اليد والشجرة وبورصة الأسماء !
ليس من حق أحد أن يقرر بقاءه المستمر والمتواصل في المشهد الفلسطيني بنوع من التحدي وليس من المعقول أن يتدرج في المناصب بصورة توحي بعدم وجود أحقية للغير! حيث ينطلق البعض في احتكار كل المناصب بترشيح أنفسهم في كل انتخابات تحدث بلدية ،تشريعي، وطني، ثوري، مركزية وكأن الواحد منهم لا يرى أبعد من أرنبة أنفه!
من المنطق الإقرار بحق الأخرين وحقهم في تبوؤ مناصب ومواقع بحيث لا تقتصر على أشخاص محددين لذلك. طبعا لا نستطيع أن نرفض في أن يتقدم أي من السفراء أو الوزراء على ترشيح نفسه في الانتخابات المخصصة للجنة المركزية أو المجلس الثوري لكن من حقنا أن نطالب بمنع ترشح أي من الوزراء أو السفراء وهم على رأس عملهم، لأن هناك مناضلون أكفاء من حقهم أن يأخذوا فرصتهم، فالمنصب أو الموقع النضالي غير مخصص لفئة معينة من الأعضاء حيث يجب أن تستوعب حركة فتح فكرة أن العضو في التشريعي أو الوزير أو السفير يجب أن يمنح الأخرين لفرصة الثوري ومن يراقب الوضع سيجد بأن هناك أشخاص ومنذ إنشاء السلطة يتنقلون بسلاسة من منصب لآخر ومن موقع لآخر وكأن العالم لا يتسع لغيرهم! أنا أستهجن طموح بعض أعضاء فتح بالتدرج في المناصب من رئيس بلدية إلى ثوري إلى سفير إلى وزير إلى مركزية وكأن المشهد الفتحاوي يفتقد للقيادات الواعدة والقادرة على العطاء.
لقد تردد أن هناك معلومات تؤكد نية بعض الوزراء والسفراء و بعض قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية الترشح للجنة المركزية وهو ما يؤكد صدق الكلام بأن الطبخة مطبوخة ومشعوطة وأن هناك تحالفات وتوافق كان قد تم بين ألوية وسفراء وأعضاء في المركزية والثوري لدعم بعضهم البعض وهو ما أحذر منه لأن ذلك لا يضمن إختيار الأفضل والأنسب بل إختيار فرق ومجموعات لا تقبل بغيرها وتؤسس لمرحلة جديدة من التضاربات التنظيمية والسياسية وفي صورة مصغرة للشللية المكروهة. لهذا يجب أن لا يسمح المؤتمر لكل مَن يتبوأ منصب في السلطة كوزير أو سفير أو رئيس جهاز أمني او عسكري بترشيح نفسه للجنة المركزية والمجلس الثوري إلا بعد تقديم استقالاتهم أو الإكتفاء بما هم عليه ذلك أننا نرفض لعبة اليد والشجرة معا؟! وهو بذلك حق لهم وللأخرين ممن يستحقون تبوء موقع في المجلس الثوري للحركة وفي اللجنة المركزية و أجد أن مَن يعترض على هذا من مبدأ الديمقراطية والإختيار فأجيب أن الديمقراطية أيضا أن لا تكون أنانيا ولا مجرد من القناعة بأن هناك مناضلون يجب أن يكون لهم دور ومكان وموقع!
كاتم الصوت:جهود على قدم وساق لما يسمى التيار الإصلاحي في سباق مع الزمن لتعطيل عقد المؤتمر السابع ووضع احتمالات إنعقاده في طرح سيناريو لأسلوب العمل الجديد للفترة القادمة ما بعد المؤتمر!
كلام في سرك:اضافة أعضاء جدد للمؤتمر وانتظار ما ستسفر عنه بعض المحادثات لإضافة أسماء أخرى.
من الأحجية...؟ عضو مجلس (......) و (.......) حاليا و(......) سابقا يطبخ على نار هادئة للترشح لعضوية المركزية شو رأيك بالرئاسة مرة واحدة؟
ليس من حق أحد أن يقرر بقاءه المستمر والمتواصل في المشهد الفلسطيني بنوع من التحدي وليس من المعقول أن يتدرج في المناصب بصورة توحي بعدم وجود أحقية للغير! حيث ينطلق البعض في احتكار كل المناصب بترشيح أنفسهم في كل انتخابات تحدث بلدية ،تشريعي، وطني، ثوري، مركزية وكأن الواحد منهم لا يرى أبعد من أرنبة أنفه!
من المنطق الإقرار بحق الأخرين وحقهم في تبوؤ مناصب ومواقع بحيث لا تقتصر على أشخاص محددين لذلك. طبعا لا نستطيع أن نرفض في أن يتقدم أي من السفراء أو الوزراء على ترشيح نفسه في الانتخابات المخصصة للجنة المركزية أو المجلس الثوري لكن من حقنا أن نطالب بمنع ترشح أي من الوزراء أو السفراء وهم على رأس عملهم، لأن هناك مناضلون أكفاء من حقهم أن يأخذوا فرصتهم، فالمنصب أو الموقع النضالي غير مخصص لفئة معينة من الأعضاء حيث يجب أن تستوعب حركة فتح فكرة أن العضو في التشريعي أو الوزير أو السفير يجب أن يمنح الأخرين لفرصة الثوري ومن يراقب الوضع سيجد بأن هناك أشخاص ومنذ إنشاء السلطة يتنقلون بسلاسة من منصب لآخر ومن موقع لآخر وكأن العالم لا يتسع لغيرهم! أنا أستهجن طموح بعض أعضاء فتح بالتدرج في المناصب من رئيس بلدية إلى ثوري إلى سفير إلى وزير إلى مركزية وكأن المشهد الفتحاوي يفتقد للقيادات الواعدة والقادرة على العطاء.
لقد تردد أن هناك معلومات تؤكد نية بعض الوزراء والسفراء و بعض قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية الترشح للجنة المركزية وهو ما يؤكد صدق الكلام بأن الطبخة مطبوخة ومشعوطة وأن هناك تحالفات وتوافق كان قد تم بين ألوية وسفراء وأعضاء في المركزية والثوري لدعم بعضهم البعض وهو ما أحذر منه لأن ذلك لا يضمن إختيار الأفضل والأنسب بل إختيار فرق ومجموعات لا تقبل بغيرها وتؤسس لمرحلة جديدة من التضاربات التنظيمية والسياسية وفي صورة مصغرة للشللية المكروهة. لهذا يجب أن لا يسمح المؤتمر لكل مَن يتبوأ منصب في السلطة كوزير أو سفير أو رئيس جهاز أمني او عسكري بترشيح نفسه للجنة المركزية والمجلس الثوري إلا بعد تقديم استقالاتهم أو الإكتفاء بما هم عليه ذلك أننا نرفض لعبة اليد والشجرة معا؟! وهو بذلك حق لهم وللأخرين ممن يستحقون تبوء موقع في المجلس الثوري للحركة وفي اللجنة المركزية و أجد أن مَن يعترض على هذا من مبدأ الديمقراطية والإختيار فأجيب أن الديمقراطية أيضا أن لا تكون أنانيا ولا مجرد من القناعة بأن هناك مناضلون يجب أن يكون لهم دور ومكان وموقع!
كاتم الصوت:جهود على قدم وساق لما يسمى التيار الإصلاحي في سباق مع الزمن لتعطيل عقد المؤتمر السابع ووضع احتمالات إنعقاده في طرح سيناريو لأسلوب العمل الجديد للفترة القادمة ما بعد المؤتمر!
كلام في سرك:اضافة أعضاء جدد للمؤتمر وانتظار ما ستسفر عنه بعض المحادثات لإضافة أسماء أخرى.
من الأحجية...؟ عضو مجلس (......) و (.......) حاليا و(......) سابقا يطبخ على نار هادئة للترشح لعضوية المركزية شو رأيك بالرئاسة مرة واحدة؟
