العلاقات المصرية السعودية إلى أين؟
جاء الموقف المصري المؤيد لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بتاريخ 8 أكتوبر 2016 بخصوص الأزمة السورية، مفاجئاً وصادماً لكل الأطراف وخاصة إلى السعودية التي كانت تعتبر مصر والجيش المصري الركن الأساسي في المحور السني الذي شكلته في مواجهة المحور الإيراني الشيعي. ومن أبرز النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار الروسي:
- الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب، (على غرار مشروع القرار الفرنسي)، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016.
- الترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك أولوية رئيسية.
- ضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة، عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة كـ "إرهابية" من جانب الأمم المتحدة، ويطالب بألا يدعم أي طرف في الصراع السوري أي "جماعة إرهابية" بما في ذلك "داعش".
- استبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب.
- مطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.
ولقد جاء الموقف المصري ليعبر عن سياسة حكيمة ورشيدة وعن رؤية استراتيجية وثاقبة، بهدف سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية وضرب مشروعها التدميري الذي يستهدف الوطن العربي، والذي بدأ تمريره من خلال ما يسمى بثورات الربيع العربي التي زعزعت استقرار المنطقة برمتها وجاءت معها المشاريع الهادفة الى تفتيت الدول العربية، وذلك استكمالاً لمشروع قديم حديث (مشروع الشرق الأوسط الكبير) الذي يهدف إلى تقسيم الوطن العربي الى دويلات هشة صغيرة طائفية- مذهبية دينية متحاربة ومتناحرة (كردية- سنية شيعية- مسيحية) لا يوجد بينها أي علاقات سياسية أو اقتصادية، هذا المشروع التدميري الذي طال العراق وسوريا واليمن وليبيا يريد بالأساس رأس مصر ليقسمها إلى أربعة دويلات طائفية، كما أن السعودية نفسها ليست في منأى عن هذا المشروع فالسعودية حسب مخطط المشروع الصهيو أمريكي تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم، ومخططات التقسيم تهدف لعدة أمور أهمها: هو كسر شوكة الأمة العربية بل لتنهي العروبة والقومية العربية للأبد، ولتجعل إسرائيل هي سيدة المنطقة بلا منازع، وبهدف الحصول على كل ثروات العرب النفطية لصالح أمريكيا والغرب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
تميزت العلاقات المصرية السعودية تاريخياً بالثبات والمتانة في شتى المجالات، واستمرت كذلك حتى حدوث الفوضى الخلاقة فتباينت الرؤى وحدثت الخلافات وقد تمثلت نقاط الاختلاف الكبيرة بين مصر والسعودية في رؤية كلا منهما في تحقيق الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية، فوجدت السعودية في علاقتها بكل من تركيا وقطر واحتواء جماعة الاخوان المسلمين تحقيقاً مؤزراً لأمنها القومي المهدد من المحور الإيراني السوري، بينما لا ترى القاهرة في ايران عدو بل انه يمكن احتوائها والتعايش معها.
وأيضاً تختلف وجهات نظر القاهرة والرياض بشأن الأزمة السورية حيث تحرص مصر على سوريا موحدة لأنها تعتبر دمشق بوابة القاهرة أما الرياض فهي تسعى الى اسقاط الحليف الرئيسي لإيران في المنطقة "نظام الأسد" بشتى الوسائل والطرق ومها كلف الثمن حتى لو أدى ذلك الى تفتيت الدولة السورية الى عدة دويلات طائفية، وتختلف أيضاً القاهرة مع الرياض في أن القاهرة تعتبر كلاً من قطر وتركيا والاسلام السياسي خطراً حقيقياً على الأمن القومي المصري بشكل خاص والقومي العربي بشكل عام.
وفي الوقت التي تقف فيه السعودية موقف الريبة والعداء لروسيا، تجد مصر في روسيا على خلاف أمريكيا الحليف المخلص لها سواء على المستوى السياسي حيث لا تسعى روسيا لتقسيم مصر ولن تخذل النظام المصري بالتخلي عنه في أي منحة داخلية أو خارجية، ولن تستغل ورقة الأقليات أو خلق ذرائع واهية مثل المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان لتلوي أذرع النظام، و على المستوى الاقتصادي حيث ستنعش العلاقة مع روسيا السياحة المصرية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، وعلى المستوى العسكري حيث ستوفر روسيا لمصر السلاح المطلوب والنوعي.
إن الموقف المصري بالتوجه نحو المحور الروسي الإيراني وإعادة العلاقات المتينة معه لم يكن البته هدفه ضرب العلاقة مع السعودية وهذا ما أكده الرئيس المصري الذي صرح أنه لن يسمح بخسارة العلاقة مع السعودية، انما جاء ليؤكد على عدة نقاط أبرزها:
1. الوقوف بحزم كحائط صد أمام المشروع الصهيو أمريكي التدميري في الوطن العربي والمنطقة، ووقف تمريره، وتحقيق المصالح الوطنية والدفاع عن الأمن القومي العربي.
2. الوقوف أمام الزحف الهادر للجماعات الإرهابية المتخلفة صنيعة أمريكية وأحد أدواتها الرئيسية التدميرية.
3. إعادة صياغة المنظومة الدولية وبناء التوازنات الدولية القادرة على الصمود والتحدي في وجه الصلف الأمريكي، خاصة أن مصر تعتبر أكبر وأقوى الدول في المنطقة.
4. إعادة بناء المنظومة العربية والأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العربية العليا في اطار رؤية وطنية وقومية شاملة.
5. موقف مصر الثابت إزاء الأزمة السورية، والذي يشمل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام إرادة الشعب السوري، فضلاً عن نزع أسلحة الجماعات المسلحة وإعادة إعمار سوريا.
6. أن السياسة المصرية سياسة ديناميكية وحيوية وغير جامدة تقوم على مبدأ الثابت في السياسة هو المتغير.
7. أن القرار السياسي المصري قرار شجاع ومستقل، غير قابل للمساومة ولا يشترى بالمال، ولا يخضع للابتزازات المالية.
8. أن السياسة المصرية سياسة واعية وراشدة، وقادرة على التمييز بين العدو والصديق.
9. أن السياسة المصرية تهدف لتحقيق مصالحها القومية والأمنية للحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري ووحدة أراضيه.
وأخيراً من الطبيعي ان انشغال مصر بهمومها ومشاكلها جعلها تنكفأ على نفسها وتنعزل قليلاً عن المحيط التي تعتبر هي رائدة له، هذه الظروف مجتمعة أدخلت أيادي خارجية لمصر كنتيجة لحالة العوز التي يمر بها الاقتصاد المصري ولكن برغبة وطوعية مصرية، فهو عبارة عن تغلغل ناعم في الملعب المصري، وهذا التغلغل والانكفاء لا يعني بالضرورة أن مصر أصبحت تبعاً لدولة عربية نفطية كما ظن البعض.
وهنا من الضروري أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن نظرتها أحادية الجانب لبعض القضايا الخلافية بين البلدين الشقيقين وأن تكف عن الاعتقاد بأن الموقف المصري ممكن احتوائه بالمال وذلك كي ترجع العلاقات الحميمة والدافئة الي سابق عهدها لأن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من الفرقة والشرذمة، وأن تعيد ترتيب أوراقها قبل فوات الأوان، خاصة وأنها تتعرض لمؤامرة أمريكية تهدف للنيل منها بعد اصدار مجلس الشيوخ قرارا يطالب السعودية بتعويض ضحايا 11 سبتمبر 2001م، وهو أول الغيث، وذلك بتوحيد موقفها مع مصر لتكون مصر مدخلاً لها في إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية مع كلاً من روسيا وإيران وعدم المراهنة على الأصدقاء الوهميين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وتركيا وقطر، والسعي مع مصر لحل الأزمات الإقليمية والعربية وعلى رأسها الأزمة (السورية واليمنية) بالطرق الدبلوماسية، وإلا ستسقط السعودية في مستنقع الحروب الدينية والطائفية التي ستحرق الأخضر واليابس وستجد نفسها وحيدة بعد أن يتخلى عنها أصدقائها الوهميين وتصبح لقمة سهلة للانقضاض عليها وتمزيقها. وهكذا هي طبيعة العلاقات الدولية تؤثر بالسلب على المصالح المشتركة للدول عندما تكون هناك تباين واختلاف في وجهات النظر السياسية
جاء الموقف المصري المؤيد لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بتاريخ 8 أكتوبر 2016 بخصوص الأزمة السورية، مفاجئاً وصادماً لكل الأطراف وخاصة إلى السعودية التي كانت تعتبر مصر والجيش المصري الركن الأساسي في المحور السني الذي شكلته في مواجهة المحور الإيراني الشيعي. ومن أبرز النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار الروسي:
- الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب، (على غرار مشروع القرار الفرنسي)، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016.
- الترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك أولوية رئيسية.
- ضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة، عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة كـ "إرهابية" من جانب الأمم المتحدة، ويطالب بألا يدعم أي طرف في الصراع السوري أي "جماعة إرهابية" بما في ذلك "داعش".
- استبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب.
- مطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.
ولقد جاء الموقف المصري ليعبر عن سياسة حكيمة ورشيدة وعن رؤية استراتيجية وثاقبة، بهدف سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية وضرب مشروعها التدميري الذي يستهدف الوطن العربي، والذي بدأ تمريره من خلال ما يسمى بثورات الربيع العربي التي زعزعت استقرار المنطقة برمتها وجاءت معها المشاريع الهادفة الى تفتيت الدول العربية، وذلك استكمالاً لمشروع قديم حديث (مشروع الشرق الأوسط الكبير) الذي يهدف إلى تقسيم الوطن العربي الى دويلات هشة صغيرة طائفية- مذهبية دينية متحاربة ومتناحرة (كردية- سنية شيعية- مسيحية) لا يوجد بينها أي علاقات سياسية أو اقتصادية، هذا المشروع التدميري الذي طال العراق وسوريا واليمن وليبيا يريد بالأساس رأس مصر ليقسمها إلى أربعة دويلات طائفية، كما أن السعودية نفسها ليست في منأى عن هذا المشروع فالسعودية حسب مخطط المشروع الصهيو أمريكي تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم، ومخططات التقسيم تهدف لعدة أمور أهمها: هو كسر شوكة الأمة العربية بل لتنهي العروبة والقومية العربية للأبد، ولتجعل إسرائيل هي سيدة المنطقة بلا منازع، وبهدف الحصول على كل ثروات العرب النفطية لصالح أمريكيا والغرب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
تميزت العلاقات المصرية السعودية تاريخياً بالثبات والمتانة في شتى المجالات، واستمرت كذلك حتى حدوث الفوضى الخلاقة فتباينت الرؤى وحدثت الخلافات وقد تمثلت نقاط الاختلاف الكبيرة بين مصر والسعودية في رؤية كلا منهما في تحقيق الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية، فوجدت السعودية في علاقتها بكل من تركيا وقطر واحتواء جماعة الاخوان المسلمين تحقيقاً مؤزراً لأمنها القومي المهدد من المحور الإيراني السوري، بينما لا ترى القاهرة في ايران عدو بل انه يمكن احتوائها والتعايش معها.
وأيضاً تختلف وجهات نظر القاهرة والرياض بشأن الأزمة السورية حيث تحرص مصر على سوريا موحدة لأنها تعتبر دمشق بوابة القاهرة أما الرياض فهي تسعى الى اسقاط الحليف الرئيسي لإيران في المنطقة "نظام الأسد" بشتى الوسائل والطرق ومها كلف الثمن حتى لو أدى ذلك الى تفتيت الدولة السورية الى عدة دويلات طائفية، وتختلف أيضاً القاهرة مع الرياض في أن القاهرة تعتبر كلاً من قطر وتركيا والاسلام السياسي خطراً حقيقياً على الأمن القومي المصري بشكل خاص والقومي العربي بشكل عام.
وفي الوقت التي تقف فيه السعودية موقف الريبة والعداء لروسيا، تجد مصر في روسيا على خلاف أمريكيا الحليف المخلص لها سواء على المستوى السياسي حيث لا تسعى روسيا لتقسيم مصر ولن تخذل النظام المصري بالتخلي عنه في أي منحة داخلية أو خارجية، ولن تستغل ورقة الأقليات أو خلق ذرائع واهية مثل المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان لتلوي أذرع النظام، و على المستوى الاقتصادي حيث ستنعش العلاقة مع روسيا السياحة المصرية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، وعلى المستوى العسكري حيث ستوفر روسيا لمصر السلاح المطلوب والنوعي.
إن الموقف المصري بالتوجه نحو المحور الروسي الإيراني وإعادة العلاقات المتينة معه لم يكن البته هدفه ضرب العلاقة مع السعودية وهذا ما أكده الرئيس المصري الذي صرح أنه لن يسمح بخسارة العلاقة مع السعودية، انما جاء ليؤكد على عدة نقاط أبرزها:
1. الوقوف بحزم كحائط صد أمام المشروع الصهيو أمريكي التدميري في الوطن العربي والمنطقة، ووقف تمريره، وتحقيق المصالح الوطنية والدفاع عن الأمن القومي العربي.
2. الوقوف أمام الزحف الهادر للجماعات الإرهابية المتخلفة صنيعة أمريكية وأحد أدواتها الرئيسية التدميرية.
3. إعادة صياغة المنظومة الدولية وبناء التوازنات الدولية القادرة على الصمود والتحدي في وجه الصلف الأمريكي، خاصة أن مصر تعتبر أكبر وأقوى الدول في المنطقة.
4. إعادة بناء المنظومة العربية والأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العربية العليا في اطار رؤية وطنية وقومية شاملة.
5. موقف مصر الثابت إزاء الأزمة السورية، والذي يشمل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام إرادة الشعب السوري، فضلاً عن نزع أسلحة الجماعات المسلحة وإعادة إعمار سوريا.
6. أن السياسة المصرية سياسة ديناميكية وحيوية وغير جامدة تقوم على مبدأ الثابت في السياسة هو المتغير.
7. أن القرار السياسي المصري قرار شجاع ومستقل، غير قابل للمساومة ولا يشترى بالمال، ولا يخضع للابتزازات المالية.
8. أن السياسة المصرية سياسة واعية وراشدة، وقادرة على التمييز بين العدو والصديق.
9. أن السياسة المصرية تهدف لتحقيق مصالحها القومية والأمنية للحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري ووحدة أراضيه.
وأخيراً من الطبيعي ان انشغال مصر بهمومها ومشاكلها جعلها تنكفأ على نفسها وتنعزل قليلاً عن المحيط التي تعتبر هي رائدة له، هذه الظروف مجتمعة أدخلت أيادي خارجية لمصر كنتيجة لحالة العوز التي يمر بها الاقتصاد المصري ولكن برغبة وطوعية مصرية، فهو عبارة عن تغلغل ناعم في الملعب المصري، وهذا التغلغل والانكفاء لا يعني بالضرورة أن مصر أصبحت تبعاً لدولة عربية نفطية كما ظن البعض.
وهنا من الضروري أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن نظرتها أحادية الجانب لبعض القضايا الخلافية بين البلدين الشقيقين وأن تكف عن الاعتقاد بأن الموقف المصري ممكن احتوائه بالمال وذلك كي ترجع العلاقات الحميمة والدافئة الي سابق عهدها لأن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من الفرقة والشرذمة، وأن تعيد ترتيب أوراقها قبل فوات الأوان، خاصة وأنها تتعرض لمؤامرة أمريكية تهدف للنيل منها بعد اصدار مجلس الشيوخ قرارا يطالب السعودية بتعويض ضحايا 11 سبتمبر 2001م، وهو أول الغيث، وذلك بتوحيد موقفها مع مصر لتكون مصر مدخلاً لها في إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية مع كلاً من روسيا وإيران وعدم المراهنة على الأصدقاء الوهميين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وتركيا وقطر، والسعي مع مصر لحل الأزمات الإقليمية والعربية وعلى رأسها الأزمة (السورية واليمنية) بالطرق الدبلوماسية، وإلا ستسقط السعودية في مستنقع الحروب الدينية والطائفية التي ستحرق الأخضر واليابس وستجد نفسها وحيدة بعد أن يتخلى عنها أصدقائها الوهميين وتصبح لقمة سهلة للانقضاض عليها وتمزيقها. وهكذا هي طبيعة العلاقات الدولية تؤثر بالسلب على المصالح المشتركة للدول عندما تكون هناك تباين واختلاف في وجهات النظر السياسية
