الأخبار
معظمهم أطفال.. استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزةالولايات المتحدة تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية(أكسيوس) يكشف تفاصيل محادثات قطرية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض بشأن غزةجامعة النجاح تبدأ استقبال طلبات الالتحاق لطلبة الثانوية العامة ابتداءً من الخميسالحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغرقت بشكل كاملمقررة أممية تطالب ثلاث دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالاً جوياً آمناً لنتنياهوالنونو: نبدي مرونة عالية في مفاوضات الدوحة والحديث الآن يدور حول قضيتين أساسيتينالقسام: حاولنا أسر جندي إسرائيلي شرق خانيونسنتنياهو يتحدث عن اتفاق غزة المرتقب وآلية توزيع المساعدات"المالية": ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال هذا الموعد لصرف دفعة من الراتبغزة: 105 شهداء و530 جريحاً وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعةجيش الاحتلال: نفذنا عمليات برية بعدة مناطق في جنوب لبنانصناعة الأبطال: أزمة وعي ومأزق مجتمعالحرب المفتوحة أحدث إستراتيجياً إسرائيلية(حماس): المقاومة هي من ستفرض الشروط
2025/7/10
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

العبث في أراضي الدولة بقطــــاع غــــــزة !!بقلم د. م . إبراهيم خليل

تاريخ النشر : 2017-01-29
العبث في أراضي الدولة بقطــــاع غــــــزة !!

تعتبر قضية الإستخدام الأمثل و الرشيد للأراضي في قطاع غزة هي القضية الإستراتيجية الأولى التي ستحدد مستقبل وجوده , و ذلك بسبب محدودية  الطاقة الإستيعابية الديمغرافية و الأيكلوجية  لهذا الحيز الجغرافي التي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو متر مربع , فضلا عن الكثافية السكانية العالية ( حوالي 5500 نسمة  في كم مربع الواحد) و التزايد المطرد للسكان بسبب إرتفاع معدلات  النمو الديمغرافي  ..

من جديد , تقوم "حكومة حماس" في قطاع غـــزة بتخصيص أراضي حكومية في مناطق جغرافية عديدة  و تقسيمها إلى قسائم صغيرة لغاية السكن ( في غرب بيت لاهيا و شمال غرب رفح و في المنطقة الحدودية مع مصر بالإضافة إلى منطقة غرب خانيونس و مخيمها ) , ومن ثم منحها لألاف الموظفين التابعين لها  العاملين في المؤسسات و الوزارات المختلفة  , و ذلك مقابل ديونهم على الحكومة المذكورة , حيث لم يستلموا مرتباتهم منذ فترة طويلة , و هؤلاء بدورهم يبيعونها مقابل عشرات ألاف الدولارات لتجار الأراضي و للمواطنين المقتدرين  .

لا شك أن هذا التصرف الفوضوي اللامسؤول غير قانوني , و يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية و العرف الوطني , ليس لأن حماس و حكومتها لا تملك هذه الأراضي فقط , بل لأن ذلك خطير جدا  ,وسيكون له أثار سلبية مدمرة على كل الأصعدة , التي  لا يمكن تداركها أو معالجتها لاحقا , ويمكننا توضيح ذلك كالأتي :

إولاً : أن هذا الأمر سيتسبب في إستنزاف الرصيد الوطني المحدود جداً من الأراضي الحكومية ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى للعيش والحياة في هذا القطاع الفقير بالموارد الطبيعية  ..

ثانياً : أن تخصيص هذه الأراضي سيزيد من درجة التلوث البيئي والأيكلوجي في القطاع  , لأنها تقع كلها في مناطق الخزانات  الجوفية  للمياه  الصالحة  للشرب , و مناطق المحميات الطبيعية و الأراضي الزراعية الممتازة    .. (خاصة بعد تجريف الرمال و بيعها للمواطنين  و شركات البناء ) . 

ثالثا : يتناقض إستخدامات الأراضي المخصصة من قبل " حكومة حماس"  لموظفيها مع مبادئ التخطيط العمراني , و على وجه الخصوص  مع المخطط الإقليمي لقطاع غزة , الذي شارك في إعداده الكل الفلسطيني ,  و تم إقراره و إعتماده من كافة الجهات الرسمية , بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني قبل و بعد إنقلاب حماس  في يونيو  2007 ..

رابعاً : إن إستخدام و تخصيص هذه الأراضي في المناطق الزراعية لغاية السكن سيعمل على زيادة العجز الحاد في الرصيد الوطني من الأراضي الزراعية ذات الأهمية الإستراتيجية  و خاصة من الناحية الإقتصادية و الأيكلوجية .. .

خامساً : أن البناء في هذه المناطق يتناقض تماما مع أسس و خطط  التطوير الحضري , لأنه سيخلق تجمعات عشوائية جديدة خارج حدود المخططات العامة و الهيكلية المعتمدة  للتجمعات السكنية القريبة أو المجاورة لها و ستتحول العشوائيات بدورها إلى عبئ حقيقي عليها !

سادساً : أن غياب البنية التحتية و المرافق العامة في المناطق التي خُصصت  فيها الأراضي المذكورة , سيتسبب في حالة من الفوضى و التلوث , و التي ستنعكس سلبيا على كل مناحي الحياة البيئية و الإجتماعية في هذه المناطق و ما حولها ..

سابعا : إن إنعدام  المركز القانوني لملكية الأرض الممنوحة للموظفين في هذه الحالة , و وجودها خارج حدود التنظيم العمراني سيشكل مشكلة حقيقية "لأصحابها الجدد" من حيث إمكانية إستخدامها  أو بيعها  أو تأجيرها  أو البناء عليها .. .

وعليه , و إلتزاما بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا و حرصا على الحقوق الأجيال القادمة , نناشد و نطالب السلطة الفلسطينية وقيادة حماس و الفصائل و كل الجهات الفلسطينية ذات الصلة التدخل من أجل و قف هذه الكارثة التي تتكرر دوريا كل فترة , علما بأن المخول الوحيد بتخصيص الأراضى الحكومية أو تأجيرها و التعاقد عليها و فقا للقانون الفلسطيني هو رئيس السلطة أو رئيس الدولة أو من يفوضه بذلك , أي أن كل الصفقات التي تتم على هذه الأراضي غير قانونية و غير شرعية وعلى كافة المواطنين وخاصة الموظفين المنتفعين  معرفة هذا الأمر و خطورته  ...
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف