ضرورة اعتماد استراتجیھ تقود إلى مفھوم عمل حكم البلدیات والھیئات المحلیة
المحامي علي ابوحبلھ
إن حكم الھیئات البلدیة والمحلیة ومفھومھا العام تقدیم الخدمات للمواطنین وان اعتماد مخصصات مالیھ لأعضاء مجالس حكم البلدیات والھیئات المحلیة یتنافى ومفھوم حكم الھیئات المحلیة والبلدیة ، وان التسابق على الترشح للانتخابات أصبح ضمن مفھوم التسابق على وظیفة للحصول على منفعة ، وھذا یتنافى والمفھوم العام للھیئات البلدیة والھیئات المحلیة . وأصبح من الضروري العمل لتغییر معنى ومفھوم حكم الھیئات المحلیة من المحاصصھ وتحقیق المصالح الانیھ والشخصیة وتوظیفھا لتحقیق مصلحھ حزبیھ أو عائلیھ وعشائریة إلى مفھوم یستند إلى تحقیق المصلحة ألعامھ ورفع مستوى الأداء والقدرات والنھوض الاقتصادي وتحسین الموارد واستعمالھا بالطرق الأمثل ضمن عملیة الشراكة التي تجمع حكم البلدیات وھیئات الحكم المحلي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص والمشاركة الفاعلة للمواطنین بما یحقق الصالح العام والمصلحة النفعیة للمواطنین في سبیل تطویر الاقتصاد المحلي والنھوض بالأعباء المطلوبة لتطویر القدرات بما یضمن العمل للتخفیف من البطالة المستشریة والبطالة المقنعة المدمرة لمؤسساتنا بفعل التوظیف العشوائي .
واصبح من الضروري وفق هذا المفهوم تعديل قانون انتخابات حكم الهيئات المحليه من نظام القائمه للنظام الفردي وكذلك انتخاب رئيس المجلس البلدي والهيئه المحليه بالانتخاب المباشر ضمن شروط يجب ان تتوفر في المرشح للرئاسه حتى يكون بمقدور تحمل مسؤولية ادارة البلديه وفق خبرات يجب ان تتوفر في هذا المرشح ودون اخضاع الرئيس للمقايضه وغيرها من المصالح والتي اصبحت عبئ كبير على البلديات
ان الـبلدیة أو الھیـئة المحلیة ھي وحدة البناء الاستراتیجي للسیاسات العامة كما أنھا وحـدة بلـورة ھـذه السیاسـات ووضع أسس تنفیذھا، فھي تمثل العلاقة القویة بین الحكومة المركـزیة والحكم المحلي في المحلیات المختلفة ، كما أنھا الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولویاتھ بناءا على أسس وقواعد تنمویة دون إھمال للحاجات الطارئة التي قد تبرز بین الحیـن والآخـر، وعلـیھ فان البلدیة أو الھیئة المحلیة تمثل مصدر المعلومات والبیانات التي تكون أساسا لصیاغة السیاسات والأھداف الإستراتیجیة للحكومة المركزیة، كما أنھا اللبنة التي تحقـق ھذه الأھداف وتبلور ھذه السیاسات واقعا ملموسا في المجتمع المحلي، كل ذلك ضمن نظام محلي یحدد المسؤولیات ویعین الأھداف ویضع النظم التي تضمن تحقیق أعلى درجة من الرقابة لضمان مستوى مقبول من الشفافیة والعدالة للمفاضلة بین حاجات السكان وقدرة البلدیة على تلبیة ھذه الحاجات بناءا على التمویل الذي قد تحصل علیھ البلدیة ضمن خطة الاستثمار المحلـیة التي وضعت أسسھا البلدیة أو ضمن خطة الاستثمار الوطنیة (متوسطة المدى) التي تعد البلدیة مصدر معلوماتھا وبیاناتھا. إن البلدیة أو الھیئة المحلیة ھي وحدة واحدة مستقلة إداریا" ومالیا" و تشكل اللبنة الأساسیة في النسـیج المجتمعـي، بل ھي مركز البناء المجتمعي المؤسسـي وھـي تشـكل اللحمة الأساسیة بین مؤسسات المجتمع ، و الرابط بین النشاطات المجتمعیة و الاقتصادیة على حد سواء . ومـن ناحیة أخرى فان البلدیة ھي التي تحدد شكل النشاط الاقتصادي و تضع قواعده وبیدھا عوامـل ازدھـاره أو اندحـاره ، حیث أن كثیر من المشاریع الاقتصادیة لابد أن تكون على علاقـة واضـحة ومحددة مع البلدیة و أقسامھا المختلفة ... وإذا ذھبنا إلى ابعد من ذلك فان الـبلدیة ھي التي تحدد قواعد النمو الاقتصادي في المجتمع ، وذلك من خلال المخطط الھیكلي الذي یشكل اللبنة الأساسیة في البناء الاقتصادي المجتمعي. لھذا فان البلدیة إذا قامت باستغلال جمیع أدوات البناء و التطویر الممنوحة لھا في قانون الحكم المحلـي تكـون قـد قامـت بالـتدخل سلبا" أو إیجابا" في بناء المجتمع من الناحیة الثقافیة و الاقتصادیة و الصحیة و البیئة على حد سواء. وعلى الجانب الآخر، تعد البلدیة میدان الممارسة الفعلیة للحكم المحلي ، فھي المؤسسة الوحیدة فـي المجـتمع المحلي القادرة على الربط والتنسیق بین جمیع الفعالیات داخل ھذا المجتمع لما منحھا ھذا القانون من صلاحیات ومسئولیات ساعدت على ترسیخ دورھا وإبراز أھمیتھا
تساھم البلدیات في تنفیذ خطط الحكومة المركزیة التي تتفق مع أھداف البلدیة و تواكب عملھا و اھتماماتھا داخل حدود نفوذھا,وتسـاھم فـي إنشاء مجالس الخدمات المشتركة التي تعمل على دعم عمل البلدیات و تحسـین أدائھـا أو تعمـل على تقدیم نوع معین من الخدمة ضمن إطار نفوذ بلدیات متقاربة جغرافیا". تشـارك الحكومـة المركزیة في الجھود المبذولة لرفع المعاناة عن السكان أو تخفیف الأضرار التي قد تصیبھم نتیجة الكوارث و الأحداث, والبلدیات وحكم الھیئات المحلیة بشكل عام تسـاھم وتتعاون مع الحكومة المركزیة في وضع و تنفیذ السیاسات التي تحافظ على البیئة و الصحة العامة. TM أن تـتعاون مـع الجھات ذات الاختصاص لتنفیذ قوانین محاربة الفساد و تحسین أداء أطقمھا بما یخدم السكان و تحقیق أھدافھا و یطبق سیاسات الحكومة المركزیة. للبلدیات دور ھام في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة: إن التنمـیة ھي حصیلة تفاعلات اقتصادیة و اجتماعیة و إداریة متداخلة و معقدة و مستمرة ، فھـي تمـثل نقلة نوعیة في كافة المجالات كما أنھا تعني النھوض والارتقاء بكافة القطاعات الإنتاجـیة مع التركیز على قطاع الموارد البشریة و تنمیتھا و تحقیق متطلباتھا، و لن تحدث تنمیة اقتصادیة مع وجود تخلف اجتماعي أو ثقافي أو أدارى . كمـا أن التنمیة الاقتصادیة ھي استخدام كافة الموارد لغایات الاستثمار و استخدامھا الاستخدام الأمثل أمـا التنمـیة الاجتماعـیة في الارتقاء بالجانب الاجتماعي من خلال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد على تحسین مستویات المعیشة. و تتمثل أھداف التنمیة في تحقیق مستویات عالیة من النمو الاقتصادي و القضاء على الفقر و الجھل و العمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة و تعزیز القدرات العامة للمجتمع. 4 . للبلدیات دور في تنمیة الموارد البشریة,والعمل على دفع عجلة التنمیة لتوفیر أسالیب عمل حدیثة وموارد بشریة ملائمة. ضرورة تغییر و تطویر الأداء و القوانین و الأنظمة و الإجراءات بھدف الاستخدام الأمثل للموارد البشریة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطویر عملیة التدریب الإداري و الفني,ویجب أن تقوم البلدیة بوضع سیاسات و قواعد واضحة لإجراءات الشراء و العطاءات لإضفاء مزیدا" من الشفافیة و العدالة على جمیع الأعمال التي تقوم بھا البلدیة وھنا نتطرق إلى علاقة البلدیة و الھیئات المحلیة بالمؤسسات الأخرى في فلسطین وأھمیة علاقتھا مع وزارة الحكم المحلي : لقـد حدد القانون دور كل من البلدیة ووزارة الحكم المحلي اعتمادا" على قانون سنة 1997 ، حیـث قامـت وزارة الحكم المحلي و من خلال ھذا القانون بمنح الھیئات المحلیة مزیدا" من
یجـب ترسیخ مفھوم إنشاء لجان الأحیاء بما یخدم مصلحة المواطن و تحقق كثیرا" من أھداف البلدیة حیث یكون من خلالھا تحقیق ما یلي. أولا :- تكوین علاقة إیجابیة بین الفرد و محیطھ الذي یعیش فیھ. .ثانیا:- تشجیع مشاركة السكان الفاعلة للمحافظة على منجزات البلدیة. .ثالثا :- تعزیز قیم التعاون و المشاركة و تنمیة الوعي الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي .رابعا :- المساھمة في حل المشكلات الاجتماعیة. خامسا:- توظیف الطاقات و القدرات في تطویر الحي و خدمة أفراده سادسا :- تشـجیع النشاط الثقافي و الاجتماعي و الریاضي و المساھمة فیھ بالتعاون مع الجھات المعنیة لخلق بیئة تساعد في بناء الشخصیة الفلسطینیة بما یتلاءم مع متطلبات العصر. سابعا :- دعم الشباب و تطویر دوره بما یخدم تطویر أداء البلدیات و المجالس المحلیة إن إیجاد علاقة متكاملة مع المؤسسات غیر حكومیھ بما یحقق أھداف البلدیة والھیئات المحلیة ویساھم ذلك 1- إنجـاز المخططات الھیكلیة و المخططات العامة للمشاریع بما یحقق اكبر قدر من أھداف البلدیة ودفع عجلة التقدم والاستثمار في المدن 2- وضـع خطـط الاسـتثمار و ذلك لتحدید الحاجات و تحدید المیزانیات التطویریة السنویة اللازمة لإنشاء المشاریع و تنفیذ البرامج، وكذلك وضع أساس علمي دقیق لحجم الاستثمار المخطط لھ من قبل البلدیة 3- تحدیث إدارة البلدیة وتفعیلھا بما یخدم مصلحة المواطن وزیادة فعالیتھا في المجتمع 4- العمـل علـى إیجـاد أسس التطویر الإداري بإنشاء الھیكلیان الإداریة للبلدیات و الحكم المحلـي و ذلـك لمـراعاة التسلسل الرأسي للسلطات بما یحقق ھیكلیة مركزیة للتعلیمات الصـادرة و رسم السیاسة ، وكذلك الحرص على خلق أو إیجاد تسلسل أفقي واضح بین الـبلدیات و الھیـئات المحلیة والوزارة لتحقیق ھیكلیة لامركزیة لتنفیذ الأھداف ووضع الخطط و تحدید الحاجات 5- إیجاد دور رقابي یرسخ مبدأ اللامركزیة الفعلیة في عمل البلدیات من خلال إشراك جھات متعددة في رقابة أداء و عمل المجلس البلدي. 6- تطویـر وتنمیة الموارد البشریة و ذلك عن طریق إیجاد دلیل إداري یحدد قدرات العاملین في البلدیات و یضع أدوات و أسالیب تطویر قدراتھم 7- العمل على دفع التطویر المالي للبلدیات و الھیئات المحلیة وذلك عن طریق إیجاد جھاز قادر على
توجیھ قناعات السكان للالتزام بدفع مستحقات البلدیات،وضع نظام إداري و مالي في البلدیة یستطیع أن یحدد أدوات و نظم التطویر المالي و یسـاعد المجلس البلدي على اتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء لتطویر دور البلدیة وذلك ضمن إیجـاد علاقـة تكاملیة بین أقسام البلدیات و بخاصة الكبیرة منھا بھدف خلق قاعدة بـیانات قویة یمكن من خلالھا الإطلاع والمعرفة الدقیقة لحجم المیزانیات المتوفرة أو المطلوب توفیرھا لخدمة أھداف المجالس والھیئات. 8- تطویـر استخدام أجھزة الحاسوب بما یحقق سھولة التعامل مع المعلومات و البیانات الموجودة في البلدیة و ذلك من اجل 9- تطویر النظام المحاسبي. 10- . ضبط المعاملات المالیة 11- . حصـر أعمال التنظیم والتراخیص التي تصدرھا البلدیة ووضع قواعد الرقابة التي تساعد البلدیة والمجلس البلدي على تطویر البلدیة والمجتمع المحلي 12- . إنشـاء نظـام ضـریبي للحرف والأشغال والمناطق الصناعیة ووضع نظام یساعد وبشكل واضح على تحسین المستوى الاقتصادي للمجتمع المحلي. ضمن مفھوم الھیئات البلدیة والمحلیة وعلى ضوء الفشل الذي منیت بھ المجالس البلدیھ والمحلیھ لفقدانھا للاستراتجیھ المطلوب العمل بموجبھا وضمن مھمة عملیة استنھاض عمل البلدیات وحكم الھیئات المحلیھ ووفق المطلوب المنوه عنھ فان استراتجیة العمل مھمة ملحھ للمجالس القادمھ وفق اعتماد استراتجیھ متكاملھ وشراكھ بین الحكومة ووزار الحكم المحلي والشعب لان العمل ضمن ھذه القاعده بالشروط المذكورة اعلاه وللدور الھام الملقى على عاتق المجالس البلدیھ وھیئات الحكم المحلي والتي تتطلب مواصفات في المرشحین ورؤساء البلدیات وھیئات المحلي یكون بمقدورھم العمل بموجب استراتجیھ متكاملھ تحقق الشراكھ الحقیقیھ وتجسدھا على ارض الواقع
المحامي علي ابوحبلھ
إن حكم الھیئات البلدیة والمحلیة ومفھومھا العام تقدیم الخدمات للمواطنین وان اعتماد مخصصات مالیھ لأعضاء مجالس حكم البلدیات والھیئات المحلیة یتنافى ومفھوم حكم الھیئات المحلیة والبلدیة ، وان التسابق على الترشح للانتخابات أصبح ضمن مفھوم التسابق على وظیفة للحصول على منفعة ، وھذا یتنافى والمفھوم العام للھیئات البلدیة والھیئات المحلیة . وأصبح من الضروري العمل لتغییر معنى ومفھوم حكم الھیئات المحلیة من المحاصصھ وتحقیق المصالح الانیھ والشخصیة وتوظیفھا لتحقیق مصلحھ حزبیھ أو عائلیھ وعشائریة إلى مفھوم یستند إلى تحقیق المصلحة ألعامھ ورفع مستوى الأداء والقدرات والنھوض الاقتصادي وتحسین الموارد واستعمالھا بالطرق الأمثل ضمن عملیة الشراكة التي تجمع حكم البلدیات وھیئات الحكم المحلي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص والمشاركة الفاعلة للمواطنین بما یحقق الصالح العام والمصلحة النفعیة للمواطنین في سبیل تطویر الاقتصاد المحلي والنھوض بالأعباء المطلوبة لتطویر القدرات بما یضمن العمل للتخفیف من البطالة المستشریة والبطالة المقنعة المدمرة لمؤسساتنا بفعل التوظیف العشوائي .
واصبح من الضروري وفق هذا المفهوم تعديل قانون انتخابات حكم الهيئات المحليه من نظام القائمه للنظام الفردي وكذلك انتخاب رئيس المجلس البلدي والهيئه المحليه بالانتخاب المباشر ضمن شروط يجب ان تتوفر في المرشح للرئاسه حتى يكون بمقدور تحمل مسؤولية ادارة البلديه وفق خبرات يجب ان تتوفر في هذا المرشح ودون اخضاع الرئيس للمقايضه وغيرها من المصالح والتي اصبحت عبئ كبير على البلديات
ان الـبلدیة أو الھیـئة المحلیة ھي وحدة البناء الاستراتیجي للسیاسات العامة كما أنھا وحـدة بلـورة ھـذه السیاسـات ووضع أسس تنفیذھا، فھي تمثل العلاقة القویة بین الحكومة المركـزیة والحكم المحلي في المحلیات المختلفة ، كما أنھا الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولویاتھ بناءا على أسس وقواعد تنمویة دون إھمال للحاجات الطارئة التي قد تبرز بین الحیـن والآخـر، وعلـیھ فان البلدیة أو الھیئة المحلیة تمثل مصدر المعلومات والبیانات التي تكون أساسا لصیاغة السیاسات والأھداف الإستراتیجیة للحكومة المركزیة، كما أنھا اللبنة التي تحقـق ھذه الأھداف وتبلور ھذه السیاسات واقعا ملموسا في المجتمع المحلي، كل ذلك ضمن نظام محلي یحدد المسؤولیات ویعین الأھداف ویضع النظم التي تضمن تحقیق أعلى درجة من الرقابة لضمان مستوى مقبول من الشفافیة والعدالة للمفاضلة بین حاجات السكان وقدرة البلدیة على تلبیة ھذه الحاجات بناءا على التمویل الذي قد تحصل علیھ البلدیة ضمن خطة الاستثمار المحلـیة التي وضعت أسسھا البلدیة أو ضمن خطة الاستثمار الوطنیة (متوسطة المدى) التي تعد البلدیة مصدر معلوماتھا وبیاناتھا. إن البلدیة أو الھیئة المحلیة ھي وحدة واحدة مستقلة إداریا" ومالیا" و تشكل اللبنة الأساسیة في النسـیج المجتمعـي، بل ھي مركز البناء المجتمعي المؤسسـي وھـي تشـكل اللحمة الأساسیة بین مؤسسات المجتمع ، و الرابط بین النشاطات المجتمعیة و الاقتصادیة على حد سواء . ومـن ناحیة أخرى فان البلدیة ھي التي تحدد شكل النشاط الاقتصادي و تضع قواعده وبیدھا عوامـل ازدھـاره أو اندحـاره ، حیث أن كثیر من المشاریع الاقتصادیة لابد أن تكون على علاقـة واضـحة ومحددة مع البلدیة و أقسامھا المختلفة ... وإذا ذھبنا إلى ابعد من ذلك فان الـبلدیة ھي التي تحدد قواعد النمو الاقتصادي في المجتمع ، وذلك من خلال المخطط الھیكلي الذي یشكل اللبنة الأساسیة في البناء الاقتصادي المجتمعي. لھذا فان البلدیة إذا قامت باستغلال جمیع أدوات البناء و التطویر الممنوحة لھا في قانون الحكم المحلـي تكـون قـد قامـت بالـتدخل سلبا" أو إیجابا" في بناء المجتمع من الناحیة الثقافیة و الاقتصادیة و الصحیة و البیئة على حد سواء. وعلى الجانب الآخر، تعد البلدیة میدان الممارسة الفعلیة للحكم المحلي ، فھي المؤسسة الوحیدة فـي المجـتمع المحلي القادرة على الربط والتنسیق بین جمیع الفعالیات داخل ھذا المجتمع لما منحھا ھذا القانون من صلاحیات ومسئولیات ساعدت على ترسیخ دورھا وإبراز أھمیتھا
تساھم البلدیات في تنفیذ خطط الحكومة المركزیة التي تتفق مع أھداف البلدیة و تواكب عملھا و اھتماماتھا داخل حدود نفوذھا,وتسـاھم فـي إنشاء مجالس الخدمات المشتركة التي تعمل على دعم عمل البلدیات و تحسـین أدائھـا أو تعمـل على تقدیم نوع معین من الخدمة ضمن إطار نفوذ بلدیات متقاربة جغرافیا". تشـارك الحكومـة المركزیة في الجھود المبذولة لرفع المعاناة عن السكان أو تخفیف الأضرار التي قد تصیبھم نتیجة الكوارث و الأحداث, والبلدیات وحكم الھیئات المحلیة بشكل عام تسـاھم وتتعاون مع الحكومة المركزیة في وضع و تنفیذ السیاسات التي تحافظ على البیئة و الصحة العامة. TM أن تـتعاون مـع الجھات ذات الاختصاص لتنفیذ قوانین محاربة الفساد و تحسین أداء أطقمھا بما یخدم السكان و تحقیق أھدافھا و یطبق سیاسات الحكومة المركزیة. للبلدیات دور ھام في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة: إن التنمـیة ھي حصیلة تفاعلات اقتصادیة و اجتماعیة و إداریة متداخلة و معقدة و مستمرة ، فھـي تمـثل نقلة نوعیة في كافة المجالات كما أنھا تعني النھوض والارتقاء بكافة القطاعات الإنتاجـیة مع التركیز على قطاع الموارد البشریة و تنمیتھا و تحقیق متطلباتھا، و لن تحدث تنمیة اقتصادیة مع وجود تخلف اجتماعي أو ثقافي أو أدارى . كمـا أن التنمیة الاقتصادیة ھي استخدام كافة الموارد لغایات الاستثمار و استخدامھا الاستخدام الأمثل أمـا التنمـیة الاجتماعـیة في الارتقاء بالجانب الاجتماعي من خلال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد على تحسین مستویات المعیشة. و تتمثل أھداف التنمیة في تحقیق مستویات عالیة من النمو الاقتصادي و القضاء على الفقر و الجھل و العمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة و تعزیز القدرات العامة للمجتمع. 4 . للبلدیات دور في تنمیة الموارد البشریة,والعمل على دفع عجلة التنمیة لتوفیر أسالیب عمل حدیثة وموارد بشریة ملائمة. ضرورة تغییر و تطویر الأداء و القوانین و الأنظمة و الإجراءات بھدف الاستخدام الأمثل للموارد البشریة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطویر عملیة التدریب الإداري و الفني,ویجب أن تقوم البلدیة بوضع سیاسات و قواعد واضحة لإجراءات الشراء و العطاءات لإضفاء مزیدا" من الشفافیة و العدالة على جمیع الأعمال التي تقوم بھا البلدیة وھنا نتطرق إلى علاقة البلدیة و الھیئات المحلیة بالمؤسسات الأخرى في فلسطین وأھمیة علاقتھا مع وزارة الحكم المحلي : لقـد حدد القانون دور كل من البلدیة ووزارة الحكم المحلي اعتمادا" على قانون سنة 1997 ، حیـث قامـت وزارة الحكم المحلي و من خلال ھذا القانون بمنح الھیئات المحلیة مزیدا" من
یجـب ترسیخ مفھوم إنشاء لجان الأحیاء بما یخدم مصلحة المواطن و تحقق كثیرا" من أھداف البلدیة حیث یكون من خلالھا تحقیق ما یلي. أولا :- تكوین علاقة إیجابیة بین الفرد و محیطھ الذي یعیش فیھ. .ثانیا:- تشجیع مشاركة السكان الفاعلة للمحافظة على منجزات البلدیة. .ثالثا :- تعزیز قیم التعاون و المشاركة و تنمیة الوعي الاجتماعي و الثقافي و الأخلاقي .رابعا :- المساھمة في حل المشكلات الاجتماعیة. خامسا:- توظیف الطاقات و القدرات في تطویر الحي و خدمة أفراده سادسا :- تشـجیع النشاط الثقافي و الاجتماعي و الریاضي و المساھمة فیھ بالتعاون مع الجھات المعنیة لخلق بیئة تساعد في بناء الشخصیة الفلسطینیة بما یتلاءم مع متطلبات العصر. سابعا :- دعم الشباب و تطویر دوره بما یخدم تطویر أداء البلدیات و المجالس المحلیة إن إیجاد علاقة متكاملة مع المؤسسات غیر حكومیھ بما یحقق أھداف البلدیة والھیئات المحلیة ویساھم ذلك 1- إنجـاز المخططات الھیكلیة و المخططات العامة للمشاریع بما یحقق اكبر قدر من أھداف البلدیة ودفع عجلة التقدم والاستثمار في المدن 2- وضـع خطـط الاسـتثمار و ذلك لتحدید الحاجات و تحدید المیزانیات التطویریة السنویة اللازمة لإنشاء المشاریع و تنفیذ البرامج، وكذلك وضع أساس علمي دقیق لحجم الاستثمار المخطط لھ من قبل البلدیة 3- تحدیث إدارة البلدیة وتفعیلھا بما یخدم مصلحة المواطن وزیادة فعالیتھا في المجتمع 4- العمـل علـى إیجـاد أسس التطویر الإداري بإنشاء الھیكلیان الإداریة للبلدیات و الحكم المحلـي و ذلـك لمـراعاة التسلسل الرأسي للسلطات بما یحقق ھیكلیة مركزیة للتعلیمات الصـادرة و رسم السیاسة ، وكذلك الحرص على خلق أو إیجاد تسلسل أفقي واضح بین الـبلدیات و الھیـئات المحلیة والوزارة لتحقیق ھیكلیة لامركزیة لتنفیذ الأھداف ووضع الخطط و تحدید الحاجات 5- إیجاد دور رقابي یرسخ مبدأ اللامركزیة الفعلیة في عمل البلدیات من خلال إشراك جھات متعددة في رقابة أداء و عمل المجلس البلدي. 6- تطویـر وتنمیة الموارد البشریة و ذلك عن طریق إیجاد دلیل إداري یحدد قدرات العاملین في البلدیات و یضع أدوات و أسالیب تطویر قدراتھم 7- العمل على دفع التطویر المالي للبلدیات و الھیئات المحلیة وذلك عن طریق إیجاد جھاز قادر على
توجیھ قناعات السكان للالتزام بدفع مستحقات البلدیات،وضع نظام إداري و مالي في البلدیة یستطیع أن یحدد أدوات و نظم التطویر المالي و یسـاعد المجلس البلدي على اتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء لتطویر دور البلدیة وذلك ضمن إیجـاد علاقـة تكاملیة بین أقسام البلدیات و بخاصة الكبیرة منھا بھدف خلق قاعدة بـیانات قویة یمكن من خلالھا الإطلاع والمعرفة الدقیقة لحجم المیزانیات المتوفرة أو المطلوب توفیرھا لخدمة أھداف المجالس والھیئات. 8- تطویـر استخدام أجھزة الحاسوب بما یحقق سھولة التعامل مع المعلومات و البیانات الموجودة في البلدیة و ذلك من اجل 9- تطویر النظام المحاسبي. 10- . ضبط المعاملات المالیة 11- . حصـر أعمال التنظیم والتراخیص التي تصدرھا البلدیة ووضع قواعد الرقابة التي تساعد البلدیة والمجلس البلدي على تطویر البلدیة والمجتمع المحلي 12- . إنشـاء نظـام ضـریبي للحرف والأشغال والمناطق الصناعیة ووضع نظام یساعد وبشكل واضح على تحسین المستوى الاقتصادي للمجتمع المحلي. ضمن مفھوم الھیئات البلدیة والمحلیة وعلى ضوء الفشل الذي منیت بھ المجالس البلدیھ والمحلیھ لفقدانھا للاستراتجیھ المطلوب العمل بموجبھا وضمن مھمة عملیة استنھاض عمل البلدیات وحكم الھیئات المحلیھ ووفق المطلوب المنوه عنھ فان استراتجیة العمل مھمة ملحھ للمجالس القادمھ وفق اعتماد استراتجیھ متكاملھ وشراكھ بین الحكومة ووزار الحكم المحلي والشعب لان العمل ضمن ھذه القاعده بالشروط المذكورة اعلاه وللدور الھام الملقى على عاتق المجالس البلدیھ وھیئات الحكم المحلي والتي تتطلب مواصفات في المرشحین ورؤساء البلدیات وھیئات المحلي یكون بمقدورھم العمل بموجب استراتجیھ متكاملھ تحقق الشراكھ الحقیقیھ وتجسدھا على ارض الواقع
