سيناريوهات متعددة بانتظار صدور قرار محكمة العدل العليا
المحامي علي ابوحبله
تأجيل الطلب المستعجل في الطعون ألمقدمه والتي أدت بمحكمة العدل العليا لتأجيل الانتخابات لحين البت في هذه الطعون التي كان من المقرر أن يصدر قرار المحكمة في 21 سبتمبر الحالي وأجلت لتاريخ 3/10/2016 بحيث كثرت التفسيرات والتأويلات لدرجه كثرت معها التفسيرات القانونية لدرجه أن البعض في اجتهاداته وصل في تفسيره للقانون بحكم التأجيل إلى ضرورة إلغاء تسجيل كافة القوائم في الضفة الغربية وقطاع غزه وإعادة رسوم الاشتراك ، ضمن أن لجنة الانتخابات لم تستطع بالطبع إجراء الانتخابات في الثامن الشهر الحالي الموعد المقرر لإجراء الانتخابات ،
ووصل البعض لقناعه أن إجراءات العملية الانتخابية من التسجيل والترشيح وحتى الاقتراع أو تأجيل العملية الانتخابية من الناحية العملية انتهت وان الأمر هو مجرد استهلال للوقت لحين اتخاذ المحكمة قرارها الأخير .
الحكومة وهي صاحبة الاختصاص بتأجيل الانتخابات وبحسب قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي قالت في معرض بيانها لمجلس الوزراء "وتدارس المجلس قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. وأكد المجلس التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.
وزير الحكم المحلي حسين الأعرج صرح ، إن الوزارة وهي الجهة المسؤولية عن متابعة إجراء الانتخابات المحلية، ملتزمة التزاما تاما بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية.وأضاف: "نحن نحترم قرارات القضاء، وبالتالي ما صدر عن محكمة العدل العليا صباح اليوم بخصوص الانتخابات المحلية ملتزمون به، وننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين أول المقبل،
وأضاف: "كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لإجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة القادمة
وفيما يتعلق بالهيئات المحلية المستقيلة، قال الأعرج: كل الإجراءات بهذا الخصوص لن تتأثر، وستبقى هيئات تسيير أعمال الهيئات المحلية تعمل كالمعتاد، وسينظر في وضع هذه المجالس والهيئات بعد صدور القرار القطعي، وبالتالي لا تغيير على أي إجراء اتخذته الوزارة بخصوص لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية، وتستمر لجان تسير الأعمال بمهامها وإدارة شؤون المحلية كما هو مقرر
وهنا فإننا أمام سيناريوهات عده إما أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بموجب المادة الخامسة من قانون حكم الهيئات المحلية " للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمده لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء
ووفق نص المادة فان موعد تأجيل المحكمة العليا للنظر في طلب الطعن للثالث من الشهر القادم وهو موعد يسبق إجراء الانتخابات بخمس أيام عن موعدها المقرر في الثامن من الشهر الحالي وهي مده كافيه لتعديل إجراء موعد الانتخابات بحسب نص المادة المذكور وترجع عملية تأجيل موعد الانتخابات في هذه الحالة للحكومة التي لم تحدد موقفا بعد من عملية التأجيل وكل ماذكر بالبيان إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة لقرارها ، وهنا أبقت الحكومة الباب مفتوحا أمام باب الاجتهادات والتوقعات من قبل المحللين والمجتهدين
وهنا إذا لم تتخذ المحكمة قرارها في الثالث من الشهر القادم واعتمدت مبدأ تأجيل النظر في موضوع طلب الطعن يصبح الباب مفتوح أمام قيام الحكومة بتأجيل الانتخابات واتخاذ إجراءات التعيين لمجالس البلديات لحين ما ترتئي الحكومة اتخاذه من إجراءات والتي بحسب التوقعات أن تلجأ الحكومة لتعديل قانون الانتخابات من خلال إلغاء نظام القوائم واعتماد نظام الدائرة ويشمل التعديل انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الناخبين وهذه تطلعات الغالبية من المواطنين وهذه العملية تحتاج لوقت بحيث يحال القانون المعمول به للجنة قانونيه وفنيه للتعديلات المقترحة وإقرارها بمرسوم وزاري في مجلس الوزراء وإحالتها للسيد الرئيس لاعتماده بمرسوم اشتراعي لغياب المجلس التشريعي وتستغرق العملية من ثلاث إلى ست أشهر على ابعد تقدير
فرضيه الانتخابات تبقى قائمه قانونا لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بصفته صاحب الاختصاص والقرار النهائي مرتبط بموعد صدور قرار محكمة العدل العليا وما لم تصدر المحكمة قرارها في الثالث من الشهر القادم وفي حال تكرار التأجيل معنى ذلك هو بالفعل تأجيل الانتخابات وتصبح محصلة حاصل ستقدم الحكومة على اتخاذه ، عند ذلك استنفذت ألمده التي حددها القانون لإجراء الانتخابات وتصبح جميع الاحتمالات قائمه ومفتوحة لجهة تعيين لجان مع إمكانية تعديل قانون الانتخابات كغطاء للتأجيل وضمن المبررات للتأجيل استجابة لطلبات المواطنين لتعديل القانون وإجراء انتخابات أكثر عدلا عبر النظام الفردي
المحامي علي ابوحبله
تأجيل الطلب المستعجل في الطعون ألمقدمه والتي أدت بمحكمة العدل العليا لتأجيل الانتخابات لحين البت في هذه الطعون التي كان من المقرر أن يصدر قرار المحكمة في 21 سبتمبر الحالي وأجلت لتاريخ 3/10/2016 بحيث كثرت التفسيرات والتأويلات لدرجه كثرت معها التفسيرات القانونية لدرجه أن البعض في اجتهاداته وصل في تفسيره للقانون بحكم التأجيل إلى ضرورة إلغاء تسجيل كافة القوائم في الضفة الغربية وقطاع غزه وإعادة رسوم الاشتراك ، ضمن أن لجنة الانتخابات لم تستطع بالطبع إجراء الانتخابات في الثامن الشهر الحالي الموعد المقرر لإجراء الانتخابات ،
ووصل البعض لقناعه أن إجراءات العملية الانتخابية من التسجيل والترشيح وحتى الاقتراع أو تأجيل العملية الانتخابية من الناحية العملية انتهت وان الأمر هو مجرد استهلال للوقت لحين اتخاذ المحكمة قرارها الأخير .
الحكومة وهي صاحبة الاختصاص بتأجيل الانتخابات وبحسب قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي قالت في معرض بيانها لمجلس الوزراء "وتدارس المجلس قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. وأكد المجلس التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.
وزير الحكم المحلي حسين الأعرج صرح ، إن الوزارة وهي الجهة المسؤولية عن متابعة إجراء الانتخابات المحلية، ملتزمة التزاما تاما بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية.وأضاف: "نحن نحترم قرارات القضاء، وبالتالي ما صدر عن محكمة العدل العليا صباح اليوم بخصوص الانتخابات المحلية ملتزمون به، وننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين أول المقبل،
وأضاف: "كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لإجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة القادمة
وفيما يتعلق بالهيئات المحلية المستقيلة، قال الأعرج: كل الإجراءات بهذا الخصوص لن تتأثر، وستبقى هيئات تسيير أعمال الهيئات المحلية تعمل كالمعتاد، وسينظر في وضع هذه المجالس والهيئات بعد صدور القرار القطعي، وبالتالي لا تغيير على أي إجراء اتخذته الوزارة بخصوص لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية، وتستمر لجان تسير الأعمال بمهامها وإدارة شؤون المحلية كما هو مقرر
وهنا فإننا أمام سيناريوهات عده إما أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بموجب المادة الخامسة من قانون حكم الهيئات المحلية " للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمده لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء
ووفق نص المادة فان موعد تأجيل المحكمة العليا للنظر في طلب الطعن للثالث من الشهر القادم وهو موعد يسبق إجراء الانتخابات بخمس أيام عن موعدها المقرر في الثامن من الشهر الحالي وهي مده كافيه لتعديل إجراء موعد الانتخابات بحسب نص المادة المذكور وترجع عملية تأجيل موعد الانتخابات في هذه الحالة للحكومة التي لم تحدد موقفا بعد من عملية التأجيل وكل ماذكر بالبيان إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة لقرارها ، وهنا أبقت الحكومة الباب مفتوحا أمام باب الاجتهادات والتوقعات من قبل المحللين والمجتهدين
وهنا إذا لم تتخذ المحكمة قرارها في الثالث من الشهر القادم واعتمدت مبدأ تأجيل النظر في موضوع طلب الطعن يصبح الباب مفتوح أمام قيام الحكومة بتأجيل الانتخابات واتخاذ إجراءات التعيين لمجالس البلديات لحين ما ترتئي الحكومة اتخاذه من إجراءات والتي بحسب التوقعات أن تلجأ الحكومة لتعديل قانون الانتخابات من خلال إلغاء نظام القوائم واعتماد نظام الدائرة ويشمل التعديل انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الناخبين وهذه تطلعات الغالبية من المواطنين وهذه العملية تحتاج لوقت بحيث يحال القانون المعمول به للجنة قانونيه وفنيه للتعديلات المقترحة وإقرارها بمرسوم وزاري في مجلس الوزراء وإحالتها للسيد الرئيس لاعتماده بمرسوم اشتراعي لغياب المجلس التشريعي وتستغرق العملية من ثلاث إلى ست أشهر على ابعد تقدير
فرضيه الانتخابات تبقى قائمه قانونا لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بصفته صاحب الاختصاص والقرار النهائي مرتبط بموعد صدور قرار محكمة العدل العليا وما لم تصدر المحكمة قرارها في الثالث من الشهر القادم وفي حال تكرار التأجيل معنى ذلك هو بالفعل تأجيل الانتخابات وتصبح محصلة حاصل ستقدم الحكومة على اتخاذه ، عند ذلك استنفذت ألمده التي حددها القانون لإجراء الانتخابات وتصبح جميع الاحتمالات قائمه ومفتوحة لجهة تعيين لجان مع إمكانية تعديل قانون الانتخابات كغطاء للتأجيل وضمن المبررات للتأجيل استجابة لطلبات المواطنين لتعديل القانون وإجراء انتخابات أكثر عدلا عبر النظام الفردي
