كم من ضحية نحتاج بعد حتى يُعاد النظر في قانون جرائم "الشرف"
وفق دراسة قام بها مشروع " التمييز الثقافي والقانوني نحو الفتاة الطفلة في الاردن" عام 2011 فإن 80.9% من المشاركين بالإحصائية يرون أن حماية الأنثى تعني حماية شرف العائلة، وأكثر من 60% منهم يرفضون إعطاء الإنثى نفس درجة الحرية بالخروج من المنزل كأخيها. قد تختلف الأرقام من مصر للأردن لباكستان وغيرها، لكن تبقى الأنثى ضحية للتمييز الجندري أمام القانون والمجتمع، الذي يرى الرجل وصياً عليها، وقاضياً مخولاً بسلب حياتها إذا ما روادته أي شكوك حول تصرفاتها، وسط حاضنة إجتماعية تتعاطف مع الرجل وتبرر له جريمته. بالرغم من أن التقارير الصادرة تؤكد براءة معظم الضحايا بعد الكشف عليهن من قبل الطب الشرعي، إلا أن هذا لم يؤثر على نسب جرائم "الشرف" أو على القانون الذي يُعطي عذراً مخففاً لمرتكب الجريمة.
شهد الأردن في الأيام القليلة الماضية مسلسل دموي راح ضحيته خمس نساء جرى تعذيبهن وقتلهن من قبل ذكور العائلة تحت مسمى "الشرف". حيث قام أخ بطعن شقيقته عشرين طعنة في وسط الشارع وفي وضح النهار، بعد أن رآها تسير مع شاب غريب، وآخر قام بإطلاق النار على أخته بسبب حيازتها لهاتف نقال، وآخريات لاقين حتفهن حرقاً وخنقاً على يد أزواجهن. تأتي هذه الجرائم وسط تغطية خجولة من قبل وسائل الإعلام المحلية، التي على ما يبدو تتجنب التطرق لهذه الموضوعات.
كلمة "الشرف" كلمة فضفاضة يختلف تفسيرها من شخص لآخر، وقد تنضوي تحتها العديد من التفسيرات، بدءاً بإقتناء الأنثى لموبايل، مروراً بالخروج مع شخص غريب عن العائلة، أو التغيب عن المنزل. هذه التعاريف المطاطية لمفاهيم مثل الشرف، وسورة الغضب وغيرها من المصطلحات الواردة في المواد القانونية، تعطي مجالاً واسعاً للمجرم للإفلات من العقاب. حتى أن الجرائم المرتكبة لأسباب أخرى مثل الرغبة بحرمان الأنثى من الميراث، باتت تنضوي تحت حجة "الشرف" لينجو مرتكبها ويتلقى حكماً مخففاً وفق تضامن قطاع عريض من المجتمع معه.
لا أقوى على تخيل أب تمتد يده لتسلب حياة إبنته، أو أخ يتحول في لحظات لوحش بشري يقبض روح أخته التي خرجت من نفس الرحم، وشاركته طفولته وذكرياته. بالرغم من الشوط الكبير الذي قُطع في مجال حقوق المرأة، إلا أن لازال أمامنا طريق طويل نخوضه قانونياً وثقافياً في مجتمعات ذكورية لازالت تحصر مفهوم الشرف بالجسد - وبجسد غير جسد المجرم –.
لماذا يفلت الرجل الذي قَتلَ، والذي قُتلت المرأة بسببه من العقاب القانوني والنبذ الإجتماعي، بينما يبارك العقل المجتمعي زهق روح الأنثى، والتي هي في الكثير من الأحيان ضحية إغتصاب، أو تحرش؟ كم من ضحية نحتاج بعد حتى يُعاد النظر في قانون جرائم "الشرف" من قبل لجنة مكونة من كلا الجنسين بنسب متكافئة، كي لا ينحاز مشرّع القانون لذكوريته ؟
يقول نزار قباني : " تُسأَل الأُنثى إذا تزني..وكم مُجرم دامي الزنا..لا يُسأَل وسريرٌ واحدٌ ضمّهما تسقُط البنت، ويُحمى الرجل".
[email protected]
وفق دراسة قام بها مشروع " التمييز الثقافي والقانوني نحو الفتاة الطفلة في الاردن" عام 2011 فإن 80.9% من المشاركين بالإحصائية يرون أن حماية الأنثى تعني حماية شرف العائلة، وأكثر من 60% منهم يرفضون إعطاء الإنثى نفس درجة الحرية بالخروج من المنزل كأخيها. قد تختلف الأرقام من مصر للأردن لباكستان وغيرها، لكن تبقى الأنثى ضحية للتمييز الجندري أمام القانون والمجتمع، الذي يرى الرجل وصياً عليها، وقاضياً مخولاً بسلب حياتها إذا ما روادته أي شكوك حول تصرفاتها، وسط حاضنة إجتماعية تتعاطف مع الرجل وتبرر له جريمته. بالرغم من أن التقارير الصادرة تؤكد براءة معظم الضحايا بعد الكشف عليهن من قبل الطب الشرعي، إلا أن هذا لم يؤثر على نسب جرائم "الشرف" أو على القانون الذي يُعطي عذراً مخففاً لمرتكب الجريمة.
شهد الأردن في الأيام القليلة الماضية مسلسل دموي راح ضحيته خمس نساء جرى تعذيبهن وقتلهن من قبل ذكور العائلة تحت مسمى "الشرف". حيث قام أخ بطعن شقيقته عشرين طعنة في وسط الشارع وفي وضح النهار، بعد أن رآها تسير مع شاب غريب، وآخر قام بإطلاق النار على أخته بسبب حيازتها لهاتف نقال، وآخريات لاقين حتفهن حرقاً وخنقاً على يد أزواجهن. تأتي هذه الجرائم وسط تغطية خجولة من قبل وسائل الإعلام المحلية، التي على ما يبدو تتجنب التطرق لهذه الموضوعات.
كلمة "الشرف" كلمة فضفاضة يختلف تفسيرها من شخص لآخر، وقد تنضوي تحتها العديد من التفسيرات، بدءاً بإقتناء الأنثى لموبايل، مروراً بالخروج مع شخص غريب عن العائلة، أو التغيب عن المنزل. هذه التعاريف المطاطية لمفاهيم مثل الشرف، وسورة الغضب وغيرها من المصطلحات الواردة في المواد القانونية، تعطي مجالاً واسعاً للمجرم للإفلات من العقاب. حتى أن الجرائم المرتكبة لأسباب أخرى مثل الرغبة بحرمان الأنثى من الميراث، باتت تنضوي تحت حجة "الشرف" لينجو مرتكبها ويتلقى حكماً مخففاً وفق تضامن قطاع عريض من المجتمع معه.
لا أقوى على تخيل أب تمتد يده لتسلب حياة إبنته، أو أخ يتحول في لحظات لوحش بشري يقبض روح أخته التي خرجت من نفس الرحم، وشاركته طفولته وذكرياته. بالرغم من الشوط الكبير الذي قُطع في مجال حقوق المرأة، إلا أن لازال أمامنا طريق طويل نخوضه قانونياً وثقافياً في مجتمعات ذكورية لازالت تحصر مفهوم الشرف بالجسد - وبجسد غير جسد المجرم –.
لماذا يفلت الرجل الذي قَتلَ، والذي قُتلت المرأة بسببه من العقاب القانوني والنبذ الإجتماعي، بينما يبارك العقل المجتمعي زهق روح الأنثى، والتي هي في الكثير من الأحيان ضحية إغتصاب، أو تحرش؟ كم من ضحية نحتاج بعد حتى يُعاد النظر في قانون جرائم "الشرف" من قبل لجنة مكونة من كلا الجنسين بنسب متكافئة، كي لا ينحاز مشرّع القانون لذكوريته ؟
يقول نزار قباني : " تُسأَل الأُنثى إذا تزني..وكم مُجرم دامي الزنا..لا يُسأَل وسريرٌ واحدٌ ضمّهما تسقُط البنت، ويُحمى الرجل".
[email protected]
