخر القرن التاسع عشر , ولم تكن نشأة هذه الأحزاب في ظل دول مستقلة.
نظام الحزب الواحد يقوم الحزب عادة بدور رئيسي في تعيين المرشحين ودعمهم في الانتخابات , ولا يعني أن جميع المرشحين هم من اعضاء الحزب ولكن الذين يفوزون في الانتخابات هم حزبيون , وهذا ما يجسد النظام الحزبي الأحادي في الاتحاد السوفيتي سابقا , ولا يمكن أن يكون فصل بين السلطات لأن الحزب هو الجامع بين مختلف اجهزة الدولة , وان الحزب الشيوعي لابد أن يمارس ديكتاتورية البروليتاريا ضد باقي الطبقات , وكان أول دستور سوفياتي عام 1936 يؤكد وحدانية الحزب ودوره الشمولي وجاء في المادة 126 منه ان الحزب هو طليعة الناس العاملين في كفاحهم لتعزيز النظام الاشتراكي وتطويره .
إن نظام الحزب الواحد في الدولة هو الذي يحتكر فيها النشاط السياسي وممارسة السلطات العامة ويتمتع بجميع الامتيازات , فهو الذي يسيطر على الحكومة وعلى البرلمان ويسمي المرشحين ويطرح اسمائهم للأستفتاء عليهم , فالانتخابات هي تصديق وموافقة على اختيار الحزب,ويرفض هذا الحزب أي معارضة له في داخل البرلمان أو خارج البرلمان , كما أن افاق تطور نظام الحزب الواحد في البلدان النامية يعدو ضعيفآ لأن طبيعة النظام التي تعتمده هذه الدولة يرفض الآخر ويصادر الحريات الديمقراطية, ولا يسمح بتعدد الأحزاب والمبادرات الشعبية , وتتم العملية الانتخابية بشكل لا يسمح بتجديد السلطات الثلاث بدم جديد قادر على العطاء , وتعتمد انظمة الحزب الواحد مبدأ التخلص والتطهير بطرد كل من يشكل خطرآ على مصالحهم ويشك في سلوكهم ,وفي هذا النظام كل من يفقد عضويته في الحزب قد يتعرض إلى فقدان وظيفته ,وهذا يساعد النظام بالتخلص من كل فكر معارض أو رأي مخالف , وان السياسة لاتكون لصالح البرلمان ولا لصالح السلطة التنفيذية بل يتم التركيز على أن تكون لصالح الحزب , أي لصالح فئة متنفذة في الحزب محاطة بسياج من المساعدين والمتعاونين الذين يعملون لصالحهم , وان اغلب انظمة الحزب الواحد في البلدان النامية اصبحت اقرب إلى الأنظمة الديكتاتورية من خلال التفرد بالسلطة فهي تمارس السياسة التي تطيل عمرها متجاهلة مصلحة الشعب , فالكل مسخر لخدمة هذا النظام وقد تم تعرية هذه الأنظمة من خلال التكنولوجيا المتطورة والتي شملت الأنظمة الديمقراطية في الغرب , ومن خلال دراسة الجانب الاقتصادي لهذه الأنظمة نجدها ( استهلاكية ) وليست انتاجية , وكما هو معروف أن ابرز مهام الأحزاب هو الوصول إلى الحكم أو التأثير على قرارات السلطة الحاكمة , وفي انظمة الحزب الواحد لاوجود للمعارضة ولا وجود لمنظمات المجتمع المدني وأن وجدت تكون هامشية ملحقة ومهيمن عليها من قبل حزب السلطة .
في نظام الحزب الواحد يتم صنع السياسة العامة والقرارات بعيدة عن السلطات المعنية وتتم من خلال هيمنة الحزب الواحد , وعملية تطور هذا النموذج من الأنظمة هو غير قابل للتحقيق .
حسين عوض
فلسطيني مقيم في النرويج
هناك تعاريف مختلفة للأحزاب وهي وليدة البيئة الاجتماعية والسياسية , ويعرف الحزب السياسي على أنه مجموعة من الأفراد يمتلكون اهداف سياسية هدفهم التأثير في السياسات العامة لانجاح مرشحيهم , وهناك اختلاف بين الحزب والكتل والأجنحة السياسية والجماعات الضاغطة او الجماعات التي تمارس تأثيرها في اعضاء البرلمان أو السلطات التشريعية ويطلق عليها اسم اللوبي , وهناك من يعتبر الأيديولوجية المقام الأول في تكوين الحزب , ويعتبر بعض الدارسين أن الأيديولوجية ضرورة في نظرهم لنشأة الحزب واستمراره في البقاء , ويعرف الحزب بأنه تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها أيديولوجية واحدة هدفها هو الحصول على السلطة .
في بداية القرن التاسع عشر نشأت في البرلمان البريطاني جماعتان متنافستان هما (ويغ و توري) ولكنهما لم يؤلفا حزبين سياسيين إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ويغ اصبح حزب الأحرار وتوري حزب المحافظين , وفي العالم العربي بدأ ظهور الأحزاب السياسية في اواخر القرن التاسع عشر , ولم تكن نشأة هذه الأحزاب في ظل دول مستقلة.
نظام الحزب الواحد يقوم الحزب عادة بدور رئيسي في تعيين المرشحين ودعمهم في الانتخابات , ولا يعني أن جميع المرشحين هم من اعضاء الحزب ولكن الذين يفوزون في الانتخابات هم حزبيون , وهذا ما يجسد النظام الحزبي الأحادي في الاتحاد السوفيتي سابقا , ولا يمكن أن يكون فصل بين السلطات لأن الحزب هو الجامع بين مختلف اجهزة الدولة , وان الحزب الشيوعي لابد أن يمارس ديكتاتورية البروليتاريا ضد باقي الطبقات , وكان أول دستور سوفياتي عام 1936 يؤكد وحدانية الحزب ودوره الشمولي وجاء في المادة 126 منه ان الحزب هو طليعة الناس العاملين في كفاحهم لتعزيز النظام الاشتراكي وتطويره .
إن نظام الحزب الواحد في الدولة هو الذي يحتكر فيها النشاط السياسي وممارسة السلطات العامة ويتمتع بجميع الامتيازات , فهو الذي يسيطر على الحكومة وعلى البرلمان ويسمي المرشحين ويطرح اسمائهم للأستفتاء عليهم , فالانتخابات هي تصديق وموافقة على اختيار الحزب,ويرفض هذا الحزب أي معارضة له في داخل البرلمان أو خارج البرلمان , كما أن افاق تطور نظام الحزب الواحد في البلدان النامية يعدو ضعيفآ لأن طبيعة النظام التي تعتمده هذه الدولة يرفض الآخر ويصادر الحريات الديمقراطية, ولا يسمح بتعدد الأحزاب والمبادرات الشعبية , وتتم العملية الانتخابية بشكل لا يسمح بتجديد السلطات الثلاث بدم جديد قادر على العطاء , وتعتمد انظمة الحزب الواحد مبدأ التخلص والتطهير بطرد كل من يشكل خطرآ على مصالحهم ويشك في سلوكهم ,وفي هذا النظام كل من يفقد عضويته في الحزب قد يتعرض إلى فقدان وظيفته ,وهذا يساعد النظام بالتخلص من كل فكر معارض أو رأي مخالف , وان السياسة لاتكون لصالح البرلمان ولا لصالح السلطة التنفيذية بل يتم التركيز على أن تكون لصالح الحزب , أي لصالح فئة متنفذة في الحزب محاطة بسياج من المساعدين والمتعاونين الذين يعملون لصالحهم , وان اغلب انظمة الحزب الواحد في البلدان النامية اصبحت اقرب إلى الأنظمة الديكتاتورية من خلال التفرد بالسلطة فهي تمارس السياسة التي تطيل عمرها متجاهلة مصلحة الشعب , فالكل مسخر لخدمة هذا النظام وقد تم تعرية هذه الأنظمة من خلال التكنولوجيا المتطورة والتي شملت الأنظمة الديمقراطية في الغرب , ومن خلال دراسة الجانب الاقتصادي لهذه الأنظمة نجدها ( استهلاكية ) وليست انتاجية , وكما هو معروف أن ابرز مهام الأحزاب هو الوصول إلى الحكم أو التأثير على قرارات السلطة الحاكمة , وفي انظمة الحزب الواحد لاوجود للمعارضة ولا وجود لمنظمات المجتمع المدني وأن وجدت تكون هامشية ملحقة ومهيمن عليها من قبل حزب السلطة .
في نظام الحزب الواحد يتم صنع السياسة العامة والقرارات بعيدة عن السلطات المعنية وتتم من خلال هيمنة الحزب الواحد , وعملية تطور هذا النموذج من الأنظمة هو غير قابل للتحقيق .
حسين عوض
فلسطيني مقيم في النرويج
