بسم الله الرحمن الرحيم
هل تنجح دولتنا فى تخفيض رواتب الوزراء والتشريعى وكبار متنفذى الدولة حفاظا على ضرائب الشعب من التبذير :
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
_______________________________________
هناك دول خفضت أجور وزرائها ونوابها منها دولة بترولية هى المملكة العربية السعودية فهل نستطيع اتخاذ القرار .
بالرغم من أن العديد من دول العالم ليس لديها نفس درجة الاختلال في سلم الأجور كالحال مع دولتنا إلا أنها تجرأت وقامت بتخفيض أجور وزرائها وبرلمانييها حفاظا على ضرائب الشعب من التبذير.لقد أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين 27/9/2016 م عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.وتنص الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%غرد النص عبر تويتر، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.ففي شهر أبريل 2014، حينما كان منصف المرزوق يتقلد كرسي الرئاسة، خفض راتبه إلى الثلث كخطوة رمزية منه، وبعدها بشهر أقر مجلس الوزراء في تونس تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) بنسبة 10%، ترشيدًا للنفقات أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه تونس. (10).أما الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، فقد اتخذ قرارًا حاسمًا بتخفيض رواتب الوزراء حتى قبل أن يلج قصر الإليزيه، وفعلاً بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية كان أول ما قام به هو خفض راتبه ورواتب جميع وزرائه بنسبة 30 في المائة، تطبيقًا للوعد الذي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية (11)، كما أن معاشات النواب البرلمانيين هي الأخرى تم تقليلها إلى 1200 يورو بعدما كانت تقارب الألفين يورو، وهي أصلا أقل بكثير من معاشات البرلمانيين فى دولتنا الذين يستلمون تقاعدهم بمجرد مغادرتهم البرلمان وليس حتى بلوغهم سن التقاعد كباقي بلدان العالم.بينما لم يمنع سنغافورة ثراؤها الفاحش كرابع مركز تجاري في العالم، من تخفيض أجور وزرائها بنسبة 36 في المائة (12)، استجابة للأصوات المعارضة، علما أن معدلات الناتج المحلي للفرد لديها تصل إلى مصاف دول العالم بـ 64 ألف دولار، أي أنها تضاعف معدلات الدخل الفردي لدى المغاربة بأكثر من 20 مرة.
أجور وزراء وبرلمانين فى دولتنا التى تعانى من ضائقة مالية تفوق دول شمال إفريقيا ودول أوروبية !وبالمقارنة رواتب الوزراء والبرلمانيين تضاعف راتب الموظف البسيط مرات مضاعفة حيث يوجد فرق شاسع للغاية بين أجور الوزراء والبرلمانيين وكبار مسؤولي الدولة من جهة وأجور الموظفين البسطاء من جهة ثانية.عادة ما تغلف كتلة أجور المسؤولين الكبار بطابع من السرية والغموض ونادرًا ما تخرج إلى العلن تفاصيل موثقة حول الحجم الحقيقي لهذه الأجور بالتدقيق
بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعى وأعضاء الحكومة والمحافظين .
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: ق ....
المادة (2) : يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ....
المادة (3) : فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف أمريكي أو ما ي ....
المادة (4) : يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في ....
المادة (5) : يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الم ....
المادة (6) : يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكو ....
المادة (7) : يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانو ....
المادة (8) : يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى ....
المادة (9) : يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيي ....
المادة (10) : يستحق المحافظ وورثته من بعده مبلغا يساوي (10%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد أقصى لا ....
المادة (11) : استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجل ....
المادة (12) : لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحاف ....
المادة (13) : يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية ا ....
المادة (14) : يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة بدل تحسين أوضاع بقيمة ....
المادة (15) : 1. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر عن المجلس التشريعي. 2. تحدد الحقوق الم ....
المادة (16) : يلغى كل ما يتعارض م ....
المادة (17) : باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق أحكام هذ ....
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ه ....
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حسب نص قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م.
مجموع ما يحصل عليه الوزراء السابقون من رواتب تقاعدية من خزينة الدولة ما يقارب 4 ملايين دولار في العام.
الملفت للنظر التناقض الواضح والذي يسمى استثناءً بين مواد 4،6،8،10 مع المادة 11 من قانون المكافآت، فعلى سبيل المثال نصت (المادة 8): "يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة"، وفي القانون نفسه نصت (المادة 11): " استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50٪) من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب". وهذا التعارض بين نصوص القانون هو استغفال سياسي للشعب وعوار قانوني، وقد يكون المشرّع عمل بقصد أو بدون قصد على تفصيل القانون على مقاسه، ولكي يمرّر تلك النصوص قام بدمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بقانون واحد في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
القانون المذكور يحدد رواتب الوزراء ونواب الشعب الفلسطيني والمحافظين، فقد حدد راتب رئيس الوزراء بـ 4000$، وراتب الوزير بـ 3000$، وراتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 4000$، بينما يتقاضى عضو البرلمان 3000$، وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية للسلطة التشريعية فنصت (المادة 4): "يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة".
وربما من حسن حظ المال العام الفلسطيني هو بقاء المجلس التشريعي الأول (88 نائباً) مدة 10 سنوات، والمجلس التشريعي الثاني (132 نائباً) ما زال على رأس عمله منذ يناير/2006م، وإلا كان لدينا جيش من النواب السابقين.
تعويضات سخية للوزراء والبرلمانيين بالإضافة إلى راتبهم السمين يستفيد الوزراء والبرلمانيون في دولتنا من تعويضات كريمة للغاية
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
هل تنجح دولتنا فى تخفيض رواتب الوزراء والتشريعى وكبار متنفذى الدولة حفاظا على ضرائب الشعب من التبذير :
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
_______________________________________
هناك دول خفضت أجور وزرائها ونوابها منها دولة بترولية هى المملكة العربية السعودية فهل نستطيع اتخاذ القرار .
بالرغم من أن العديد من دول العالم ليس لديها نفس درجة الاختلال في سلم الأجور كالحال مع دولتنا إلا أنها تجرأت وقامت بتخفيض أجور وزرائها وبرلمانييها حفاظا على ضرائب الشعب من التبذير.لقد أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين 27/9/2016 م عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.وتنص الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%غرد النص عبر تويتر، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.ففي شهر أبريل 2014، حينما كان منصف المرزوق يتقلد كرسي الرئاسة، خفض راتبه إلى الثلث كخطوة رمزية منه، وبعدها بشهر أقر مجلس الوزراء في تونس تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) بنسبة 10%، ترشيدًا للنفقات أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه تونس. (10).أما الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، فقد اتخذ قرارًا حاسمًا بتخفيض رواتب الوزراء حتى قبل أن يلج قصر الإليزيه، وفعلاً بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية كان أول ما قام به هو خفض راتبه ورواتب جميع وزرائه بنسبة 30 في المائة، تطبيقًا للوعد الذي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية (11)، كما أن معاشات النواب البرلمانيين هي الأخرى تم تقليلها إلى 1200 يورو بعدما كانت تقارب الألفين يورو، وهي أصلا أقل بكثير من معاشات البرلمانيين فى دولتنا الذين يستلمون تقاعدهم بمجرد مغادرتهم البرلمان وليس حتى بلوغهم سن التقاعد كباقي بلدان العالم.بينما لم يمنع سنغافورة ثراؤها الفاحش كرابع مركز تجاري في العالم، من تخفيض أجور وزرائها بنسبة 36 في المائة (12)، استجابة للأصوات المعارضة، علما أن معدلات الناتج المحلي للفرد لديها تصل إلى مصاف دول العالم بـ 64 ألف دولار، أي أنها تضاعف معدلات الدخل الفردي لدى المغاربة بأكثر من 20 مرة.
أجور وزراء وبرلمانين فى دولتنا التى تعانى من ضائقة مالية تفوق دول شمال إفريقيا ودول أوروبية !وبالمقارنة رواتب الوزراء والبرلمانيين تضاعف راتب الموظف البسيط مرات مضاعفة حيث يوجد فرق شاسع للغاية بين أجور الوزراء والبرلمانيين وكبار مسؤولي الدولة من جهة وأجور الموظفين البسطاء من جهة ثانية.عادة ما تغلف كتلة أجور المسؤولين الكبار بطابع من السرية والغموض ونادرًا ما تخرج إلى العلن تفاصيل موثقة حول الحجم الحقيقي لهذه الأجور بالتدقيق
بشأن مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعى وأعضاء الحكومة والمحافظين .
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: ق ....
المادة (2) : يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ....
المادة (3) : فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف أمريكي أو ما ي ....
المادة (4) : يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في ....
المادة (5) : يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الم ....
المادة (6) : يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكو ....
المادة (7) : يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانو ....
المادة (8) : يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى ....
المادة (9) : يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيي ....
المادة (10) : يستحق المحافظ وورثته من بعده مبلغا يساوي (10%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد أقصى لا ....
المادة (11) : استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجل ....
المادة (12) : لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحاف ....
المادة (13) : يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية ا ....
المادة (14) : يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة بدل تحسين أوضاع بقيمة ....
المادة (15) : 1. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر عن المجلس التشريعي. 2. تحدد الحقوق الم ....
المادة (16) : يلغى كل ما يتعارض م ....
المادة (17) : باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق أحكام هذ ....
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ه ....
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حسب نص قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م.
مجموع ما يحصل عليه الوزراء السابقون من رواتب تقاعدية من خزينة الدولة ما يقارب 4 ملايين دولار في العام.
الملفت للنظر التناقض الواضح والذي يسمى استثناءً بين مواد 4،6،8،10 مع المادة 11 من قانون المكافآت، فعلى سبيل المثال نصت (المادة 8): "يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة"، وفي القانون نفسه نصت (المادة 11): " استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50٪) من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب". وهذا التعارض بين نصوص القانون هو استغفال سياسي للشعب وعوار قانوني، وقد يكون المشرّع عمل بقصد أو بدون قصد على تفصيل القانون على مقاسه، ولكي يمرّر تلك النصوص قام بدمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بقانون واحد في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
القانون المذكور يحدد رواتب الوزراء ونواب الشعب الفلسطيني والمحافظين، فقد حدد راتب رئيس الوزراء بـ 4000$، وراتب الوزير بـ 3000$، وراتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 4000$، بينما يتقاضى عضو البرلمان 3000$، وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية للسلطة التشريعية فنصت (المادة 4): "يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة".
وربما من حسن حظ المال العام الفلسطيني هو بقاء المجلس التشريعي الأول (88 نائباً) مدة 10 سنوات، والمجلس التشريعي الثاني (132 نائباً) ما زال على رأس عمله منذ يناير/2006م، وإلا كان لدينا جيش من النواب السابقين.
تعويضات سخية للوزراء والبرلمانيين بالإضافة إلى راتبهم السمين يستفيد الوزراء والبرلمانيون في دولتنا من تعويضات كريمة للغاية
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
