رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يحذر من خطر تفجر الأوضاع الامنيه بفعل الممارسات الاسرائيليه
الدكتور رامي الحمد الله اثبت كفاءة وجراه واقتدار في إدارة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، ورغم المعيقات ووضع العصا في الدواليب لمحاولات إفشال حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في أداء مهامها إلا أنها تمكنت من تجاوز العديد من هذه المعيقات وهي تسعى حثيثا لإتمام عملية المصالحة وإنهاء الانقسام وتصر على ضرورة توحيد الجغرافية الفلسطينية ومؤسسات ألدوله الفلسطينية . وتسعى حثيثا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ضمن مسعى يقود لتحقيق مبدأ سيادة القانون والتساوي في الحقوق والواجبات بين الجميع فلا احد فوق القانون
شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطات سياسيه واجتماعات جميعها كللت بالنجاح لنقل ألصوره الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
زيارة دولة رئيس الوزراء إلى نيويورك وكلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مؤتمر الدول المانحة بمقر الأمم المتحدة الخاص في فلسطين أكد في مضمون كلمته "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة لا بد منها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، واسترداد الحقوق، وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
واطلع الدكتور رامي الحمد الله في كلمته الحضور على الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية في ضوء التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011، مطالبا الدول بدعم فلسطين سياسيا، وماليا، وإبقاء هذه القضية على رأس سلم أولوياتها.
واليوم الاثنين في 26/9/2016 خلال لقائه مع عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين " رالف ترفا " اطلع رئيس الوزراء الحضور على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والمخاطر التي تتهدد المنطقة بفعل السياسات والممارسات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي
وقال خلال لقائه بهم، في مكتبه برام الله،: "نعول على دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل، لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية، وفق الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وجدّد تأكيده على أن إسرائيل باستمرارها في التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، تقضي على حل الدولتين، وتتجه نحو الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انفجار الأوضاع الأمنية في فلسطين سببه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية، المتمثلة: بـعمليات القتل، والاعتقال، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ضد العنف والتحريض، وملتزمة بالعملية السلمية والمقاومة الشعبية السلمية في سبيل تحقيق حلم الدولة المستقلة.
وأوضح: "نريد تحقيق أهدافنا بالانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية وهو حقنا، ونحن مع كافة المبادرات الدولية التي تهدف إلى إحياء العملية السلمية من أجل إنهاء الصراع والتوصل لحل الدولتين".
كما ثمّن الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، معربا عن أمله في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها، وسيطرة الاحتلال على المناطق "ج" وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية.
هذه النشاطات والجهود التي يبذلها دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مستندا في الجهود التي يبذلها لبرنامج الرئيس محمود عباس حيث تسعى الحكومة لتعرية ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وللتأكيد للدول الاوروبيه على أن الفلسطينيين أصحاب حق وان الممارسات الاسرائيليه تشكل خطر على الأمن والسلم الإقليمي وان حكومة الاحتلال تضع العصا في دواليب عمل الحكومة الفلسطينية في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني وإحداث تنميه اقتصاديه وهذه لا يمكن أن تكون بوجود الاحتلال .
ووفق التوصيف الدقيق لكلمة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مؤتمر الدول المانحة في الأمم المتحدة أن أمريكا والدول الأوروبية والمجتمع الدولي مطالبون بضرورة تفعيل أدوات واليات ممارسة الضغط على إسرائيل كي تلتزم بالمعايير الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف التي تتناول موضوع المدنيين تحت الاحتلال وفي زمن الحرب. وإن أوروبا بالذات تمتلك من الأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية ما يكفي لفرض الضغوط الناجعة على إسرائيل ،
ويأتي لقاء اليوم مع عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين " رالف ترفا " امتداد لاجتماع الدول المانحه والاصرار على دول الاتحاد الاوروبي لتحمل مسؤولياتها في الوقوف في وجه الممارسات الاسرائيليه ودعم المواقف الفلسطينيه ودعم توجهات حكومة الوفاق الوطني في توجهاتها نحو تحقيق هدف رؤيا الدولتين والضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان والاستيلاء على الاراضي ووقف القتل والاعتقالات السياسيه ومصادرة الاراضي
إن الاحتلال هو المعيق الأول للتنمية ألاقتصاديه وزيادة البطالة وانعدام الفرص لاستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل وان انعدام أي أفق لتحقيق السلام من شانه أن يزيد في تدهور الوضع الإنساني الفلسطيني في ظل شح الموارد والحصار المالي المفروض على الحكومة وعليه فان صمود الحكومة هو تمسكها بثوابتها الوطنية وفي مطالب الشعب الفلسطيني ورفضها للتنازل عن الحقوق الوطنية والثوابت الوطنية حيث المجتمع الدولي مطالب لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالتحرر والسيادة الوطنية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
وغير ذلك فان هناك خطر فعلي يتهدد المنطقة و يحذر دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من خطر تفجر الأوضاع الامنيه بفعل الممارسات الاسرائيليه حيث أن دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم اجمع تتحمل مسؤولية الضغط على الكيان الإسرائيلي لضرورة الاستجابة لمتطلبات الشعب الفلسطيني وتطلعاته للحرية والاستقلال في رؤيا الدولتين توخيا للأمن والسلام المنشود الذي يتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه
الدكتور رامي الحمد الله اثبت كفاءة وجراه واقتدار في إدارة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، ورغم المعيقات ووضع العصا في الدواليب لمحاولات إفشال حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في أداء مهامها إلا أنها تمكنت من تجاوز العديد من هذه المعيقات وهي تسعى حثيثا لإتمام عملية المصالحة وإنهاء الانقسام وتصر على ضرورة توحيد الجغرافية الفلسطينية ومؤسسات ألدوله الفلسطينية . وتسعى حثيثا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ضمن مسعى يقود لتحقيق مبدأ سيادة القانون والتساوي في الحقوق والواجبات بين الجميع فلا احد فوق القانون
شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطات سياسيه واجتماعات جميعها كللت بالنجاح لنقل ألصوره الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
زيارة دولة رئيس الوزراء إلى نيويورك وكلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مؤتمر الدول المانحة بمقر الأمم المتحدة الخاص في فلسطين أكد في مضمون كلمته "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة لا بد منها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، واسترداد الحقوق، وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
واطلع الدكتور رامي الحمد الله في كلمته الحضور على الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية في ضوء التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011، مطالبا الدول بدعم فلسطين سياسيا، وماليا، وإبقاء هذه القضية على رأس سلم أولوياتها.
واليوم الاثنين في 26/9/2016 خلال لقائه مع عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين " رالف ترفا " اطلع رئيس الوزراء الحضور على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والمخاطر التي تتهدد المنطقة بفعل السياسات والممارسات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي
وقال خلال لقائه بهم، في مكتبه برام الله،: "نعول على دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل، لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية، وفق الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وجدّد تأكيده على أن إسرائيل باستمرارها في التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، تقضي على حل الدولتين، وتتجه نحو الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انفجار الأوضاع الأمنية في فلسطين سببه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية، المتمثلة: بـعمليات القتل، والاعتقال، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ضد العنف والتحريض، وملتزمة بالعملية السلمية والمقاومة الشعبية السلمية في سبيل تحقيق حلم الدولة المستقلة.
وأوضح: "نريد تحقيق أهدافنا بالانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية وهو حقنا، ونحن مع كافة المبادرات الدولية التي تهدف إلى إحياء العملية السلمية من أجل إنهاء الصراع والتوصل لحل الدولتين".
كما ثمّن الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، معربا عن أمله في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها، وسيطرة الاحتلال على المناطق "ج" وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية.
هذه النشاطات والجهود التي يبذلها دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مستندا في الجهود التي يبذلها لبرنامج الرئيس محمود عباس حيث تسعى الحكومة لتعرية ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وللتأكيد للدول الاوروبيه على أن الفلسطينيين أصحاب حق وان الممارسات الاسرائيليه تشكل خطر على الأمن والسلم الإقليمي وان حكومة الاحتلال تضع العصا في دواليب عمل الحكومة الفلسطينية في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني وإحداث تنميه اقتصاديه وهذه لا يمكن أن تكون بوجود الاحتلال .
ووفق التوصيف الدقيق لكلمة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مؤتمر الدول المانحة في الأمم المتحدة أن أمريكا والدول الأوروبية والمجتمع الدولي مطالبون بضرورة تفعيل أدوات واليات ممارسة الضغط على إسرائيل كي تلتزم بالمعايير الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف التي تتناول موضوع المدنيين تحت الاحتلال وفي زمن الحرب. وإن أوروبا بالذات تمتلك من الأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية ما يكفي لفرض الضغوط الناجعة على إسرائيل ،
ويأتي لقاء اليوم مع عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين " رالف ترفا " امتداد لاجتماع الدول المانحه والاصرار على دول الاتحاد الاوروبي لتحمل مسؤولياتها في الوقوف في وجه الممارسات الاسرائيليه ودعم المواقف الفلسطينيه ودعم توجهات حكومة الوفاق الوطني في توجهاتها نحو تحقيق هدف رؤيا الدولتين والضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان والاستيلاء على الاراضي ووقف القتل والاعتقالات السياسيه ومصادرة الاراضي
إن الاحتلال هو المعيق الأول للتنمية ألاقتصاديه وزيادة البطالة وانعدام الفرص لاستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل وان انعدام أي أفق لتحقيق السلام من شانه أن يزيد في تدهور الوضع الإنساني الفلسطيني في ظل شح الموارد والحصار المالي المفروض على الحكومة وعليه فان صمود الحكومة هو تمسكها بثوابتها الوطنية وفي مطالب الشعب الفلسطيني ورفضها للتنازل عن الحقوق الوطنية والثوابت الوطنية حيث المجتمع الدولي مطالب لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالتحرر والسيادة الوطنية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
وغير ذلك فان هناك خطر فعلي يتهدد المنطقة و يحذر دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من خطر تفجر الأوضاع الامنيه بفعل الممارسات الاسرائيليه حيث أن دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم اجمع تتحمل مسؤولية الضغط على الكيان الإسرائيلي لضرورة الاستجابة لمتطلبات الشعب الفلسطيني وتطلعاته للحرية والاستقلال في رؤيا الدولتين توخيا للأمن والسلام المنشود الذي يتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه
