المتتبع للتطورات السياسية في غزة مؤخراً يلاحظ ظهور أطراف عديدة على الساحة السياسية منها يعمل كوسيط وآخر مستفيد مثل: الجانب القطري وغيره، لا يجهلها الشارع الفلسطيني في ظل حديثه عن حرب قادمة على غزة. وإن كان لهذه الأطراف مصالح في المنطقة وعلاقة مرتبطة بالشأن الدولي وعن تحليل ذلك يجب الإشارة إلي أن السياسة مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية حيث أن هذه الجوانب لها أثر كبير على القرار السياسي ،والواضح أن رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح في خطابه في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي التاسعة والعشرون كمشروع مقاومة المحتل والوصول إلى التحرر طالب بإلغاء اتفاقية أوسلو والتنصل منها يبدو أن المشروع السياسي ينحى منحى آخر في الشأن الداخلي وإن كان مرتبطاً بالخارج حيث أن لغة المصالح بدأت تظهر على المسرح بعد بروفات مسبقة ،وذلك بمغازلة الجهاد لحركة حماس في هذا الطرح للحصول على نصيب في أي اتفاق مبرم ،ويبدو ذلك كردة فعل لفشل حكومة الوفاق في إنهاء الانقسام وحل مشاكل القطاع ،وإن كان سبب ذلك الأنانية الحزبية وقد بدأ الحديث مسبقاً عن إقامة دولة في غزة ،وفي هذا الصدد يمكن القول أن ذلك يحتمل أمران :المستحيل والتحقق لكن الواقع ينطق بأن ذلك من المستحيل من قبيل أن إسرائيل عقدت اتفاقية مع منظمة التحرير كمنظمة لا دولة ،وهذا بمثابة اعتراف من قبل السياسة الاسرائيلية في التعامل مع حماس كمنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها قوة في غزة ،ويعني ذلك لا حلول إلا بتنازلات سياسية وإن كان ذلك على حساب الجانب العسكري الحمساوي مثلما حدث مع التنظيمات السابقة. وإن كان ذلك تغيير في نهجها ويعني ذلك أن الطرح الذي عرضه شامير السلام مقابل السلام قد يتحقق في غزة وطمس القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وإن كان ذلك يتضمن تحسين الجانب الانساني أم أن هناك بيتزا خارجية جديدة على المنطقة الشرق اوسطية ؟؟؟؟؟!!