الطريق لاستعادة الوحدة ... وخيار الحراك
جهاد حرب
لا يختلف فلسطينيان على أن المصالحة حاجة ومصلحة وطنية عليا من الناحية النظرية لكن عمليا الاختلافات تتعمق كلما اقترب أي حوار من مصالح أو مكانة أو مكتسبات أي طرف فيها، كما يتجذر الانقسام والفرقة كلما انقضى الزمن، فبعد عشر سنوات على الانقسام "العشرية الظلماء"، باتت إمكانية استعادة الوحدة أصعب بسبب الافرازات المؤسساتية والثقافية أو البنى الاجتماعية المحمولة على التعامل معها.
يبحث الفلسطينيون عن طريقٍ لاستعادة الوحدة أو انهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، المُهشم، في إطار خيارات محدودة. تتمثل هذه الخيارات بالحوار والوصول الى اتفاق بناء عليه، أما الخيار الثاني الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية يتولى فيها الثاني انجاز ملفات المصالحة وفقا لقواعد عمل المجلس التشريعي، أما الخيار الثالث فيتمثل بحراك شعبي ضاغط. في الخيارين الأولين تتولى الأطراف الحاكمة التقرير فيهما أو تسييرهما والتحكم بدرجة السرعة في انجازهما فيما الخيار الثالث فإن الشارع صاحب الكلمة.
اعتمدت حركتي فتح وحماس ومعهما الفصائل الفلسطينية في العام 2009 الخيار الأول المتمثل بالحوار توصلت إثرها الى اتفاق المصالحة "القاهرة" وبذلك أقرتا عمليا بحكم الطرفين وأخذت بعين الاعتبار مصالحهما في آليات تطبيق القرار أو تنفيذ الاتفاق لكن بعد سنوات طوال "السنوات الست الماضية" لم يعد هذا الخيار "الطريق" ناجحا أو ناجعا في استعادة الوحدة وبقي الانقسام سيد الموقف.
على الرغم من الاتفاق أيضا على أهمية الانتخابات العامة باعتبارها السمة الديمقراطية الأعظم في البلاد الا أن الطرفين عمليا لا يفضلانها مدخلا أو طريقا لإنهاء الانقسام خوفا من الخسارة في الانتخابات وفقدان مزايا الحكم هنا أو هناك، بل انهما منعا اجراء الانتخابات المحلية كتجربة مصغرة لقياس مدى أو إمكانية اجراء الانتخابات العامة مستقبلا، أي رفضا منح الأمل للفلسطينيين بقدرة المواطنين على تغيير أو تعيين ممثليهم في الهئيات المحلية.
أمام انسداد الأفق في الخيارين الأولين "الحوار الوطني واجراء الانتخابات" يظهر الحراك الشعبي كمخلص لحالة الانقسام والفرقة في البلاد. هذا الخيار ليس سهلا الوصول إليه؛ فهو يحتاج الى مقومات وعوامل متعددة وظروف ضاغطة ليتحول للانفجار وفقا لقانون "التراكم الكمي يؤدي حتما الى تحول نوعي"، أي بمعنى آخر ربما يأخذ وقتا طويلا لكنه حصوله في اللحظة التاريخية لا يمكن ادراكه من قبل الأطراف الحاكمة، وقد يؤدي الى انفجار لا تتمكن الأطراف الفاعلة في هذا التحول أيضا من احكام السيطرة أو التوجيه لمسارات التحول وحدودها. يبدو الحراك الذي جرى في آذار عام 2011 أحد ارهاصات التراكم الكمي كما هو الحال مع حراك "وطنيون لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام" الذي نفذ السبت الفائت في رام الله وغزة وقفة احتجاجية أو داعمة أو ضاغطة. لكنها تحتاج الى بث روح الشباب فيها لتحصل على ثقته واندفاعه، وكذلك عدم سيطرة رموز العشرية الظلماء أو منتجيها.
ما زال البعض يعتقد أنه يمكن الحصول على مبتغاه القاضي بتحييد الاخر أو الظفر بمقاليد النظام السياسي دون وصول الاخرين أو مشاركتهم فيه. هذا الامر بات غير ممكن لأسباب موضوعية حاكمة تتعلق بالجغرافيا والقدرة المادية وكذلك التأييد الشعبي.
جهاد حرب
لا يختلف فلسطينيان على أن المصالحة حاجة ومصلحة وطنية عليا من الناحية النظرية لكن عمليا الاختلافات تتعمق كلما اقترب أي حوار من مصالح أو مكانة أو مكتسبات أي طرف فيها، كما يتجذر الانقسام والفرقة كلما انقضى الزمن، فبعد عشر سنوات على الانقسام "العشرية الظلماء"، باتت إمكانية استعادة الوحدة أصعب بسبب الافرازات المؤسساتية والثقافية أو البنى الاجتماعية المحمولة على التعامل معها.
يبحث الفلسطينيون عن طريقٍ لاستعادة الوحدة أو انهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، المُهشم، في إطار خيارات محدودة. تتمثل هذه الخيارات بالحوار والوصول الى اتفاق بناء عليه، أما الخيار الثاني الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية يتولى فيها الثاني انجاز ملفات المصالحة وفقا لقواعد عمل المجلس التشريعي، أما الخيار الثالث فيتمثل بحراك شعبي ضاغط. في الخيارين الأولين تتولى الأطراف الحاكمة التقرير فيهما أو تسييرهما والتحكم بدرجة السرعة في انجازهما فيما الخيار الثالث فإن الشارع صاحب الكلمة.
اعتمدت حركتي فتح وحماس ومعهما الفصائل الفلسطينية في العام 2009 الخيار الأول المتمثل بالحوار توصلت إثرها الى اتفاق المصالحة "القاهرة" وبذلك أقرتا عمليا بحكم الطرفين وأخذت بعين الاعتبار مصالحهما في آليات تطبيق القرار أو تنفيذ الاتفاق لكن بعد سنوات طوال "السنوات الست الماضية" لم يعد هذا الخيار "الطريق" ناجحا أو ناجعا في استعادة الوحدة وبقي الانقسام سيد الموقف.
على الرغم من الاتفاق أيضا على أهمية الانتخابات العامة باعتبارها السمة الديمقراطية الأعظم في البلاد الا أن الطرفين عمليا لا يفضلانها مدخلا أو طريقا لإنهاء الانقسام خوفا من الخسارة في الانتخابات وفقدان مزايا الحكم هنا أو هناك، بل انهما منعا اجراء الانتخابات المحلية كتجربة مصغرة لقياس مدى أو إمكانية اجراء الانتخابات العامة مستقبلا، أي رفضا منح الأمل للفلسطينيين بقدرة المواطنين على تغيير أو تعيين ممثليهم في الهئيات المحلية.
أمام انسداد الأفق في الخيارين الأولين "الحوار الوطني واجراء الانتخابات" يظهر الحراك الشعبي كمخلص لحالة الانقسام والفرقة في البلاد. هذا الخيار ليس سهلا الوصول إليه؛ فهو يحتاج الى مقومات وعوامل متعددة وظروف ضاغطة ليتحول للانفجار وفقا لقانون "التراكم الكمي يؤدي حتما الى تحول نوعي"، أي بمعنى آخر ربما يأخذ وقتا طويلا لكنه حصوله في اللحظة التاريخية لا يمكن ادراكه من قبل الأطراف الحاكمة، وقد يؤدي الى انفجار لا تتمكن الأطراف الفاعلة في هذا التحول أيضا من احكام السيطرة أو التوجيه لمسارات التحول وحدودها. يبدو الحراك الذي جرى في آذار عام 2011 أحد ارهاصات التراكم الكمي كما هو الحال مع حراك "وطنيون لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام" الذي نفذ السبت الفائت في رام الله وغزة وقفة احتجاجية أو داعمة أو ضاغطة. لكنها تحتاج الى بث روح الشباب فيها لتحصل على ثقته واندفاعه، وكذلك عدم سيطرة رموز العشرية الظلماء أو منتجيها.
ما زال البعض يعتقد أنه يمكن الحصول على مبتغاه القاضي بتحييد الاخر أو الظفر بمقاليد النظام السياسي دون وصول الاخرين أو مشاركتهم فيه. هذا الامر بات غير ممكن لأسباب موضوعية حاكمة تتعلق بالجغرافيا والقدرة المادية وكذلك التأييد الشعبي.
