تقدير موقف
العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل الانقلاب التركي
إعداد نسمة الشيخ علي
مشاركة في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وتحليل السياسات"
19 تشرين الأول/أكتوبر 2016
مقدمة
لا تزال تركيا تبذل الجهود من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتلعب الأحداث الداخلية والدولية دورًا لا يستهان به في تقارب أو تباعد العلاقات التركية - الأوروبية. ومن هنا، كان الانقلاب الفاشل في تركيا في منتصف تموز 2016، وما تلاه من إجراءات قامت بها تركيا، محطةً واختبارًا مهمين في ملف الانضمام. فقد توترت العلاقات بين الجانبين في أعقاب الانقلاب، إلا أنه في نهاية الأمر ستحدد المصالح الاتجاهات المستقبلية للعلاقات بينهما.
وكانت تركيا تقدمت بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي[1] في العام 1987، ووقعت في العام 1995 اتفاقية "الاتحاد الجمركي"[2] مع الاتحاد، واعتُرف بها كمرشح لعضوية الاتحاد في العام 1999، غير أن مفاوضات العضوية الكاملة لم تبدأ إلّا في العام 2005 في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، ودون تحديد سقف زمني.[3]
صعوبات أمام عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي:
· الاعتراف بقبرص اليونانية قبل إيجاد حل لمشكلة الجزيرة.[4]
· الاعتراف بحصول إبادة أرمنية في العام 1915.
· الاعتراف بالبطريركية الأرثوذكسية في إسطنبول على أنها مـسكونية عالميـة، وليـست خاصـة بأرثوذكس تركيا.[5]
· تاريخ الأتراك مغاير لتاريخ الأوروبيين، فلطالما شكّل العثمانيون تهديدًا لأوروبا باحتلالهم أجزاءً منها. وبحسب مناهضي انضمام تركيا، فإن الهوية التاريخية لأوروبا لا تنفصل عن النموذج الثقافي السياسي الذي صيغ خلال خمسة عشر قرنًا.
· تخوف أوروبا من اجتياح 78 مليون تركي بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يسهّل السيطرة التركية على المؤسسات الأوروبية، فتنال تركيا أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي الذي يقوم على نسبة عدد السكان في كل بلد.
· تخوف دول في الاتحاد الأوروبي من كون تركيا منفذة للمصالح الأميركية.
· اعتبار الاقتصاد التركي من قبل الاتحاد غير متناغم، على الرغم مما شهده من إصلاحات وتغيرات، مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي.
النقاط الداعمة لعملية الانضمام:[6]
· ترى بعض الدول الأوروبية أن عملية انضمام تركيا تعمل على دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي باعتبارها معبرًا تجاريًا بين الدول الأوروبية وبين كل من منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة وسط وجنوب شرق آسيا.
· انتماء تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، والمجلس الأوروبي.
· صعوبة تحديد حدود أوروبا من جهة الشرق، حيث لا خطوط تماس واضحة بينها وبين آسيا.
· التحولات التي مرت فيها تركيا، منذ زمن الخلافة والمحاكم الدينية، وصولًا إلى علمانية الدولة، تجعل الإسلام يتصالح مع الديمقراطية، ويسقط فرضية صراع الحضارات.
· الشوط الذي قطعته تركيا لاستيفاء المعايير المطلوبة وصولًا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "معايير كوبنهاغن".[7]
موقف الاتحاد الأوروبي من الانقلاب التركي الفاشل
صدر في اليوم التالي لحادثة الانقلاب التركي الفاشل بيان مشترك عن كل من: دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود جانكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفيديريكا موغريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جاء فيه: "تركيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، والاتحاد يدعم دعمًا كاملًا الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ويدعم مؤسسات الدولة وسيادة القانون. إننا نطالب بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري التركي، وسنتابع عن كثب التطورات، وننسق مع أعضاء الاتحاد".[8]
وبالرغم من موقف الاتحاد الرافض للانقلاب، إلّا أنه ما لبث أن استنكر وأدان الإجراءات التركية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد عملية الانقلاب الفاشل متمثلة في التلويح بإعادة عقوبة الإعدام[9]، والقيام بحملة اعتقالات وإقالات بالجملة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء ووزارات التعليم ومؤسسات أخرى، بموجب قرارات حكومية ورئاسية. وتجسد ذلك الاستنكار في عدد من التصريحات، منها دعوة كريستيان كيرن، المستشار النمساوي، إلى وقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب قيام أنقرة بحملة تطهير واسعة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، معتبرًا أن تركيا تبقى شريكًا مهمًا في قضايا الأمن والتكامل.
وفي هذا السياق، قال مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، "إن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وإعفاء آلاف الضباط والقضاة والموظفين، هي قرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات".[10]
في المقابل، أعرب مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي، بورج برينده، بتاريخ 9/9/2016 في أنقرة، "عن خيبة أمله من موقف الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تنتظر بلاده وقفة داعمة من أصدقائها في الاتحاد". مضيفًا أن مسؤولي الاتحاد بعد تحرّيهم عما جرى من الأحداث والأضرار التي تسبب بها الانقلاب بدأوا بزيارة تركيا.[11]
اللاجئون والاقتصاد ما بعد الانقلاب
تأثرت قضية اللاجئين والاقتصاد بالانقلاب، الأمر الذي زاد من توتر ومخاوف الطرفين التركي والاتحاد الأوروبي.
قضية اللاجئين
في بداية الأمر، وقبل عملية الانقلاب، عكست نتائج الاتفاق بين بروكسل وأنقرة [12] التي عقدت في بروكسل بتاريخ 29/12/2015 المزج بين موضوعي اللاجئين وعضوية تركيا في الاتحاد. وانتهت القمة بوعد أوروبي بثلاثة مليارات يورو لمساعدة أنقرة في احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وبتسريع المفاوضات القائمة لتسهيل منح المواطنين الأتراك تأشيرات أوروبية.
والتزم القادة الأوروبيون أيضًا بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عند بداية القمة التركية الأوروبية "إن أوروبا تحتاج إلى التعاون التركي في مسألة اللاجئين والأزمة السورية”. وفي هذا الصدد أيضًا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن استقرار وأمن الغرب وأوروبا يتوقف على أمننا واستقرارنا".[13]
وبعد محاولة الانقلاب، تغيرت وجهات النظر التركية والأوروبية، حيث طالب بيربل كوفلر، المكلف بشؤون حقوق الإنسان لدى الحكومة الألمانية بـ"إعادة النظر" في اتفاق اللاجئين في ضوء التطورات في تركيا. وقال في مقابلة مع مجموعة من الصحافيين المحليين: "إن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون، لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليًا على تركيا".
بدوره، دعا سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إلى ضرورة عدم السماح لتركيا بـ "ابتزاز الاتحاد الأوروبي" بخصوص حرية تنقل مواطنيها في دول الاتحاد ما قبل تنفيذ اتفاقية اللاجئين، معتبرًا أن "تنفيذ الإعفاء من التأشيرة متوقف على تركيا التي عليها أن تبتعد عن التفكير في إعادة عقوبة الإعدام التي تعد مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي".[14]
وقد هاجم أردوغان الاتحاد الأوروبي الذي "لم يفِ بوعوده" فيما يتعلق بدفع ثلاثة مليارات يورو في إطار الاتفاق حول المهاجرين وتسهيل منح التأشيرات للأتراك، حيث قال: "لم يحصل أي شيء بالنسبة للتأشيرات ... وعندما نقول ذلك بالصوت الملآن ينزعج هؤلاء السادة جًدا، لكن هذا البلد ليس تابعًا".[15]
من الجدير بالذكر أن تركيا أعلنت استعدادها لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين الفارين من سوريا بسبب الصراع بين النظام السوري والمعارضة، حيث قدمت تركيا خلال السنوات الماضية مساعدات للاجئين تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، لم يقدم المجتمع الدولي منها سوى جزء يسير نسبيًا.[16]
الاقتصاد
تملك تركيا سادس أكبر اقتصاد في أوروبا، وتقيم مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية واقتصادية مكثفة، إذ يعتبر أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لتركيا. وتشكل تجارة تركيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد ما نسبته 40% تقريبًا من تجارتها الإجمالية.[17] ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي للعام 2015، فإن ألمانيا تمثل الشريك التجاري الأول لتركيا بحجم تبادل تجاري يصل إلى 34.7 مليار دولار، وتمتد هذه العلاقة مع دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
في العامين 2014 و2015 قدمت دول أوروبا إلى تركيا ما نسبته 50.3% و39.3% على التوالي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.[18] وبالرغم من قوة العلاقة بين الطرفين، إلّا أن تركيا غير مقتصرة بشكل كامل على تواصلها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي فقط، فالاقتصاد التركي يتسم بالقوة، حيث يجمع بين إنتاج السلع والخدمات، وتصل نسبة الصادرات الصناعية إلى 85% من صادرات تركيا.
إن العلاقات الاقتصادية إحدى حلقات الترابط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وهو استثمار اقتصادي واحتياج.
الخاتمة
تصاعدت حدة تصريحات الطرفين بعد محاولة الانقلاب، ولكنها سرعان ما خفتت حدتها، ويعزى ذلك إلى تغليب الطرفين للمصالح المشتركة بينهما، حيث تظهر التصريحات اللاحقة لمحاولة الانقلاب تلاشي تأثير التصريحات وحدتها. كما تُظهر الممارسات على أرض الواقع تمسك الأطراف بالاتفاقيات بينهما، وخاصة اتفاقية الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من وجود بعض نقاط الخلاف في تطبيق مراحل الاتفاق، إلّا أنه يمكن اعتبار الاتفاق فرصة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بما يضمن مصالح تركيا المتمثلة بإعفاء مواطنيها من تأشيرة السفر إلى أوروبا، وأيضًا تلبية مصالح الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الحد من تدفق اللاجئين وصد الهجمات الارهابية، إضافة إلى حرص الطرفين على العلاقات والمصالح الاقتصادية بينهما.
أما بخصوص التفاوض بإرجاع إقرار قرار الإعدام، فمن المتوقع استبعاده لأجل استمرار العلاقات، وعدم تأزمها، واستبداله بعقوبه أقل ضررا على العلاقات بين الطرفين، وبذلك تكون محاولة الانقلاب الفاشل عاملًا مساعدًا ودافعًا لتعزيز علاقات الطرفين اللذين غلّبا لغة المصالح المشتركة.
الهوامش
[1] الاتحاد الأوروبي: تكتل سياسي واقتصادي أوروبي، بدأ مساره منذ العام 1951، ومرّ بمراحل عدة توسع خلالها ليشمل 28 دولة أوروبية قبل خروج بريطانيا في العام 2016. يلخص أهدافه الإستراتيجية في التأسيس لمواطَنة تضمن الحقوق الأساسية، وتدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم.
[2] الاتحاد الجمركي: اتفاق بين دولتين أو أكثر على إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تصدير السلع واستيرادها، وتحرير التجارة والمبادلات بين الدول المنضمة إلى الاتحاد كليًا أو جزئيًا لتكوين منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
[3] سعيد الحاج، تركيا والاتحاد الأوروبي .. خطوة للأمام وعشر للوراء، موقع "الجزيرة نت"، 13/1/2015. تاريخ الوصول 26/9/2016
[4] المشكلة القبرصية: تعتبر قبرص جزيرة صغيرة متنازع، تاريخيًا، على هويتها وتبعيتها بين تركيا واليونان. ويدور على أرضها صراع سياسي بين المكونين الرئيسيين لسكان الجزيرة، وهما القبارصة ذوو الأصول اليونانية، والقبارصة ذوو الأصول التركية، علمًا بأن قبرص اليونانية عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن الدول الرافضة لانضمام تركيا إلى الاتحاد.
[5] تتمثل المشكلة برفض الحكومة التركية الاعتراف بالطابع المسكوني للبطريركية القسطنطينية، وتعتبر البطريرك المسكوني رئيسًا لطائفة الروم الأرثوذكس في تركيا فقط. كما تشكل أيضًا قضية إقفال "معهد خالكي" في العام 1971، وعدم السماح للبطريركية بإعادة فتحه إحدى القضايا الخلافية.
[6] حسين طلال مقلد، تركيا والاتحاد الأوروبي بين العضوية والشراكة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 26، العدد 1، 2010، ص 341 و355.
[7] معايير كوبنهاغن: وضع الاتحاد الأوروبي في لقاء القمة العام 1993 في كوبنهاغن ثلاثة شروط لقبول العضوية في الاتحاد الأوروبي:
معايير سياسية: يجب على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمان استقرار مؤسساتها والحفاظ على الديمقراطية، وأن تتعهد بضمان دولة القانون، ويجب عليها أيضًا ضمان حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
معايير اقتصادية: يجب أن تتمتع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باقتصاد سوق مستقر، وتكون قادرة على الصمود أمام ضغط المنافسات في السوق الداخلية الأوروبية.
معايير"Acquis": يجب على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تكون على استعداد لتكييف إداراتها وجميع قوانينها مع قانون الاتحاد الأوروبي. ويعني هذا القبول بما يسمى "Acquis" ما يقارب الـ 80.000 صفحة من النصوص القانونية.
[8] 15 يوليو ... المحاولة الانقلابية الفاشلة، مركز ديلي صباح للدراسات السياسية. تاريخ الوصول 24/9/2016
[9] عقوبة الإعدام تمنع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاؤها شرط مسبق للدخول. وقد ألغتها تركيا في العام 2002 كجزء من الإصلاحات الرامية إلى الفوز بعضوية الاتحاد.
[10] إسماعيل جمال، أوروبا تهدد بوقف مفاوضات أنقرة للانضمام للاتحاد عقب مطالب بإعدام الانقلابيين، صحيفة "القدس العربي"، لندن، 19/7/2016. تاريخ الوصول
[11] تركيا: موقف الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مخيب للآمالن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)،24 9/9/2016. تاريخ الوصول 24/9/2016.
[12] اتفاق بروكسل: اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للعمل من أجل الحد من تدفق اللاجئين، بما في ذلك عملية تبادل "شخص مقابل شخص"، متمثلة في أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر اليونان من تركيا، سيتم إعادتهم إلى تركيا على حساب الاتحاد الأوروبي. وبدوره، سيقوم الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ مقابل كل مهاجر غير شرعي تم إعادته إلى تركيا.
[13] مظفر مؤيد العاني، أزمة اللاجئين إلى تركيا تهدّد اتفاقية "الشنغن" الأوروبية، تركيا بوست، 10/2/2016. تاريخ الوصول 28/9/2016.
[14] أشرف كمال، العلاقات التركية الأوروبية .. إلى أين؟، موقع Sputnik عربي"، 2/8/2015. تاريخ الوصول 24/9/2016.
[15] إسماعيل جمال، الخلافات الأوروبية التركية تقترب من الانفجار: اتفاق الهجرة أول الألغام واللاجئون أكثر المتحمسين، القدس العربي، لندن، 5/8/2016. تاريخ الوصول 24/9/2016
[16] سامية السيد، اللاجئون .. بوابة تركيا للاتحاد الأوروبي، تركيا بوست، 8/12/2015. تاريخ الوصول 27/9/2016
[17] العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية للجمهورية التركية. تاريخ الوصول 2/10/2016
[18] عبد الحافظ الصاوي، علاقات تركيا الاقتصادية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 26/7/2016. تاريخ الوصول 28/9/2016.
العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل الانقلاب التركي
إعداد نسمة الشيخ علي
مشاركة في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وتحليل السياسات"
19 تشرين الأول/أكتوبر 2016
مقدمة
لا تزال تركيا تبذل الجهود من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتلعب الأحداث الداخلية والدولية دورًا لا يستهان به في تقارب أو تباعد العلاقات التركية - الأوروبية. ومن هنا، كان الانقلاب الفاشل في تركيا في منتصف تموز 2016، وما تلاه من إجراءات قامت بها تركيا، محطةً واختبارًا مهمين في ملف الانضمام. فقد توترت العلاقات بين الجانبين في أعقاب الانقلاب، إلا أنه في نهاية الأمر ستحدد المصالح الاتجاهات المستقبلية للعلاقات بينهما.
وكانت تركيا تقدمت بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي[1] في العام 1987، ووقعت في العام 1995 اتفاقية "الاتحاد الجمركي"[2] مع الاتحاد، واعتُرف بها كمرشح لعضوية الاتحاد في العام 1999، غير أن مفاوضات العضوية الكاملة لم تبدأ إلّا في العام 2005 في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، ودون تحديد سقف زمني.[3]
صعوبات أمام عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي:
· الاعتراف بقبرص اليونانية قبل إيجاد حل لمشكلة الجزيرة.[4]
· الاعتراف بحصول إبادة أرمنية في العام 1915.
· الاعتراف بالبطريركية الأرثوذكسية في إسطنبول على أنها مـسكونية عالميـة، وليـست خاصـة بأرثوذكس تركيا.[5]
· تاريخ الأتراك مغاير لتاريخ الأوروبيين، فلطالما شكّل العثمانيون تهديدًا لأوروبا باحتلالهم أجزاءً منها. وبحسب مناهضي انضمام تركيا، فإن الهوية التاريخية لأوروبا لا تنفصل عن النموذج الثقافي السياسي الذي صيغ خلال خمسة عشر قرنًا.
· تخوف أوروبا من اجتياح 78 مليون تركي بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يسهّل السيطرة التركية على المؤسسات الأوروبية، فتنال تركيا أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي الذي يقوم على نسبة عدد السكان في كل بلد.
· تخوف دول في الاتحاد الأوروبي من كون تركيا منفذة للمصالح الأميركية.
· اعتبار الاقتصاد التركي من قبل الاتحاد غير متناغم، على الرغم مما شهده من إصلاحات وتغيرات، مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي.
النقاط الداعمة لعملية الانضمام:[6]
· ترى بعض الدول الأوروبية أن عملية انضمام تركيا تعمل على دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي باعتبارها معبرًا تجاريًا بين الدول الأوروبية وبين كل من منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة وسط وجنوب شرق آسيا.
· انتماء تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، والمجلس الأوروبي.
· صعوبة تحديد حدود أوروبا من جهة الشرق، حيث لا خطوط تماس واضحة بينها وبين آسيا.
· التحولات التي مرت فيها تركيا، منذ زمن الخلافة والمحاكم الدينية، وصولًا إلى علمانية الدولة، تجعل الإسلام يتصالح مع الديمقراطية، ويسقط فرضية صراع الحضارات.
· الشوط الذي قطعته تركيا لاستيفاء المعايير المطلوبة وصولًا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "معايير كوبنهاغن".[7]
موقف الاتحاد الأوروبي من الانقلاب التركي الفاشل
صدر في اليوم التالي لحادثة الانقلاب التركي الفاشل بيان مشترك عن كل من: دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود جانكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وفيديريكا موغريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جاء فيه: "تركيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، والاتحاد يدعم دعمًا كاملًا الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ويدعم مؤسسات الدولة وسيادة القانون. إننا نطالب بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري التركي، وسنتابع عن كثب التطورات، وننسق مع أعضاء الاتحاد".[8]
وبالرغم من موقف الاتحاد الرافض للانقلاب، إلّا أنه ما لبث أن استنكر وأدان الإجراءات التركية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد عملية الانقلاب الفاشل متمثلة في التلويح بإعادة عقوبة الإعدام[9]، والقيام بحملة اعتقالات وإقالات بالجملة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء ووزارات التعليم ومؤسسات أخرى، بموجب قرارات حكومية ورئاسية. وتجسد ذلك الاستنكار في عدد من التصريحات، منها دعوة كريستيان كيرن، المستشار النمساوي، إلى وقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب قيام أنقرة بحملة تطهير واسعة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، معتبرًا أن تركيا تبقى شريكًا مهمًا في قضايا الأمن والتكامل.
وفي هذا السياق، قال مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، "إن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وإعفاء آلاف الضباط والقضاة والموظفين، هي قرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات".[10]
في المقابل، أعرب مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي، بورج برينده، بتاريخ 9/9/2016 في أنقرة، "عن خيبة أمله من موقف الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تنتظر بلاده وقفة داعمة من أصدقائها في الاتحاد". مضيفًا أن مسؤولي الاتحاد بعد تحرّيهم عما جرى من الأحداث والأضرار التي تسبب بها الانقلاب بدأوا بزيارة تركيا.[11]
اللاجئون والاقتصاد ما بعد الانقلاب
تأثرت قضية اللاجئين والاقتصاد بالانقلاب، الأمر الذي زاد من توتر ومخاوف الطرفين التركي والاتحاد الأوروبي.
قضية اللاجئين
في بداية الأمر، وقبل عملية الانقلاب، عكست نتائج الاتفاق بين بروكسل وأنقرة [12] التي عقدت في بروكسل بتاريخ 29/12/2015 المزج بين موضوعي اللاجئين وعضوية تركيا في الاتحاد. وانتهت القمة بوعد أوروبي بثلاثة مليارات يورو لمساعدة أنقرة في احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وبتسريع المفاوضات القائمة لتسهيل منح المواطنين الأتراك تأشيرات أوروبية.
والتزم القادة الأوروبيون أيضًا بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عند بداية القمة التركية الأوروبية "إن أوروبا تحتاج إلى التعاون التركي في مسألة اللاجئين والأزمة السورية”. وفي هذا الصدد أيضًا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن استقرار وأمن الغرب وأوروبا يتوقف على أمننا واستقرارنا".[13]
وبعد محاولة الانقلاب، تغيرت وجهات النظر التركية والأوروبية، حيث طالب بيربل كوفلر، المكلف بشؤون حقوق الإنسان لدى الحكومة الألمانية بـ"إعادة النظر" في اتفاق اللاجئين في ضوء التطورات في تركيا. وقال في مقابلة مع مجموعة من الصحافيين المحليين: "إن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون، لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليًا على تركيا".
بدوره، دعا سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إلى ضرورة عدم السماح لتركيا بـ "ابتزاز الاتحاد الأوروبي" بخصوص حرية تنقل مواطنيها في دول الاتحاد ما قبل تنفيذ اتفاقية اللاجئين، معتبرًا أن "تنفيذ الإعفاء من التأشيرة متوقف على تركيا التي عليها أن تبتعد عن التفكير في إعادة عقوبة الإعدام التي تعد مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي".[14]
وقد هاجم أردوغان الاتحاد الأوروبي الذي "لم يفِ بوعوده" فيما يتعلق بدفع ثلاثة مليارات يورو في إطار الاتفاق حول المهاجرين وتسهيل منح التأشيرات للأتراك، حيث قال: "لم يحصل أي شيء بالنسبة للتأشيرات ... وعندما نقول ذلك بالصوت الملآن ينزعج هؤلاء السادة جًدا، لكن هذا البلد ليس تابعًا".[15]
من الجدير بالذكر أن تركيا أعلنت استعدادها لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين الفارين من سوريا بسبب الصراع بين النظام السوري والمعارضة، حيث قدمت تركيا خلال السنوات الماضية مساعدات للاجئين تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، لم يقدم المجتمع الدولي منها سوى جزء يسير نسبيًا.[16]
الاقتصاد
تملك تركيا سادس أكبر اقتصاد في أوروبا، وتقيم مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية واقتصادية مكثفة، إذ يعتبر أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لتركيا. وتشكل تجارة تركيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد ما نسبته 40% تقريبًا من تجارتها الإجمالية.[17] ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي للعام 2015، فإن ألمانيا تمثل الشريك التجاري الأول لتركيا بحجم تبادل تجاري يصل إلى 34.7 مليار دولار، وتمتد هذه العلاقة مع دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
في العامين 2014 و2015 قدمت دول أوروبا إلى تركيا ما نسبته 50.3% و39.3% على التوالي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.[18] وبالرغم من قوة العلاقة بين الطرفين، إلّا أن تركيا غير مقتصرة بشكل كامل على تواصلها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي فقط، فالاقتصاد التركي يتسم بالقوة، حيث يجمع بين إنتاج السلع والخدمات، وتصل نسبة الصادرات الصناعية إلى 85% من صادرات تركيا.
إن العلاقات الاقتصادية إحدى حلقات الترابط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وهو استثمار اقتصادي واحتياج.
الخاتمة
تصاعدت حدة تصريحات الطرفين بعد محاولة الانقلاب، ولكنها سرعان ما خفتت حدتها، ويعزى ذلك إلى تغليب الطرفين للمصالح المشتركة بينهما، حيث تظهر التصريحات اللاحقة لمحاولة الانقلاب تلاشي تأثير التصريحات وحدتها. كما تُظهر الممارسات على أرض الواقع تمسك الأطراف بالاتفاقيات بينهما، وخاصة اتفاقية الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من وجود بعض نقاط الخلاف في تطبيق مراحل الاتفاق، إلّا أنه يمكن اعتبار الاتفاق فرصة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بما يضمن مصالح تركيا المتمثلة بإعفاء مواطنيها من تأشيرة السفر إلى أوروبا، وأيضًا تلبية مصالح الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الحد من تدفق اللاجئين وصد الهجمات الارهابية، إضافة إلى حرص الطرفين على العلاقات والمصالح الاقتصادية بينهما.
أما بخصوص التفاوض بإرجاع إقرار قرار الإعدام، فمن المتوقع استبعاده لأجل استمرار العلاقات، وعدم تأزمها، واستبداله بعقوبه أقل ضررا على العلاقات بين الطرفين، وبذلك تكون محاولة الانقلاب الفاشل عاملًا مساعدًا ودافعًا لتعزيز علاقات الطرفين اللذين غلّبا لغة المصالح المشتركة.
الهوامش
[1] الاتحاد الأوروبي: تكتل سياسي واقتصادي أوروبي، بدأ مساره منذ العام 1951، ومرّ بمراحل عدة توسع خلالها ليشمل 28 دولة أوروبية قبل خروج بريطانيا في العام 2016. يلخص أهدافه الإستراتيجية في التأسيس لمواطَنة تضمن الحقوق الأساسية، وتدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم.
[2] الاتحاد الجمركي: اتفاق بين دولتين أو أكثر على إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تصدير السلع واستيرادها، وتحرير التجارة والمبادلات بين الدول المنضمة إلى الاتحاد كليًا أو جزئيًا لتكوين منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
[3] سعيد الحاج، تركيا والاتحاد الأوروبي .. خطوة للأمام وعشر للوراء، موقع "الجزيرة نت"، 13/1/2015. تاريخ الوصول 26/9/2016
[4] المشكلة القبرصية: تعتبر قبرص جزيرة صغيرة متنازع، تاريخيًا، على هويتها وتبعيتها بين تركيا واليونان. ويدور على أرضها صراع سياسي بين المكونين الرئيسيين لسكان الجزيرة، وهما القبارصة ذوو الأصول اليونانية، والقبارصة ذوو الأصول التركية، علمًا بأن قبرص اليونانية عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن الدول الرافضة لانضمام تركيا إلى الاتحاد.
[5] تتمثل المشكلة برفض الحكومة التركية الاعتراف بالطابع المسكوني للبطريركية القسطنطينية، وتعتبر البطريرك المسكوني رئيسًا لطائفة الروم الأرثوذكس في تركيا فقط. كما تشكل أيضًا قضية إقفال "معهد خالكي" في العام 1971، وعدم السماح للبطريركية بإعادة فتحه إحدى القضايا الخلافية.
[6] حسين طلال مقلد، تركيا والاتحاد الأوروبي بين العضوية والشراكة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 26، العدد 1، 2010، ص 341 و355.
[7] معايير كوبنهاغن: وضع الاتحاد الأوروبي في لقاء القمة العام 1993 في كوبنهاغن ثلاثة شروط لقبول العضوية في الاتحاد الأوروبي:
معايير سياسية: يجب على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمان استقرار مؤسساتها والحفاظ على الديمقراطية، وأن تتعهد بضمان دولة القانون، ويجب عليها أيضًا ضمان حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
معايير اقتصادية: يجب أن تتمتع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باقتصاد سوق مستقر، وتكون قادرة على الصمود أمام ضغط المنافسات في السوق الداخلية الأوروبية.
معايير"Acquis": يجب على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تكون على استعداد لتكييف إداراتها وجميع قوانينها مع قانون الاتحاد الأوروبي. ويعني هذا القبول بما يسمى "Acquis" ما يقارب الـ 80.000 صفحة من النصوص القانونية.
[8] 15 يوليو ... المحاولة الانقلابية الفاشلة، مركز ديلي صباح للدراسات السياسية. تاريخ الوصول 24/9/2016
[9] عقوبة الإعدام تمنع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاؤها شرط مسبق للدخول. وقد ألغتها تركيا في العام 2002 كجزء من الإصلاحات الرامية إلى الفوز بعضوية الاتحاد.
[10] إسماعيل جمال، أوروبا تهدد بوقف مفاوضات أنقرة للانضمام للاتحاد عقب مطالب بإعدام الانقلابيين، صحيفة "القدس العربي"، لندن، 19/7/2016. تاريخ الوصول
[11] تركيا: موقف الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مخيب للآمالن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)،24 9/9/2016. تاريخ الوصول 24/9/2016.
[12] اتفاق بروكسل: اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للعمل من أجل الحد من تدفق اللاجئين، بما في ذلك عملية تبادل "شخص مقابل شخص"، متمثلة في أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى جزر اليونان من تركيا، سيتم إعادتهم إلى تركيا على حساب الاتحاد الأوروبي. وبدوره، سيقوم الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ مقابل كل مهاجر غير شرعي تم إعادته إلى تركيا.
[13] مظفر مؤيد العاني، أزمة اللاجئين إلى تركيا تهدّد اتفاقية "الشنغن" الأوروبية، تركيا بوست، 10/2/2016. تاريخ الوصول 28/9/2016.
[14] أشرف كمال، العلاقات التركية الأوروبية .. إلى أين؟، موقع Sputnik عربي"، 2/8/2015. تاريخ الوصول 24/9/2016.
[15] إسماعيل جمال، الخلافات الأوروبية التركية تقترب من الانفجار: اتفاق الهجرة أول الألغام واللاجئون أكثر المتحمسين، القدس العربي، لندن، 5/8/2016. تاريخ الوصول 24/9/2016
[16] سامية السيد، اللاجئون .. بوابة تركيا للاتحاد الأوروبي، تركيا بوست، 8/12/2015. تاريخ الوصول 27/9/2016
[17] العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية للجمهورية التركية. تاريخ الوصول 2/10/2016
[18] عبد الحافظ الصاوي، علاقات تركيا الاقتصادية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 26/7/2016. تاريخ الوصول 28/9/2016.
صور
صور
