الامراض الاجتماعية والجريمة
أصبحت الجريمة في الآونة الأخيرة وفي معظم بلدان العالم من أهم مصادر القلق والرعب في للمواطنين. وأصبح من مدن العالم المتمدن أشبه بالقلاع منه في البيوت ، فمن شبابيك حديدية إلى مراقبة اجتماعية إلى وسائل إنذار مبكر ..، كل هذه الأمور تجعل الحياة المعاصرة حياة خوف ورعب .فالإنسان المعاصر اضطر الى أن يعيش في عزلة معمارية عن غيرة من بني الإنسان ، طلبا للسلامة والأمان ، إن الجريمة بهذة الصورة المرعبة ، تهدد الإنسان وتحرمه من أهم مستلزمات وشروط حياته الفردية والاجتماعية .وقد ثبت بالاستقراء والبحث المضنى الشامل عند علماء الاجتماع ، وفي مختلف دول العالم ونظمه ،أن هناك حاجات ضرورية جدا لحياة الإنسان ، فالإنسان حتى يستمر ويعيش كجنس بشري وكمجتمع، يلزمه حاجات خمس هي : التكاثر، البقاء ،الاعتقاد، التعلم ،الأمن ، وان أي نقص او خلل فيها يجعل حياته غير مستقرة، وآية الى الزوال ، وخاصة حاجة الأمن .والأمن مفهوم شامل يعني الأمن النفسي والروحي والجسدي والمجتمعي .ومن أبرز أنواعه السلامة والأمان ؛أي أن يعيش الإنسان دون أخطار تهدد حياته أو جسمه او حاجاته الأخرى . وتنبع خطورة الجريمة من أنها اعتداء على هذه الحاجه الانسانية المهمة، وهي بالتالي اعتداء على مجمل حياة الإنسان ، لأن الأمان هو الإطار الذي يطلق له حريته ويعطيه السكينة والاستقرار ، مما يمكنه من أداء مهامه على أحسن وجه، ودون الأما تتعطل مجمل مجريات الحياة الإنسانية ،لذلك كان عنصر الأمن أهم عناصر التي يهتم بها كل دين وكل نظام اجتماعي . وجاءت النظم السياسية لتحاول تحقيق الأمن لمواطنيها ،وتهمل كل ما بوسعها لاستمراره وبقائه، لذلك كانت مقاومة الجريمة والانحراف، هي محاولة لحفظ وصيانة الأمن والسلامة الاجتماعية﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ (قريش:4) .فالجريمة والانحراف أمران في غاية الخطورة ، لأنهما عدوان مباشر على أهم ركن من أركان الحياة الاجتماعية ألا وهو "الأمن".. فالأمن ، يعد ضرورية من ضروريات الحياة في الجماعة ( المجتمع العربي) ،اذ إنه يحث على اتباع النظام ويمنع الأفعال التي من شأنها ان تفشل حركة المجتمع المتجه نحو إحداث التغير أو الحراك الاجتماعي والتطوير ، وتحقيق متطلبات التقدم والنهوض والبناء . كما أنه يكبح جماح الأشخاص الذين يميلون نحو مخالفة القاعدة القانونية ، أو ارتكاب أعمال الفوضى و الشغب ، والأفعال الإجرامية ، واللجوء إلى العناء . إن الجريمة ظاهرة اجتماعية ،لم يخل منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، ولكن حدتها تزداد أو تنقص تبعا لظروف المجتمع من استقرار إلى اضراب ، ومن عدل إلى ظلم ، ومن إيمان إلى فسوق ، ومن هنا فإننا نرى ونقرأ ونسمع عن ازدياد في معدلات الجريمة والإنحراف في وطننا الصغير ، وفي وطننا العربي الكبير ، وفي معظم دول العالم . إن المشكلات الاجتماعية ومن ضمنها الانحراف ، تتأثر بحركة المجتمع وبنائه وكيفية أدائه لوظائفه ،وتكوينه السكاني ، وطبيعة التنشئة الاجتماعية ،ومدى الالتزام بالقيم والمعاير الأخلاقية و الدينية والاجتماعية .ومن هنا فإننا نلحظ أن هناك تغيرات كثيرة في وطننا العربي ، ومن مثل تغيرات في العلاقات السياسية ، وفي الهيكلة والعلاقات والأنشطة الاقتصادية ، وتغيرات في التركيب الاجتماعي ، إذ ازداد الفقر ،وقلت فرص العمل ، وارتفعت معدلات البطالة ، ونشأت فئات طفيلية تعيش على هذا الواقع المؤلم ، مما زاد في المسافة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وزاد في حرمان المحرمين ،وفي ثراء الأثرياء والمترفين .وقد يؤدي هذا إلى اضطرابات وصدمات اجتماعية ، ومشكلات من أهمها مشكلات الجريمة والانحراف
وفي وطننا العربي ،تزداد المشكلات بمختلف أنواعها وأنماطها ، واعتماداً على ما تنشره وزارات الداخلية العربية والمكتب العربي لمكافحة الجريمة من تقارير سنوية عن حاله الجريمة وارتفاع معدلاتها ، فإنه يتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الارتفاع ، وأن تشتد حده اتجاهاتها، فقد أصبحت تشهد تنامياً في حجم الجرائم المتسمة بالعنف ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الشباب.
لينا فضل ابو القمبز
أصبحت الجريمة في الآونة الأخيرة وفي معظم بلدان العالم من أهم مصادر القلق والرعب في للمواطنين. وأصبح من مدن العالم المتمدن أشبه بالقلاع منه في البيوت ، فمن شبابيك حديدية إلى مراقبة اجتماعية إلى وسائل إنذار مبكر ..، كل هذه الأمور تجعل الحياة المعاصرة حياة خوف ورعب .فالإنسان المعاصر اضطر الى أن يعيش في عزلة معمارية عن غيرة من بني الإنسان ، طلبا للسلامة والأمان ، إن الجريمة بهذة الصورة المرعبة ، تهدد الإنسان وتحرمه من أهم مستلزمات وشروط حياته الفردية والاجتماعية .وقد ثبت بالاستقراء والبحث المضنى الشامل عند علماء الاجتماع ، وفي مختلف دول العالم ونظمه ،أن هناك حاجات ضرورية جدا لحياة الإنسان ، فالإنسان حتى يستمر ويعيش كجنس بشري وكمجتمع، يلزمه حاجات خمس هي : التكاثر، البقاء ،الاعتقاد، التعلم ،الأمن ، وان أي نقص او خلل فيها يجعل حياته غير مستقرة، وآية الى الزوال ، وخاصة حاجة الأمن .والأمن مفهوم شامل يعني الأمن النفسي والروحي والجسدي والمجتمعي .ومن أبرز أنواعه السلامة والأمان ؛أي أن يعيش الإنسان دون أخطار تهدد حياته أو جسمه او حاجاته الأخرى . وتنبع خطورة الجريمة من أنها اعتداء على هذه الحاجه الانسانية المهمة، وهي بالتالي اعتداء على مجمل حياة الإنسان ، لأن الأمان هو الإطار الذي يطلق له حريته ويعطيه السكينة والاستقرار ، مما يمكنه من أداء مهامه على أحسن وجه، ودون الأما تتعطل مجمل مجريات الحياة الإنسانية ،لذلك كان عنصر الأمن أهم عناصر التي يهتم بها كل دين وكل نظام اجتماعي . وجاءت النظم السياسية لتحاول تحقيق الأمن لمواطنيها ،وتهمل كل ما بوسعها لاستمراره وبقائه، لذلك كانت مقاومة الجريمة والانحراف، هي محاولة لحفظ وصيانة الأمن والسلامة الاجتماعية﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ (قريش:4) .فالجريمة والانحراف أمران في غاية الخطورة ، لأنهما عدوان مباشر على أهم ركن من أركان الحياة الاجتماعية ألا وهو "الأمن".. فالأمن ، يعد ضرورية من ضروريات الحياة في الجماعة ( المجتمع العربي) ،اذ إنه يحث على اتباع النظام ويمنع الأفعال التي من شأنها ان تفشل حركة المجتمع المتجه نحو إحداث التغير أو الحراك الاجتماعي والتطوير ، وتحقيق متطلبات التقدم والنهوض والبناء . كما أنه يكبح جماح الأشخاص الذين يميلون نحو مخالفة القاعدة القانونية ، أو ارتكاب أعمال الفوضى و الشغب ، والأفعال الإجرامية ، واللجوء إلى العناء . إن الجريمة ظاهرة اجتماعية ،لم يخل منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، ولكن حدتها تزداد أو تنقص تبعا لظروف المجتمع من استقرار إلى اضراب ، ومن عدل إلى ظلم ، ومن إيمان إلى فسوق ، ومن هنا فإننا نرى ونقرأ ونسمع عن ازدياد في معدلات الجريمة والإنحراف في وطننا الصغير ، وفي وطننا العربي الكبير ، وفي معظم دول العالم . إن المشكلات الاجتماعية ومن ضمنها الانحراف ، تتأثر بحركة المجتمع وبنائه وكيفية أدائه لوظائفه ،وتكوينه السكاني ، وطبيعة التنشئة الاجتماعية ،ومدى الالتزام بالقيم والمعاير الأخلاقية و الدينية والاجتماعية .ومن هنا فإننا نلحظ أن هناك تغيرات كثيرة في وطننا العربي ، ومن مثل تغيرات في العلاقات السياسية ، وفي الهيكلة والعلاقات والأنشطة الاقتصادية ، وتغيرات في التركيب الاجتماعي ، إذ ازداد الفقر ،وقلت فرص العمل ، وارتفعت معدلات البطالة ، ونشأت فئات طفيلية تعيش على هذا الواقع المؤلم ، مما زاد في المسافة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وزاد في حرمان المحرمين ،وفي ثراء الأثرياء والمترفين .وقد يؤدي هذا إلى اضطرابات وصدمات اجتماعية ، ومشكلات من أهمها مشكلات الجريمة والانحراف
وفي وطننا العربي ،تزداد المشكلات بمختلف أنواعها وأنماطها ، واعتماداً على ما تنشره وزارات الداخلية العربية والمكتب العربي لمكافحة الجريمة من تقارير سنوية عن حاله الجريمة وارتفاع معدلاتها ، فإنه يتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الارتفاع ، وأن تشتد حده اتجاهاتها، فقد أصبحت تشهد تنامياً في حجم الجرائم المتسمة بالعنف ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الشباب.
لينا فضل ابو القمبز
