فتح الباب !
في العام 2009 عقدت حركة فتح مؤتمرها السادس وانتخبت لجنة مركزية ومجلسا ثوريا كما انتخبت محمود عباس رئيسا لها ورغم ما قيل بين الكواليس عن مؤامرات داخلية أطاحت بعدد من القيادات الفتحاوية فقد تم إرضاءهم بتشكيل مجلس استشاري للحركة وضمهم إليه ولعل من ابرز التحفظات التي أثيرت في تلك الفترة وما قبلها عضوية المؤتمر من جهة والسماح لبعض الأعضاء بالتصويت رغم عدم حضورهم المؤتمر من جهة أخرى وكان أن المح البعض في حينه إلى عمليات تصويت مشكوك فيها ! وقد كان ملاحظا إصرار بعض القيادات على منح العضوية لأشخاص من ضمن التحالفات وكل حسب هواه دون الرجوع فعليا ومنطقيا وقانونيا إلى النظام الأساسي للحركة لا بل الدوران والإلتفاف حوله لكل مَن استطاع ! وقد كان يمكن استيعاب عضو أو خمسة أو حتى عشرة بالخطأ ولكن أن يعتمد أعضاء بهذا الكم وهذه النوعية في المؤتمر السادس دون التقيد ببنود النظام الأساسي كان أمرا حاسما لتحديد الناجحون في مركزية فتح ومجلسها الثوري ودون أدنى إعتبار لسقوط قيادات وكوادر لها احترامها في الساحة النضالية الفلسطينية على حساب الأجندات والكوتات !
لم يتبق إلا القليل لعقد المؤتمر السابع ولا تزال اللجنة التحضيرية للمؤتمر في صراع مع اللجان القيادية لتحديد العدد النهائي لأعضاء المؤتمر وشخوصه ولا نريد أن تمارس فتح نفس الدور في تحديد العضوية كما فعلت في المؤتمر السادس ولكن عليها أن لا تسير من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فهناك طريق وسط وهي إعتماد العضوية من خلال ما ينص عليه النظام الأساسي و عدم التمرتس خلف العناد الفكري وتعميم الخطأ في عدم السماح لبعض الكوادر والقيادات من المشاركة خاصة أن المساحة المسموحة لإختيار بعض الشخصيات الإعتبارية والكوادر النضالية الوطنية مرنة بحيث يمكن إختيار أعضاء لهم سجل نضالي وهم ليسوا أعضاء في المجلس الثوري كما انه من غير المقبول إلغاء عضوية المؤتمر لأعضاء في المجلسين الثوري والإستشاري لأن منهم مَن يتبع لفلان أو علان ! والحقيقة اتفهم جيدا إلغاء عضوية كل مَن تم فصله من الحركة لكن لا يمكن أن أفهم أو استوعب أن يتم إلغاء عضوية مؤتمر أو عدم منحها لمستحق لأنه صديق لأحد المفصولين فقط أو مؤيد لطرحه ! وأجد أنها فرصة يجب أن تمنحها حركة فتح لكل متجنح ( اللقب الجديد في فتح ) كي يعود إلى المسلك الرئيسي الخاص بالموقف العام للحركة في محاولة للم شمل الحركة التي امامها طريق صعب ينتظرها في ظل استمرار جراح الإنفصال الفلسطيني . لذا فإن الرقم المحدد لعضوية المؤتمر ليس رقم مقدس ومنح العضوية لبعض المتجنحين أو ما يشبههم من الصفات الخجولة لا يضر بالمؤتمر بل يمكن أن يساهم في نجاحه و هذا لا يعني التهاون او التنازل بل هو تسامح مارسه الرئيس الشهيد عرفات في مرحلة ما من التاريخ النضالي في حركة فتح.
ان المرحلة المقبلة أكثر تعقيدا بحكم استمرار الإنقسام الفلسطيني والإنقسام العربي والصراعات الإقليمية وإنحياز الدول الدولية النافذة واستمرار التعنت الإسرائيلي وتهرب دولة الإحتلال من التزامها في عملية السلام والألف ميل تبدأ بخطوة والخطوة الأولى ( مؤتمر فتح السابع ) وما سيتمخض عنه .
كاتم الصوت: الرئيس لم يوقع بعد على الكشف النهائي لأسماء أعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح.
كلام في سرك:جهود على قدم وساق تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح أشك في نجاح هذه الجهود كما حدث في السابق!
سؤال: إذا كان ما كتبه أحمد قنديل صحيحا أليس من حقنا أن نفهم ؟
في العام 2009 عقدت حركة فتح مؤتمرها السادس وانتخبت لجنة مركزية ومجلسا ثوريا كما انتخبت محمود عباس رئيسا لها ورغم ما قيل بين الكواليس عن مؤامرات داخلية أطاحت بعدد من القيادات الفتحاوية فقد تم إرضاءهم بتشكيل مجلس استشاري للحركة وضمهم إليه ولعل من ابرز التحفظات التي أثيرت في تلك الفترة وما قبلها عضوية المؤتمر من جهة والسماح لبعض الأعضاء بالتصويت رغم عدم حضورهم المؤتمر من جهة أخرى وكان أن المح البعض في حينه إلى عمليات تصويت مشكوك فيها ! وقد كان ملاحظا إصرار بعض القيادات على منح العضوية لأشخاص من ضمن التحالفات وكل حسب هواه دون الرجوع فعليا ومنطقيا وقانونيا إلى النظام الأساسي للحركة لا بل الدوران والإلتفاف حوله لكل مَن استطاع ! وقد كان يمكن استيعاب عضو أو خمسة أو حتى عشرة بالخطأ ولكن أن يعتمد أعضاء بهذا الكم وهذه النوعية في المؤتمر السادس دون التقيد ببنود النظام الأساسي كان أمرا حاسما لتحديد الناجحون في مركزية فتح ومجلسها الثوري ودون أدنى إعتبار لسقوط قيادات وكوادر لها احترامها في الساحة النضالية الفلسطينية على حساب الأجندات والكوتات !
لم يتبق إلا القليل لعقد المؤتمر السابع ولا تزال اللجنة التحضيرية للمؤتمر في صراع مع اللجان القيادية لتحديد العدد النهائي لأعضاء المؤتمر وشخوصه ولا نريد أن تمارس فتح نفس الدور في تحديد العضوية كما فعلت في المؤتمر السادس ولكن عليها أن لا تسير من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فهناك طريق وسط وهي إعتماد العضوية من خلال ما ينص عليه النظام الأساسي و عدم التمرتس خلف العناد الفكري وتعميم الخطأ في عدم السماح لبعض الكوادر والقيادات من المشاركة خاصة أن المساحة المسموحة لإختيار بعض الشخصيات الإعتبارية والكوادر النضالية الوطنية مرنة بحيث يمكن إختيار أعضاء لهم سجل نضالي وهم ليسوا أعضاء في المجلس الثوري كما انه من غير المقبول إلغاء عضوية المؤتمر لأعضاء في المجلسين الثوري والإستشاري لأن منهم مَن يتبع لفلان أو علان ! والحقيقة اتفهم جيدا إلغاء عضوية كل مَن تم فصله من الحركة لكن لا يمكن أن أفهم أو استوعب أن يتم إلغاء عضوية مؤتمر أو عدم منحها لمستحق لأنه صديق لأحد المفصولين فقط أو مؤيد لطرحه ! وأجد أنها فرصة يجب أن تمنحها حركة فتح لكل متجنح ( اللقب الجديد في فتح ) كي يعود إلى المسلك الرئيسي الخاص بالموقف العام للحركة في محاولة للم شمل الحركة التي امامها طريق صعب ينتظرها في ظل استمرار جراح الإنفصال الفلسطيني . لذا فإن الرقم المحدد لعضوية المؤتمر ليس رقم مقدس ومنح العضوية لبعض المتجنحين أو ما يشبههم من الصفات الخجولة لا يضر بالمؤتمر بل يمكن أن يساهم في نجاحه و هذا لا يعني التهاون او التنازل بل هو تسامح مارسه الرئيس الشهيد عرفات في مرحلة ما من التاريخ النضالي في حركة فتح.
ان المرحلة المقبلة أكثر تعقيدا بحكم استمرار الإنقسام الفلسطيني والإنقسام العربي والصراعات الإقليمية وإنحياز الدول الدولية النافذة واستمرار التعنت الإسرائيلي وتهرب دولة الإحتلال من التزامها في عملية السلام والألف ميل تبدأ بخطوة والخطوة الأولى ( مؤتمر فتح السابع ) وما سيتمخض عنه .
كاتم الصوت: الرئيس لم يوقع بعد على الكشف النهائي لأسماء أعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح.
كلام في سرك:جهود على قدم وساق تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح أشك في نجاح هذه الجهود كما حدث في السابق!
سؤال: إذا كان ما كتبه أحمد قنديل صحيحا أليس من حقنا أن نفهم ؟
