في المبادرة المصرية لحل الأزمة السورية
يلوح في الأفق في الأنباء أن وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع كل من إسبانيا ونيوزيلندا تعمل على إعداد مشروع قرار مشترك حول الوضع في سوريا، لطرحه في مجلس الأمن الدولي على ضوء الميوعة السائدة في الموقف الدولي وحالة التخبط وغياب الإرادة الدولية في حسم الصراع السوري ووضع نهاية له بعد سنوات تجاوزت الست منذ بداية الصراع، تم فيها إهراق الدم السوري، وتدمير مقدرات اقتصاده وتهجيره.
أول ما يلفت النظر في هذه المبادرة التي إن كان ما تسرب من إعداد لمشروع لها صحيحا، أنها تعيد مصر إلى واجهة الأحداث في الأزمة السورية لتكون طرفاً فاعلاً في التوصل إلى حل دائم لها يعيد للشعب السوري كرامته الإنسانية، والأهم في ذلك أن تعمل الحكومة المصرية على أن لا تذهب تضحيات هذا الشعب التي قدمها طوال السنوات الماضية هباء وسدى.
والأخبار المتسربة تقول بأن مصر بدأت بالعمل على بلورة مشروع لحل الأزمة السورية بعد زيارة المملوك، أحد كبار المسئولين السوريين الأمنيين لمصر، ويتمثل المشروع باستبعاد المعارضة المسلحة عن أي حل للأزمة السورية، والإبقاء على المعارضة السلمية غير المسلحة التي تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية، إضافة إلى تعيين نائبين من المعارضة السلمية لبشار الأسد ضمن مرحلة انتقالية ينتج عنها في نهاية المطاف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لا يتم استبعاد أي شخص فيها ومن ضمنهم بشار الأسد نفسه. ليس الأمر المهم الإشارة الآن إلى فحوى المبادرة، بالقدر الذي يجب التركيز فيه على العمل على أن يتم قبولها والترحيب بها من جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، خصوصا الشعب السوري من خلال ممثليه الحقيقيين لأن رفض أي طرف للمبادرة سيترتب عليه استمرار الأزمة بصورة أو بأخرى، مما يزيد من حالة المعاناة المستفحلة للشعب في مختلف المناطق السورية.
تأتي المبادرة المصرية بعد إخفاق مجلس الأمن في التصويت لمشروعي قرارين تبنتهما كل من فرنسا وروسيا بخصوص الأزمة السورية، وبعد المباحثات التي أجريت في لوزان مؤخرا ولم يتم التوصل خلالها إلى نتائج جوهرية تصب في الحل المستعصي للأزمة. وهذا أمر ذو شأن بالنظر لما يبدو مما توليه الحكومة المصرية من أهمية لاستقرار الوضع في سوريا، بما يؤدي إلى إعادة البناء والتنمية في البلد الذي عاد سنين إلى الوراء بفعل الأحداث التي يشهدها وتدخل قوى دولية ليس يهمها إلا مصالحها الخاصة فيه.
تتضمن المبادرة التي يتوقع عرضها على مجلس الأمن، وقف الأعمال العدائية والتواصل بين الأطراف السورية كافة لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسي عبر المبعوث الأممي. ولكن ما ينبغي التنبه له تبني هذه المبادرة ومباركتها من الأطراف العربية الفاعلة كافة حتى لا تتعرض للانتكاس كغيرها من مشاريع القرارات التي أشير إلى البعض منها تؤدي إلى حدوث فرقة وتباين عربي بشأنها يزيد الواقع العربي سوءا ، وأن يتم حل الأزمة السورية بالطريقة التي تحفظ حق شعبها في رسم مستقبله، واحترام كل التضحيات التي قدمها في سبيل الحصول على كافة حقوقه التي تم اقتطاعها على مر سنوات طوال.
محمد حطيني
كاتب ومحلل سياسي
يلوح في الأفق في الأنباء أن وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع كل من إسبانيا ونيوزيلندا تعمل على إعداد مشروع قرار مشترك حول الوضع في سوريا، لطرحه في مجلس الأمن الدولي على ضوء الميوعة السائدة في الموقف الدولي وحالة التخبط وغياب الإرادة الدولية في حسم الصراع السوري ووضع نهاية له بعد سنوات تجاوزت الست منذ بداية الصراع، تم فيها إهراق الدم السوري، وتدمير مقدرات اقتصاده وتهجيره.
أول ما يلفت النظر في هذه المبادرة التي إن كان ما تسرب من إعداد لمشروع لها صحيحا، أنها تعيد مصر إلى واجهة الأحداث في الأزمة السورية لتكون طرفاً فاعلاً في التوصل إلى حل دائم لها يعيد للشعب السوري كرامته الإنسانية، والأهم في ذلك أن تعمل الحكومة المصرية على أن لا تذهب تضحيات هذا الشعب التي قدمها طوال السنوات الماضية هباء وسدى.
والأخبار المتسربة تقول بأن مصر بدأت بالعمل على بلورة مشروع لحل الأزمة السورية بعد زيارة المملوك، أحد كبار المسئولين السوريين الأمنيين لمصر، ويتمثل المشروع باستبعاد المعارضة المسلحة عن أي حل للأزمة السورية، والإبقاء على المعارضة السلمية غير المسلحة التي تؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية، إضافة إلى تعيين نائبين من المعارضة السلمية لبشار الأسد ضمن مرحلة انتقالية ينتج عنها في نهاية المطاف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لا يتم استبعاد أي شخص فيها ومن ضمنهم بشار الأسد نفسه. ليس الأمر المهم الإشارة الآن إلى فحوى المبادرة، بالقدر الذي يجب التركيز فيه على العمل على أن يتم قبولها والترحيب بها من جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، خصوصا الشعب السوري من خلال ممثليه الحقيقيين لأن رفض أي طرف للمبادرة سيترتب عليه استمرار الأزمة بصورة أو بأخرى، مما يزيد من حالة المعاناة المستفحلة للشعب في مختلف المناطق السورية.
تأتي المبادرة المصرية بعد إخفاق مجلس الأمن في التصويت لمشروعي قرارين تبنتهما كل من فرنسا وروسيا بخصوص الأزمة السورية، وبعد المباحثات التي أجريت في لوزان مؤخرا ولم يتم التوصل خلالها إلى نتائج جوهرية تصب في الحل المستعصي للأزمة. وهذا أمر ذو شأن بالنظر لما يبدو مما توليه الحكومة المصرية من أهمية لاستقرار الوضع في سوريا، بما يؤدي إلى إعادة البناء والتنمية في البلد الذي عاد سنين إلى الوراء بفعل الأحداث التي يشهدها وتدخل قوى دولية ليس يهمها إلا مصالحها الخاصة فيه.
تتضمن المبادرة التي يتوقع عرضها على مجلس الأمن، وقف الأعمال العدائية والتواصل بين الأطراف السورية كافة لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسي عبر المبعوث الأممي. ولكن ما ينبغي التنبه له تبني هذه المبادرة ومباركتها من الأطراف العربية الفاعلة كافة حتى لا تتعرض للانتكاس كغيرها من مشاريع القرارات التي أشير إلى البعض منها تؤدي إلى حدوث فرقة وتباين عربي بشأنها يزيد الواقع العربي سوءا ، وأن يتم حل الأزمة السورية بالطريقة التي تحفظ حق شعبها في رسم مستقبله، واحترام كل التضحيات التي قدمها في سبيل الحصول على كافة حقوقه التي تم اقتطاعها على مر سنوات طوال.
محمد حطيني
كاتب ومحلل سياسي
