صوت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت يوم السبت الموافق (22 تشرين الاول 2016)، على مشروع قانون واردات البلديات، والذي تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها.
هذا القرار كانت له ردود افعال كثيرة بين معارضة ومؤيدة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي هي المعيار الحقيقي لصدور هكذا قرارات.
بالمجمل الاصوات الرافضة كانت اكثر بكثير من التي دعمت هذا القرار وصوتت له، هنا سوف نتطرق لمن هم في داخل العملية السياسية وما اعلنوا عنه بعد التصويت على هذا القرار وآرائهم والاسباب التي دعت لأصدار هكذا قرار في هكذا وقت ومن الذي يقف وراءه ويدعمه.
حيث قال النائب السابق حيدر الملا، الاثنين(24 تشرين الاول2016)، إن فقرة حظر الخمور تقف وراءه مافيا المخدرات الروسية والايرانية، بالتعاون مع بعض الشخصيات الاسلامية في العراق، مبينا انه ترشحت لدينا معلومات شبه مؤكدة، مفادها وجود شبكة عالمية لتجارة المخدرات عبر أفغانستان وإيران وأن هذه الشبكة قامت بالتعاون مع بعض الشخصيات السياسية الاسلامية في العراق، بتمرير الفقرة المذكورة بالقانون، من اجل خلق حالة فراغ تمهيدا لانعاش تجارة الحشيش والأفيون الذي تعد ايران اكبر جسر تجاري له.
وتابع الملا، ان تصدينا لهذا القانون الذي اسماه "الداعشي" سيستمر دفاعاً عن الحريات العامة التي كفلها الدستور ودفاعاً عن شكل ومضمون الدولة المدنية التي لا نريد ان تتحول الى دولة عقائدية دينية بلون واحد يتجاوز على باقي الشركاء في الوطن اضافة الى الاثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفتح سوق العراق لمافيات المخدرات العالمية.
اما النائب عن التحالف المدني (فائق الشيخ علي)، فقد اكد الاثنين(24تشرين الاول2016)، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس النواب مع النائبين جوزيف صليوه ومشعان الجبوري، إن سبب حظر بيع الخمور، لان الخشخاش يزرع في العراق وتحديدا في مناطق الجنوب، موضحاً أن الخشخاش يخرج منها حبوب المخدرات، وأن هذه الحبوب تستورد بالملايين من ايران، مستفهماً بالقول،
اذا تشربون الخمور كيف تمرر الحبوب؟
واضاف الشيخ علي، أن صالات القمار بالعراق تجني اموال بحدود مليوني دولار مشيرا الى ان بعض الاحزاب الاسلامية التي تمتلك مليشيات واجهزة وقوات مسلحة، تتقاسم هذه الواردات مع الصالات.
وتابع الشيخ علي، أن هناك حزب اسلامي يقوم بحماية الملاهي بالعراق مقابل اموال، والبارات يحميها حزب ثالث، لافتا الى ان هناك تصريح لرئيس كتلة بالعراق يقول ان هناك 72 ملهى غير رسمي.
من جانبه كشف النائب عن المكون المسيحي جوزيف صليوه، الاثنين(24 تشرين الاول)، عن تعرضه لـ"تهديد" داخل جلسة البرلمان من قبل احد النواب.
واضاف صليوه، أن سبب التهديد لانني عندما تحدثت بوسائل الاعلام عن الرفض لفقرة حظر بيع الخمور بقانون واردات بلديات الدولة، قلت ان قراءة هذه الفقرة تمت اثناء التصويت عليه، الا ان احد النواب قال لي (لا تهتم استاذ جوزيف سنمرره بشكل خفي)، متسائلاً هل هذه الديمقراطية التي اريق من اجلها دماء شعبنا؟.
اما الذي قاله النائب عن كتلة الأحرار (علي شويليه)،الأحد(23 تشرين الاول2016)، فوجئنا بردود الفعل الإعلامية وردود بعض الشخصيات السياسية بخصوص إقرار القانون الخاص بواردات البلديات والذي يتضمن حظر بيع الخمور، موضحاَ أن صورة ردود الفعل عكست للعالم بان العراقيين شعب متعاط الخمور بشكل واسع، وهذا خلاف الواقع لان الغالبية العظمى من الشعب العراقي ملتزم بالتشريعات الدينية والتي تحرم شرب الخمور.
وأضاف، نستغرب أكثر من وجود بعض الشخصيات داخل البرلمان يعتنقون ديانات سماوية يستنكرون هذه القانون، مع أن دياناتهم تحرم تعاطي الخمور، مؤكداً دستورية هذا التشريع لان الدستور حدد بان تشريع القوانين يتم وفق التشريع الإسلامي، أما للتحجج بالحريات الشخصية فان الإسلام وباقي الديانات كافلة للحريات الشخصية مع مبدأ التحريم.
يذكر ان النائب عن كتلة الرافدين النيابية (عماد يوخنا)، اعتبر الاحد (23تشرين الاول2016)، إن فقرة حظر بيع الخمور وتداولها ضمن قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان، يعارض ويخالف مواد عديدة من الدستور عديدة، من ضمنها الحريات الشخصية والديمقراطية.
وأكد يوخنا أن فقرة المنع ستولد تبعات وخيمة على المجتمع العراقي ومنها اللجوء الى تناول المخدرات او الهجرة من البلاد، محملاً الذين اقروه مسؤولية ما سيجري للبلد داخلياً وخارجياً كعدم دعم الدول الاوربية للعراق لانه بلد غير ديمقراطي ولا يؤمن بالحريات ولا بالطوائف والأديان الاخرى، مشيراً الى أن العراق يجني اموالاً من ضرائب دخول الخمور، لكن بعد فقرة المنع، ستذهب هذه الاموال للمهربين الذين يدخلونها.
هذا وقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، في معرض اجابته على سؤال من احد الصحفيين خلال لقائه بالوفد الاعلامي التونسي بشأن تشريع قانون واردات البلديات، ان اصل القانون كان بهدف فرض رسوم على عدد من البضائع، لكن اطرافا سياسية اضافت فقرة حظر المشروبات الكحولية ثم حظيت هذه الفقرة بالأغلبية في التصويت، مؤكداً ان الفقرة المضافة لم تكن مدروسة بجميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان الاسبوع المقبل قد يشهد الطعن بالقانون بسبب تعارضه.
هذه نماذج من تصريحات صحفية لبعض النواب عن نتائج فقرة أضيفت في قانون في وقت البلد احوج فيه لسن قوانين تعيد له سيادته تعيد له وحدته تعيد له حدوده المفتوحة على مصراعيها، البلد بحاجة الى قوانين تمنع الفساد وتحاسب المفسدين، البلد بحاجة الى بلد ثاني لينهض من جديد، واخيراً وليس بالاخر نقول:
(الضرورات تبيح المحظورات)
[email protected]
هذا القرار كانت له ردود افعال كثيرة بين معارضة ومؤيدة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي هي المعيار الحقيقي لصدور هكذا قرارات.
بالمجمل الاصوات الرافضة كانت اكثر بكثير من التي دعمت هذا القرار وصوتت له، هنا سوف نتطرق لمن هم في داخل العملية السياسية وما اعلنوا عنه بعد التصويت على هذا القرار وآرائهم والاسباب التي دعت لأصدار هكذا قرار في هكذا وقت ومن الذي يقف وراءه ويدعمه.
حيث قال النائب السابق حيدر الملا، الاثنين(24 تشرين الاول2016)، إن فقرة حظر الخمور تقف وراءه مافيا المخدرات الروسية والايرانية، بالتعاون مع بعض الشخصيات الاسلامية في العراق، مبينا انه ترشحت لدينا معلومات شبه مؤكدة، مفادها وجود شبكة عالمية لتجارة المخدرات عبر أفغانستان وإيران وأن هذه الشبكة قامت بالتعاون مع بعض الشخصيات السياسية الاسلامية في العراق، بتمرير الفقرة المذكورة بالقانون، من اجل خلق حالة فراغ تمهيدا لانعاش تجارة الحشيش والأفيون الذي تعد ايران اكبر جسر تجاري له.
وتابع الملا، ان تصدينا لهذا القانون الذي اسماه "الداعشي" سيستمر دفاعاً عن الحريات العامة التي كفلها الدستور ودفاعاً عن شكل ومضمون الدولة المدنية التي لا نريد ان تتحول الى دولة عقائدية دينية بلون واحد يتجاوز على باقي الشركاء في الوطن اضافة الى الاثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفتح سوق العراق لمافيات المخدرات العالمية.
اما النائب عن التحالف المدني (فائق الشيخ علي)، فقد اكد الاثنين(24تشرين الاول2016)، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس النواب مع النائبين جوزيف صليوه ومشعان الجبوري، إن سبب حظر بيع الخمور، لان الخشخاش يزرع في العراق وتحديدا في مناطق الجنوب، موضحاً أن الخشخاش يخرج منها حبوب المخدرات، وأن هذه الحبوب تستورد بالملايين من ايران، مستفهماً بالقول،
اذا تشربون الخمور كيف تمرر الحبوب؟
واضاف الشيخ علي، أن صالات القمار بالعراق تجني اموال بحدود مليوني دولار مشيرا الى ان بعض الاحزاب الاسلامية التي تمتلك مليشيات واجهزة وقوات مسلحة، تتقاسم هذه الواردات مع الصالات.
وتابع الشيخ علي، أن هناك حزب اسلامي يقوم بحماية الملاهي بالعراق مقابل اموال، والبارات يحميها حزب ثالث، لافتا الى ان هناك تصريح لرئيس كتلة بالعراق يقول ان هناك 72 ملهى غير رسمي.
من جانبه كشف النائب عن المكون المسيحي جوزيف صليوه، الاثنين(24 تشرين الاول)، عن تعرضه لـ"تهديد" داخل جلسة البرلمان من قبل احد النواب.
واضاف صليوه، أن سبب التهديد لانني عندما تحدثت بوسائل الاعلام عن الرفض لفقرة حظر بيع الخمور بقانون واردات بلديات الدولة، قلت ان قراءة هذه الفقرة تمت اثناء التصويت عليه، الا ان احد النواب قال لي (لا تهتم استاذ جوزيف سنمرره بشكل خفي)، متسائلاً هل هذه الديمقراطية التي اريق من اجلها دماء شعبنا؟.
اما الذي قاله النائب عن كتلة الأحرار (علي شويليه)،الأحد(23 تشرين الاول2016)، فوجئنا بردود الفعل الإعلامية وردود بعض الشخصيات السياسية بخصوص إقرار القانون الخاص بواردات البلديات والذي يتضمن حظر بيع الخمور، موضحاَ أن صورة ردود الفعل عكست للعالم بان العراقيين شعب متعاط الخمور بشكل واسع، وهذا خلاف الواقع لان الغالبية العظمى من الشعب العراقي ملتزم بالتشريعات الدينية والتي تحرم شرب الخمور.
وأضاف، نستغرب أكثر من وجود بعض الشخصيات داخل البرلمان يعتنقون ديانات سماوية يستنكرون هذه القانون، مع أن دياناتهم تحرم تعاطي الخمور، مؤكداً دستورية هذا التشريع لان الدستور حدد بان تشريع القوانين يتم وفق التشريع الإسلامي، أما للتحجج بالحريات الشخصية فان الإسلام وباقي الديانات كافلة للحريات الشخصية مع مبدأ التحريم.
يذكر ان النائب عن كتلة الرافدين النيابية (عماد يوخنا)، اعتبر الاحد (23تشرين الاول2016)، إن فقرة حظر بيع الخمور وتداولها ضمن قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان، يعارض ويخالف مواد عديدة من الدستور عديدة، من ضمنها الحريات الشخصية والديمقراطية.
وأكد يوخنا أن فقرة المنع ستولد تبعات وخيمة على المجتمع العراقي ومنها اللجوء الى تناول المخدرات او الهجرة من البلاد، محملاً الذين اقروه مسؤولية ما سيجري للبلد داخلياً وخارجياً كعدم دعم الدول الاوربية للعراق لانه بلد غير ديمقراطي ولا يؤمن بالحريات ولا بالطوائف والأديان الاخرى، مشيراً الى أن العراق يجني اموالاً من ضرائب دخول الخمور، لكن بعد فقرة المنع، ستذهب هذه الاموال للمهربين الذين يدخلونها.
هذا وقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، في معرض اجابته على سؤال من احد الصحفيين خلال لقائه بالوفد الاعلامي التونسي بشأن تشريع قانون واردات البلديات، ان اصل القانون كان بهدف فرض رسوم على عدد من البضائع، لكن اطرافا سياسية اضافت فقرة حظر المشروبات الكحولية ثم حظيت هذه الفقرة بالأغلبية في التصويت، مؤكداً ان الفقرة المضافة لم تكن مدروسة بجميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان الاسبوع المقبل قد يشهد الطعن بالقانون بسبب تعارضه.
هذه نماذج من تصريحات صحفية لبعض النواب عن نتائج فقرة أضيفت في قانون في وقت البلد احوج فيه لسن قوانين تعيد له سيادته تعيد له وحدته تعيد له حدوده المفتوحة على مصراعيها، البلد بحاجة الى قوانين تمنع الفساد وتحاسب المفسدين، البلد بحاجة الى بلد ثاني لينهض من جديد، واخيراً وليس بالاخر نقول:
(الضرورات تبيح المحظورات)
[email protected]
