العبث في أراضي الدولة بقطــــاع غــــــزة !!
تعتبر قضية الإستخدام الأمثل و الرشيد للأراضي في قطاع غزة هي القضية الإستراتيجية الأولى التي ستحدد مستقبل وجوده , و ذلك بسبب محدودية الطاقة الإستيعابية الديمغرافية و الأيكلوجية لهذا الحيز الجغرافي التي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو متر مربع , فضلا عن الكثافية السكانية العالية ( حوالي 5500 نسمة في كم مربع الواحد) و التزايد المطرد للسكان بسبب إرتفاع معدلات النمو الديمغرافي ..
من جديد , تقوم "حكومة حماس" في قطاع غـــزة بتخصيص أراضي حكومية في مناطق جغرافية عديدة و تقسيمها إلى قسائم صغيرة لغاية السكن ( في غرب بيت لاهيا و شمال غرب رفح و في المنطقة الحدودية مع مصر بالإضافة إلى منطقة غرب خانيونس و مخيمها ) , ومن ثم منحها لألاف الموظفين التابعين لها العاملين في المؤسسات و الوزارات المختلفة , و ذلك مقابل ديونهم على الحكومة المذكورة , حيث لم يستلموا مرتباتهم منذ فترة طويلة , و هؤلاء بدورهم يبيعونها مقابل عشرات ألاف الدولارات لتجار الأراضي و للمواطنين المقتدرين .
لا شك أن هذا التصرف الفوضوي اللامسؤول غير قانوني , و يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية و العرف الوطني , ليس لأن حماس و حكومتها لا تملك هذه الأراضي فقط , بل لأن ذلك خطير جدا ,وسيكون له أثار سلبية مدمرة على كل الأصعدة , التي لا يمكن تداركها أو معالجتها لاحقا , ويمكننا توضيح ذلك كالأتي :
إولاً : أن هذا الأمر سيتسبب في إستنزاف الرصيد الوطني المحدود جداً من الأراضي الحكومية ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى للعيش والحياة في هذا القطاع الفقير بالموارد الطبيعية ..
ثانياً : أن تخصيص هذه الأراضي سيزيد من درجة التلوث البيئي والأيكلوجي في القطاع , لأنها تقع كلها في مناطق الخزانات الجوفية للمياه الصالحة للشرب , و مناطق المحميات الطبيعية و الأراضي الزراعية الممتازة .. (خاصة بعد تجريف الرمال و بيعها للمواطنين و شركات البناء ) .
ثالثا : يتناقض إستخدامات الأراضي المخصصة من قبل " حكومة حماس" لموظفيها مع مبادئ التخطيط العمراني , و على وجه الخصوص مع المخطط الإقليمي لقطاع غزة , الذي شارك في إعداده الكل الفلسطيني , و تم إقراره و إعتماده من كافة الجهات الرسمية , بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني قبل و بعد إنقلاب حماس في يونيو 2007 ..
رابعاً : إن إستخدام و تخصيص هذه الأراضي في المناطق الزراعية لغاية السكن سيعمل على زيادة العجز الحاد في الرصيد الوطني من الأراضي الزراعية ذات الأهمية الإستراتيجية و خاصة من الناحية الإقتصادية و الأيكلوجية .. .
خامساً : أن البناء في هذه المناطق يتناقض تماما مع أسس و خطط التطوير الحضري , لأنه سيخلق تجمعات عشوائية جديدة خارج حدود المخططات العامة و الهيكلية المعتمدة للتجمعات السكنية القريبة أو المجاورة لها و ستتحول العشوائيات بدورها إلى عبئ حقيقي عليها !
سادساً : أن غياب البنية التحتية و المرافق العامة في المناطق التي خُصصت فيها الأراضي المذكورة , سيتسبب في حالة من الفوضى و التلوث , و التي ستنعكس سلبيا على كل مناحي الحياة البيئية و الإجتماعية في هذه المناطق و ما حولها ..
سابعا : إن إنعدام المركز القانوني لملكية الأرض الممنوحة للموظفين في هذه الحالة , و وجودها خارج حدود التنظيم العمراني سيشكل مشكلة حقيقية "لأصحابها الجدد" من حيث إمكانية إستخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها .. .
وعليه , و إلتزاما بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا و حرصا على الحقوق الأجيال القادمة , نناشد و نطالب السلطة الفلسطينية وقيادة حماس و الفصائل و كل الجهات الفلسطينية ذات الصلة التدخل من أجل و قف هذه الكارثة التي تتكرر دوريا كل فترة , علما بأن المخول الوحيد بتخصيص الأراضى الحكومية أو تأجيرها و التعاقد عليها و فقا للقانون الفلسطيني هو رئيس السلطة أو رئيس الدولة أو من يفوضه بذلك , أي أن كل الصفقات التي تتم على هذه الأراضي غير قانونية و غير شرعية وعلى كافة المواطنين وخاصة الموظفين المنتفعين معرفة هذا الأمر و خطورته ...
تعتبر قضية الإستخدام الأمثل و الرشيد للأراضي في قطاع غزة هي القضية الإستراتيجية الأولى التي ستحدد مستقبل وجوده , و ذلك بسبب محدودية الطاقة الإستيعابية الديمغرافية و الأيكلوجية لهذا الحيز الجغرافي التي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو متر مربع , فضلا عن الكثافية السكانية العالية ( حوالي 5500 نسمة في كم مربع الواحد) و التزايد المطرد للسكان بسبب إرتفاع معدلات النمو الديمغرافي ..
من جديد , تقوم "حكومة حماس" في قطاع غـــزة بتخصيص أراضي حكومية في مناطق جغرافية عديدة و تقسيمها إلى قسائم صغيرة لغاية السكن ( في غرب بيت لاهيا و شمال غرب رفح و في المنطقة الحدودية مع مصر بالإضافة إلى منطقة غرب خانيونس و مخيمها ) , ومن ثم منحها لألاف الموظفين التابعين لها العاملين في المؤسسات و الوزارات المختلفة , و ذلك مقابل ديونهم على الحكومة المذكورة , حيث لم يستلموا مرتباتهم منذ فترة طويلة , و هؤلاء بدورهم يبيعونها مقابل عشرات ألاف الدولارات لتجار الأراضي و للمواطنين المقتدرين .
لا شك أن هذا التصرف الفوضوي اللامسؤول غير قانوني , و يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية و العرف الوطني , ليس لأن حماس و حكومتها لا تملك هذه الأراضي فقط , بل لأن ذلك خطير جدا ,وسيكون له أثار سلبية مدمرة على كل الأصعدة , التي لا يمكن تداركها أو معالجتها لاحقا , ويمكننا توضيح ذلك كالأتي :
إولاً : أن هذا الأمر سيتسبب في إستنزاف الرصيد الوطني المحدود جداً من الأراضي الحكومية ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى للعيش والحياة في هذا القطاع الفقير بالموارد الطبيعية ..
ثانياً : أن تخصيص هذه الأراضي سيزيد من درجة التلوث البيئي والأيكلوجي في القطاع , لأنها تقع كلها في مناطق الخزانات الجوفية للمياه الصالحة للشرب , و مناطق المحميات الطبيعية و الأراضي الزراعية الممتازة .. (خاصة بعد تجريف الرمال و بيعها للمواطنين و شركات البناء ) .
ثالثا : يتناقض إستخدامات الأراضي المخصصة من قبل " حكومة حماس" لموظفيها مع مبادئ التخطيط العمراني , و على وجه الخصوص مع المخطط الإقليمي لقطاع غزة , الذي شارك في إعداده الكل الفلسطيني , و تم إقراره و إعتماده من كافة الجهات الرسمية , بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني قبل و بعد إنقلاب حماس في يونيو 2007 ..
رابعاً : إن إستخدام و تخصيص هذه الأراضي في المناطق الزراعية لغاية السكن سيعمل على زيادة العجز الحاد في الرصيد الوطني من الأراضي الزراعية ذات الأهمية الإستراتيجية و خاصة من الناحية الإقتصادية و الأيكلوجية .. .
خامساً : أن البناء في هذه المناطق يتناقض تماما مع أسس و خطط التطوير الحضري , لأنه سيخلق تجمعات عشوائية جديدة خارج حدود المخططات العامة و الهيكلية المعتمدة للتجمعات السكنية القريبة أو المجاورة لها و ستتحول العشوائيات بدورها إلى عبئ حقيقي عليها !
سادساً : أن غياب البنية التحتية و المرافق العامة في المناطق التي خُصصت فيها الأراضي المذكورة , سيتسبب في حالة من الفوضى و التلوث , و التي ستنعكس سلبيا على كل مناحي الحياة البيئية و الإجتماعية في هذه المناطق و ما حولها ..
سابعا : إن إنعدام المركز القانوني لملكية الأرض الممنوحة للموظفين في هذه الحالة , و وجودها خارج حدود التنظيم العمراني سيشكل مشكلة حقيقية "لأصحابها الجدد" من حيث إمكانية إستخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها .. .
وعليه , و إلتزاما بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا و حرصا على الحقوق الأجيال القادمة , نناشد و نطالب السلطة الفلسطينية وقيادة حماس و الفصائل و كل الجهات الفلسطينية ذات الصلة التدخل من أجل و قف هذه الكارثة التي تتكرر دوريا كل فترة , علما بأن المخول الوحيد بتخصيص الأراضى الحكومية أو تأجيرها و التعاقد عليها و فقا للقانون الفلسطيني هو رئيس السلطة أو رئيس الدولة أو من يفوضه بذلك , أي أن كل الصفقات التي تتم على هذه الأراضي غير قانونية و غير شرعية وعلى كافة المواطنين وخاصة الموظفين المنتفعين معرفة هذا الأمر و خطورته ...
