عملية القدس الفدائية دلالاتها وأهدافها
د. ياسر أبو حامد
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والعمل الفدائي ضد الاحتلال مستمرا ولم يأخذ طابع ردات الفعل وإنما اتجاهاً رافضاً لاستمراريته، وعملية القدس الأخيرة التي نفذها سائق الشاحنة فادي قمبر بتاريخ 8/1/2017 التي استهدفت جنوداً إسرائيليين تندرج في هذا السياق.
ولطالما بقي الاحتلال قائماً سيستمر العمل الفدائي ضده، وما يربك المستوى الأمني في إسرائيل أن نمط العمل الفدائي منذ اتقاد فتيل الهبة الجماهيرية في أكتوبر في العام 2015 أخذ يتسم بطابع العمل الفردي، بمعنى أنه لا يوجد جهات رسمية أو من التنظيميات الفلسطينية تقف خلف تنفيذ تلك العمليات تخطيطاً أو تمويلاً، لا بل أن الشباب والفتيات الفلسطينيين الذين أقدموا على تنفيذ مثل تلك العمليات معظمهم غير مرتبطين بالتنظيمات السياسية بشكل مباشر، وهذا وفق اعتراف المستوى الأمني الإسرائيلي.
الأمر الذي يحمل في طياته دلالات تفوق إمكانية الحد من ديمومتها واستمراريتها، وتحد تأثير وفعالية الأجهزة الاستخباراتية في الحد منها، فالمناخ العام السائد في الأوساط الفلسطينية تشي باستمرارية وديمومة تنفيذ مثل تلك العمليات الفدائية الفردية وتتحمل إسرائيل المسؤولية أولاً وأخيرا في استمراريتها، فعدم تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية يلمس المواطن الفلسطيني نتواجها الإيجابية على مستوى حياته يعزز من فقدان الأمل في مستقبل يسوده الاستقرار والأمن في ربوع المجتمع الفلسطيني، فالسياسات الإسرائيلية المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث مصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان، وهدم البيوت، فضلا عن تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس عبر مضاعفة الضرائب، وهدم المنازل، وسحب الهويات المقدسية، تدفعهم للدفاع عن النفس بتنفيذ مثل تلك العمليات الفدائية.
على إسرائيل أن تدرك أن تدفق أجيال الشباب الفلسطيني وتنشئتهم تحت ظروف ضاغطة من قبل الاحتلال، سيتلقون مستوى معارف، واتجاهات، وقيما تدفع البعض منهم لتقبل تقديم أرواحهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي تطالها السياسات الإسرائيلية، فضلًا عن مقابلاتها بردات فعل قد تكون غير مخطط لها، سيما وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عبر سياستها التي تضرب بعرض الحائط كافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ منتصف عقد تسعينات القرن الماضي، بإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أن هذه العمليات الفدائيه تأتي في إطار التحليل المنطقي المدرك لمضمون قانون نيوتن للحركة ومفاده أن لكل قوة فعل ردة فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، فالسؤال الهام في هذا الإطار ماذا تنتظر إسرائيل من رد فعل الشباب الفلسطيني على سياستها تجاه فلسطين أرضا وعلما وإنسانا وهوية، بالتأكيد ستكون ردات الفعل معاكسة في الاتجاه.
كما أن العمليات الفدائية ذات الطابع الفردي أصبحت ظاهرة منذ اكتوبر 2015، تهدف إلى تحقيق طموح الشعب العربي الفلسطيني الساعي إلى الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فهذا الهدف تحقيقه وإنجازه ليس منّة من إسرائيل وإنما حق للشعب الفلسطيني أقرت به كافة دول العالم وأصبحت يمثل إرادة دولية معبر عنه في قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، فضلا عن أن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2016 بشأن إدانة ورفض الاستيطان رقم (2334) أصبح يمثل إداراكاً دولياً لما يمثله الاستيطان من خطر ليس فقط على طموح الشعب الفلسطيني بل أيضا على إرادة المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأتبع هذا القرار بحزمة من السياسات الإسرائيلية التي أصبحت تتفاعل على الأرض عبر إقرار بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسعة المستوطنات القائمة، فضل عن تصريحات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية الرافضة لهذا القرار، وذلك من شأنها أن يعزز قناعة الأجيال الفلسطينية من عدم رغبة إسرائيل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى استمرارية الأعمال الفدائية الفردية وخلافها ضد إسرائيل لطالما تجهر في رفضها للحل السلمي وإقامة الدولة الفلسطينية.
د. ياسر أبو حامد
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والعمل الفدائي ضد الاحتلال مستمرا ولم يأخذ طابع ردات الفعل وإنما اتجاهاً رافضاً لاستمراريته، وعملية القدس الأخيرة التي نفذها سائق الشاحنة فادي قمبر بتاريخ 8/1/2017 التي استهدفت جنوداً إسرائيليين تندرج في هذا السياق.
ولطالما بقي الاحتلال قائماً سيستمر العمل الفدائي ضده، وما يربك المستوى الأمني في إسرائيل أن نمط العمل الفدائي منذ اتقاد فتيل الهبة الجماهيرية في أكتوبر في العام 2015 أخذ يتسم بطابع العمل الفردي، بمعنى أنه لا يوجد جهات رسمية أو من التنظيميات الفلسطينية تقف خلف تنفيذ تلك العمليات تخطيطاً أو تمويلاً، لا بل أن الشباب والفتيات الفلسطينيين الذين أقدموا على تنفيذ مثل تلك العمليات معظمهم غير مرتبطين بالتنظيمات السياسية بشكل مباشر، وهذا وفق اعتراف المستوى الأمني الإسرائيلي.
الأمر الذي يحمل في طياته دلالات تفوق إمكانية الحد من ديمومتها واستمراريتها، وتحد تأثير وفعالية الأجهزة الاستخباراتية في الحد منها، فالمناخ العام السائد في الأوساط الفلسطينية تشي باستمرارية وديمومة تنفيذ مثل تلك العمليات الفدائية الفردية وتتحمل إسرائيل المسؤولية أولاً وأخيرا في استمراريتها، فعدم تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية يلمس المواطن الفلسطيني نتواجها الإيجابية على مستوى حياته يعزز من فقدان الأمل في مستقبل يسوده الاستقرار والأمن في ربوع المجتمع الفلسطيني، فالسياسات الإسرائيلية المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث مصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان، وهدم البيوت، فضلا عن تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس عبر مضاعفة الضرائب، وهدم المنازل، وسحب الهويات المقدسية، تدفعهم للدفاع عن النفس بتنفيذ مثل تلك العمليات الفدائية.
على إسرائيل أن تدرك أن تدفق أجيال الشباب الفلسطيني وتنشئتهم تحت ظروف ضاغطة من قبل الاحتلال، سيتلقون مستوى معارف، واتجاهات، وقيما تدفع البعض منهم لتقبل تقديم أرواحهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي تطالها السياسات الإسرائيلية، فضلًا عن مقابلاتها بردات فعل قد تكون غير مخطط لها، سيما وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عبر سياستها التي تضرب بعرض الحائط كافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ منتصف عقد تسعينات القرن الماضي، بإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أن هذه العمليات الفدائيه تأتي في إطار التحليل المنطقي المدرك لمضمون قانون نيوتن للحركة ومفاده أن لكل قوة فعل ردة فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، فالسؤال الهام في هذا الإطار ماذا تنتظر إسرائيل من رد فعل الشباب الفلسطيني على سياستها تجاه فلسطين أرضا وعلما وإنسانا وهوية، بالتأكيد ستكون ردات الفعل معاكسة في الاتجاه.
كما أن العمليات الفدائية ذات الطابع الفردي أصبحت ظاهرة منذ اكتوبر 2015، تهدف إلى تحقيق طموح الشعب العربي الفلسطيني الساعي إلى الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فهذا الهدف تحقيقه وإنجازه ليس منّة من إسرائيل وإنما حق للشعب الفلسطيني أقرت به كافة دول العالم وأصبحت يمثل إرادة دولية معبر عنه في قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، فضلا عن أن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23/12/2016 بشأن إدانة ورفض الاستيطان رقم (2334) أصبح يمثل إداراكاً دولياً لما يمثله الاستيطان من خطر ليس فقط على طموح الشعب الفلسطيني بل أيضا على إرادة المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأتبع هذا القرار بحزمة من السياسات الإسرائيلية التي أصبحت تتفاعل على الأرض عبر إقرار بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسعة المستوطنات القائمة، فضل عن تصريحات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية الرافضة لهذا القرار، وذلك من شأنها أن يعزز قناعة الأجيال الفلسطينية من عدم رغبة إسرائيل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى استمرارية الأعمال الفدائية الفردية وخلافها ضد إسرائيل لطالما تجهر في رفضها للحل السلمي وإقامة الدولة الفلسطينية.
