تونس في 29/01/2017
تهديدات نقل السفارة الامريكية الى القدس تستوجب سرعة الرد
مطيع كنعان امين سر اقليم فتح/تونس
دابت الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، على مطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس ليمثل ذلك اعترافا بالضم الإسرائيلي، غير المقبول قانونيا ودوليا للقدس الشرقية .
الا ان تلك الإدارات رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب واستمر الرؤساء الأمريكيون منذ صدور قرار الكونغرس عام 1995 المتعلق بنقل السفارة، بتوقيع مذكرات نصف سنوية تؤجل نقلها "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
غير ان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وخلافا لبقية الرؤساء يبدي جدية في نقلها الامر الذي يؤكد أنه قرر ومع سابقية الاصرار ألا يقيم أي اعتبار للمواقف والحقوق العربية في فلسطين، وأن يخرق بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ الشرعية الدولية مستغلا حالة التفكك العربي وغياب الموقف الحازم في الرد على الانتهاكات الاسرائيلية والامريكية للحقوق العربية،
فما دام العرب يقدمون التنازلات في صراعهم مع الكيان الصهيوني ويتخلون عن حقوقهم، ومنشغلين بصراعات داخلية لا تبقي ولا تذر فلا يوجد ما تخشاه الإدارة الأمريكية على مصالحها العليا وأمنها القومي ولا تثنيها عن ذلك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصف الوضع في القدس الشرقية أنها «أرض محتلة»، وتؤكد استمرار الموقف الدولي على هذا التوصيف القانوني وللتذكير فحين أعلنت إسرائيل «القدس» عاصمة لها رد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 478 الذي يؤكد فيه:
"إن تشريع «القانون الأساس» من قبل إسرائيل يشكل خرقاً للقانون الدولي ولا يؤثر على تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين.. في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو العام 1967 بما فيها القدس؛
ويقرر أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيّرت أو تعتزم تغيير وصف ووضع مدينة القدس المقدسة، لا سيما «القانون الأساس» حول القدس، هي باطلة ويجب إلغاؤها"
واستشعارا لخطورة ما يمكن ان يقدم عليه دونالد ترامب حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما من تبعات ذلك معتبرا ان من شأن هذه الخطوة تفجير الوضع في المنطقة العربية، وعرقلة حل الدولتين كذلك حذر جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق من خطر انفجار شامل في المنطقة في حال نقل السفارة الى القدس كما اعتبرت دول أوروبية ان الاقدام على اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي الى تاجيج الصراع في المنطقة وخلق حالة من عدم الاستقرار.
على الجانب العربي، تظهر قضية القدس نمطا في السلوك السياسي ، يؤكد أنهم غير قادرين على صيانة حقوقهم، بل ان مواقفهم آخذة في التآكل مع مرور الزمن نتيجة للتردد وبطئ التحرك وعدم مواجهة المخططات الخطيرة التي تحاك ضدهم وعوض ان يتحركوا ويجندوا كل طاقاتهم قبل الكارثة لمنع وقوعها ينتظرون حدوثها ليمارسوا هواياتهم المعهودة بالشجب والاستنكار وينسون او يتناسون ان "درهم وقاية خير من قنطار علاج " ولهذا فإننا نهيب بأبناء امتنا العربية والإسلامية ومعهم كل احرار العالم للتحرك ضد هذا الصلف الإسرائيلي الامريكي الذي يعبّر عن نفسه يوميا بممارسات تتجاهل كل المواثيق ومبادئ الشرعية الدولية ، سواء ما تعلق منها بالأرض او الانسان كما نناشد الدول الشقيقة والصديقة التحرك لمواجهة هذا التهديد باتخاذ إجراءات جماعية رادعة وفعالة في اطار القانون الدولي والهيئات الدولية لكبح جماح الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ومنعه من تنفيذ وعوده المشؤومة بنقل سفارة بلاده الى مدينة القدس لما في ذلك من خطر على السلام والأمن الدوليين.
تهديدات نقل السفارة الامريكية الى القدس تستوجب سرعة الرد
مطيع كنعان امين سر اقليم فتح/تونس
دابت الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، على مطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس ليمثل ذلك اعترافا بالضم الإسرائيلي، غير المقبول قانونيا ودوليا للقدس الشرقية .
الا ان تلك الإدارات رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب واستمر الرؤساء الأمريكيون منذ صدور قرار الكونغرس عام 1995 المتعلق بنقل السفارة، بتوقيع مذكرات نصف سنوية تؤجل نقلها "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
غير ان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وخلافا لبقية الرؤساء يبدي جدية في نقلها الامر الذي يؤكد أنه قرر ومع سابقية الاصرار ألا يقيم أي اعتبار للمواقف والحقوق العربية في فلسطين، وأن يخرق بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ الشرعية الدولية مستغلا حالة التفكك العربي وغياب الموقف الحازم في الرد على الانتهاكات الاسرائيلية والامريكية للحقوق العربية،
فما دام العرب يقدمون التنازلات في صراعهم مع الكيان الصهيوني ويتخلون عن حقوقهم، ومنشغلين بصراعات داخلية لا تبقي ولا تذر فلا يوجد ما تخشاه الإدارة الأمريكية على مصالحها العليا وأمنها القومي ولا تثنيها عن ذلك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصف الوضع في القدس الشرقية أنها «أرض محتلة»، وتؤكد استمرار الموقف الدولي على هذا التوصيف القانوني وللتذكير فحين أعلنت إسرائيل «القدس» عاصمة لها رد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 478 الذي يؤكد فيه:
"إن تشريع «القانون الأساس» من قبل إسرائيل يشكل خرقاً للقانون الدولي ولا يؤثر على تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين.. في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو العام 1967 بما فيها القدس؛
ويقرر أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيّرت أو تعتزم تغيير وصف ووضع مدينة القدس المقدسة، لا سيما «القانون الأساس» حول القدس، هي باطلة ويجب إلغاؤها"
واستشعارا لخطورة ما يمكن ان يقدم عليه دونالد ترامب حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما من تبعات ذلك معتبرا ان من شأن هذه الخطوة تفجير الوضع في المنطقة العربية، وعرقلة حل الدولتين كذلك حذر جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق من خطر انفجار شامل في المنطقة في حال نقل السفارة الى القدس كما اعتبرت دول أوروبية ان الاقدام على اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي الى تاجيج الصراع في المنطقة وخلق حالة من عدم الاستقرار.
على الجانب العربي، تظهر قضية القدس نمطا في السلوك السياسي ، يؤكد أنهم غير قادرين على صيانة حقوقهم، بل ان مواقفهم آخذة في التآكل مع مرور الزمن نتيجة للتردد وبطئ التحرك وعدم مواجهة المخططات الخطيرة التي تحاك ضدهم وعوض ان يتحركوا ويجندوا كل طاقاتهم قبل الكارثة لمنع وقوعها ينتظرون حدوثها ليمارسوا هواياتهم المعهودة بالشجب والاستنكار وينسون او يتناسون ان "درهم وقاية خير من قنطار علاج " ولهذا فإننا نهيب بأبناء امتنا العربية والإسلامية ومعهم كل احرار العالم للتحرك ضد هذا الصلف الإسرائيلي الامريكي الذي يعبّر عن نفسه يوميا بممارسات تتجاهل كل المواثيق ومبادئ الشرعية الدولية ، سواء ما تعلق منها بالأرض او الانسان كما نناشد الدول الشقيقة والصديقة التحرك لمواجهة هذا التهديد باتخاذ إجراءات جماعية رادعة وفعالة في اطار القانون الدولي والهيئات الدولية لكبح جماح الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب ومنعه من تنفيذ وعوده المشؤومة بنقل سفارة بلاده الى مدينة القدس لما في ذلك من خطر على السلام والأمن الدوليين.
