الثلاثاء 16 محرم 1438، الموافق لـ 18 أكتوبر 2016
مجازر 17 أكتوبر 1961
معمر حبار
نظمت المكتبة الولائية ندوة تاريخية حول مجازر 17 أكتوبر 1961، حضرها شهود عيان أدلوا بشهادتهم ومنهم السادة المجاهدين الذين إعتلوا المنصة.. عبد القاسم قدور، وبن يوسف لطرش، وبادني الجيلالي ، وآخرون إكتفوا بالحضور والتشجيع وعدم التدخل. ومما جاء في المحاضرات الثلاث، باعتبارها مكملة لبعضها ومساندة لها..
الثورة الجزائرية هي الوحيدة التي إستطاعت نقل المعركة إلى أراضي العدو، بدليل أن الثورة الجزائرية أطلقت على فرنسا الولاية السابعة ، شأنها في ذلك الولايات الستة التي أنشأتها عبر التراب الوطني. ففرنسا في نظر الثورة الجزائرية ولاية كغيرها من الولايات التي أنشأت إبان الثورة. وفي ديسمبر 1959 قررت الثورة الجزائرية بطرابلس تحويل فدرالية فرنسا بفرنسا إلى الولاية السابعة، وأصبحت الولاية السابعة هي جزء من الثورة الجزائرية.
المجرم موريس بابون كان واليا على قسنطينة، فاستدعته فرنسا الاستدمارية بقيادة ديغول ليكون على رئيس الأمن الفرنسي بتاريخ 14مارس 1958 ويقمع الثورة الجزائرية في فرنسا، فأخذ معه الحركى الجزائريين ليستعين بهم في قتل وضرب وسجن إخوانهم الجزائريين في فرنسا، فكانت مجازر 17 أكتوبر 1961.
ومن أسباب مجازر 17 أكتوبر 1961، أن المجرم موريس بابون فرض حظر تجول على الجزائريين المقيمين بفرنسا، تبعا لتعليمة رقم 149 وبتاريخ 5 سبتمبر 1958، ومنعهم من فتح مقاهي الجزائريين ودكاكينهم، فغضب الجزائريون وطلبوا من قيادة الثورة الجزائرية التدخل الفوري لوضع حد لغطرسة بابون، أو يتدخلون بمفردهم. فقاموا بمظاهرات سلمية بمشاركة 50 ألف من الأطفال والنساء والرجال، دون رفع العلم الجزائري. واستعان بابون بـ 70 ألف شرطي ودركي وحركي لقمع مظاهرات الجزائريين. والحركى هم الذين قتلوا طفلة جزائرية في 15 من عمرها. وأعطيت الأوامر للجيش بإطلاق النار على أدنى حركة من أيّ كان.
ومن نتائج مجازر 17 أكتوبر 1961.. 7500 معتقل في اليوم الأول فقط، و 11500 معتقل على العموم، و 230 جريح، و200 شهيد، و300 مفتقد. والإضراب عن الطعام الذي دام من 15 إلى 21 يوم، وكان للمجازر صدى عالمي . ومفاوضات 19 مارس 1962.
والجزائريين إختاروا باريس للتظاهر، لأهمية العاصمة وصداها وتأثيرها وتأثرها، والوجود الإعلامي.
كنا نرسل بالاشتراكات إلى الجزائر، ثم طلبت منا قيادة الثورة الجزائرية الإبقاء على الاشتراكات في فرنسا، لأنه تم إنشاء فدرالية فرنسا بفرنسا تهتم بدعم الثورة الجزائرية.
حين كنا في فرنسا لحقنا الظلم من طرف فرنسا وأتباع مصالي الحاج، وكان ذلك بعد ثورة أول نوفمبر1954.
الثورة الجزائرية لم يقم بها مصالي الحاج بل حاربها. في أواخر 1957 كانت فدرالية فرنسا تابعة للثورة الجزائرية ولم تكن تابعة لمصالي الحاج الذي كان معارضا للثورة الجزائرية.
ومصالي الحاج هو أب الحركة الوطنية قبل الثورة الجزائرية 1954، لكنه بعد إندلاع الثورة كان معاديا لها ومحاربا لها، لأنه لم يرضى إلا أن يكون قائدا للثورة. فهو لم يخدم الثورة بل كان ضدها بعد سنة 1954، وكوّن مقاتلين لقتل المؤيدين للثورة الجزائرية بفرنسا، أما قبل الثورة فقد كان من المؤيدين للحركة الوطنية. وأن المجاهدين في باتنة منعوا إقامة ملتقى حول مصالي لمعرفتهم الجيدة بعدائه للثورة الجزائرية. وقد ذكر قائد الولاية الرابعة يوسف الخطيب ، أن مصالي الحاج خائن للثورة.
وطالب الجميع بإقامة ملتقى علمي حول الولاية السابعة بفرنسا، لإلقاء الضوء الكافي على الظروف التي ميّزت الولاية وتلك الفترة.
مجازر 17 أكتوبر 1961
معمر حبار
نظمت المكتبة الولائية ندوة تاريخية حول مجازر 17 أكتوبر 1961، حضرها شهود عيان أدلوا بشهادتهم ومنهم السادة المجاهدين الذين إعتلوا المنصة.. عبد القاسم قدور، وبن يوسف لطرش، وبادني الجيلالي ، وآخرون إكتفوا بالحضور والتشجيع وعدم التدخل. ومما جاء في المحاضرات الثلاث، باعتبارها مكملة لبعضها ومساندة لها..
الثورة الجزائرية هي الوحيدة التي إستطاعت نقل المعركة إلى أراضي العدو، بدليل أن الثورة الجزائرية أطلقت على فرنسا الولاية السابعة ، شأنها في ذلك الولايات الستة التي أنشأتها عبر التراب الوطني. ففرنسا في نظر الثورة الجزائرية ولاية كغيرها من الولايات التي أنشأت إبان الثورة. وفي ديسمبر 1959 قررت الثورة الجزائرية بطرابلس تحويل فدرالية فرنسا بفرنسا إلى الولاية السابعة، وأصبحت الولاية السابعة هي جزء من الثورة الجزائرية.
المجرم موريس بابون كان واليا على قسنطينة، فاستدعته فرنسا الاستدمارية بقيادة ديغول ليكون على رئيس الأمن الفرنسي بتاريخ 14مارس 1958 ويقمع الثورة الجزائرية في فرنسا، فأخذ معه الحركى الجزائريين ليستعين بهم في قتل وضرب وسجن إخوانهم الجزائريين في فرنسا، فكانت مجازر 17 أكتوبر 1961.
ومن أسباب مجازر 17 أكتوبر 1961، أن المجرم موريس بابون فرض حظر تجول على الجزائريين المقيمين بفرنسا، تبعا لتعليمة رقم 149 وبتاريخ 5 سبتمبر 1958، ومنعهم من فتح مقاهي الجزائريين ودكاكينهم، فغضب الجزائريون وطلبوا من قيادة الثورة الجزائرية التدخل الفوري لوضع حد لغطرسة بابون، أو يتدخلون بمفردهم. فقاموا بمظاهرات سلمية بمشاركة 50 ألف من الأطفال والنساء والرجال، دون رفع العلم الجزائري. واستعان بابون بـ 70 ألف شرطي ودركي وحركي لقمع مظاهرات الجزائريين. والحركى هم الذين قتلوا طفلة جزائرية في 15 من عمرها. وأعطيت الأوامر للجيش بإطلاق النار على أدنى حركة من أيّ كان.
ومن نتائج مجازر 17 أكتوبر 1961.. 7500 معتقل في اليوم الأول فقط، و 11500 معتقل على العموم، و 230 جريح، و200 شهيد، و300 مفتقد. والإضراب عن الطعام الذي دام من 15 إلى 21 يوم، وكان للمجازر صدى عالمي . ومفاوضات 19 مارس 1962.
والجزائريين إختاروا باريس للتظاهر، لأهمية العاصمة وصداها وتأثيرها وتأثرها، والوجود الإعلامي.
كنا نرسل بالاشتراكات إلى الجزائر، ثم طلبت منا قيادة الثورة الجزائرية الإبقاء على الاشتراكات في فرنسا، لأنه تم إنشاء فدرالية فرنسا بفرنسا تهتم بدعم الثورة الجزائرية.
حين كنا في فرنسا لحقنا الظلم من طرف فرنسا وأتباع مصالي الحاج، وكان ذلك بعد ثورة أول نوفمبر1954.
الثورة الجزائرية لم يقم بها مصالي الحاج بل حاربها. في أواخر 1957 كانت فدرالية فرنسا تابعة للثورة الجزائرية ولم تكن تابعة لمصالي الحاج الذي كان معارضا للثورة الجزائرية.
ومصالي الحاج هو أب الحركة الوطنية قبل الثورة الجزائرية 1954، لكنه بعد إندلاع الثورة كان معاديا لها ومحاربا لها، لأنه لم يرضى إلا أن يكون قائدا للثورة. فهو لم يخدم الثورة بل كان ضدها بعد سنة 1954، وكوّن مقاتلين لقتل المؤيدين للثورة الجزائرية بفرنسا، أما قبل الثورة فقد كان من المؤيدين للحركة الوطنية. وأن المجاهدين في باتنة منعوا إقامة ملتقى حول مصالي لمعرفتهم الجيدة بعدائه للثورة الجزائرية. وقد ذكر قائد الولاية الرابعة يوسف الخطيب ، أن مصالي الحاج خائن للثورة.
وطالب الجميع بإقامة ملتقى علمي حول الولاية السابعة بفرنسا، لإلقاء الضوء الكافي على الظروف التي ميّزت الولاية وتلك الفترة.
