بان كي مون يغادر الامم المتحدة بعباءة اسرائيلية
تفاجأت العديد من الاوساط السياسية المحلية والإقليمية بتصريحات الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي تنتهي ولايته نهاية هذا العام بعد ان تم انتخاب امينا عاما جديدا على راس المنظمة الدولية. وقد شكلت تصريحات كي مون واعترافاته بان الاقصى هو جبل الهيكل وان القدس مكانا لليهود خروجا على المألوف بحكم قيادته للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة وشكلت تصريحاته ايضا خروجا على قرارات الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تعترف ايضا بالقدس مدينة احتلتها اسرائيل عام 1967 وعليها الانسحاب منها.
وجاءت تصريحاته خلافا لما صدر عن اليونسكو والتي فندت الادعاءات الصهيونية وأكدت على عدم وجود تاريخ لهم في فلسطين حيث حاولت اسرائيل ولا زالت تحاول قلب الحقائق التاريخية. وجاء رد اليونسكو لقطع الطريق امام محاولات التزوير الاسرائيلية وأكدت ان لا علاقة لليهود في المسجد الاقصى والقدس،حيث لاقي هذا القرار ترحيبا عربييا وإقليميا وتعاطت بعض الدول الاخرى معه بحكم اعترافهم بقرارات الامم المتحدة باعتبار القدس مدينة محتلة.
وعلى ما يبدو ان بان كي مون حرص على التشابه والتماثل مع المراكز الغربية في اوروبا وامريكيا الشمالية الداعمة والمؤيدة لإسرائيل في نظرتها لقرار اليونسكو والتي تعتقد ان مثل هذه القرارات لن تساعد في تهيئة الحلول للصراع في الشرق الاوسط بل يمكن ان تزيد الامور تعقيدا من وجهة نظرهم .
هل تفصل الامم المتحدة نفسها عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتترك الشرق الاوسط غارقا في الصراعات ام ان هذا الامر يتعلق بشخص بان كي مون والتي ارتبطت تصريحاته بوشائج السياسة والأمن الاسرائيلية اكثر من ارتباطه بوشائج الشرعية الدولية وقراراتها والتي مطلوب منه العمل على تطبيقها، فهل سقط الرهان على دور الامم المتحدة في الوفاء لمبادئها وقراراتها ودورها في حفظ الامن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات والصراعات الدولية،وخاصة ان الامم المتحدة عضوا رئيسيا في اللجنة الراعية الدولية المنوط بها تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
مرة اخرى ثبت ان العالم يتفاعل وفقا لمصالحه عندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية وليس انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية، وفي مناخات كهذه لم يعد الرهان على " الشرعية الدولية" و "شرعية بان كي مون" امرا ممكنا بل بات خيارا مكلفا للمنظمة الدولية وهذه التكلفة مرشحة للتصاعد مع تبدل اولوياتها على حساب الحرية والديمقراطية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
لماذا تغيرت مواقف كي مون بشكل مغاير ومعاكس لتلك التي كان اطلقها في ادانة اسرائيل وسياستها الاستيطانية حيث كان كي مون استنكر القرار الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء 300 وحدة سكنية قرب مستوطنة شيلو في محيط القدس. وحثّ بان كي مون "إسرائيل على وقف بل وإلغاء هذه القرارات غير البناءة كونها لا تصب في مصلحة السلام وأي اتفاق عادل للوضع النهائي"، وأوضح كي مون أن "المستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي، وقرارات من هذا النوع تخالف توصيات الرباعية الدولية".
هذا الانقلاب في المواقف ربما جاء بعد ضغوطات اسرائيلية وعلى قاعدة الضغط المشترك المرتبطة بقاعدة المصالح المشتركة الخاضعة لقوانين السياسة الدولية المجزئة.
هذه المواقف والتصريحات لن تساهم في خلق ظروف لوضع نهاية مستقرة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي ظل بان كي مون بصفته الرسمية يعمل على وضع نهاية لهذا الصراع للتوصل الى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بل انها تعتبر تحريضاً ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا وتشجيعاً لعصابات المستوطنين والقائمين على اقتحامات الحرم القدسي الشريف الاجرامية كما ان هذه التصريحات لن تؤدي الى استقرار الساحة السياسية مع الفلسطينيين، بل ستؤدي الى ازدياد الفجوة في مكونات الصراع وستجد العالم يدفع ثمنا لذلك، اذ ان التساؤلات كثيرة عما اذا كان من المنطقي او من المبرر ونظرا للحالة الهشة الراهنة في المنطقة ان يخرج كي مون بمثل هذه التصريحات ليؤسس لصعود عوامل ودوافع جديدة في ازدياد حدة الصراع وازدياد حدة التطرف.
تفاجأت العديد من الاوساط السياسية المحلية والإقليمية بتصريحات الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي تنتهي ولايته نهاية هذا العام بعد ان تم انتخاب امينا عاما جديدا على راس المنظمة الدولية. وقد شكلت تصريحات كي مون واعترافاته بان الاقصى هو جبل الهيكل وان القدس مكانا لليهود خروجا على المألوف بحكم قيادته للأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة وشكلت تصريحاته ايضا خروجا على قرارات الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تعترف ايضا بالقدس مدينة احتلتها اسرائيل عام 1967 وعليها الانسحاب منها.
وجاءت تصريحاته خلافا لما صدر عن اليونسكو والتي فندت الادعاءات الصهيونية وأكدت على عدم وجود تاريخ لهم في فلسطين حيث حاولت اسرائيل ولا زالت تحاول قلب الحقائق التاريخية. وجاء رد اليونسكو لقطع الطريق امام محاولات التزوير الاسرائيلية وأكدت ان لا علاقة لليهود في المسجد الاقصى والقدس،حيث لاقي هذا القرار ترحيبا عربييا وإقليميا وتعاطت بعض الدول الاخرى معه بحكم اعترافهم بقرارات الامم المتحدة باعتبار القدس مدينة محتلة.
وعلى ما يبدو ان بان كي مون حرص على التشابه والتماثل مع المراكز الغربية في اوروبا وامريكيا الشمالية الداعمة والمؤيدة لإسرائيل في نظرتها لقرار اليونسكو والتي تعتقد ان مثل هذه القرارات لن تساعد في تهيئة الحلول للصراع في الشرق الاوسط بل يمكن ان تزيد الامور تعقيدا من وجهة نظرهم .
هل تفصل الامم المتحدة نفسها عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتترك الشرق الاوسط غارقا في الصراعات ام ان هذا الامر يتعلق بشخص بان كي مون والتي ارتبطت تصريحاته بوشائج السياسة والأمن الاسرائيلية اكثر من ارتباطه بوشائج الشرعية الدولية وقراراتها والتي مطلوب منه العمل على تطبيقها، فهل سقط الرهان على دور الامم المتحدة في الوفاء لمبادئها وقراراتها ودورها في حفظ الامن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات والصراعات الدولية،وخاصة ان الامم المتحدة عضوا رئيسيا في اللجنة الراعية الدولية المنوط بها تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
مرة اخرى ثبت ان العالم يتفاعل وفقا لمصالحه عندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية وليس انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية، وفي مناخات كهذه لم يعد الرهان على " الشرعية الدولية" و "شرعية بان كي مون" امرا ممكنا بل بات خيارا مكلفا للمنظمة الدولية وهذه التكلفة مرشحة للتصاعد مع تبدل اولوياتها على حساب الحرية والديمقراطية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
لماذا تغيرت مواقف كي مون بشكل مغاير ومعاكس لتلك التي كان اطلقها في ادانة اسرائيل وسياستها الاستيطانية حيث كان كي مون استنكر القرار الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء 300 وحدة سكنية قرب مستوطنة شيلو في محيط القدس. وحثّ بان كي مون "إسرائيل على وقف بل وإلغاء هذه القرارات غير البناءة كونها لا تصب في مصلحة السلام وأي اتفاق عادل للوضع النهائي"، وأوضح كي مون أن "المستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي، وقرارات من هذا النوع تخالف توصيات الرباعية الدولية".
هذا الانقلاب في المواقف ربما جاء بعد ضغوطات اسرائيلية وعلى قاعدة الضغط المشترك المرتبطة بقاعدة المصالح المشتركة الخاضعة لقوانين السياسة الدولية المجزئة.
هذه المواقف والتصريحات لن تساهم في خلق ظروف لوضع نهاية مستقرة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي ظل بان كي مون بصفته الرسمية يعمل على وضع نهاية لهذا الصراع للتوصل الى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بل انها تعتبر تحريضاً ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا وتشجيعاً لعصابات المستوطنين والقائمين على اقتحامات الحرم القدسي الشريف الاجرامية كما ان هذه التصريحات لن تؤدي الى استقرار الساحة السياسية مع الفلسطينيين، بل ستؤدي الى ازدياد الفجوة في مكونات الصراع وستجد العالم يدفع ثمنا لذلك، اذ ان التساؤلات كثيرة عما اذا كان من المنطقي او من المبرر ونظرا للحالة الهشة الراهنة في المنطقة ان يخرج كي مون بمثل هذه التصريحات ليؤسس لصعود عوامل ودوافع جديدة في ازدياد حدة الصراع وازدياد حدة التطرف.
