السكوت عن الكفر!
اذا اعتبرنا أن السكوت جريمة فإن العناد كفر يتفوق على الجريمة! ففي الحق والخطأ لا تجوز المحاباة ولا القبول بتمرير الأجندات المحصورة بمصلحة الأحزاب والشخوص على حساب مصلحة الوطن والمعنى هنا أن الرئيس هو الرئيس ومهما امتلك من قوة فإنه لا يستطيع ما بلغ من فرض رأيه على الجميع وعلى سبيل المثال أتحدى إذا كان الرئيس قادرا على إتخاذ قرار في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي أي إجتماع لها ما لم يحصل على أغلبية الأصوات من أعضاء اللجنة المركزية التي تتوافق مع رأيه وإذا خرج قويا فذلك يعود للكم الذي يتوافق مع رأيه وموقفه والسؤال بصورة أوضح هل يستطيع الرئيس محمود عباس وحده تعيين نائب له في حركة فتح دون موافقة اللجنة المركزية وبالأغلبية ؟ الجواب لا يستطيع .! إذن لا يجوز أن نحمله مسؤولية قرارات متفق عليها وهذا ينطبق على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وموقف الفصائل الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالتيارات فلدي قناعة أن حركة فتح موحدة وتلك هي المشكلة بالنسبة للآخرين !وليس هناك من تيارات إلا إذا وافقنا جدلا أن الشخوص المقصودة والمرتبطة خارجيا بوضوح مع قوى معروفة ومكشوفة لا يمكن تجاهلها وأن " الماشية " المهرولة خلف هذه الشخوص هم مناضلون من أجل الوطن ! إذ علينا أن نميز ونحاول أن نفهم جيدا على مستوى حركة فتح الخلافات بين بعض القيادات الحركية نفسها وعن تلك التي تتعلق بمسار بعض المحسوبين على حركة فتح من تمرير أجندات ضيقة مفهومة بشعارات يراد بها باطل! وما علينا إلا الطلب بأن يقول القضاء كلمته النهائية مع البراهين والأدلة حتى لو اضطر هذا القضاء لإعادة البث في التهم الموجهة لأي من الأعضاء فلا يعقل أن يقبل القضاء بأن تمرر عليه الأحكام ولا يمكن أن يضع نفسه في مكان لا يحترمه فيه أحد ! والسؤال هل يمكن أن نجد قاضيا فلسطينيا يمكن أن يقرر حُكم مسرب إليه من الرئيس ؟ الجواب مستحيل لأنه إنتحار .
وبعيدا عن الجريمة والعناد هناك حلول ثلاث ورفض هذه الحلول تصبح هناك جريمة لتصبح في عمق الكفر فما هي الحلول للخروج من هذه الحالة الفلسطينية الخاصة والضيقة دون جريمة ودون عناد وكفر حزبي أو شخصي ثم كم من مرة وقد قال معظم الكتاب والمثقفين والعابرين والناطقين والمعنيين آرائهم أكثر من مرة وكان الكلام واضحا لا لبس فيه والحل الأول يكمن في إجتماع وطني عام تشترك فيه جميع القوى الفلسطينية الوطنية وبمشاركة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي للإتفاق على كافة نقاط الخلاف لصياغة موقف وطني موحد يساهم في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتغذية منظمة التحرير الفلسطينية لكي يأخذا دورهما في ترتيب الوضع الفلسطيني العام دون شروط مسبقة . وهنا أتوقع حقا أن نجد عناد وكفر من بعض الأطراف هدفها التعطيل وافشال الخطوات ما يدعونا للجوء إلى الحل الثاني بحيث يتم مباشرة تشكيل حكومة وحدة وطنية متفق عليها مخولة بكافة الصلاحيات ومهمتها الأولى التحضير للعودة إلى الشعب الفلسطيني لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية يقرر فيها الشعب مستقبله ولكن ومع إستمرار العناد المتوقع للحل الثاني حيث أن كثير من الأطراف لديها مصلحة في بقاء الوضع الفلسطيني على ما هو من التشتت والضياع فإن الحل الثالث يكمن في السكوت الفعلي والإبتعاد عن العناد السياسي المعلن وإلتزام الصمت من خلال الإبتعاد عن التخوين والتشكيك في ترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمل على طريقته في مواجهة الإحتلال والتعمق في المجتمع الدولي بسياسته الواضحة ودبلوماسيته حتى نرى أين يصل بنا القطار السائر بقناعة من جهة وعناد مقابل من جهة أخرى ولكن نتمناه عنادا صامتا بدون مهرجانات التصريحات! أما أن تتداخل هذه الحلول معا كشعارات وإستمرار العناد المعلن فلن نصل إلى نتيجة إلا ما ترغب به دولة الإحتلال والسائرون في دربها . وفي ما يخص حركة فتح فهي كفيلة بحل خلافاتها والمطلوب عدم استغلال هذه الإختلافات وتضخيمها وكأن فتح منقسمة فهنا تكون الجريمة الحقيقية.
كاتم الصوت...:بدلا من السكوت أو الكلام ! لنسأل الأطراف المعنية هل تريد توحيد الموقف الفلسطيني وهل تريد إنهاء حالة الإنقسام ؟ الحقيقة أنا اشك في ذلك !
كلام في سرك...:عنوان طرف فلسطيني في إنهاء الإنقسام هو عدم التخلي عن مكتسباته! وعنوان شخوص ضئيلة من المحسوبين على فتح إما أن نكون أو لا فتح بعد اليوم ! توافق ليس غريب !.
تذكير...: هل السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فعلا ؟ وما رأيه بالفيدرالية ؟ رغم تراجع وتلوين الكلام الذي لم ينطلِ ! ألم تكن إعترافا صريحا بما يتناقض مع تصريحات خالد مشعل المتكررة ؟
اذا اعتبرنا أن السكوت جريمة فإن العناد كفر يتفوق على الجريمة! ففي الحق والخطأ لا تجوز المحاباة ولا القبول بتمرير الأجندات المحصورة بمصلحة الأحزاب والشخوص على حساب مصلحة الوطن والمعنى هنا أن الرئيس هو الرئيس ومهما امتلك من قوة فإنه لا يستطيع ما بلغ من فرض رأيه على الجميع وعلى سبيل المثال أتحدى إذا كان الرئيس قادرا على إتخاذ قرار في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي أي إجتماع لها ما لم يحصل على أغلبية الأصوات من أعضاء اللجنة المركزية التي تتوافق مع رأيه وإذا خرج قويا فذلك يعود للكم الذي يتوافق مع رأيه وموقفه والسؤال بصورة أوضح هل يستطيع الرئيس محمود عباس وحده تعيين نائب له في حركة فتح دون موافقة اللجنة المركزية وبالأغلبية ؟ الجواب لا يستطيع .! إذن لا يجوز أن نحمله مسؤولية قرارات متفق عليها وهذا ينطبق على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وموقف الفصائل الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالتيارات فلدي قناعة أن حركة فتح موحدة وتلك هي المشكلة بالنسبة للآخرين !وليس هناك من تيارات إلا إذا وافقنا جدلا أن الشخوص المقصودة والمرتبطة خارجيا بوضوح مع قوى معروفة ومكشوفة لا يمكن تجاهلها وأن " الماشية " المهرولة خلف هذه الشخوص هم مناضلون من أجل الوطن ! إذ علينا أن نميز ونحاول أن نفهم جيدا على مستوى حركة فتح الخلافات بين بعض القيادات الحركية نفسها وعن تلك التي تتعلق بمسار بعض المحسوبين على حركة فتح من تمرير أجندات ضيقة مفهومة بشعارات يراد بها باطل! وما علينا إلا الطلب بأن يقول القضاء كلمته النهائية مع البراهين والأدلة حتى لو اضطر هذا القضاء لإعادة البث في التهم الموجهة لأي من الأعضاء فلا يعقل أن يقبل القضاء بأن تمرر عليه الأحكام ولا يمكن أن يضع نفسه في مكان لا يحترمه فيه أحد ! والسؤال هل يمكن أن نجد قاضيا فلسطينيا يمكن أن يقرر حُكم مسرب إليه من الرئيس ؟ الجواب مستحيل لأنه إنتحار .
وبعيدا عن الجريمة والعناد هناك حلول ثلاث ورفض هذه الحلول تصبح هناك جريمة لتصبح في عمق الكفر فما هي الحلول للخروج من هذه الحالة الفلسطينية الخاصة والضيقة دون جريمة ودون عناد وكفر حزبي أو شخصي ثم كم من مرة وقد قال معظم الكتاب والمثقفين والعابرين والناطقين والمعنيين آرائهم أكثر من مرة وكان الكلام واضحا لا لبس فيه والحل الأول يكمن في إجتماع وطني عام تشترك فيه جميع القوى الفلسطينية الوطنية وبمشاركة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي للإتفاق على كافة نقاط الخلاف لصياغة موقف وطني موحد يساهم في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتغذية منظمة التحرير الفلسطينية لكي يأخذا دورهما في ترتيب الوضع الفلسطيني العام دون شروط مسبقة . وهنا أتوقع حقا أن نجد عناد وكفر من بعض الأطراف هدفها التعطيل وافشال الخطوات ما يدعونا للجوء إلى الحل الثاني بحيث يتم مباشرة تشكيل حكومة وحدة وطنية متفق عليها مخولة بكافة الصلاحيات ومهمتها الأولى التحضير للعودة إلى الشعب الفلسطيني لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية يقرر فيها الشعب مستقبله ولكن ومع إستمرار العناد المتوقع للحل الثاني حيث أن كثير من الأطراف لديها مصلحة في بقاء الوضع الفلسطيني على ما هو من التشتت والضياع فإن الحل الثالث يكمن في السكوت الفعلي والإبتعاد عن العناد السياسي المعلن وإلتزام الصمت من خلال الإبتعاد عن التخوين والتشكيك في ترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمل على طريقته في مواجهة الإحتلال والتعمق في المجتمع الدولي بسياسته الواضحة ودبلوماسيته حتى نرى أين يصل بنا القطار السائر بقناعة من جهة وعناد مقابل من جهة أخرى ولكن نتمناه عنادا صامتا بدون مهرجانات التصريحات! أما أن تتداخل هذه الحلول معا كشعارات وإستمرار العناد المعلن فلن نصل إلى نتيجة إلا ما ترغب به دولة الإحتلال والسائرون في دربها . وفي ما يخص حركة فتح فهي كفيلة بحل خلافاتها والمطلوب عدم استغلال هذه الإختلافات وتضخيمها وكأن فتح منقسمة فهنا تكون الجريمة الحقيقية.
كاتم الصوت...:بدلا من السكوت أو الكلام ! لنسأل الأطراف المعنية هل تريد توحيد الموقف الفلسطيني وهل تريد إنهاء حالة الإنقسام ؟ الحقيقة أنا اشك في ذلك !
كلام في سرك...:عنوان طرف فلسطيني في إنهاء الإنقسام هو عدم التخلي عن مكتسباته! وعنوان شخوص ضئيلة من المحسوبين على فتح إما أن نكون أو لا فتح بعد اليوم ! توافق ليس غريب !.
تذكير...: هل السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فعلا ؟ وما رأيه بالفيدرالية ؟ رغم تراجع وتلوين الكلام الذي لم ينطلِ ! ألم تكن إعترافا صريحا بما يتناقض مع تصريحات خالد مشعل المتكررة ؟
