تعددت الطرق والوجهة كانت في النهاية إيطاليا. وكأن كل دروب المهاجرين هجرة غير شرعية تؤدي إلى روما، أو هكذا يأمل أولئك المهاجرين، على الأقل. لأن الوصول إلى إيطاليا ليس مضمونا، والموت غرقا كان مصير كثيرين منهم.
لا يُعد الهروب من حالات الصراع المسلح، أمراً جديداً على تاريخ الإنسانية غالباً ما تفشل والكثير منها يَشهد نهايات تراجيدية، الأمر الذي يدفع كل مصري مهاجر هجرة غير شرعية للتفكير ملياً قبل الإقدام في مغامرة، بداياتها بيع كل ما جناه خلال حياته ونهايتها ربما تكون مأساوية!
وفقاً للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فردٍ حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”. وتؤكد المادة 15 منه على أنّه “لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد”.
طرق التهريب إلى أوروبا متعددة، حيث يضطر المُهربون إلى تغيير استراتيجياتهم تبعاً لقدرة الشرطة في البلدان الأوروبية على كشف الطريقة، وفي كل الأحوال، يدفع المهاجر غير الشرعي ضريبة هذا التغيير.
يلجأ البعض الآخر إلى سلوك طرق البر، اقتناعاً منهم أنها أكثر أمناً، فيضطرون إلى قطع مساحات شاسعة من الغابات البرية، عند الذهاب إلى بلغاريا، انطلاقاً من تركياً. لكن هذه الطريقة وإن كانت تُعد الأقل كلفة إلى حدٍ ما، إلا أنها ليست أكثر أمناً من طرق البحر أبداً، عندما يصل أي من اللاجئين غير الشرعيين إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تقوم شرطة تلك الدولة بأخذ بصماته مباشرةً وتبحث فيما إذا كانت موجودة في بنك البصمات الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، وإذا ما تبين أنّ لهذا المهاجر بصمة في دولةٍ ما، تقوم الشرطة بإعادته إليها وفقاً لاتفاقية دبلن الخاصة باللجوء ضمن دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر هذه الاتفاقية أن طلب اللجوء تكفله الدولة التي استقبلت اللاجئ بدايةً وأخذت بصماته.
بعد استكمال هذه الخطوة، ينتظر اللاجئ لفترة من الزمن حتى يحصل على حق الإقامة وتختلف هذه الفترة تبعاً لوضع كل شخص ولكنها تمتد من ستة أشهر وحتى سنوات، خلال فترة الانتظار هذه، لا يحق للاجئ العمل، الدراسة أو السفر، وتقوم الدولة بصرف مبلغٍ بسيط من المال للاجئ شهرياً، وفي النهاية لا يُمكن للاجئ أن يسعى لإجراءات لم الشمل مالم يحصل على الإقامة وهذه المشكلة تُشكل مأساةً حقيقية لدى الكثير من الآباء الذين سلكوا طرق التهريب وينتظرون أن تسمح لهم حكومات البلدان التي وصلوا إليها بجلب عائلاتهم.
غالباً سيكون للاجئين المتدفقين على أوروبا وشهداؤهم في رحلة الموت الفضل في تحريك أوروبا وستضغط على أوباما لهذه الحلول وأقلها إقامة مناطق آمنة والضغط على النظام عسكريا، فقد سمعت من أكثر من إعلامي وسياسي أوروبي خلال عامين أن موضوع اللاجئين السوريين هو أكثر ما يقلق الأوروبيين وبالتالي يحركهم، وهذا ما سيحصل الآن، فنصف مليون لاجئ سوري من أصل أربعة عشر مليونا دفعوا ثمن الثورة، سيصبحون أخيراً “إنسان” في أوروبا وبنفس الوقت سيدفعون المجتمع الدولي لحل لسوريا ولباقي اللاجئين، وربما سيحتاج هذا العالم ضغط “لجوءٍ” أكثر ليفهم أين يكمن المخرج الحقيقي، لتكون الإستراتيجية التي يجب التركيز عليها سياسياً من قبل المعارضة لحل مشكلة اللاجئين هي التركيز على إقامة مناطق حظر جوي بما ينزع أيضاً هذه الميزة “العسكرية” من النظام ويسهل ويسرع انهياره الجاري حالياً، أو ليتحمل العالم مسؤولياته تجاه اللاجئين.
لقد استفادت مافيات التهريب المصرية والليبية والإيطالية من هذا العرف البحري، فغيرت طريقة عملها السابقة التي كانت تتضمن نقل المهاجرين من مصر أو ليبيا إلى المياه الإقليمية الإيطالية لتقوم المافيات الإيطالية باستقبالهم بمراكب كبيرة وإنزالهم إلى السواحل الإيطالية، فأصبحت المافيا المصرية والليبية تكتفي بإيصال المركب إلى الطريق البحرية التجارية التي تعبر المتوسط، اعتماداً على التزام السفن المارة في هذه الطريق بإنقاذ أية سفينة توشك على الغرق، وهو حال جميع السفن التي يُترك بها المهاجرون، والتي يتم إنقاذ بعضها، في مقابل غرق بعضها الآخر.
لا تقتصر احتمالات الموت أثناء رحلة الهجرة عبر البحر على الغرق، الذي يحاول أغلب المهاجرين التحرز منه باختيار سمسار تهريب مُجرّب من أحد الأقارب أو الأصدقاء الذين وصلوا بسلام من قبل بسبب قيامه بنقلهم بقارب جيد نسبياً، أو عن طريق لبس سترة السلامة، وهي سترة مملوءة بالهواء الذي يحمي من يقع بالمياه من الغرق لمدة طويلة.
في الواقع يفقد كثير من المهاجرين حياتهم على قوارب الهجرة نتيجة عمليات قتل تنتج عن مشاجرات دائماً ما تندلع على قوارب الهجرة لأسباب تافهة كسرقة أحد المهاجرين للطعام أو الماء من لاجئ أخر أو بسبب عم اتساع المكان للنوم!
أيضاً، كثيراً ما يفقد اللاجئون الأفارقة حياتهم، وسط البحر بسبب الاختناق، ذلك أن مافيات التهريب تعمد إلى وضعهم في غرفة المحرك خوفاً من أن يؤثّر لون بشرتهم السوداء على عملية الإنقاذ، ذلك أن سفن خفر السواحل الإيطالية لا تكترث كثيراً بإنقاذ أصحاب البشرة السوداء لأسباب عنصرية كما يذكر البعض، وقد يؤدي وضع المهاجرين الأفارقة في غرفة المحرك إلى اختناقهم بسبب الدخان الناتج عن احتراق وقود المحرك.
أن عدد من غرقوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي حتى منتصف شهر أيلول بلغ 2900 مهاجراً، معظم هؤلاء الضحايا من السوريين، الذين باتوا في العام الأخير الغالبية العظمى للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أوربا. ولأن 95 بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 74 مليون نسمة يعيشون على طول نهر النيل وفي الدلتا التي تشكل 4 بالمائة فقط من أراضي مصر، تزداد الضغوطات التي تدفع بالكثيرين إلى الهجرة إلى الخارج. يغادر المهاجرون من شمال إفريقيا إلى إيطاليا بنسبة كبيرة من ليبيا، على الرغم من وجود طرق أخرى من مصر والمغرب، ومن تركيا إلى اليونان. وتبدأ تكلفة العبور اللاحق عبر البحر من بضعة مئات من الدولارات إلى بضعة آلاف، ويتم تحميل الركاب من الساحل، إما على زوارق مطاطية تحتوي على كمية محدودة من الوقود، وبلا قبطان لإرشاد أو مساعدة المهاجرين، أو يتم اقتيادهم إلى قوارب صيد دون ربان أو طاقم. وتستغرق الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا بضعة مئات من الكيلومترات، أي رحلة بحرية تستغرق أقل من يوم واحد، لكن القوارب لا تصل إلى نهاية المسافة بالضرورة.
وبمجرد التحرك من الساحل الليبي، يتم إجراء نداء استغاثة على أمل إنقاذ المهاجرين، إما من سفينة تجارية أو قارب صيد، أو من قبل خفر السواحل من إيطاليا ومالطا، وفي حال كانت السفينة تضم طاقما، فإن هذا الطاقم يحاول الهرب أو العبور مع المهاجرين، والأمر ينجح في كثير من الأحيان. معظم المهاجرين ينتهي بهم المطاف في إيطاليا، وفي كثير من الأحيان في جزيرة إمبيدوسا، كما تعد اليونان ومالطا من الوجهات الشائعة، وتقول معاهد دبلن للاجئين الخاصة بالاتحاد الأوربي، إن أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي يصل إليها المهاجر يجب أن تتحمل مسؤوليته، وتقول دول جنوب أوروبا إن ذلك يضع المزيد من العبء على إدارة حدودهم.
لا يُعد الهروب من حالات الصراع المسلح، أمراً جديداً على تاريخ الإنسانية غالباً ما تفشل والكثير منها يَشهد نهايات تراجيدية، الأمر الذي يدفع كل مصري مهاجر هجرة غير شرعية للتفكير ملياً قبل الإقدام في مغامرة، بداياتها بيع كل ما جناه خلال حياته ونهايتها ربما تكون مأساوية!
وفقاً للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فردٍ حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”. وتؤكد المادة 15 منه على أنّه “لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد”.
طرق التهريب إلى أوروبا متعددة، حيث يضطر المُهربون إلى تغيير استراتيجياتهم تبعاً لقدرة الشرطة في البلدان الأوروبية على كشف الطريقة، وفي كل الأحوال، يدفع المهاجر غير الشرعي ضريبة هذا التغيير.
يلجأ البعض الآخر إلى سلوك طرق البر، اقتناعاً منهم أنها أكثر أمناً، فيضطرون إلى قطع مساحات شاسعة من الغابات البرية، عند الذهاب إلى بلغاريا، انطلاقاً من تركياً. لكن هذه الطريقة وإن كانت تُعد الأقل كلفة إلى حدٍ ما، إلا أنها ليست أكثر أمناً من طرق البحر أبداً، عندما يصل أي من اللاجئين غير الشرعيين إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تقوم شرطة تلك الدولة بأخذ بصماته مباشرةً وتبحث فيما إذا كانت موجودة في بنك البصمات الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، وإذا ما تبين أنّ لهذا المهاجر بصمة في دولةٍ ما، تقوم الشرطة بإعادته إليها وفقاً لاتفاقية دبلن الخاصة باللجوء ضمن دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر هذه الاتفاقية أن طلب اللجوء تكفله الدولة التي استقبلت اللاجئ بدايةً وأخذت بصماته.
بعد استكمال هذه الخطوة، ينتظر اللاجئ لفترة من الزمن حتى يحصل على حق الإقامة وتختلف هذه الفترة تبعاً لوضع كل شخص ولكنها تمتد من ستة أشهر وحتى سنوات، خلال فترة الانتظار هذه، لا يحق للاجئ العمل، الدراسة أو السفر، وتقوم الدولة بصرف مبلغٍ بسيط من المال للاجئ شهرياً، وفي النهاية لا يُمكن للاجئ أن يسعى لإجراءات لم الشمل مالم يحصل على الإقامة وهذه المشكلة تُشكل مأساةً حقيقية لدى الكثير من الآباء الذين سلكوا طرق التهريب وينتظرون أن تسمح لهم حكومات البلدان التي وصلوا إليها بجلب عائلاتهم.
غالباً سيكون للاجئين المتدفقين على أوروبا وشهداؤهم في رحلة الموت الفضل في تحريك أوروبا وستضغط على أوباما لهذه الحلول وأقلها إقامة مناطق آمنة والضغط على النظام عسكريا، فقد سمعت من أكثر من إعلامي وسياسي أوروبي خلال عامين أن موضوع اللاجئين السوريين هو أكثر ما يقلق الأوروبيين وبالتالي يحركهم، وهذا ما سيحصل الآن، فنصف مليون لاجئ سوري من أصل أربعة عشر مليونا دفعوا ثمن الثورة، سيصبحون أخيراً “إنسان” في أوروبا وبنفس الوقت سيدفعون المجتمع الدولي لحل لسوريا ولباقي اللاجئين، وربما سيحتاج هذا العالم ضغط “لجوءٍ” أكثر ليفهم أين يكمن المخرج الحقيقي، لتكون الإستراتيجية التي يجب التركيز عليها سياسياً من قبل المعارضة لحل مشكلة اللاجئين هي التركيز على إقامة مناطق حظر جوي بما ينزع أيضاً هذه الميزة “العسكرية” من النظام ويسهل ويسرع انهياره الجاري حالياً، أو ليتحمل العالم مسؤولياته تجاه اللاجئين.
لقد استفادت مافيات التهريب المصرية والليبية والإيطالية من هذا العرف البحري، فغيرت طريقة عملها السابقة التي كانت تتضمن نقل المهاجرين من مصر أو ليبيا إلى المياه الإقليمية الإيطالية لتقوم المافيات الإيطالية باستقبالهم بمراكب كبيرة وإنزالهم إلى السواحل الإيطالية، فأصبحت المافيا المصرية والليبية تكتفي بإيصال المركب إلى الطريق البحرية التجارية التي تعبر المتوسط، اعتماداً على التزام السفن المارة في هذه الطريق بإنقاذ أية سفينة توشك على الغرق، وهو حال جميع السفن التي يُترك بها المهاجرون، والتي يتم إنقاذ بعضها، في مقابل غرق بعضها الآخر.
لا تقتصر احتمالات الموت أثناء رحلة الهجرة عبر البحر على الغرق، الذي يحاول أغلب المهاجرين التحرز منه باختيار سمسار تهريب مُجرّب من أحد الأقارب أو الأصدقاء الذين وصلوا بسلام من قبل بسبب قيامه بنقلهم بقارب جيد نسبياً، أو عن طريق لبس سترة السلامة، وهي سترة مملوءة بالهواء الذي يحمي من يقع بالمياه من الغرق لمدة طويلة.
في الواقع يفقد كثير من المهاجرين حياتهم على قوارب الهجرة نتيجة عمليات قتل تنتج عن مشاجرات دائماً ما تندلع على قوارب الهجرة لأسباب تافهة كسرقة أحد المهاجرين للطعام أو الماء من لاجئ أخر أو بسبب عم اتساع المكان للنوم!
أيضاً، كثيراً ما يفقد اللاجئون الأفارقة حياتهم، وسط البحر بسبب الاختناق، ذلك أن مافيات التهريب تعمد إلى وضعهم في غرفة المحرك خوفاً من أن يؤثّر لون بشرتهم السوداء على عملية الإنقاذ، ذلك أن سفن خفر السواحل الإيطالية لا تكترث كثيراً بإنقاذ أصحاب البشرة السوداء لأسباب عنصرية كما يذكر البعض، وقد يؤدي وضع المهاجرين الأفارقة في غرفة المحرك إلى اختناقهم بسبب الدخان الناتج عن احتراق وقود المحرك.
أن عدد من غرقوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي حتى منتصف شهر أيلول بلغ 2900 مهاجراً، معظم هؤلاء الضحايا من السوريين، الذين باتوا في العام الأخير الغالبية العظمى للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أوربا. ولأن 95 بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 74 مليون نسمة يعيشون على طول نهر النيل وفي الدلتا التي تشكل 4 بالمائة فقط من أراضي مصر، تزداد الضغوطات التي تدفع بالكثيرين إلى الهجرة إلى الخارج. يغادر المهاجرون من شمال إفريقيا إلى إيطاليا بنسبة كبيرة من ليبيا، على الرغم من وجود طرق أخرى من مصر والمغرب، ومن تركيا إلى اليونان. وتبدأ تكلفة العبور اللاحق عبر البحر من بضعة مئات من الدولارات إلى بضعة آلاف، ويتم تحميل الركاب من الساحل، إما على زوارق مطاطية تحتوي على كمية محدودة من الوقود، وبلا قبطان لإرشاد أو مساعدة المهاجرين، أو يتم اقتيادهم إلى قوارب صيد دون ربان أو طاقم. وتستغرق الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا بضعة مئات من الكيلومترات، أي رحلة بحرية تستغرق أقل من يوم واحد، لكن القوارب لا تصل إلى نهاية المسافة بالضرورة.
وبمجرد التحرك من الساحل الليبي، يتم إجراء نداء استغاثة على أمل إنقاذ المهاجرين، إما من سفينة تجارية أو قارب صيد، أو من قبل خفر السواحل من إيطاليا ومالطا، وفي حال كانت السفينة تضم طاقما، فإن هذا الطاقم يحاول الهرب أو العبور مع المهاجرين، والأمر ينجح في كثير من الأحيان. معظم المهاجرين ينتهي بهم المطاف في إيطاليا، وفي كثير من الأحيان في جزيرة إمبيدوسا، كما تعد اليونان ومالطا من الوجهات الشائعة، وتقول معاهد دبلن للاجئين الخاصة بالاتحاد الأوربي، إن أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي يصل إليها المهاجر يجب أن تتحمل مسؤوليته، وتقول دول جنوب أوروبا إن ذلك يضع المزيد من العبء على إدارة حدودهم.
