التعليم و بطالة الخرجين و آثارها على المجتمع الفلسطيني
صهيب العطاونة
التعليم من الركائز الأساسية في تطور و نهوض أي مجتمع بصورة عامة ، و المجتمع الفلسطيني بصورة خاصة ، لذلك هو يعدُ من الأمور التي تخرجه من عنق الزجاجة نحو مستقبل أفضل في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ، وفي الوقت الراهن وفي ظل وجود العديد من العوامل التي تعيق شباب المجتمع الفلسطيني في تطوير المجتمع بأكمله و الإبداع والخروج بما يميز و ينير مستقبل المجتمع الفلسطيني على جميع المستويات ، يجب الحذر من أهم هذه العوامل المعيقة و هو تصاعد نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بصورة ملحوظة ، حيث بلغت نسبتهم في الضفة والقطاع 68% حسب احصاء الجهاز المركزي الفلسطيني لعام 2015م ، وهذه ليست بنسبة مطمئنة بتاتا ، كما يجب الحذر من أثرها مستقبلا على المجتمع الفلسطيني وعلى أبنائه ، و إهمال مثل هذه الإشكاليات في المجتمع وعدم الاهتمام بهذا الكم من المتعلمين وتكديس طاقاتهم يقود إلى إشكاليات عديدة مستقبلا . بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين 40% حسب احصاء الجهاز المركزي ، " بلغ معدل البطالة بين الشباب الخريجين ضعف ونصف معدل البطالة بين الشباب غير المتعلمين ، وهو ما يدل على أن مستوى الوظائف المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني لا تحتاج إلى مستوى تعليمي عالي" ، هذا ما أدلى به رئيس الاحصاء المركزي الفلسطيني السيدة علا عوض في المؤتمر الشبابي حول واقع الشباب في فلسطين في رام الله عام 2015 م ، أي أن نسبة الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل 60% تقريباً ، أما الشباب الغير متعلمين 40% تقريباً ، نسبة البطالة بين الشباب بشكلٍ عام في ارتفاع مستمر ما زال هنالك عدم قدرة في استيعاب هذا الكم من الشباب في سوق العمل .
استمرارية استيعاب الخريجين في قطاع التربية والتعليم بهذه الطريقة أي ( بتقدم ما يقارب 45 ألف خريج بصورة سنوية لامتحان التوظيف على ثمانمائة وظيفة ) هي من أهم و أبرز أسباب تصاعد نسبة الشباب الخريجين العاطلين عن العمل ، في حين توظيف ثمانمائة خريج سنوياً هو سبيل غير مجدي لنفع في ظل وجود 30 ألف خريج سنويا و45 الف متقدم للامتحان ، وكل ذلك يقود إلى تسارع نسبة البطالة في فئة الشباب المتعلمين سنة تلوى الأخرى بصورة كبيرة و مخيفة إلى حدا ما .
بحيث إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه ، أي تصاعد نسبة البطالة لفئة الشباب و خاصة خريجوا الجامعات وعدم استيعابهم بصورة سليمة في سوق العمل ، سواء كان في قطاع العمل الخاص أم الحكومي ، سيترتب على ذلك آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني ، ومن هذه الآثار :
1. الهجرة : بعد انسداد الطريق أمام الخريجين خاصة الشباب ، و بعد أن يقفل في وجه كل خريج باب الوصول إلى وظيفة تمنحه حياة كريمة ، و انحصاره في زاوية لا مخرج منها لعل أول ما يفكر به الشاب هو الهجرة إلى الخارج من أجل العمل ، وما يلقاه الشاب من ضغوطات اجتماعية من تكوين أسرة صغيرة يعيلها بنفسه ، وليكون ساعداً لأسرته لا ليكون عالةً عليها ، في ظل هذه الضغوطات فلا يسع الشباب إلا التفكير في الهجرة للعمل كأحد الحلول المتوافرة والمطروحة أمامهم ، والإشكال هنا هو أن الفئة الأكثر كفائه في المجتمع تهاجر الى الخرج .
2. العمل في الداخل المحتل : من الحلول المطروحة أمام مَن لم يحصل على وظيفة للعمل بعد إنهاء الحياة الجامعية والتخرج بشهادة تخوله للوصول إلى مبتغاه ، فإحدى الحلول المتوافرة أمامه هو العمل في الداخل ، و بذلك يتم توفير أيادي عاملة للمحتل الغاشم ، و نساهم في بناء دولة العدو الأكبر لنا .
3. الفساد : قد يقود الطريق المسدود أمام كل شخص وخاصة الشباب في الوصول إلى مصدر رزق يخوله لعيش حياة كريمة إلى تحويله لمجرم بحق نفسه أولا و بحق المجتمع ثانيا ، و تطرقه إلى سبل يظنها حلاً لأمره كالسرقة ، وانتشار المخدرات التي تزيد الحال سوءاً أكثر مما هو عليه ، ناهيك عن جرائم القتل وبذلك يكون الشاب الذي يعد طاقة وذخرا لبلده ضحية فساد ليس أكثر .
4. تضائل نسبة الملتحقين بالجامعات بعد الثانوية العامة مع مرور الزمن : " بلغ معدل البطالة بين الشباب الخريجين ضعف ونصف معدل البطالة بين الشباب غير المتعلمين ، وهو ما يدل على أن مستوى الوظائف المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني لا تحتاج إلى مستوى تعليمي عالي" ، هذا ما أدلى به رئيس الإحصاء المركزي الفلسطيني ، و هذا ما يدل على أن الحاجة في سوق العمل لغير المتعلمين أكثر من الحاجة للمتعلمين ، ومع مرور السنين وعدم استيعاب هاذا الكم من الخريجين في سوق العمل و الحاجة إلى غير المتعلمين في السوق ، سيصل الأمر إلى حد يجبر كل من كان ناجح بامتحان الثانوية العامة أن يعيد النظر في إكمال مسيرته التعليمية عندما يرى هاذ الكم من الخريجين العاطلين عن العمل ، حيث ستصبح النظرة إلى الشهادة الجامعية خسارة مادية و زمنية (2 أو 4 أعوام من العمر ، عدا عن الخسارة الاقتصادية التي ستلحق به طيلة الفترة الدراسية ) ، وهكذا سيكمل تعليمه من كان لا يهمه المال أي من يملك المال ، وبالتالي لن يحسب الأمر بتلك الطريقة ، هنا سيصبح التعليم أشبه بحكر غير واضح للطبقة الغنية ، في حين إن أرد الفقير إكمال مسيرته التعليمية سيخسر الزمن والمادة ، وسيصبح التعليم في المجتمع مع مرور الزمن للأقلية الرأسمالية ، والأغلبية في المجتمع غير متعلمة ، وهذه الحسابات تتبخر حين يتم استيعاب الخرجين بصورة سليمة في سوق العمل .
استيعاب هاذا الكم من الخريجين في سوق العمل ليس بمعضلة كبيرة على صناع القرار ، فليس على من يملك القرار إلا أن يكون عوناً للخريجين و خاصة الشباب ، و يعمل جاهداً على إيجاد حلول قبل فوات الأوان ، لأن هذه القضية ليست بهامشية بل هي قضية و إشكال يجب أن يحتل سلم أولويات المجتمع بصورة عامة و صناع القرار بصورة خاصة ، للخروج من إشكاليات عديدة مستقبلا لأن هذه المسألة تخص أهم فئة في المجتمع وهي الفئة المثقفة ، ولأن الإشكال ليس فردي بل إشكال يخص أهم فئة في المجتمع أي المثقفين وأخص بالذكر الشباب الذين هم حجر المستقبل في البلاد ، فإن هُدِمَ حجر المستقبل كيف ستبنى البلاد؟ .
صهيب العطاونة
التعليم من الركائز الأساسية في تطور و نهوض أي مجتمع بصورة عامة ، و المجتمع الفلسطيني بصورة خاصة ، لذلك هو يعدُ من الأمور التي تخرجه من عنق الزجاجة نحو مستقبل أفضل في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ، وفي الوقت الراهن وفي ظل وجود العديد من العوامل التي تعيق شباب المجتمع الفلسطيني في تطوير المجتمع بأكمله و الإبداع والخروج بما يميز و ينير مستقبل المجتمع الفلسطيني على جميع المستويات ، يجب الحذر من أهم هذه العوامل المعيقة و هو تصاعد نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بصورة ملحوظة ، حيث بلغت نسبتهم في الضفة والقطاع 68% حسب احصاء الجهاز المركزي الفلسطيني لعام 2015م ، وهذه ليست بنسبة مطمئنة بتاتا ، كما يجب الحذر من أثرها مستقبلا على المجتمع الفلسطيني وعلى أبنائه ، و إهمال مثل هذه الإشكاليات في المجتمع وعدم الاهتمام بهذا الكم من المتعلمين وتكديس طاقاتهم يقود إلى إشكاليات عديدة مستقبلا . بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين 40% حسب احصاء الجهاز المركزي ، " بلغ معدل البطالة بين الشباب الخريجين ضعف ونصف معدل البطالة بين الشباب غير المتعلمين ، وهو ما يدل على أن مستوى الوظائف المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني لا تحتاج إلى مستوى تعليمي عالي" ، هذا ما أدلى به رئيس الاحصاء المركزي الفلسطيني السيدة علا عوض في المؤتمر الشبابي حول واقع الشباب في فلسطين في رام الله عام 2015 م ، أي أن نسبة الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل 60% تقريباً ، أما الشباب الغير متعلمين 40% تقريباً ، نسبة البطالة بين الشباب بشكلٍ عام في ارتفاع مستمر ما زال هنالك عدم قدرة في استيعاب هذا الكم من الشباب في سوق العمل .
استمرارية استيعاب الخريجين في قطاع التربية والتعليم بهذه الطريقة أي ( بتقدم ما يقارب 45 ألف خريج بصورة سنوية لامتحان التوظيف على ثمانمائة وظيفة ) هي من أهم و أبرز أسباب تصاعد نسبة الشباب الخريجين العاطلين عن العمل ، في حين توظيف ثمانمائة خريج سنوياً هو سبيل غير مجدي لنفع في ظل وجود 30 ألف خريج سنويا و45 الف متقدم للامتحان ، وكل ذلك يقود إلى تسارع نسبة البطالة في فئة الشباب المتعلمين سنة تلوى الأخرى بصورة كبيرة و مخيفة إلى حدا ما .
بحيث إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه ، أي تصاعد نسبة البطالة لفئة الشباب و خاصة خريجوا الجامعات وعدم استيعابهم بصورة سليمة في سوق العمل ، سواء كان في قطاع العمل الخاص أم الحكومي ، سيترتب على ذلك آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني ، ومن هذه الآثار :
1. الهجرة : بعد انسداد الطريق أمام الخريجين خاصة الشباب ، و بعد أن يقفل في وجه كل خريج باب الوصول إلى وظيفة تمنحه حياة كريمة ، و انحصاره في زاوية لا مخرج منها لعل أول ما يفكر به الشاب هو الهجرة إلى الخارج من أجل العمل ، وما يلقاه الشاب من ضغوطات اجتماعية من تكوين أسرة صغيرة يعيلها بنفسه ، وليكون ساعداً لأسرته لا ليكون عالةً عليها ، في ظل هذه الضغوطات فلا يسع الشباب إلا التفكير في الهجرة للعمل كأحد الحلول المتوافرة والمطروحة أمامهم ، والإشكال هنا هو أن الفئة الأكثر كفائه في المجتمع تهاجر الى الخرج .
2. العمل في الداخل المحتل : من الحلول المطروحة أمام مَن لم يحصل على وظيفة للعمل بعد إنهاء الحياة الجامعية والتخرج بشهادة تخوله للوصول إلى مبتغاه ، فإحدى الحلول المتوافرة أمامه هو العمل في الداخل ، و بذلك يتم توفير أيادي عاملة للمحتل الغاشم ، و نساهم في بناء دولة العدو الأكبر لنا .
3. الفساد : قد يقود الطريق المسدود أمام كل شخص وخاصة الشباب في الوصول إلى مصدر رزق يخوله لعيش حياة كريمة إلى تحويله لمجرم بحق نفسه أولا و بحق المجتمع ثانيا ، و تطرقه إلى سبل يظنها حلاً لأمره كالسرقة ، وانتشار المخدرات التي تزيد الحال سوءاً أكثر مما هو عليه ، ناهيك عن جرائم القتل وبذلك يكون الشاب الذي يعد طاقة وذخرا لبلده ضحية فساد ليس أكثر .
4. تضائل نسبة الملتحقين بالجامعات بعد الثانوية العامة مع مرور الزمن : " بلغ معدل البطالة بين الشباب الخريجين ضعف ونصف معدل البطالة بين الشباب غير المتعلمين ، وهو ما يدل على أن مستوى الوظائف المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني لا تحتاج إلى مستوى تعليمي عالي" ، هذا ما أدلى به رئيس الإحصاء المركزي الفلسطيني ، و هذا ما يدل على أن الحاجة في سوق العمل لغير المتعلمين أكثر من الحاجة للمتعلمين ، ومع مرور السنين وعدم استيعاب هاذا الكم من الخريجين في سوق العمل و الحاجة إلى غير المتعلمين في السوق ، سيصل الأمر إلى حد يجبر كل من كان ناجح بامتحان الثانوية العامة أن يعيد النظر في إكمال مسيرته التعليمية عندما يرى هاذ الكم من الخريجين العاطلين عن العمل ، حيث ستصبح النظرة إلى الشهادة الجامعية خسارة مادية و زمنية (2 أو 4 أعوام من العمر ، عدا عن الخسارة الاقتصادية التي ستلحق به طيلة الفترة الدراسية ) ، وهكذا سيكمل تعليمه من كان لا يهمه المال أي من يملك المال ، وبالتالي لن يحسب الأمر بتلك الطريقة ، هنا سيصبح التعليم أشبه بحكر غير واضح للطبقة الغنية ، في حين إن أرد الفقير إكمال مسيرته التعليمية سيخسر الزمن والمادة ، وسيصبح التعليم في المجتمع مع مرور الزمن للأقلية الرأسمالية ، والأغلبية في المجتمع غير متعلمة ، وهذه الحسابات تتبخر حين يتم استيعاب الخرجين بصورة سليمة في سوق العمل .
استيعاب هاذا الكم من الخريجين في سوق العمل ليس بمعضلة كبيرة على صناع القرار ، فليس على من يملك القرار إلا أن يكون عوناً للخريجين و خاصة الشباب ، و يعمل جاهداً على إيجاد حلول قبل فوات الأوان ، لأن هذه القضية ليست بهامشية بل هي قضية و إشكال يجب أن يحتل سلم أولويات المجتمع بصورة عامة و صناع القرار بصورة خاصة ، للخروج من إشكاليات عديدة مستقبلا لأن هذه المسألة تخص أهم فئة في المجتمع وهي الفئة المثقفة ، ولأن الإشكال ليس فردي بل إشكال يخص أهم فئة في المجتمع أي المثقفين وأخص بالذكر الشباب الذين هم حجر المستقبل في البلاد ، فإن هُدِمَ حجر المستقبل كيف ستبنى البلاد؟ .
