قضيتنا منتصرة اذا استثمر القانون لصالحها .
بقلم الكاتبة : تمارا حداد .
القضية الفلسطينية هي قضية اخلاقية تكمن في صميم الكرامة المتأصلة ارضا وشعبا وحقوقا اساسية ، فاستخدام القانون وسيلة لإحقاق العدل ، والقانون له دور نضالي وايجابي اذا استثمر لصالح القضية الفلسطينية والذي يجب ربطه بنظام سياسي متكامل ليحمي القضية الفلسطينية من الانقراض ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني . فالكثير من القرارات الاممية من مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان كلها كانت مصادر ومراجع من اجل دعم وإقرار الدولة الفلسطينية والاعتراف بوجود الفلسطينيين على ارضهم . فحل القضية الفلسطينية يبتدئ من الشرعية الدولية .
ان اول قرار اممي لصالح القضية الفلسطينية هو قرار التقسيم رقم ( 181 ) والذي اقر بتاريخ 1947 ، فهذا القرار هو ولادة الدولة الفلسطينية ارضا وشعبا على حدود 1967 ، والتي اقرته الامم المتحدة والذي ينص على اقامة دولتين على الارض الفلسطينية عربية ويهودية وهذا القرار شرط قبول اسرائيل في عضوية الامم المتحدة .
اما الحق الثاني للفلسطينيين هو حقهم في تقرير مصيرهم فهذا الحق يعتبر اساس حقوق الانسان الجماعية والحق الذي لا بد من توفره ليتمتع الانسان بالحقوق وخاصة السياسية . وهذا ما جاء في نصوص ميثاق الامم المتحدة وجاء في الحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 ، وهذا الحق اجمع عليه المجتمع الدولي وأيضا نص عليه البروتوكول الاول 1977 الاضافي لاتفاقيات جنيف الرابعة 1949 . في مادته الاولى الفقرة الرابعة حيث شمل بحماية الانسان واحترامه في ظل المنازعات المسلحة التي تمارس ضد الشعوب اثناء حق تقرير المصير .
الحق الثالث لصالح الشعب الفلسطيني هو قرار حق العودة ، حيث اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الشهير (194 ) ورد في الفقرة رقم 11 والذي تقرر " وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات للذين يقررون عدم العودة على كل مفقود مصاب او ضرر " . كما ان المادة ( 49 ) في اتفاقية جنيف الرابعة حظر الطرد الجماعي للمواطنين .
الحق الرابع لصالح القضية الفلسطينية هو وجود الاستيطان ، ان حجر الزاوية في هذا الموضوع في الفقرة الاخيرة من المادة (49 ) من اتفاقية جنيف الرابعة قالت " لا ترحل دولة الاحتلال او تنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها " . فيعتبر الاستيطان حسب القانون غير شرعي ويخرق البند من ميثاق جنيف . ويعتبر حسب محكمة لاهاي الدولية غير شرعي 2004 . والاستيطان يعتبر جريمة حرب يحاكم مقترفوها حسب محكمة الجنائيات الدولية وميثاق روما . وصدرت قرارات كثيرة من مجلس الامن ( 446 ، 452 ) لعام 1979 و 2004 بان الاستيطان غير شرعي .
الحق الخامس هو القدس والتي تشكل العصب الاساسي للقضية الفلسطينية فقرار اليونسكو الذي اقر بان القدس ومحيطها هو تراث اسلامي ولا يوجد أي تراث اسرائيلي في تلك المنطقة هو قرار ايجابي لصالح القضية الفلسطينية .
الحق السادس قضية الترحيل القسري فهذا يعتبر ضمن القوانين جريمة حرب . وجريمة الفصل العنصري تنافي الاتفاقيات الدولية . وحتى قضية الاسرى قضية عادلة تحميها كل القوانين الدولية .
فلغة القانون لغة فعالة لمناهضة المشروع الصهيوني على اراضي 1967 وبالذات اذا وظف لصالح الشعب الفلسطيني .
بقلم الكاتبة : تمارا حداد .
القضية الفلسطينية هي قضية اخلاقية تكمن في صميم الكرامة المتأصلة ارضا وشعبا وحقوقا اساسية ، فاستخدام القانون وسيلة لإحقاق العدل ، والقانون له دور نضالي وايجابي اذا استثمر لصالح القضية الفلسطينية والذي يجب ربطه بنظام سياسي متكامل ليحمي القضية الفلسطينية من الانقراض ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني . فالكثير من القرارات الاممية من مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الانسان كلها كانت مصادر ومراجع من اجل دعم وإقرار الدولة الفلسطينية والاعتراف بوجود الفلسطينيين على ارضهم . فحل القضية الفلسطينية يبتدئ من الشرعية الدولية .
ان اول قرار اممي لصالح القضية الفلسطينية هو قرار التقسيم رقم ( 181 ) والذي اقر بتاريخ 1947 ، فهذا القرار هو ولادة الدولة الفلسطينية ارضا وشعبا على حدود 1967 ، والتي اقرته الامم المتحدة والذي ينص على اقامة دولتين على الارض الفلسطينية عربية ويهودية وهذا القرار شرط قبول اسرائيل في عضوية الامم المتحدة .
اما الحق الثاني للفلسطينيين هو حقهم في تقرير مصيرهم فهذا الحق يعتبر اساس حقوق الانسان الجماعية والحق الذي لا بد من توفره ليتمتع الانسان بالحقوق وخاصة السياسية . وهذا ما جاء في نصوص ميثاق الامم المتحدة وجاء في الحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 ، وهذا الحق اجمع عليه المجتمع الدولي وأيضا نص عليه البروتوكول الاول 1977 الاضافي لاتفاقيات جنيف الرابعة 1949 . في مادته الاولى الفقرة الرابعة حيث شمل بحماية الانسان واحترامه في ظل المنازعات المسلحة التي تمارس ضد الشعوب اثناء حق تقرير المصير .
الحق الثالث لصالح الشعب الفلسطيني هو قرار حق العودة ، حيث اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الشهير (194 ) ورد في الفقرة رقم 11 والذي تقرر " وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات للذين يقررون عدم العودة على كل مفقود مصاب او ضرر " . كما ان المادة ( 49 ) في اتفاقية جنيف الرابعة حظر الطرد الجماعي للمواطنين .
الحق الرابع لصالح القضية الفلسطينية هو وجود الاستيطان ، ان حجر الزاوية في هذا الموضوع في الفقرة الاخيرة من المادة (49 ) من اتفاقية جنيف الرابعة قالت " لا ترحل دولة الاحتلال او تنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها " . فيعتبر الاستيطان حسب القانون غير شرعي ويخرق البند من ميثاق جنيف . ويعتبر حسب محكمة لاهاي الدولية غير شرعي 2004 . والاستيطان يعتبر جريمة حرب يحاكم مقترفوها حسب محكمة الجنائيات الدولية وميثاق روما . وصدرت قرارات كثيرة من مجلس الامن ( 446 ، 452 ) لعام 1979 و 2004 بان الاستيطان غير شرعي .
الحق الخامس هو القدس والتي تشكل العصب الاساسي للقضية الفلسطينية فقرار اليونسكو الذي اقر بان القدس ومحيطها هو تراث اسلامي ولا يوجد أي تراث اسرائيلي في تلك المنطقة هو قرار ايجابي لصالح القضية الفلسطينية .
الحق السادس قضية الترحيل القسري فهذا يعتبر ضمن القوانين جريمة حرب . وجريمة الفصل العنصري تنافي الاتفاقيات الدولية . وحتى قضية الاسرى قضية عادلة تحميها كل القوانين الدولية .
فلغة القانون لغة فعالة لمناهضة المشروع الصهيوني على اراضي 1967 وبالذات اذا وظف لصالح الشعب الفلسطيني .
